"هيومن رايتس ووتش": النظام الإيراني يستخدم القوة المفرطة والمميتة ضد العتالين

وذكر هؤلاء السجناء، الذين سبق وأن أضربوا عن الطعام في حملة أطلق عليها اسم "حملة أيام الثلاثاء ضد الإعدام"، أنهم سيدخلون غدا الثلاثاء 9 يوليو (تموز) في إضراب جديد عن الطعام، احتجاجا على وضع السجناء وممارسات النظام غير الإنسانية.

وصدر البيان، اليوم الاثنين 8 يوليو (تموز) من السجناء السياسيين في سجون "إيفين" و"قزل حصار" كرج و"مركزي كرج" و"خرم آباد" و"خوي" و"نقدة" و"سقز" و"مشهد" و"تبريز"، عشية الأسبوع الرابع والعشرين من حملة الإضرابات، وقالوا إنهم سيدخلون في إضراب جديد عن الطعام، وحذروا من تكثيف عمليات الإعدام في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وذكر الموقعون على هذا البيان أن "جهاز القمع في إيران خفف من عمليات الإعدام بشكل ملحوظ قبل مسرحية الانتخابات"، وأكدوا أن الجمهورية الإسلامية "بعد مرورها بهذا المنعطف المهين"، حركت "آلة الإعدام" من جديد، وسيتم تسريع أحكام الإعدام، وستقمع عائلات الضحايا أكثر من ذي قبل.

واعتبروا حكم الإعدام ضد شريفة محمدي، واعتقال رعنا كوركور، شقيقة مجاهد كوركور، المتظاهر المحكوم عليه بالإعدام، يأتي في هذا الإطار، وذكروا أن هذه الأحداث علامة على زيادة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل النظام.

وانطلقت حملة الإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين العام الماضي احتجاجًا على إعدام 4 سجناء سياسيين، هم: وفاء آذر بار ومحمد فرامرزي وبيجمان فاتحي ومحسن مظلوم.

وهذه الحملة لوقف عمليات الإعدام بدأها السجناء السياسيون المسجونون في سجن "قزل حصار" في كرج، ثم انضم إليها أيضًا سجناء من سجون أخرى.

ويعد سجن "قزل حصار" في كرج أكبر مركز إعدام في إيران خلال العام الماضي.

وأشار السجناء المضربون في هذه الحملة إلى أن قسماً كبيراً من الشعب الإيراني قال "لا" للانتخابات، وأكدوا "أن مراجعة سلوك أجهزة النظام القمعية في السنوات الماضية تظهر أنه كلما كان هناك عزوف كبير من غالبية الشعب الإيراني ضد الأقلية المستبدة التي تحكم البلاد ومسرحيتها الانتخابية، تصبح آلة القمع الحكومية أكثر نشاطا لغرس الخوف والترهيب في الشعب، ولمنع الانتفاضات والاحتجاجات السياسية والاجتماعية ضد الاستبداد".

وسبق أن أبلغت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في يوليو (تموز) الماضي، من خلال نشر تقرير جديد عن حالة حقوق الإنسان في إيران، عن 249 حالة إعدام خلال الأشهر الستة الماضية، وحذرت من تكثيف تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التالية للانتخابات الرئاسية عام 2024 .

وحذر محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، المجتمع الدولي من موجة الإعدامات المقبلة، وطلب من الرأي العام والمنظمات الدولية "الاستعداد لمواجهة موجة الإعدامات المحتملة والرد عليها بشكل مناسب".

وجرت هذه التجمعات أمام مباني شركة الاتصالات في مدن إيرانية، بما في ذلك طهران، وتبريز، وأصفهان، وسنندج، وخرم آباد، وشهركرد، وبيجار، وبندر عباس، وهمدان، وأرومية، ورشت.

وهاجم المتقاعدون في هتافاتهم "لجنة الإمام الخميني" و"مركز التعاون للحرس الثوري"، وهما مؤسستان مساهمتان بشكل رئيسي في شركة الاتصالات الإيرانية.

وتضمنت هتافات المتظاهرين شعارات مثل: "في الشارع فقط نسترجع حقوقنا"، "ولا نريد وزيرا فاقدا للأهلية".

