29 شخصًا في يوم واحد.. الأمم المتحدة تدين الإعدام الجماعي في إيران وتصفه بـ "المروع"

وذلك بعد أسابيع قليلة من اختراق حساب أحد المستخدمين على الموقع الإلكتروني للحملة الانتخابية في إحدى المدن الأميركية.

ولم يقدم باحثو مايكروسوفت مزيدًا من التفاصيل حول هذا المسؤول، لكنهم قالوا إن هذه الخطوة كانت جزءًا من جهد متزايد تبذله الجماعات الإيرانية؛ للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأكد تقرير "مايكروسوفت" أن "مجموعة تديرها وحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني أرسلت رسالة بريد إلكتروني بها "رمح صيد" إلى مسؤول رفيع المستوى في مقر الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومجموعة أخرى مرتبطة بالحرس الثوري أيضًا اخترقت حساب مستخدم آخر".

وأشار التقرير إلى أن هذا النشاط كان جزءًا من حملة أوسع نطاقًا من جانب الجماعات المرتبطة بإيران؛ للحصول على معلومات حول الحملات الانتخابية للرئاسة الأميركية.

وأوضح أنه في مايو (أيار) الماضي، تم اختراق حساب موظف في إحدى المدن كجزء من "عملية رش كلمة المرور" الأوسع؛ حيث يستخدم القراصنة كلمات مرور شائعة أو مكشوفة على نطاق واسع للوصول إلى عدة حسابات، مما يمكنهم من الدخول إلى حساب واحد على الأقل.

وبحسب هذا التقرير، لم يتمكن القراصنة من الوصول إلى أي حساب آخر من خلال هذا الاختراق وتم الكشف عن تحركاتهم.

وقال باحثون من مايكروسوفت أيضًا إن مجموعة أخرى تابعة لإيران كانت تدير مواقع إخبارية "سرية"، باستخدام الذكاء الاصطناعي لاستخراج المحتوى من المواقع الإخبارية المشروعة، واستهداف الناخبين الأميركيين على طرفي نقيض من الطيف السياسي. وكانت الجماعة قد أطلقت موقعين هما Nio Thinker- وهو موقع ذو توجهات يسارية- وموقع محافظ يسمى Savannah Time.

وكتبت وكالة "رويترز" للأنباء أنه من خلال مراجعة هذين الموقعين، تبين أن كلا الموقعين لهما النموذج نفسه في صفحة "من نحن"، ولم يذكر أي منهما تفاصيل للاتصال بمسؤولي الموقع.

ويأتي التقرير في أعقاب التصريحات الأخيرة لمسؤولين كبار في الاستخبارات الأميركية بأن إيران زادت من استخدامها لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي السرية؛ بهدف خلق فوضى وخلافات سياسية في الولايات المتحدة.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك لوكالة "رويترز" للأنباء، في بيان، إن القدرات السيبرانية للبلاد "دفاعية ومتناسبة مع التهديدات التي تواجهها"، وإن الجمهورية الإسلامية ليس لديها خطط لتنفيذ هجمات إلكترونية.

وردًا على الاتهامات التي وردت في تقرير "مايكروسوفت"، قال مندوب طهران في الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني: "إن الانتخابات الرئاسية الأميركية شأن داخلي لا علاقة للجمهورية الإسلامية به".

وهؤلاء السجناء هم: عباس دريس، ومجاهد كوركور، وعلي مجدم، ومعين خنفري، وسالم موسوي، ومحمد رضا مجدم، وعدنان موسوي، وحبيب دريس.

ويعتبر الناشطون والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان أن أحكام الإعدام في إيران خارجة عن القانون، ويصفونها بأنها جريمة قتل على يد الدولة.

