وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بوقوع "انفجار غامض" في قاعدة للطائرات المُسيّرة وسط إيران

وذكرت وكالة أنباء "إيلنا"، اليوم الأحد، 14 يوليو (تموز)، أن صناعة الأدوية، كغيرها من الصناعات في البلاد، تتأثر باختلال توازن الكهرباء، وتعاني بشدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، خلال هذه الأيام، حسبما أعلن رئيس غرفة تجارة طهران، محمود نجفي عرب.

وأشار رئيس غرفة تجارة طهران، في الوقت نفسه، إلى مشاكل توفير العملة الأجنبية لشركات الأدوية، وقال إن هذه الشركات تواجه تحديات، حتى في توفير الريال، ولا تستطيع توفير الموارد المالية اللازمة للتشغيل.

وأوضح أن وحدات الإنتاج في هذه الصناعة تظل يومين أسبوعيًا دون تشغيل؛ نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي.

وكانت شركة توزيع كهرباء طهران، قد أعلنت، في وقت سابق، انقطاع الكهرباء في بعض الدوائر الحكومية والمشتركين ذوي الاستهلاك المرتفع للكهرباء، يوم الأربعاء الماضي، بسبب رفضهم خفض استهلاك الكهرباء.

وأصافت شركة الكهرباء أن هذه الدوائر الحكومية لم تلتفت إلى القرار الذي أصدرته الحكومة بشأن ضرورة تخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة خلال ساعات العمل، و60 بالمائة خارج ساعات العمل، وعلى هذا الأساس تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي.

وفي الوقت نفسه، واجهت بعض المناطق في طهران، يوم الخميس الماضي، انقطاعًا غير مسبوق في التيار الكهربائي لمدة 5 ساعات.

كما أدى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والاستهلاك القياسي للكهرباء إلى إعلان العطلة في العديد من محافظات إيران.

وأعلنت وسائل الإعلام أنه "تم إعلان يوم الخميس 11 يوليو، عطلة في 15 محافظة من أجل منع انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد، وتقليل استهلاك الكهرباء في بعض الدوائر".

وارتفع متوسط درجات الحرارة في البلاد، خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، بمقدار درجتين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب إعلان وزارة الطاقة الإيرانية، فقد ارتفعت كمية استهلاك الكهرباء في البلاد هذا الأسبوع أيضًا بنحو ستة آلاف ميغاوات مقارنة بالأسبوع السابق، ومقارنة بذروة الاستهلاك العام الماضي ارتفعت بنسبة 8 بالمائة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء، مصطفى رجبي مشهدي، مرة أخرى احتمالية انقطاع التيار الكهربائي، مع استمرار عدم التوازن بين إنتاج واستهلاك الكهرباء في إيران وزيادة الاستهلاك اليومي.
كما أعلن مشهدي، يوم الجمعة 12 يوليو (تموز)، أن الاستهلاك الإجمالي للكهرباء بلغ 77514 ميغاوات، وقال إن "هذا الرقم لم يتم تسجيله أبدًا، وهذا العام وللمرة الخامسة استهلكنا أكثر من ذروة الاستهلاك في العام الماضي".

وأضاف أنه مع كل ارتفاع في درجات الحرارة بمقدار درجة واحدة في البلاد، يتم إضافة نحو 1800 ميغاوات إلى استهلاك الكهرباء، بسبب زيادة استخدام مبردات المياه وأجهزة تبريد الهواء.

وأشار مشهدي إلى أنه تم توزيع مولدات الديزل في المناطق التي تُجرى فيها امتحانات الالتحاق بالجامعات، وأكد أن "الكهرباء لن تنقطع عن هذه المناطق" بهذا الإجراء.

وتواجه إيران عجزًا قدره 14 ألف ميغاوات من الكهرباء في المواسم الحارة من العام، ويتزايد عجز الكهرباء في البلاد كل عام؛ بسبب التأخير المستمر في تطوير محطات الطاقة الكهربائية والهدر الكبير في الشبكة القديمة للكهرباء.

