واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن 6 مسؤولين سيبرانيين في الحرس الثوري الإيراني

منذ الأسبوع الأخير من شهر يوليو (تموز) 2024، يواصل مجلس الإعلام الحكومي والسلطات المحلية في بعض المحافظات إغلاق الدوائر الحكومية بشكل مستمر أو جزئي، بسبب عدم القدرة على توفير الكهرباء، وما زالت هذه العملية مستمرة.

وأعلنت الإدارة العامة للأخبار والإعلام بالبرلمان الإيراني، الأربعاء 7 أغسطس (آب)، أنه وفقاً لإعلان مجلس الإعلام الحكومي فإن يوم الأربعاء سيكون عطلة للدوائر الحكومية في طهران، والجلسة العامة للبرلمان لن تعقد في هذا اليوم، وسيتم إغلاق البرلمان.

وأعلنت أمانة مجلس الإعلام الحكومي، الثلاثاء 6 أغسطس، أنه بقرار الحكومة، ستكون أنشطة المراكز الحكومية في 13 محافظة في البلاد من الساعة السادسة إلى الساعة 10 صباحا يوم الأربعاء، كما أن الدوائر الحكومية في طهران والبرز سيتم إغلاقها بسبب الظروف الجديدة.

وبحسب هذا الإعلان، فإن الدوائر في محافظات بوشهر، وخراسان رضوي، وخوزستان، وسمنان، وبلوشستان، وفارس، وقم، وكرمان، وكرمانشاه، وكلستان، ومازندران، ومركزي، ويزد، كانت مغلقة جزئياً.

وأعلن مجلس الإعلام الحكومي، يوم الاثنين 5 أغسطس (آب)، أنه سيتم تخفيض ساعات عمل المكاتب الحكومية في 15 محافظة يوم الثلاثاء.

وبحسب هذا الإعلان، فإن ساعات العمل في محافظات أصفهان، والبرز، وبوشهر، وطهران، وخراسان رضوي، وخوزستان، وبلوشستان، وفارس، وقم، وكرمان، وكرمانشاه وكلستان، ومازندران، ومركزي، ويزد، ستكون من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 10:00 صباحًا.

في الأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة عمل الطاقة في محافظة يزد أنه تم تحديد ساعات عمل مكاتب هذه المحافظة من السبت 3 أغسطس إلى الأربعاء 7 أغسطس، بين الساعة 6:00 صباحًا و12:00 ظهرًا.

وكانت محافظات كرمانشاه، وكوهكيلويه وبوير أحمد، ومركزي، تعاني من نفس الظروف التي كانت تمر بها يزد.

وأعلن مسؤولون في محافظة أصفهان أن مكاتب هذه المحافظة ستغلق أبوابها يومي الأربعاء والخميس 7 و8 أغسطس بسبب الحرارة وانخفاض جودة الهواء.

وتشهد مكاتب محافظات البلاد المختلفة إغلاقاً أو شبه إغلاق واحداً تلو الآخر، فيما تحاول الحكومة حل أزمة نقص الكهرباء بقطعها عن الوحدات الصناعية منذ يوليو (تموز) الماضي.

والآن، بعد إغلاق الوحدات الصناعية، جاء دور المكاتب أو القطاع العام لحل أزمة خلل الكهرباء عن طريق إغلاقها أو شبه إغلاقها.

إلى متى سيتم التخفيض في الاستهلاك؟

تعطي السلطات الإيرانية عنوانا خاطئا لحل مشكلة الكهرباء في إيران. ومن هذه العناوين الخاطئة نصح المواطنين بتقليل الاستهلاك. وتوصيات مثل التقليل من استخدام المكيفات.

ويأتي ذلك في حين أن إجمالي استهلاك الكهرباء المنزلي لا يشكل هذه الحصة الكبيرة من إجمالي الكهرباء المنتجة في البلاد. ومن ناحية أخرى، يستهلك المواطنون الإيرانيون كهرباء أقل بكثير من المواطنين في أجزاء أخرى من العالم.