كما هتف المتقاعدون في طهران بشعار: "لجنة الإمام الخميني سلبت حقنا"، "المساهمون أكلوا حقنا"، "الحرس الثوري أكل حقنا".

كما تم تنظيم وقفة احتجاجية لمتقاعدي شركة "سنندج" للاتصالات أمام المكتب الرئيسي لهذه الشركة في محافظة كردستان، وردد المتظاهرون شعارات مثل: "المساهمون الغاصبون.. عار عليكم".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتظاهر فيها العمال المتقاعدون من قطاع الاتصالات، فقد سبق أن نظموا العديد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية، وإيجاد حلول لمشكلاتهم الاقتصادية.

وعلى الرغم من الوعود التي تطلقها السلطات، إلا أن الوضع المعيشي للمتقاعدين في إيران يزداد سوءا وفداحة.

في سياق غير بعيد أعلن المجلس التنسيقي للمظاهرات العمال غير الرسميين في قطاع النفط، يوم الأحد، أن إضرابات العمال في هذا القطاع تستمر في أكثر من 123 شركة نفط وغاز في جنوب إيران.

وأكد معين، الذي كان وزيرا للعلوم في حكومتي أكبر هاشمي رفسنجاني وخاتمي، في مقابلة مع "خبر أونلاين" نشرت عشية ذكرى هذا الهجوم، أن الطلاب كانوا "ضحايا"، وتعرضوا للهجوم ليلاً، حتى الطلاب الأجانب، قد كُسرت أذرعهم وأرجلهم، بل وتم إلقاؤهم من السطح.

وشدد وزير العلوم الأسبق على أن "أحداث الجامعة ما كان ينبغي أن تحدث لأنه لا يوجد سبب لها".

وأضاف: ما ذنب الجامعة والطلاب؟ ذنبهم أنهم حضروا في ساحة الانتخابات، وسطروا تلك الملحمة في 23 مايو (أيار) 1997 (انتخاب خاتمي رئيسا للبلاد)، وكانوا في طليعة هذا التحول.

وقد أدى الهجوم على حرم جامعة طهران إلى سلسلة من أعمال الشغب والاشتباكات التي وقعت بين الطلاب وقوات الشرطة والباسيج، المعروفين بأصحاب الزي المدني، خلال الأيام 9 إلى 14 يوليو (تموز) 1999، عقب إغلاق صحيفة "سلام".

في 6 يوليو (تموز) 1999، نشرت صحيفة "سلام" رسالة سرية من سعيد إمامي، المسؤول الكبير في وزارة المخابرات والمتهم بارتكاب جرائم قتل متسلسلة، كتبها إلى قربان علي دري نجف آبادي، وزير المخابرات آنذاك.

وطالب إمامي في هذه الرسالة بفرض قيود على الصحافة. وأدى نشر هذه الرسالة إلى قيام المحكمة الخاصة برجال الدين بإيقاف هذه الصحيفة.

وخلال الهجوم على حرم الجامعة، قُتل عدة أشخاص وأصيب واعتقل العديد من الطلاب.

وبعد حادثة 9 يوليو (تموز)، أعلنت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران أن عدد القتلى في الهجوم على الحرم الجامعي بلغ 7، ولم تعرف منهم سوى هويات شخصين فقط.

وأبقت جهود أهالي الضحايا مثل سعيد زينالي، الذي لا يزال مصيره مجهولا، قضية قمع الحركة الطلابية في التسعينيات مفتوحة.

وقال الصحافي رضا حاج حسيني لـ"إيران إنترناشيونال" إنه منذ هذا الحادث بدأ فصل جديد من الاحتجاجات في إيران، وأيضا فصل جديد من قمع الاحتجاجات"، مستشهدا بإشارات مصطفى معين إلى أحداث الجامعة.

وأكد أن "شكل القمع الوحشي في الشوارع" خلال هذه الاحتجاجات لا يزال في الذاكرة.

وكتب نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للهجوم على الحرم الجامعي: "لقد شكل الطلاب والشعب منعطفاً تاريخيًا في النضال من أجل الإطاحة بالجمهورية الإسلامية".

