الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان: لولا خامنئي لما خرج اسمي فائزًا من صناديق الاقتراع

وكان أحد أكثر أعضاء حملته الانتخابية نشاطًا، هو محمد جواد ظريف، وزير الخارجية في حكومة روحاني، والذي أصبح اسمه مرتبطًا بشكل وثيق بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وأصبح الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه، عندما كان ظريف مسؤولًا عن الدبلوماسية الإيرانية، بلا أثر، الآن، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية منه عام 2018، وإعادة فرض العقوبات على طهران.

وبالنظر إلى العلاقة المتوترة بين ظريف والتيار الأصولي، فإنه من المستبعد أن يسمح الأصوليون بوصول ظريف مرة أخرى إلى منصب وزارة الخارجية؛ كونهم يسيطرون على البرلمان الإيراني، وهي الجهة التي ستمنح الوزراء، الذين يقترحهم الرئيس الثقة، ومِن ثمّ إمكانية العمل وشغل ذلك المنصب المهم.

وفي ضوء ذلك فإن هناك وجوهًا جديدة تُطرح لشغل منصب وزارة الخارجية، مثل عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين في حكومة روحاني، ومجيد تخت روانجي، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعلي أكبر صالحي، وزير خارجية إيران الأسبق رئيس منظمة الطاقة الذرية السابق.

مع ذلك فمن المتوقع أن تكون وزارة الخارجية في عهد بزشكيان شبيهة بوزارة الخارجية في عهد روحاني؛ بمعنى أن تتخذ التوجه نفسه والرؤى نفسها في التعامل مع القضايا الخارجية والإقليمية.

موقف "بزشكيان" من الاتفاق النووي والعقوبات

كان مسعود بزشكيان مؤيدًا للاتفاق النووي، أثناء عضويته في البرلمان، وفي عام 2016 قال تعليقًا على ذلك الاتفاق: "عندما كنت ضمن فريق برلماني لمراجعة بنود الاتفاق النووي لم أستوعب كثيرًا من مضامينه؛ بسبب الطبيعة الخاصة لهذه المضامين، لكنني علمت أنه لولا الاتفاق النووي لخسرنا كل يوم مليار تومان بسبب العقوبات".

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2018، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ردًا على ما إذا كانت طهران ستبقى في هذا الاتفاق أم لا، قال بزشكيان إنه لا يعرف ذلك، مضيفاً: "لكن أيًا كان ما يقرره خامنئي فسنتبعه بالتأكيد. ومن الطبيعي أن تتبعه الحكومة أيضًا، وعلى هذا الأساس، يجب على الحكومة أن تقوم بالتنسيقات اللازمة".

ومع ذلك، يحتاج فريق بزشكيان المعني بمتابعة ملف الاتفاق النووي إلى موافقة وتأييد خامنئي، وكما قال بزشكيان في الماضي وأثناء حملته الانتخابية، فهو يعتبر نفسه تابعًا لخامنئي وملزمًا بطاعته.

ومن هذا المنطلق، يبدو قرار خامنئي أكثر أهمية من وجهة نظر فريق بزشكيان حول خطة العمل الشاملة المشتركة والمفاوضات.

وفي عام 2015، وافق البرلمان الإيراني على خطة العمل الشاملة المشتركة في فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز مدتها 20 دقيقة، بعد أن تسلمت رئاسة البرلمان رسالة من المرشد علي خامنئي يأمر فيها بالموافقة وقبول الاتفاق. لكن في عام 2019 أقر البرلمان نفسه "قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني" بضوء أخضر من خامنئي، وهو القانون الذي قال عنه ظريف في برنامج تلفزيوني حول الانتخابات الأخيرة إنه كان السبب في عدم عودة جو بايدن إلى الاتفاق النووي، واصفًا تلك الفترة بـ "الشهور الستة المريرة".

وكان وجود جواد ظريف في حملة "بزشكيان" الانتخابية يحمل إشارة واضحة وقوية لتوجهه في الملف النووي.

كما أن صيف عام 2024 ليس مثل شتاء عام 2020، حيث كان عمل ظريف وفريقه في وزارة الخارجية، عام 2020 على وشك الانتهاء بسبب انتهاء فترة رئاسة روحاني الثانية. لكن ظريف الآن أمام حكومة إصلاحية جديدة ولديه متسع من الوقت للتحرك في الملفات التي يجيدها ومن المؤكد أن خامنئي يدرك هذه القضية أيضًا.