وتتشابه الدول الثلاث، إيران وتركيا وألمانيا، تقريبًا من حيث عدد السكان. وبحسب التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية، فإن استهلاك الكهرباء المنزلي في إيران أقل بنسبة 40% من ألمانيا، وأكثر بنسبة 36% من تركيا.

ومع ذلك، لا تزال السلطات تشير بأصابع الاتهام إلى المواطنين.

سرطان الطاقة في إيران

وبحسب نائب رئيس مجلس إدارة الشركات المنتجة للكهرباء، تواجه شبكة الكهرباء في إيران في الوضع الحالي نقصاً بنحو 15 ألف ميغاواط من الكهرباء في ذروة استهلاك الشبكة؛ وهذا يعني أن ثلث احتياجات البلاد من الكهرباء لن يكون متوفرا.

وأكد حسن علي تقي زاده، رئيس اتحاد منتجي الكهرباء، أنه لحل النقص في الكهرباء، يجب استثمار 4 مليارات دولار سنوياً في صناعة الكهرباء،وتوفير 7 آلاف ميغاواط من محطات توليد الطاقة الجديدة (مزيج من المحطات الغازية والدورة المركبة، ومحطات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية).

ويأتي ذلك في حين أن إجمالي الدخل النفطي لإيران في العام الماضي قد قُدر بنحو 30 مليار دولار، وحتى إذا لم يتم حل العجز الذي يتراوح بين 15 ألف إلى 19 ألف ميغاواط، كما قررت خطة التنمية السابعة، لا تزال هناك حاجة إلى موارد للخروج من الأزمة الحالية.

وكانت إيران، حتى بداية أغسطس (آب) 2024، قادرة على توفير الكهرباء المنزلية إلى حد ما عن طريق إغلاق المصانع، وتخفيض عمل المكاتب، لكن الوضع الهش لإمدادات الكهرباء المنزلية لا يمكن أن يكون مستدامًا على المدى الطويل.

ومع إغلاق الصناعات والخسائر السنوية البالغة 5 مليارات دولار، تعاني البلاد بالفعل من أزمة من نوع ما، لكن إمدادات الكهرباء المنزلية لها جانب آخر يجعلها مختلفة عن الصناعة، وهو الجانب الاجتماعي والأمني لتزويد المنازل بالكهرباء.

ويبدو أن هذا الجانب أهم بالنسبة للنظام الإيراني من الخسارة المالية الكبيرة للصناعات. ونظراً للحرارة الشديدة في هذه المناطق، فإن قطع الكهرباء المنزلية في المحافظات الوسطى والجنوبية يمكن أن يشكل سبباً للاحتجاجات الاجتماعية.

وتشير صور الفيديو، التي نشرت يوم الثلاثاء 6 أغسطس (آب)، إلى أن قوات ما يسمى بخطة "نور" واجهت فتاتين مراهقتين في شارع "وطن بور" شمالي طهران. وتظهر هذه الصور قيام عناصر الشرطة بضرب واحتجاز فتاتين مراهقتين لا ترتديان الحجاب.

وقالت والدة إحدى هاتين المراهقتين، البالغة من العمر 14 عاماً فقط، لموقع "إنصاف نيوز": "أثناء الاعتقال، اصطدم رأس ابنتي بعمود كهربائي، واستمر رجال الشرطة بضرب ابنتي داخل الشاحنة".

وأضافت أنها تقدمت بشكوى ضد عناصر "خطة نور"، وحتى الآن، أسفرت متابعاتها عن سماح القاضي المناوب في النيابة العسكرية بالحصول على لقطات كاميرات المراقبة، ومنذ ذلك الحين لم تتلق أي رد.

وتقول والدة هذه المراهقة إنها توجهت بعد اعتقال ابنتها إلى "شرطة الأخلاق"، ورأت ابنتها "مشوهة الوجه وشفاهها منتفخة ورقبتها مكدومة وملابسها ممزقة وصوتها لا يسمع".

الشرطة: القضية قيد التحقيق

وفي يوم الأربعاء 7 أغسطس (آب)، رد مركز المعلومات التابع لشرطة طهران على نشر هذا الفيديو، وقال في بيان له إن "تاريخه يعود إلى 21 يونيو (حزيران) من هذا العام".