وأضاف: "ليعلم مرتكبو هذه الجريمة أن القضية لا تزال مفتوحة، وفي يوم من الأيام سيتم التعامل معها في محكمة وطنية".

وتابع معين حديثه لـ"خبر أونلاين" عن الأحداث التي شهدتها الجامعة: "يبدو أن تصرفات الطلاب كانت خطيئة كبيرة لأنها تسببت في إفساد الكثير من المعادلات. ولهذا السبب، فمنذ بداية حكومة الإصلاح، بدأت المواجهات والأزمات مرة كل 9 أيام، ثم وصلت إلى الحرم الجامعي".

وفي وقت الهجوم على مبنى الجامعة، أضاف وزير العلوم آنذاك: "هذا السلوك كان خاطئا. يمكن القول إن الهجوم كان وحشياً، وقد أدى إلى أضرار. أصيبت الحركة الطلابية بالركود. وعادة ما تكون الأضرار النفسية والاجتماعية طويلة الأمد. ولم تكن لتنتهي على المدى القصير".

وأكد معين أن الاحتجاجات الطلابية تهدأ بعد فترة، ولا يوجد سبب لتحول احتجاج الطلاب إلى أزمة وطنية، مضيفا: "هذه الأزمة فُرضت على التعليم العالي والحركة الطلابية".

وأعلن هذا المسؤول، الذي تم استبعاده في انتخابات عام 2005 ثم تم تأكيد أهليته بمرسوم حكومي من المرشد علي خامنئي وخسر في تلك الانتخابات، أعلن مؤخرا عدم مشاركته في الانتخابات الأخيرة.

وكتب عبر قناته على "تليغرام": "لم أشارك لا في المرحلة الأولى ولا الثانية من هذه الانتخابات احتجاجا على التركيبة الانتخابية التي اعتبرتها غير عادلة وغير حرة".

وفي الوقت نفسه، طرح عدة مطالب من مسعود بزشكيان باعتباره الفائز في الانتخابات الرئاسية المبكرة عام 2024؛ من بينها "السعي الجاد لإلغاء الإقامة الجبرية" لمير حسين موسوي وزهرا رهنورد ومهدي كروبي، و"الإفراج عن السجناء السياسيين وإزالة العوائق البيروقراطية وغير القانونية أمام أنشطة منظمات المجتمع المدني"، و"السعي إلى إلغاء دوريات شرطة الأخلاق وإنهاء العنف والإهانة" للنساء والفتيات والشباب الإيرانيين.

ومن ناحية أخرى، ركز الأصوليون على "أصوات القوميات"، التي ذهبت إلى الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، كمحور آخر للنقاش بعد الانتخابات، معتبرين إياها من أسباب هزيمتهم.

وقد أُعلن فوز مسعود بزشكيان برئاسة إيران، بعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، في 5 يوليو (تموز) الجاري، إثر حصوله على 16 مليونًا و384 ألفًا و403 أصوات بنسبة 53.6 بالمائة، بعد هزيمة منافسه المرشح الأصولي، سعيد جليلي، الذي جاء في المركز الثاني بحصوله على 13 مليونًا و538 ألفًا و179 صوتًا (ما يعادل 44.3 بالمائة).

مقر قاليباف: جليلي السبب في انتهاء "عصر رئيسي"

حمّل مقر محمد باقر قاليباف، في بيان له، سعيد جليلي، سبب فشل الأصوليين في هذه الانتخابات، وقال إنه لو استقال قبل الجولة الأولى لما هُزمت "الجبهة الثورية"، ولما انتهى "عصر إبراهيم رئيسي".

وأشار هذا المقر إلى اللقاء الثلاثي، الذي عُقِدَ بين قاليباف وجليلي و"إحدى الشخصيات البارزة في جبهة المقاومة"، وذكر أن "إصرار الموالين للنظام على استقالة جليلي، كان بسبب ارتفاع شعبية الدكتور قاليباف في استطلاعات الرأي".

ولم يذكر مقر قاليباف اسم "الشخصية البارزة في المقاومة"، ولكن في الأيام التي سبقت الجولة الأولى من الانتخابات، ذُكر اسم إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، باعتباره الشخص الحاضر في هذا الاجتماع، والذي لم يتمكن من إقناع المرشحين الأصوليين بـ "الإجماع" على مرشح واحد.