ويرى بعض المراقبين أن بزشكيان الذي لا ينفك في تأكيد ولائه لخامنئي أنه قد يكون قادرًا على كسب رضا خامنئي؛ لإظهار "مرونة بطولية" مرة أخرى والقبول باتفاق نووي جديد.

وتم التوقيع على الاتفاق النووي، عام 2015، في عهد حكومة روحاني وبدعم من خامنئي، الذي وصف قرار النظام قبوله الاتفاق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية بالاتفاق النووي بـ "المرونة البطولية".

وأشار خامنئي، في بدء المفاوضات النووية، إلى خطاب له قبل الثورة، وكذلك كتاب حول الإمام الثاني لدى الشيعة (الحسن بن علي) وقال إن السياسة هي "مرونة بطولية"، مضيفًا أن المرونة تكون ضرورية ولازمة في بعض الأحيان.

ووصل إجمالي مؤشر بورصة طهران، اليوم السبت 6 يوليو (تموز)، وقت كتابة هذا التقرير، إلى مليونين و161 ألف وحدة، مما يدل على نمو بنسبة 2.9 بالمائة.

وأنهت سوق المال، عملها بمؤشر بلغ مليونين و100 ألف وحدة.

كما تجاوز مؤشر الوزن المتساوي الإجمالي 690 ألف وحدة، بنمو قدره 16 ألف وحدة.

وفي هذه الأثناء، يتم تداول كل دولار أميركي بسعر 58.700 تومان في السوق الإيرانية الحرة، وهو أقل بمقدار 650 تومان عن اليوم السابق.

وكان سعر الدولار قد ارتفع إلى 62 ألفًا و250 تومان، في 30 يونيو (حزيران) الماضي، بعد يومين من إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ومع تزايد فرص فوز المرشح الأصولي سعيد جليلي.

وفي المقابل، انخفض المؤشر الإجمالي لبورصة طهران بنحو 23 ألف نقطة، أي ما يعادل أكثر من 1 بالمائة، إلى ما دون مليونين و73000 نقطة.

وأعلن مسعود بزشكيان، مرارًا وتكرارًا، خلال حملته الانتخابية والمناظرات الرئاسية، أن رفع العقوبات وخروج إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الخاصة (FATF)، سيكون أولوية خطط حكومته.

ومنذ تطبيق العقوبات الأميركية على إيران في عام 2018، فقدت العملة الوطنية للبلاد ما يقرب من 90 بالمائة من قيمتها، وحدث جزء كبير من انخفاض قيمة الريال في عهد الحكومة الثالثة عشرة برئاسة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي.

وأُجريت الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية في إيران، بعد وفاة إبراهيم رئيسي، في حادث طائرة هليكوبتر شمال غرب البلاد.

وفي السنوات الأخيرة، تقلب مؤشر سوق الأوراق المالية وسعر الدولار الأميركي بالسوق الحرة في إيران كثيرًا، تحت تأثير الأحداث السياسية في البلاد، لكن لم يكن أي منهما مستقرًا حتى الآن، ولم يكن لهما تأثير إيجابي دائم على معيشة المواطنين.

ولم يقدم بزشكيان وعودًا محددة، في مناظراته، مثل الرئيسين السابقين حسن روحاني أو إبراهيم رئيسي، وركز معظم دعايته الانتخابية على انتقاد الوضع الحالي والحكومات السابقة.

ويتناول هذا التقرير بعضًا من أهم وعوده الانتخابية:

بزشكيان والسياسة والاقتصاد

كانت أولوية وعود بزشكيان في المجال الاقتصادي، خلال برامج دعايته الانتخابية هي الابتعاد عن الاقتصاد الحكومي.

وقال إنه سيقيّم العلاقات المالية الدولية لإيران، بمساعدة الخبراء الاقتصاديين، لكنه لم يوضح المزيد عن كيفية تقييم هذه العلاقة.

- الاتفاق النووي: وعد بزشكيان بمناقشة الاتفاق النووي مع اللجنة الأمنية التابعة للبرلمان الإيراني ومجلس الأمن (ربما كان يقصد المجلس الأعلى للأمن القومي) للتوصل إلى اتفاق مشترك.