وبحسب هذا المركز، فإن "عناصر الشرطة حذروا الشابتين من الملابس غير المحتشمة وخلع الحجاب، وقد واجهوا ألفاظا نابية من الفتاتين".

وذكر البيان أنه بعد الحادثة "تم تسليم الفيديو الذي التقطته الشرطة، وفيديو كاميرا مراقبة الشارع إلى السلطة القضائية للإيضاح".

وتقول قوة شرطة طهران إن معاملة عناصر شرطة الأخلاق لهاتين الفتاتين المراهقتين "لا تدخل في إطار معاييرها"، وأن القضية "قيد التحقيق" في النظام القضائي والتفتيش العام لهذه القوة.

في غضون ذلك، أعلن المدعي العسكري في محافظة طهران، إحالة قضية هذا الحادث إلى محقق خاص.

وبحسب بيان مكتب المدعي العام، فإن "المحقق الخاص قام بجمع كافة المستندات، بما في ذلك استخراج اللقطات من كاميرات المراقبة، من أجل تسجيلها في ملف القضية".

كما أعلن عن "تحديد هوية عناصر الشرطة المتواجدين في مكان الحادث".

وذكر المدعي العام العسكري أن نشر مقطع الفيديو الخاص بالحادثة لم يصدر بأمر من المحقق، و"فقط صدر الأمر باستخراج الفيديو لتسجيله في الملف".

وأضاف أن "الفيديو المنشور من زاوية مختلفة موجود في الملف".

وأثار هذا الفيديو والتقارير حول اعتقال فتاتين مراهقتين غضب العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الناطقين بالفارسية، وتوجه العديد منهم إلى مسعود بزشكيان، وذكروه بوعوده بإنهاء هذه المواجهات.

وكان الرئيس الإيراني قد انتقد خلال حملته الانتخابية هذا العام، مرارا، دورية شرطة الأخلاق وطريقة معاملة النساء والفتيات الإيرانيات لعدم ارتداء الحجاب الإجباري، وتحدى خطط النظام المختلفة في هذا الصدد.

وقال عن إحدى هذه الحملات ضد النساء والفتيات، والتي تحمل عنوان "خطة نور"، إن هذه الخطة "تأخذ مجتمعنا نحو الظلام".

كما قال بزشكيان، مستذكرا فشل هذه الحملات العديدة، أنهم "على مدى 40 عامًا يحاولون تصحيح وضع الحجاب بالتدخلات؛ وينبغي لهم أن يسألوا أنفسهم: ألم يزداد الوضع سوءاً؟

ردود فعل مستخدمي الشبكات الاجتماعية

وكتب الصحفي سيامك رحماني على منصة "X": "سيد بزشكيان، قلت هؤلاء بناتنا. قلت إنك ستوقف العنف ضد المواطنين. إن حكومتك هي التي تعامل الفتيات بهذه الطريقة. كيف نقول أوقفوا هذه الفاشية. كيف نقول اضربونا بدلا عن هؤلاء الفتيات البريئات. لقد صوتنا لك والآن عليك الرد".

كما نشرت الصحافية سهام بورقاني جملة مسعود بزشكيان التي قال فيها: "خطة نور" ستقود مجتمعنا نحو الظلام"، وخاطبت الرئيس قائلة: "أشعل ناراً في الظلام".

وكتب المحامي علي مجتهد زاده أيضًا: "السيد الدكتور بزشكيان، لقد وعدت بعدم الصمت ضد مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون والشريعة تجاه بناتنا، وإذا لم تتمكن من القضاء على هذه الفوضى فاترك السلطة..."

فيما قال علي شريفي زارشي، أحد الأساتذة البارزين في جامعة شريف، والذي دعم مسعود بزشكيان في هذه الانتخابات: "أوقفوا اضطهاد الفتيات. خطة نور ما هي إلا ظلام".