وفقًا لهذا التقرير، الذي نشره الموقع الحقوقي، أمس الخميس، فقد أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام بحق ستة من السجناء السياسيين، وهم: مالك علي فدائي نسب، وفرهاد شاكري، وعيسى عيد محمدي، وعبد الحكيم عظيم جرجيج، وعبد الرحمن جرجيج، وتاج محمد خرمالي، المحتجزون في سجن بمدينة مشهد بتهمة "البغي".

وكانت محكمة الثورة الإيرانية في "مشهد" قد قضت في أغسطس (آب) من العام الماضي على هؤلاء السجناء بالإعدام بتهمة "البغي" (التمرد والخروج عن الحاكم ومعارضة نظامه).

وأكد مصدر مطلع مقرب من عائلة أحد هؤلاء السجناء السياسيين، في حديث مع "هرانا"، نبأ تأكيد المحكمة العليا حكم الإعدام بحق هؤلاء السجناء السياسيين الستة.

وقضت محكمة الثورة في "مشهد"، برئاسة القاضي محمود داود آبادي، عام 2019، على كل من: مالك علي فدائي نسب وفرهاد شكري وعيسى عيد محمدي وعبد الحكيم عظيم جرجيج وعبد الرحمن جرجيج وتاج محمد خرمالي بالإعدام، بتهمة "البغي عبر العضوية في جماعة حزب الفرقان السلفية، وكذلك العضوية في جبهة التضامن الوطني السُّنية في إيران".

وكان مصدر مطلع مقرب من عائلات هؤلاء السجناء قد أبلغ "هرانا" في وقت سابق أن "هذه القضية تشوبها عيوب جوهرية ولا توجد أدلة كافية لإدانة هؤلاء المواطنين بالتهم المنسوبة إليهم".

وأشار المصدر إلى "استخدام رذاذ الفلفل في فتحة شرج أحد هؤلاء السجناء كنموذج من أساليب التعذيب، التي تعرضوا لها خلال الأعوام السابقة؛ حيث لا تزال آثارها على أجسادهم".

موجة جديدة من عمليات الإعدام الجماعية
وأيدت المحكمة العليا في إيران تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق ستة سجناء سياسيين آخرين، يوم أمس الأول الأربعاء، 7 أغسطس الجاري؛ حيث تم شنق ما لا يقل عن 29 سجينًا بشكل جماعي في سجني قزل حصار وكرج المركزي.

ومن بين هؤلاء الأشخاص، تم إعدام 26 شخصًا في سجن قزل حصار وثلاثة في سجن كرج المركزي.

وبهذا يصل عدد الإعدامات إلى 87 شخصًا على الأقل خلال شهر واحد بعد الانتخابات الرئاسية في إيران.

وشبه رواد مواقع التواصل هذا الاعتداء بما تعرض له الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد في الولايات المتحدة الأميركية عام 2020، والذي توفي مختنقا جراء سحق قوات الشرطة لرقبته وانقطاع التنفس عنه، وهي حادثة أثارت موجة كبيرة من الاحتجاجات في الولايات الأميركية.

كما لفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران إلى هذه الحادثة، واصفين إياها بأنها نموذج من "العنصرية" المدعومة من قبل النظام والسلطات الحاكمة في إيران، مطالبين الجهات المعنية بمحاسبة الضباط الضالعين في هذه الحادثة المؤلمة.

وتظاهرت مجموعة من المواطنين الأفغان والإيرانيين أمام السفارة الإيرانية في برلين، تنديدا بهذه الممارسات من قبل الشرطة الإيرانية.

وحصلت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" على مقطع فيديو، الأربعاء 7 أغسطس (آب) يظهر ضابطا في الشرطة الإيرانية بمدينة "دماوند"، وهو يضع ركبته على عنق مراهق أفغاني يبلغ من العمر 15 عاما، فيما يمسك ضابط آخر بيد هذا المراهق، ما عكس صورة سلبية من تعامل الشرطة الإيرانية مع الأجانب، خاصة الأفغان، في إيران.

وذكر تقرير "أفغانستان إنترناشيونال" أن هذا المراهق يرقد الآن في المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، بعد ما تعرض له من قبل الشرطة الإيرانية.