وقد قوبل حضور قاآني في هذا الاجتماع الأصولي، الذي عقد في مدينة مشهد، بانتقادات كثيرة بسبب تدخل القائد العسكري في السياسة.

وتابع مقر محمد باقر قاليباف، في بيانه، أن جليلي لم يلتفت إلى "الأسباب الواضحة" لانسحابه من الانتخابات، والتي "أسفرت عن هزيمة الجبهة الثورية وانتهاء العهد الذي بدأه الشهيد رئيسي".

يُذكر أن نظام الجمهورية الإسلامية يطلق على إبراهيم رئيسي ومرافقيه، الذين لقوا مصرعهم في حادث تحطم المروحية، يوم 19 مايو (أيار) الماضي، لقب "شهداء الخدمة".

مستشار جليلي: مرشحنا كان أكثر قبولًا

قوبلت حجج أنصار قاليباف ومقره بردود فعل من أمير حسين ثابتي، عضو البرلمان وكبير مستشاري سعيد جليلي، الذي ذكر في مقال له على قناته بـ "تليغرام": "بناء على مؤشر المقبولية، حصل جليلي على أصوات أكثر، ومن الطبيعي أن يبقى في المشهد" و"بعد انتهاء الجولة الأولى تبين أن أصواته كانت نحو ثلاثة أضعاف أصوات قاليباف".

وانتقد ثابتي، محمد باقر قاليباف، مدعيًا أنه لو كان "قد تنحى لصالح جليلي، لكان جليلي قد أنهى المنافسة منذ الجولة الأولى".

وحصل محمد باقر قاليباف، في الجولة الأولى من الانتخابات، على نحو ثلاثة ملايين صوت، فيما تمكن نظيره الأصولي، سعيد جليلي، من الحصول على أكثر من تسعة ملايين صوت، بينما حصل مرشح الإصلاحيين، مسعود بزشكيان، على أكثر من 10 ملايين صوت، وصعد إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى جليلي.

واتهم مقر بزشكيان العديد من المؤسسات ووسائل الإعلام الرسمية بعدم الحيادية والانحياز إلى منافسه الأصولي، سعيد جليلي، وذلك في الأيام التي سبقت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وطلب هذا المقر من المؤسسات الرقابية، خاصة مجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية، النظر في هذا الأمر.

ولم يُنشر حتى الآن أي تقرير عن التعامل مع هذه الشكوى، كما أكد مجلس صيانة الدستور دقة نتائج جولتي الانتخابات.

"أصوات القوميات" لصالح "بزشكيان"

أشار أمير حسين ثابتي، مستشار سعيد جليلي، في جزء آخر من مقاله، إلى "أصوات القوميات" التي ذهبت إلى الرئيس المنتخب، مسعود بزشكيان، وقال: "لقد فاز الطرفان في المحافظات بالتساوي تقريبًا (فاز بزشكيان في 16 محافظة خلال التصويت الأول، وحصد جليلي أصوات 15 محافظة)، ولكن بزشكيان تمكن من أن يصبح رئيسًا بفارق أقل من ثلاثة ملايين صوت، بسبب تصويت القوميات لصالحه في أربع محافظات، وهي: أردبيل وأذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وكردستان".

وأضاف أن الفارق بين أصوات بزشكيان وجليلي في هذه المحافظات الأربع بلغ "مليونين و956 ألف صوت، وبلغ الفارق الإجمالي بينهما في جميع المحافظات الـ 31، نحو مليونين و850 ألف صوت!".

وخلص مستشار جليلي إلى أن "الميزة الرئيسة والأخيرة لبزشكيان في هذه الانتخابات لم تكن خطابه أو نهجه السياسي أو حتى بعض الثنائيات السياسية والثقافية، بل أصوات القوميات في أربع محافظات".