واستهدفت الحكومة الإيرانية إنتاج أكثر من 6000 ميغاوات من محطات الطاقة الكهربائية الجديدة؛ بينما تم تحقيق ألفي ميغاوات فقط، في العام الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، أن الخطوة "الأهم" التي تتخذها الحكومة لمعالجة العجز في الكهرباء هي تغيير ساعات العمل وضبط استهلاك الكهرباء لقطاع التبريد للمكاتب.

وأعلن نائب رئيس مجلس إدارة الشركات المنتجة للكهرباء، رضا رياحي، أنه إذا استمر الخلل في شبكة الكهرباء بهذه الطريقة، فلن يتم تلبية 33 بالمائة من احتياجات البلاد، خلال السنوات العشر المقبلة.

وهذا ما جعله يفوز بالثناء العطِر من قِبل صحيفة خامنئي المعروفة بتهجمها على الإصلاحيين وكل مَن يشك في ولائه للمرشد.

وكتبت الصحيفة، اليوم، حول بزشكيان، ووصفته بأنه رجل "متواضع وطالب للعدالة، وتابع للإمام علي والمرشد خامنئي، وملتزم بالتعاليم الدينية، ولديه سجل في الحرب، وصادق في الكلام، ومروّج لنهج البلاغة، وغير منتمٍ لحزب أو جناح سياسي وغير متكلف"، وأعربت عن أملها في أن يستمر بزشكيان بهذا الشكل وهذه الطريقة مستقبلاً.

وقدمت صحيفة "همشهري" تحليلاً لمقال "بزشكيان" الأخير، الذي نُشر في صحيفة "طهران تايمز"، الذي ركزت محاوره على السياسة الخارجية لإيران في المرحلة المقبلة وأطرها الرئيسة؛ حيث رأت أن ما يُستشف من مقالة بزشكيان أنه لا مفاوضات قريبة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.

وكتبت الصحيفة: "يبدو من مقال بزشكيان أنه لن تكون هناك مفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن، وسوف يستمر الطرفان بإبراز العضلات لبعضهما البعض وسياسة التهديد والوعيد".

كما ذكرت الصحيفة أن مقالة بزشكيان كشفت عن الطريق الذي سيسلكه الرئيس الجديد، وقالت إن هذه المقالة هي "مقالة لبداية في طريق وعر"، مشيرة إلى التحديات والظروف الصعبة، التي تواجهها إيران على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وفي سياق متصل بالانتخابات، انتقد الكاتب كيومرث أشتريان، في مقاله بصحيفة "شرق"، محاولة بعض السياسيين والمسؤولين في إيران تقديس أمر الانتخابات.. مؤكدًا أن الانتخابات ليست عملاً مقدسًا، وإنما عمل مدني له أنصار ومعارضون، فبينما يعتبرها البعض أمرًا مقدسًا وتجب المشاركة فيها، يراها آخرون خيانة و"غدرًا بالدماء التي أًريقت" في السنوات الماضية.

وذكر الكاتب أن بعض السياسيين حاولوا خلط الانتخابات بالجانب الديني والتقديسي، من أجل زيادة المشاركة وتحقيق مكاسب سياسية.

وعلى صعيد اقتصادي، أشارت صحيفة "مردم سالاري" إلى تقرير البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في إيران، وذكرت أن الأرقام والإحصاءات تظهر أنه لا فائدة من انضمام إيران إلى مجموعات دولية، مثل "بريكس" و"شانغهاي"، ما لم تكن إيران عضوًا في مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وتستطيع التعاون مع دول العالم، وفق هذا النظام العالمي للمصارف والتبادل المالي.
ونقلت صحيفة "ستاره صبح" كلام السياسي الإيراني ونائب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام السابق، غلام علي رجائي، الذي أكد ضرورة أن يستخدم الرئيس الجديد صلاحياته، التي كفلها الدستور لتحسين الوضع الاقتصادي في إيران.