وأوضح التقرير أن المراهق الذي يدعى "سيد مهدي" هرب من أمام عناصر الشرطة، بعد موجة من الاعتقالات في قرية "آبسرد" التابعة لمدينة "دماوند" بين صفوف المواطنين الأفغان، في إطار حملة "اعتقال الأفغانيين".

وقال مواطن شارك مقطع الفيديو، الذي يوثق الاعتداء على المراهق وشبهه بما جرى لجورج فلويد: "هؤلاء الذين كانوا يذرفون الدموع لفلويد ماذا يقولون الآن أمام هذا المشهد المأساوي؟".

وأكد هذا المواطن ضرورة مواجهة العنصرية تجاه الأفغان في إيران، معتقدا أن هذه الموجة من العنصرية والكراهية تجاه الأفغان، تجد دعما من قبل السلطة الحاكمة.

وأشار مركز الاستشارة الحقوقي "دادبان" إلى تقرير قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، قائلا: "ممارسة مثل هذه الأفعال بحق طفل لا يتجاوز 15 عاما من قبل الشرطة الإيرانية يتعارض بكل تأكيد مع قانون حماية الأطفال والمراهقين وقانون الجزاء الجنائي".

وأشار المركز الحقوقي أنه وفقًا لعمر هذا المراهق، لا يُسمح قانونًا لضباط الشرطة باستخدام أي نوع من العنف ضده، وكتب أنه "كان ينبغي على الضباط معاملته وفقًا لقواعد خاصة".

وتقول عائلة هذا المراهق الأفغاني في مقطع فيديو إن "حالته غير مستقرة، وحالته النفسية والجسدية خطيرة، بسبب الضرب الجسدي الشديد والصدمات الناتجة عنه".

ونشرت "أفغانستان إنترناشيونال" مقطع فيديو للمعاملة العنيفة التي تعرض لها هذا المراهق، وكتبت على حسابها عبر منصة "X"، أن هذا الإجراء ذكّر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعنف ضباط الشرطة الأميركيين ضد جورج فلويد.

وتوفي بلاك فلويد في عام 2020 بسبب وحشية الشرطة الأميركية. وحُكم على ديريك شوفين، الضابط الذي قتله، بالسجن لمدة 22 عامًا ونصف.

ولم تعرب السلطات الإيرانية بعد عن رأيها بشأن عنف الشرطة ضد المراهق الأفغاني.

وتم نقل 29 سجيناً، الذين تم إعدامهم أمس، إلى زنازين انفرادية يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 أغسطس، لتنفيذ الحكم، حيث تم إعدام 26 شخصاً في سجن "قزل حصار" و3 في سجن "كرج" المركزي.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها إن التهم الموجهة للسجناء الذين تم إعدامهم في "كرج" هي: "القتل والمخدرات والاغتصاب"، وأن مواطنَين أفغانيين محكوم عليهما بالإعدام بتهمة "الاغتصاب" من بين الذين تم تنفيذ فيهم حكم الإعدام.

وبحسب هذا التقرير، فإن 3 سجناء من الذين تم إعدامهم في سجن "كرج" المركزي حكم عليهم بالإعدام بتهمة "القتل".

وبحسب مصدر مطلع، كتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن من بين الذين أُعدموا في سجن "قزل حصار"، 17 شخصاً محكوم عليهم بالإعدام بتهم القتل، و7 بتهم تتعلق بالمخدرات، و2 بتهم الاغتصاب.

وقد تم التعرف على هوية الأشخاص السبعة الذين تم إعدامهم في هذا السجن بتهم تتعلق بالمخدرات، وهم: عبد الله شهنوازي (شه بخش)، وهو مواطون بلوشي، ومحمد كرمي (غلامي)، وإسماعيل شرفي، وفرود غراوند، وشهاب ملكي، وخليل شاهوزي، ورسول (اللقب غير معروف).