الصحيفة أشارت إلى أن التقارير تفيد بأن الروس وافقوا على تسليم إيران منظومات دفاعية، فيما ذكرت تقارير أخرى أن عملية التسليم تمت بالفعل، وأن طهران حصلت على بعض هذه المنظومات، مضيفة أن هذه التقارير نفسها أشارت إلى أن طهران تسلمت أيضا مقاتلات من طراز "سوخوي 35" الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وقوف حزب الله مع إيران في ردها القادم بات مؤكدا، فيما لا يزال انضمام الحوثيين إلى المعركة القادم أمرا محتملا، كما أن الجماعات المسلحة في العراق وسوريا قد تنضم إلى "محور المقاومة"- إن تطلب الأمر- لتواجه إسرائيل والحلفاء الذين سيقفون بجانب الدولة العبرية للدفاع عنها، كما فعلوا في المرة السابقة.

صحيفة "همدلي" رأت إن إيران ربما تكون قد "علقت ثأرها" من إسرائيل، مشيرة إلى تصريحات وزير الخارجية بالإنابة، علي باقري كني، الذي لمح إلى وجود بدائل عن الرد المباشر، وأنه يجب استخدام الأدوات الأخرى في الرد على تل أبيب.

كما لفتت الصحيفة إلى أن خطأ حسابيا واحدا من أطراف الصراع قد يجرها جميعا إلى حرب شاملة وواسعة النطاق، مشيرة إلى احتمالية أن تقوم إسرائيل بهجوم استباقي أو تباشر بالرد على إيران بعد هجوم طهران المحتمل، مهما كان نطاقه وسعته.

أما الصحف المقربة من النظام فحاولت تبرير إطالة موعد الرد الإيراني، وطمأنة المستائين من جمهور ما يسمى بـ"محور المقاومة"، حيث ادعت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، أن هذه الإطالة "متعمدة"، وهي "تنهك الاحتلال الإسرائيلي وتستنزف قواه"، وبالتالي فلا معنى لانتقاد تأخر المحور في الرد على ما قامت به إسرائيل في الأيام الماضية من استهداف القيادي في حزب الله فؤاد شكر وقائد حركة حماس إسماعيل هنية في طهران، مؤكدة، أن "الرد آت لا محالة".

الصحيفة نفسها رحبت بقرار حركة حماس تعيين يحيى السنوار خليفة لإسماعيل هنية، وقالت إن اختيار السنوار فيه رسالة قوية لإسرائيل.

كما أشارت صحيفة "خراسان" إلى أن السنوار هو العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر، وقالت إن السنوار يحل محل هنية وهو أكثر إصرارا وتشددا في مواجهة الدولة العبرية، ما يعني أن إسرائيل باغتيال هنية قد جنت على نفسها، وصعبت الأوضاع أكثر بالنسبة لها.

والآن يمكن لنا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

ستاره صبح": يجب على إيران عدم الوقوع في "فخ" إسرائيل

دعا النائب في البرلمان الإيراني السابق، نوذر شفيعي، في تصريحات له نقلتها صحيفة "ستاره صبح"، النظام الإيراني إلى "عدم الوقوع في فخ إسرائيل"، معتقدا أن "تل أبيب تستدرج طهران للدخول في حرب شاملة".

وذكر شفيعي أن على إيران للتعامل مع ملف إسماعيل هنية أن تأخذ نقطتين بعين الاعتبار، الأولى: الرد على انتهاك سيادتها واغتيال هنية على أراضيها، والثانية: أن تعمل على منع إسرائيل من الوصول لأهدافها التي ترمي إليها من خلال قيامها بهذا الفعل.

وشدد الكاتب على ضرورة أن يكون مستوى التنسيق بين المؤسسات الإيرانية عاليا لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، وبعد تجاوز هذه الأزمة يجب على إيران إيجاد مخرج من الأزمات في الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأكد البرلماني السابق أن طهران تواجه معضلة في علاقاتها الخارجية، وهذا الأمر هو السبب في ما وصلت إليه الأمور في الوقت الحالي، ويجب حل هذا الموضوع بشكل جذري وأساسي.

"آرمان أمروز": إسرائيل تسعى لتكرار جرائم غزة في إيران

من جهته، رأى الكاتب والمحامي عباس شيري في مقال بصحيفة "آرمان أمروز" أن إسرائيل تسعى إلى تكرار جرائم غزة في إيران، مدعيا أن طهران قادرة على توجيه ضربات قاتلة لإسرائيل.