ولفت رجائي إلى أهمية علاقة إيران مع الغرب على استقرار الوضع الاقتصادي، قائلاً: "إن حل هذه المسألة يحتاج إلى مفاوضات مضنية في الداخل الإيراني بين الأطراف المتخاصمة في الرؤى والتوجهات السياسية والفكرية".

ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"جمهوري إسلامي": تضخيم دور روسيا والصين في علاقات إيران الخارجية

انتقد الكاتب والناشط السياسي، مسيح مهاجري، في مقال بصحيفة "جمهوري إسلامي"، ما كتبه الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، في مقاله، الذي نُشر أمس السبت، في صحيفة "طهران تايمز"، وشرح فيه أبعاد سياسته الخارجية وعلاقة طهران باللاعبين الدوليين والإقليميين.

وركز الكاتب مهاجري، في نقده، على محاولة بزشكيان إبراز دور الصين وروسيا، وقال إن مقالة بزشكيان ضخّمت دور هذين البلدين في علاقات طهران الخارجية.

وأوضح الكاتب أن أهم جانب نقد يمكن أن يُوجه إلى بزشكيان هو تمجيده للاتفاقية بين إيران والصين والممتدة لـ 25 عامًا، وكذلك الاتفاق مع روسيا لعشرين عامًا، مشددًا على ضرورة أن يدرك رئيس الجمهورية حجم الانتقادات التي وُجِهت لحكومة رئيسي بسبب تضخيمها العلاقة مع روسيا والصين.

"دنياي اقتصادي": إبعاد مسؤولي حكومة "رئيسي" في الحكومة الجديدة

قال عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، فريدون موسوي، في تصريحات لصحيفة "دنياي اقتصادي"، إن أعضاء حكومة "رئيسي" هم المتسببون في الوضع الراهن، ومِن ثمّ فإنه يجب على الرئيس الجديد، مسعود بزشكيان، الابتعاد عن هؤلاء المسؤولين وعدم تعيينهم من جديد في حكومته.

وكتبت الصحيفة، نقلاً عن موسوي، أن تشكيلة بزشكيان الوزارية ستكون أول مواجهة بينه وبين وعوده الرئاسية، كما أنها ستكشف عن مدى إدراك بزشكيان للواقع في إيران، ومعرفته بالمشاكل والأزمات التي تعيشها البلاد.

وأضافت الصحيفة: "الاستعانة بالمسؤولين والأفراد، الذين كانوا يشغلون مناصب في الحكومات السابقة المعروفة بمواقفها السلبية تجاه العلاقات الدولية يعد خطأً كبيرًا، يجب أن يتلقى الشعب الإيراني هذه الرسالة بأن المسؤولين الحاليين لن يكونوا ضمن قائمة المسؤولين في حكومة بزشكيان الجديدة؛ لأن خطاب الحكومتين ومسارهما العام مختلف جذريًا.

"اعتماد": على بزشكيان الاستعانة بالأصوليين من أجل التوصل لوفاق وطني

في المقابل دعا الكاتب والمحلل السياسي الإصلاحي المعروف، عباس عبدي، في مقال بصحيفة "اعتماد"، بزشكيان إلى التوصل لـ "وفاق وطني" من خلال تعيين مسؤولين من التيار الأصولي في حكومته.

وأكد عبدي، في مقاله، أنه على بزشكيان تجاهل الأقلية المتطرفة داخل التيار الأصولي وينظم حكومته بحيث يدمج فيها الأصوليين الآخرين، ويُظهر نوعًا من الوفاق الوطني في هذه المرحلة.