وفي وقت سابق، حددت وكالة أنباء "هرانا" في تقرير أن السجناء الستة الذين تم إعدامهم بتهم تتعلق بالمخدرات في سجن "قزل حصار"، هم: إسماعيل شرفي، ومحمد غلامي، وعبد الله شهنوازي، وشهاب ملكي، ورسول (اسم العائلة غير معروف)، وقنبري (الاسم الأول غير معروف).

ووفقاً لـ "هرانا"، فإن 7 من السجناء الذين أُعدموا في سجن "قزل حصار" اتُهموا بتهم تتعلق بالمخدرات، و4 اتُهموا بالقتل، و3 مواطنين أفغان اتُهموا بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، و7 من هؤلاء السجناء المعدومين من السُنة، وواحد متهم بجرائم مجهولة، وحكمت عليهم السلطات القضائية بالإعدام.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن بعض وسائل الإعلام الحقوقية تحدثت عن إعدام امرأتين في هذا اليوم، وكتبت أن تحقيقاتها في هذا المجال مستمرة.

وقد أكد هذان الموقعان الحقوقيان في تقريرهما أنهما يواصلان أبحاثهما حول هوية السجناء الآخرين الذين تم إعدامهم.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، تم إعدام أكثر من 345 شخصاً شنقاً في سجون مختلفة في إيران منذ بداية العام الجاري.

عمليات إعدام جماعية لم يسبق لها مثيل

وفي إشارة إلى أن الإعدام الجماعي لـ26 سجيناً في يوم واحد وفي سجن واحد هو أمر غير مسبوق في العقدين الأخيرين، كتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن آخر عملية إعدام جماعي على هذا المستوى جرت في 3 يوليو (تموز) 2009، وسط احتجاجات الحركة الخضراء، حيث تم إعدام 20 سجيناً "بتهم تتعلق بالمخدرات" في سجن "رجائي شهر" في كرج.

وحذرت مؤسسة حقوق الإنسان هذه مرة أخرى من عمليات الإعدام غير المسبوقة للسجناء في ظل التوتر بين إيران وإسرائيل، وطالبت المجتمع الدولي بالاهتمام الفوري بآلة القتل في إيران.

وقال محمود أميري مقدم، مدير هذه المنظمة: "من خلال استغلال اهتمام المجتمع الدولي بالتوتر بين إيران وإسرائيل، تقوم طهران بقتل السجناء بشكل جماعي، وتزيد من حدة أجواء الاختناق في البلاد".

وذكر أميري مقدم أنه "في غياب رد فوري من المجتمع الدولي، يمكن أن يصبح مئات الأشخاص ضحايا لآلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني في الأشهر المقبلة"، ودعا جميع الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع طهران إلى الرد على هذه الجرائم ومنع المزيد منها.

وفي 26 يوليو (تموز) من هذا العام، كتبت "إيران إنترناشيونال" في تقرير نقلاً عن مصادر حقوقية أنه في الفترة من السبت 20 يوليو (تموز) إلى الخميس 25 يوليو، تم إعدام ما لا يقل عن 27 سجينًا في أورميه، وبندر عباس، وبيرجند، وتربت جام، و خرم آباد، وشيراز، وقائن، وقزوين، وقم، وكرج، وكرمانشاه، ومشهد.

ووفقاً لهذا التقرير، أعدمت إيران خلال هذه الأيام الستة شخصاً واحداً على الأقل كل 5 ساعات.

وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في 4 يوليو (تموز) من هذا العام، من خلال نشر تقرير عن حالة حقوق الإنسان في إيران، من تكثيف عمليات تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى إيلاء اهتمام خاص من جانب المجتمع الدولي وعامة الناس لإعدام السجناء في إيران.

وفي تقريرها السنوي الأخير حول عقوبة الإعدام في العالم، أشارت منظمة العفو الدولية إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في إيران، وأكدت أن ما يقرب من 75% من جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم العام الماضي تمت في إيران.