وتساءل شيري عما سيحدث بعد الهجوم العسكري الإيراني، مشيرًا إلى أن الرأي العام العالمي يقف ضد إسرائيل بسبب ما تقوم به تل أبيب في غزة.

وشدد الكاتب على ضرورة أن يتم الهجوم العسكري الإيراني على إسرائيل بطريقة لا تغير ميزان الرأي العام لصالح إسرائيل وترامب والمتطرّفين الأميركيين، وفي نفس الوقت يشكل عقابًا وردعا لإسرائيل.

"جمهوري إسلامي": التلفزيون الإيراني يتحدث دائما عن الانتقام.. لكن لم ننتقم كما ينبغي في المرات السابقة

انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" كثرة الدعاية الحكومية حول الانتقام لهنية، مشيرة إلى أن الأحداث السابقة أثبتت أن إيران لم تنتقم كما ينبغي، ولم يكن فعلها على مستوى القول والدعاية الإعلامية التي تنشرها وسائل الإعلام الرسمية.

كما لفتت الصحيفة إلى كثرة تفاخر المسؤولين في إيران بالهجوم الإيراني السابق على إسرائيل، ردا على قصف قنصليتها في دمشق ومقتل عدد من المستشارين العسكريين الكبار، وقالت إنه على الرغم من الدعاية الكبيرة لهذه العمليات فإن أحدا من المسؤولين لم يتطرق بالتفصيل إلى الخصائص التي تميزت بها "عمليات الوعد الصادق".

ودعت الصحيفة المسؤولين إلى التوقف عن الدعاية، وقالت إن الانتقام الحقيقي هو أن نقوم برد مماثل.

وأضافت: "إذا سألنا أنفسنا كم قتل الصهاينة في الأشهر العشر الأخيرة من قادة المقاومة والمسؤولين الإيرانيين؟ وكم قتلنا نحن من قادة إسرائيل وضباطها العسكريين؟ ما هو الجواب؟".

"همدلي": خيارات طهران للتعامل مع إسرائيل

نقلت صحيفة "همدلي" كلام رئيس قسم العقائد والسياسة في الحرس الثوري، علي سعيدي، الذي قال إن أمام إيران 3 خيارات للتعامل مع إسرائيل، وهي الدخول في حرب مباشرة، وهو ما لا تريده إيران.

والخيار الثاني الاستسلام، وهو أيضا مرفوض "لأنه سيمحو الانتصارات والانجازات السابقة"، أما الخيار الثالث وهو "المقاومة الفعالة"، وهي الطريقة التي يؤكد عليها خامنئي، حسبما ذكر القيادي في الحرس الثوري.

وعن طبيعة هذه المقاومة الفعالة وماهيتها، قال سعيدي إنها "تعني الرد الذي لا يؤدي إلى حرب شاملة، وفي نفس الوقت يضمن الردع بالنسبة لإيران، ويمنع من تكرار الأحداث السابقة"، متجاهلا أن هذه "المقاومة الفعالة" المزعومة لم تجن أي ثمر، إذ إن إسرائيل تستمر بعملياتها في قتل قيادات الحرس الثوري وقادة الفصائل الموالية لطهران.

وأضاف: "تمتلك طهران البنية التحتية والخبرة اللازمة لإنتاج يورانيوم للاستخدام العسكري بسرعة في العديد من منشآتها النووية، إذا قررت ذلك".

ووفقاً لهذا التقرير، أصبحت القدرات النووية الإيرانية، مثل دبلوماسية الرهائن، إحدى أدوات المساومة لهذا البلد على المسرح العالمي: "تستخدم السلطات الإيرانية برنامجها النووي لخلق أداة ضغط في المفاوضات والرد على الضغوط الدولية".

وتماشيا مع تقرير مفتشي الأمم المتحدة، حذر تقرير المخابرات الوطنية الأميركية من أن "إيران قد تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدمًا، أو زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، أو تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90 بالمائة، ردًا على عقوبات إضافية أو هجمات ضد برنامجها النووي".