وذكر الكاتب عبدي أن أكثرية الشعب الإيراني لا تقبل نهج وخطاب التيار المتطرف داخل التيار الأصولي، ولا تقبل كذلك التهجمات والأوصاف المسيئة، التي يطلقها أنصار هذا التيار على الناخبين الإيرانيين، الذين اختاروا بزشكيان، كوصفهم بـ "الأغبياء" و"أشباه الأطفال"، مؤكدًا أن هذا الخطاب لن يقنع الإيرانيين ولن يحقق مبتغاه.

الأرجنتين وإيران.. تاريخ من العلاقات المعقدة

اتسمت العلاقات بين الأرجنتين وإيران، بعدم الاستقرار، عبر تاريخها، والذي يعود إلى الأحداث المأساوية التي وقعت في التسعينيات، إثر تفجير السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، عام 1992، والهجوم الدموي على مركز آميا اليهودي بالأرجنتين عام 1994، واللذين يعتبران نقطتي تحول في العلاقات بين البلدين.

وقد خلَّفت هذه الأحداث، التي تحمّل السلطات الأرجنتينية إيران المسؤولية عنها، إرثًا من عدم الثقة واليقظة تجاه أنشطة طهران في منطقة أميركا اللاتينية.

زيادة نفوذ إيران في أميركا اللاتينية

كثّفت إيران، جهودها لتوسيع نفوذها في أميركا اللاتينية، خلال السنوات الأخيرة، وتشمل هذه الاستراتيجية تعزيز العلاقات مع دول مثل بوليفيا وفنزويلا ونيكاراغوا.

وتعمقت هذه العلاقات مع بوليفيا، على وجه الخصوص، خلال رئاسة إيفو موراليس، واستمرت حتى عهد الرئيس البوليفي الحالي، لويس آرسي.

ويتضمن التعاون بين إيران وبوليفيا العديد من الاتفاقيات الثنائية، خاصة في مجالي الدفاع والأمن، وأدى هذا التعاون إلى توفير المعدات العسكرية، بما في ذلك تصدير الطائرات المُسيّرة من إيران إلى بوليفيا، وتشعر السلطات الأرجنتينية بالقلق من أن يكون هذا التعاون بمثابة غطاء لأنشطة إيرانية سرية وربما خطيرة.

القلق الأمني لدى الأرجنتين

وأعربت الحكومة الأرجنتينية، بقيادة خافيير ميلي، عن مخاوف جدية بشأن احتمال تسلل عملاء إيرانيين إلى بوينس آيرس، عبر الحدود المشتركة مع بوليفيا وأيضًا فنزويلا، وتخشى السلطات الأرجنتينية أن تستخدم إيران هاتين الدولتين كقاعدة لتنفيذ أنشطة تتعلق بالإرهاب وتهريب المخدرات.

ويتمثل أحد المخاوف الأرجنتينية الرئيسة في إصدار جوازات سفر بوليفية للمواطنين الإيرانيين بهويات مزورة، وهذا من شأنه أن يسمح لهم بالتحرك بحرية في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، ويعتقد المسؤولون الأرجنتينيون أن هذه الأنشطة يتم توجيهها من قِبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووزارة الاستخبارات الإيرانية.

الإجراءات الأمنية الجديدة

وردًا على هذه التهديدات، قامت الأرجنتين بزيادة تدابيرها الأمنية بشكل كبير، خاصة على الحدود الشمالية مع بوليفيا، وتشمل هذه التدابير تكثيف مراقبة الحدود، وزيادة الدوريات الحدودية، وتحسين أنظمة المعلومات وتحديد الهوية.

وأعلنت وزيرة الأمن في حكومة بوينس آيرس، باتريشيا بولريتش، في مقابلة مع صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، أن أعلى مستويات التأهب والأمن موجودة على الحدود مع بوليفيا، كما أكدت وجود نواة لـ "حزب الله" اللبناني، التابع لإيران، في المنطقة الحدودية الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.

تحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإرهابية

تواصل الأرجنتين السعي إلى تحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإرهابية، التي ارتكبها النظام الإيراني في التسعينيات، وقد طلبت حكومة بوينس آيرس، مؤخرًا، من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، اعتقال وزير الداخلية الحالي بالجمهورية الإسلامية، أحمد وحيدي؛ بتهمة التورط في تفجير مركز آميا اليهودي، ويظهر هذا الإجراء التزام الحكومة الأرجنتينية بمتابعة هذه القضايا القديمة وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.

التوترات الإقليمية وأثرها على أمن الأرجنتين

وفي الوقت الحالي، تزايدت التوترات في المنطقة مع تصرفات فنزويلا العدوانية تجاه جارتها غيانا (دولة صغيرة تقع على الساحل الشمالي الشرقي لأميركا الجنوبية وهي جزء من منطقة البحر الكاريبي).

ووفقًا للتقارير الأخيرة، أرسل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، سفنًا مدرعة ودبابات خفيفة وزوارق دورية مجهزة بالصواريخ وقوات عسكرية إلى منطقة إسكيبو المتنازع عليها، والخاضعة لسيطرة غيانا، للتهديد بالاستيلاء على ثلثي هذه المنطقة.

وجاء هذا الإجراء بعد تحليق طائرات مقاتلة أميركية فوق غيانا؛ مما أثار مخاوف بشأن احتمال نشوب صراع عسكري.

ومن الممكن أن يكون لهذا الوضع عواقب وخيمة على المنطقة، بما في ذلك الأرجنتين؛ حيث يحذر محللون من أن هذا الصراع قد يتحول إلى مواجهة أكبر بين القوى العالمية: أميركا وحلفائها من جهة، ومحور يتكون من روسيا والصين وإيران من جهة أخرى.

حلفاء فنزويلا ودورهم في التوترات الإقليمية

تتمتع إيران بعلاقات وثيقة جدًا مع فنزويلا، بالإضافة إلى الاستثمارات الروسية والصينية في هذه الدولة الواقعة بقارة أميركا الجنوبية، وهذا التحالف، خاصة في المجالين العسكري والطاقة، باستطاعته تحويل أي صراع محتمل إلى فرصة لتعزيز موقفه في مواجهة الولايات المتحدة.

وقال الخبير في شؤون أميركا اللاتينية، موكي تانينبام، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "إذا تحولت التوترات القائمة إلى صراع مسلح، فإن هذه المواجهة ستصبح نقطة تحول عالمية تتصادم فيها المصالح المحلية واستراتيجيات القوى العظمى في العالم".

وأضاف تانينبام أن مثل هذا السيناريو سيؤدي على الأرجح إلى مواجهة غير مباشرة بين الكتلة، التي تقودها الولايات المتحدة، ومحور روسيا والصين وإيران، ولذلك، ينبغي النظر إلى الصراع المحتمل بين فنزويلا وغيانا ليس فقط في سياق نزاع إقليمي، بل باعتباره حافزًا محتملًا لمواجهة عالمية أيضًا.

نماذج من الأنشطة المشبوهة لإيران في المنطقة

تم الإبلاغ عن ثلاث حالات كاذبة لقنابل مزيفة خارج السفارة الإسرائيلية في مونتيفيديو، عاصمة الأوروغواي، بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 ويونيو (حزيران) 2015.

وتعتقد شرطة الأوروغواي أن هذه الأعمال نفذها عملاء للجمهورية الإسلامية، وكثيرًا ما يؤكد المحللون والمسؤولون في أميركا اللاتينية أن إيران، والجماعات التي تدعمها، تتخذ من أوروغواي قاعدة لتنفيذ أنشطتها الإرهابية في المنطقة.

وأعلن هذا المجلس، يوم أمس الجمعة 12 يوليو (تموز)، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي (X)، أن ساتو ستحل محل جاويد رحمن في هذا المنصب.