ووفقا لهذا التقرير، بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، زاد النظام الإيراني من استخدام عقوبة الإعدام لبث الرعب بين المواطنين وإحكام سيطرته على الشعب.

وبحسب موقع برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، فإن هؤلاء الأشخاص هم: مهدي لشكريان، وحميدرضا لشكريان، وحميد همايون فال، وميلاد منصوري، ورضا محمد أمين صابريان، ومحمد باقر شيرين كا.

وذكر الموقع أن هؤلاء الأشخاص مرتبطون بالمسؤولين العسكريين الإيرانيين، وقاموا باختراق أنظمة التحكم الصناعية التي تستخدمها الصناعات والخدمات العامة الأميركية.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن حميد رضا لشكريان هو رئيس القيادة الإلكترونية للحرس الثوري الإيراني، وأيضًا أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو الآلية الأساسية للنظام الإيراني لتعزيز ودعم "الجماعات الإرهابية في الخارج".

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنه متورط في العمليات الإلكترونية والاستخباراتية للحرس الثوري الإيراني.

والأشخاص الآخرون هم أيضًا مسؤولون كبار في الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن مسؤول أمني كبير في البيت الأبيض، في مارس (آذار) الماضي، أن الكشف العلني عن دور إيران في الهجوم على مرافق المياه في الولايات المتحدة الأميركية دفع قراصنة النظام الإيراني إلى الامتناع عن مواصلة الهجمات السيبرانية على الولايات المتحدة.

وقالت مساعدة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض لشؤون الفضاء الإلكتروني والتقنيات الناشئة، آن نويبرغر، في مقابلة مع مجلة "وايرد"، إنه على الرغم من استمرار مجموعات القرصنة الإيرانية في مهاجمة دول أخرى بعد ذلك، فإن هجماتها ضد البنية التحتية الأميركية توقفت.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2023، قامت مجموعة الهاكرز المعروفة باسم "المنتقمون السيبرانيون" بمهاجمة مرافق المياه في مدينة أليكيبا في ولاية بنسلفانيا، مما أدى إلى تعطيل عمل محطات تعزيز ضغط المياه في هذه المدينة.

وبعد ذلك، أكدت الوكالات الفيدرالية الأميركية، أن إيران وراء هذا الهجوم السيبراني، وأعلنت تأثر عدة ولايات جراء هذا الهجوم.

ووصف مسؤولون أميركيون الهجمات بأنها "غير معقدة".

ونجح هؤلاء القراصنة في اختراق شبكة ضحاياهم من خلال استغلال الثغرات الأمنية في كلمة المرور الافتراضية لأجهزة التحكم في المياه.

واستخدمت جميع المجمعات المتضررة جهاز تحكم صناعيًا من إنتاج شركة "Unitronics" الإسرائيلية في بنيتها التحتية.

واستمرارًا لهذه الهجمات، تسللت مجموعة قراصنة "Cyber Avengers" إلى مرافق المياه في بلدان أخرى، بما في ذلك أيرلندا، وقطعت المياه عن بعض أنحاء العالم.

ومنذ وقت ليس ببعيد، أعلن ممثلو ولاية بنسلفانيا، ردًا على هجوم قراصنة إيرانيين على البنية التحتية لهذه المنطقة، عن جهودهم لإنشاء فرقة عمل خاصة للتعامل مع الهجمات السيبرانية.

وأصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بالولايات المتحدة، في نهاية شهر ديسمبر عام 2023، تعميمًا يطلب من موردي المنتجات التكنولوجية التوقف عن تصنيع المنتجات ذات كلمات المرور الافتراضية.

ونسبت هذه الوكالة الحكومية الأميركية جماعة "المنتقمون السيبرانيون" إلى الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية، في الثاني من فبراير (شباط) 2024، ستة من العناصر المسؤولة عن الهجمات السيبرانية المذكورة على البنية التحتية للبلاد إلى قائمة العقوبات الخاصة بها.