وأشار هذا التقرير أيضًا إلى "أن إيران تمتلك أكبر مخزون من الصواريخ الباليستية في المنطقة"، ويواصل نظام طهران التأكيد على تحسين دقة هذه الأنظمة وفتكها وموثوقيتها، مضيفًا: "من المرجح أن تستفيد إيران من الدروس المستفادة من هجومها بالصواريخ والطائرات المُسيّرة على إسرائيل في إبريل (نيسان) من هذا العام".
ويؤكد التقرير الأخير التهديد المباشر، الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني مع استمرار طهران في زيادة مخزونها من اليورانيوم، وقدرتها على التخصيب، وتطوير وإنتاج وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

ومع ذلك، فإن تقرير المخابرات الأميركية هذا يتناقض بشكل صارخ مع تقرير العام الماضي الصادر عن الوكالة نفسها، والذي ذكر أن "إيران لا تقوم حاليًا بأنشطة تطوير الأسلحة النووية الرئيسة اللازمة لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار".

وصرح العضو السابق في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أحمد بخشايش أردستاني، في 11 مايو (أيار) الماضي، بأن "إيران حصلت على سلاح نووي"، وقال لموقع "رويداد 24": "لقد توصلنا إلى أسلحة نووية، لكننا لا نعلن، أي أن سياستنا عمليًا هي امتلاك قنبلة نووية، لكن سياستنا المعلنة هي التحرك في إطار الاتفاق النووي."

وجاءت هذه التصريحات مباشرة بعد تصريحات كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية التابع للمرشد الإيراني، علي خامنئي؛ حيث أعلن أن إيران لديها القدرة على صنع قنبلة نووية، و"إذا اضطررنا إلى ذلك، فسنغير عقيدتنا النووية".

وتصر إيران منذ سنوات على أن برنامجها النووي سلمي تمامًا، إلا أنها قامت بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 بالمائة، والذي يُستخدم فقط في الأسلحة النووية.

ووفقًا لتقرير استخباراتي أميركي، صدر عام 2020، ذكرت إيران مرارًا وتكرارًا أنها لم تعد تلتزم بأي قيود بموجب الاتفاق النووي، وأنها "قامت بتوسيع برنامجها، وقلّصت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، وقامت بأنشطة ستجعلها في وضع يمكنها من إنتاج سلاح نووي إذا قررت القيام بذلك".

ويبدو أن هذا التقييم أقل بكثير بالنظر إلى الكشف الأخير لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن أن إيران على بُعد "بضعة أسابيع أو بضعة أشهر" من صنع سلاح نووي.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، وتحديدًا يوم 19 يوليو (تموز) الماضي، منتقدًا تحرك دونالد ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي، إن "إيران ربما تكون على بُعد "أسبوع أو أسبوعين" من الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لإنتاج الأسلحة النووية.

وأضاف بلينكن: "الوضع ليس جيدًا، بسبب انتهاء الاتفاق النووي؛ ربما تكون إيران الآن على بُعد أسبوع أو أسبوعين من القدرة على إنتاج المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، بدلاً من أن تكون على بُعد عام على الأقل للقيام بذلك".

كانت منظمة العفو الدولية، قد نشرت، في الأول من مايو (أيار) الماضي، رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه إي، حذرت فيها من أن جميع السبل القانونية الممكنة لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق هذا المتظاهر، الذي تم اعتقاله خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، قد بقيت دون رد، وقد يتم إعدامه في أي لحظة.

وبحسب هذه الرسالة، فقد أُجبر رسايي، تحت وطأة التعذيب بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والخنق والعنف الجنسي، على الاعتراف.

وذكرت فاطمة حيدري، أحد أفراد الأسر المطالبة بتحقيق العدالة، أن عائلة رسايي لم تتح لها الفرصة للقاء ابنها قبل تنفيذ حكم الإعدام.

وأفادت حيدري أيضًا: "لقد أُبلغت عائلة رسايي بأنها لا تستطيع دفن ابنها في مدينة صحنه، وعليها دفن جثته في مكان بعيد".