وتتمحور مهمة المقرر الخاص حول التحقيق في الوضع الدقيق لحقوق الإنسان في إيران، وفي هذا الصدد، سيحاول الذهاب إلى طهران وتقديم تقرير بنتائج بحثه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتولى جاويد رحمن، وهو محامٍ باكستاني- بريطاني، هذا المنصب منذ يوليو 2018.

وأعلنت إيران، في عام 2011، أنها ستتعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة إذا كان رجلاً ومسلمًا، وليس من الدول العربية.

ومع ذلك، لم تسمح إيران، خلال العقود الأخيرة، أبدًا لأي من المقررين الخاصين، بمن في ذلك جاويد رحمن، بالسفر إلى إيران خلال مهمته التي استمرت ست سنوات، واتهمته مرارًا بـ "التسييس" و"الافتقار إلى الحياد".

وأشار جاويد رحمن، في تقاريره الأخيرة، إلى العدد الكبير من الاعتقالات والإعدامات والقتل التعسفي وغير القانوني في إيران، واصفًا قتل السجناء السياسيين في الثمانينيات على يد النظام الإيراني بأنه "جرائم بشعة ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

لكن من هي ماي ساتو؟

وُلِدت ماي ساتو في العاصمة اليابانية، طوكيو، وحصلت على درجة الدكتوراه في القانون من المملكة المتحدة.

وكانت تعمل مع الجامعة الوطنية الأسترالية، ومقرها في كانبيرا، على مدى السنوات الخمس الماضية، مع التركيز على موضوعات مثل "عقوبة الإعدام"، و"الانتهاكات القضائية"، و"القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتعمل ساتو حاليًا كعضو في كلية التنظيم والحوكمة العالمية بالجامعة في كلية آسيا والمحيط الهادئ وتقوم بتنظيم فصول الماجستير في علم الجريمة والعدالة والمقررات.

وعملت ماي ساتو، التي كانت تقيم سابقًا في المملكة المتحدة، في كلية الحقوق بجامعة ريدينغ ومركز جامعة أكسفورد لعلم الجريمة ومعهد المملكة المتحدة لأبحاث السياسة الجنائية.

وقامت ساتو، حتى الآن، بالتحقيق في عقوبات الإعدام في دول مثل اليابان وماليزيا والهند وزيمبابوي، وهي أيضًا أحد مؤسسي مؤسسة CrimeInfo غير الربحية في اليابان، والتي تقدم معلومات عن عقوبة الإعدام وقضايا العدالة الجنائية.

وذكرت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وأحد مؤسسي مؤسسة برومند لحقوق الإنسان، رؤيا برومند، أمس الجمعة، في إشارة إلى خبرة ساتو في التحقيق بقضايا الإعدام، على منصة ((X للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا) أن تعيين المحامية اليابانية "خبر جيد لبلد مثل إيران لديه معدل مرتفع جدًا في تنفيذ عقوبة الإعدام".

وأضافت برومند كذلك أن خبرة هذه المحامية "مطلوبة بشدة لرصد حالة حقوق الإنسان في إيران".

ويسجل النظام في إيران أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم، مقارنة بعدد سكان البلاد، كما وصل انتهاك حقوق المرأة من قِبل نظام الجمهورية الإسلامية إلى مستوى أدى إلى إطلاق واحد من أكبر الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران العام قبل الماضي.

العلاقة بين النظام الإيراني والمقررين الخاصين للأمم المتحدة

لم تسمح إيران، لمقرري حقوق الإنسان، التابعين للأمم المتحدة بدخول أراضيها، وإعداد التقارير، خلال العقود الماضية.

وأُجريت آخر زيار لمقرر حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إيران، في التسعينيات، قبل أن تتحول لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان.

وكان الكندي موريس كابيثورن مقررًا خاصًا لحقوق الإنسان في إيران منذ عام 1995 إلى عام 2001، وحضر إلى طهران في إطار تكليفه بهذه المهمة.