وهذه الحُجة، التي استند إليها مؤيدو "جليلي" عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى البعض في الخارج، تعرضت لانتقادات من قِبل مجموعة أخرى من الأصوليين؛ من بينهم علي رضا زاكاني، مرشح هذه الانتخابات، الذي انسحب من المنافسة قبل إجراء الجولة الأولى، مع أمير حسين قاضي زاده هاشمي.

وذكر زاكاني، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن "التفسيرات العرقية لأصوات المسؤولين المنتخبين في البلاد هي إضعاف للديمقراطية الدينية وعدم احترام لخيار المجتمع الإيراني".

كما اعتبر الرئيس السابق لمركز التقييم والرصد الاستراتيجي التابع لأمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام، ياسر جبرائيلي، والذي دعّم سعيد جليلي في الانتخابات الرئاسية، أن "التحليل العرقي لنتيجة الانتخابات خاطئ وبعيد عن الواقع".

وأعرب عن خشيته من أن هذا التحليل "قد يثير النعرات القومية في المحافظات بعد الانتخابات، فقد أصبح بزشكيان رئيسًا بـ 16.3 مليون صوت، وليس 2.7 مليون!".

وقال أمين عام دار التمريض، محمد شريفي مقدم، إن هذه التهديدات والضغوط على الممرضين ليست مقصورة على محافظة مازندان، وإنما تشمل جميع الممرضين في مدن ومحافظات إيران المختلفة.

وأكد محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار التمريض، أن هذه التهديدات والضغوط لا تقتصر على الممرضين في محافظة مازندران، وأضاف لوكالة "إيلنا": "هذه هي سياسة وزارة الصحة في جميع أنحاء البلاد، وتم استدعاء نحو 60 ممرضًا وممرضة في كرمان، وبعضهم من كرمانشاه؛ وفي مناطق مختلفة من البلاد، حيث تم استدعاء الممرضات وتهديدهن بسبب الاحتجاجات".

وكان شريفي مقدم، قد قال في تصريحات سابقة لصحيفة "اعتماد": "إن شح الطواقم الطبية والرواتب المتدنية تحمّل هؤلاء الممرضين ضغوطًا مضاعفة"، لافتًا إلى أن "3 آلاف ممرض يهاجرون من إيران بسبب ما يمرون به من ظروف عصيبة وضغوط أمنية متواصلة بسبب مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات النقابية".

وأوضح أمين عام دار التمريض أن معظم الممرضين يهاجرون من إيران؛ بسبب الأوضاع المعيشية، وفي ظل الظروف الراهنة فإن الهجرة بين الممرضين أمر لا مفر منه.

وذكرت وكالة "إيلنا"، المعنية بشؤون العمال، في تقرير بعنوان "من التهديد إلى النفي والفصل.. الرد على مطالب الممرضين"، اليوم الأحد، أن ممرضي القطاع الخاص لا يملكون الحق والحرية في المشاركة بالتجمعات والفعاليات المدنية، وفي حال شاركوا في هذه الاحتجاجات يتم فصلهم أو عدم تجديد عقودهم.

وأضاف تقرير الوكالة، أنه يتم أيضًا استدعاء الممرضين الحكوميين في وزارة الصحة، ومعاقبتهم من قِبل لجنة التحقيق في الانتهاكات، وحتى هؤلاء الموظفين الرسميين لا يسلمون من المضايقات والتهديدات.

وتجمع الممرضون المحتجون في إيران، مرات عديدة، أمام جامعات العلوم الطبية في مختلف محافظات البلاد؛ احتجاجًا على وضعهم، وعدم الاستجابة لمطالبهم من قِبل المسؤولين.
وأشارت وكالة إيلنا، في تقريرها، إلى أن وزارة الصحة، وبدلاً من حل مشاكل الممرضين، تسعى إلى إخفاء المشكلة وأسبابها؛ حيث أعلن ممرضو مقاطعة مازندران أنه تم استدعاء زملاء لهم إلى اللجنة التأديبية لمعاقبتهم والضغط عليهم، خلال الأسابيع الماضية.

وأشار هذا التقرير، إلى أنه تم توجيه اتهام بـ "المشاركة في تجمعات غير قانونية"، إلى هؤلاء الممرضين، وطُلب منهم تقديم دفاعاتهم إلى لجنة المراقبة خلال عشرة أيام.