وكتبت المعارضة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي عن إعدام رضا رسايي، أحد المتظاهرين المعتقلين على خلفية احتجاجات مهسا أميني: في الوقت الذي ينشغل فيه الإعلام بالكثير من الأخبار عن "الانتخابات" و"الحكومة الجديدة" و"إسماعيل هنية" و"إسرائيل" و"الحرب" و"حزب الله"، أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام شاب آخر.

فيما قالت نكار كوركور، شقيقة مجاهد كوركور المتظاهر المسجون والمدان بالإعدام كذلك، إن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام ضد رضا رسايي في ظل غياب إعلامي وانشغال عالمي، ودعت أن لا يسمح العالم بإعدام شقيقها، كما أعدم رسايي.

وكتبت الناشطة المدنية أتينا دائمي على منصة "X" أن الجمهورية الإسلامية أثبتت أنها كلما تحدثت عن "الانتقام" فيجب أن نخشى على حياة المواطنين الإيرانيين والسجناء السياسيين في الداخل.

أما الناشطة الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد، فكتب تعليقا على إعدام رسايي: "لا ينبغي للعالم أن يظل صامتًا. يجب على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، وكل من يؤمن بالعدالة والإنسانية أن يدين هذه الجرائم. إن إعدام رضا رسايي هو اعتداء على القيم العالمية للحرية وحقوق الإنسان".

وأدان الصحفي والمحلل السياسي جمشيد برزكر إعدام رضا رسائي على يد النظام، واستمرار قتل المواطنين الإيرانيين، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "X"، وكتب: "لن يتوقف قتل الإيرانيين ما دام نظام الجمهورية الإسلامية قائما. ما دمنا لم نتخلص من هذا نظام واستبداده فيجب علينا كل يوم انتظار عزاء من هذا القبيل".

كما كتب مجتبى نجفي، المحلل وأستاذ علوم الاتصال، أن أجواء الحرب هي أفضل أجواء للنظام الإيراني لتنفيذ سياسة التصفية والإعدام.

وكتب نجفي: "الليلة الماضية، عندما كنا جميعا في قلق بشأن الحرب، تم إعدام متظاهر آخر. لا تظنوا أن الجمهورية الإسلامية تكره بيئة الحرب الأمنية، فهذه الأجواء هي أفضل متنفس لها من أجل البقاء وإلغاء الآخرين".

ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي قال تعليقا على إعدام المتظاهر رضا رسايي: "خامنئي الظالم يسلب روح شاب آخر. قائد الجمهورية الإسلامية ينتقم من الشعب الإيراني والشباب؛ كلما بان ضعفه وتم تحقيره وانكشف هوانه أمام الرأي العام الداخلي والخارجي".

وفي السياق نفسه كشف السجين السياسي السابق مهدي محموديان، أن سجينات سياسيات في سجن إيفين احتججن على إعدام رضا رسايي، وقام حرس السجن بمهاجمتهن وقطع الاتصالات عنهن. وأكد محموديان أنه لا معلومات عن الوضع الصحي لهؤلاء السجينات بسبب انقطاع الاتصالات عنهن.

يذكر أنه حُكم على رسايي بالإعدام بتهمة "القتل العمد" لرئيس المخابرات في فيلق حرس "صحنه"، نادر بيرامي.

وقد قُتل بيرامي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، خلال تجمع احتجاجي في مدينة صحنة، بعد اندلاع أعمال عنف بسبب هجوم قوات الأمن والشرطة على المتظاهرين.

وبعد نحو أسبوع من هذه الأحداث، تم القبض على رسايي مع 10 مواطنين آخرين لمجرد حضورهم تجمعًا احتجاجيًا ومشاركتهم المزعومة في ضرب بيرامي.

وفي غضون ذلك، نسبت الأجهزة الأمنية مقتل بيرامي إلى رضا رسايي، الذي لم تتوفر "أدلة أو شهود أو وثائق" تثبت جريمته، بحسب موقع "دادبان"، كما أن لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بها العديد من العيوب الشكلية والموضوعية.

ولم يوجد أي أثر لرسايي، في الصور المنشورة لهذا الحدث المذكور، وقد ظهر في مكان الحادث بعد مقتل بيرامي.