قال لإذاعة راديو فردا، في عام 2011: "كان عليّ انتظار دعوة النظام الإيراني للسفر إلى طهران، لتأدية مهمتي، وبعد نشر تقريري الأول، غضب قادة الجمهورية الإسلامية بشدة من هذا التقرير، لدرجة أنهم لم يسمحوا لي بالسفر".

وقبل كابيثورن، تمكن رينالدو غاليندو بول، الدبلوماسي والمحامي السلفادوري، من الذهاب إلى إيران في إطار توليه هذا المنصب.

وكان المقرر الخاص لإيران بشأن حقوق الإنسان بين عامي 1986 و1994، وتمكن من السفر إلى إيران في أواخر الثمانينيات خلال رئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني، رغم أن بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان يعتقدون أنه لم يتمكن من استغلال هذه الفرصة.

وقبله، كان أندريس أغيلار قد سافر إلى هذا البلد كأول مقرر لحقوق الإنسان في إيران، لكنه لم يكن ناجحًا جدًا في عمله؛ بسبب العقبات التي فرضها ومازال يفرضها النظام الإيراني.

وبعد نحو عقد من التعليق، عندما لم تعين الأمم المتحدة مقررًا خاصًا لدراسة حالة حقوق الإنسان في إيران، اختار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أحمد شهيد، وزير الخارجية السابق لجزر المالديف، مقررًا خاصًا لحقوق الإنسان في إيران في 17 يونيو (حزيران) 2011. وتم تمديد مهمته في وقت لاحق.

وعارضت السلطات الإيرانية دخوله إلى البلاد، ووجهت له عدة اتهامات، خلال ممارسته مهام منصبه.

وأعلن هذا المجلس، أمس الجمعة 12 يوليو (تموز)، دعمه للإضراب "الموحد والوطني"، من خلال نشر بيان أشار فيه إلى أن إضراب هؤلاء العمال دخل يومه الثالث والعشرين.

وأشار البيان إلى أسماء "123 شركة" في صناعة النفط والغاز دخل عمالها في إضراب.

وذكر المجلس المنظم لاحتجاجات عمال عقود النفط، في أوائل يوليو (تموز)، عبر بيان له، أن "إقالة المقاولين وزيادة الأجور والعمل 14 يومًا، والحصول على 14 يومًا راحة" هو المطلب الرئيس لهؤلاء العمال.

وفي السياق ذاته، أعلن موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، اليوم السبت، أن مجموعة من موظفي شركة نفط "فلات قاره" العاملة في منطقة عمليات "لاوان" تجمعوا في مكان عملهم؛ احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.

ويعد تحسين "ظروف المهاجع وظروف وسلامة بيئة العمل" أحد المطالب الأخرى للعاملين المتعاقدين في صناعة النفط والغاز، والتي لم تتم تلبيتها حتى الآن.

وأفاد علي رضا ميرغفاري، عضو المجلس الأعلى للعمل وعضو مجلس إدارة المركز الأعلى لنقابات العمال، في 22 يونيو (حزيران) الماضي، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، بإرسال رسائل نصية تهديدية للعمال المحتجين الناشطين على الشبكات الاجتماعية.

وتنظم مختلف النقابات ومجموعات العمل، بمن في ذلك العمال والمعلمون والمتقاعدون، احتجاجات وإضرابات واسعة النطاق، في أعقاب الزيادة الجامحة في معدل التضخم والفجوة الكبيرة بين دخل الأسرة ونفقاتها، خلال السنوات الأخيرة.

وقد توقفت هذه الإجراءات الاحتجاجية، أثناء اندلاع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، عقب وفاة الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، في حجز دورية شرطة الأخلاق، تحت تأثير احتجاجات شعبية واسعة في الشوارع؛ لكنها تواصلت مرة أخرى، بعد قمع هذه الاحتجاجات.