- العقوبات: أكد بزشكيان عدة مرات أهمية رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران، خلال حملاته الانتخابية، لكنه قال في المناظرة الانتخابية الثانية من جولة الإعادة: "ليس من المقرر أن نلغي جميع العقوبات، لكن علينا أن نرى ما نعطيه وما نأخذه".

- مجموعة العمل المالي: إن العقدة الرئيسة في العلاقة المالية الطبيعية لإيران مع العالم هي إدراج اسمها على القائمة السوداء للمجموعة الخاصة بالإجراءات المالية لمكافحة غسيل الأموال، المعروفة باسم مجموعة العمل المالي (FATF).

وكان أحد الوعود الرئيسة لبزشكيان محاولة الخروج من هذه القائمة، ولم يقدم حلًا محددًا للخروج من هذا الوضع، لكنه قال: "مجموعة العمل المالي مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم الدولي (الفيفا)، إذا لم نقبل به، فلن نتمكن من دخول المباريات الدولية. والبنوك لا تتعامل معنا بسبب ذلك".

- النمو الاقتصادي: اعتبر بزشكيان أن النمو الاقتصادي بنسبة 8 بالمائة، وفق خطة التنمية، يعتمد على جذب 200 مليار دولار سنويًا من رؤوس الأموال الأجنبية، وبحسب قوله فإن هذه القيمة سيتم تحقيقها سنويًا من خلال فتح الحدود وإقامة العلاقات مع حكومات المنطقة.

- تحرير سعر الصرف: يرى مرشح التيار الإصلاحي، أنه على الحكومة أن تدفع العملة الرسمية فقط لقطاع الأدوية والسلع الأساسية، ووفقًا لقوله: يجب أن يكتشف السوق سعر العملة دون تدخل الحكومة في القطاعات الأخرى.

- الدعم النقدي: نفى بزشكيان، خلال المناظرات الانتخابية، تصريحاته السابقة عن الدعم النقدي؛ حيث قال عام 2017 في جامعة قم للعلوم الطبية: "إن الدعم النقدي بنسبة 45 ألف تومان لكل فرد سحق ظهر البلاد"،

وفيما يتعلق بدفع الإعانات النقدية، اكتفى خلال الحملة الانتخابية بالقول إن دفع الإعانات يجب أن يتم بشكل عادل، ولم يتخذ بزشكيان موقفًا واضحًا من الدعم النقدي، ولم يعلن رقمًا محددًا.

وكانت لديه تصريحات عامة وغير قابلة للقياس حول الإعانات، ومنها: "سآخذ الدعم من الأغنياء وأعطيه للفقراء".

- البنزين: تحدث علي عبد العلي زاده، رئيس المقر الانتخابي لبزشكيان، عن زيادة سعر البنزين رسميًا، في الجولة الثانية من الانتخابات، وزاد على ذلك ذاكرًا السعر المحتمل قائلًا: "يقول الخبراء إن سعر البنزين يجب أن يكون 50 ألف تومان؛ أليس كذلك؟".

ولم ينكر بزشكيان زيادة أسعار البنزين، لكنه في مناظرة الأول من يوليو (تموز) 2024، أكد أنه لن يفعل ذلك دون موافقة الشعب.

- السيارات: صرح بزشكيان، خلال المناظرة الثانية من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، قائلًا: "سأحرر استيراد السيارات".

- الأجور والرواتب: أشار الرئس المنتخب المدعوم من الإصلاحيين إلى عدم زيادة الأجور والرواتب في حكومتي روحاني ورئيسي، بما يتناسب مع معدل التضخم، ووعد ضمنيًا بزيادة الأجور والرواتب بما يتناسب مع معدل التضخم.

- تخفيض الضرائب: وعد بزشكيان في خطاب له بسوق شوش في طهران، بعدم تحصيل الضرائب من الأشخاص الذين يتعرضون للضغوط الاقتصادية.

كما وعد مستشاره الاقتصادي، علي طيب نيا، بزيادة حد الإعفاء الضريبي في الحكومة القادمة.

- التوظيف: انتقد بزشكيان، في حملاته الانتخابية، مرارًا وتكرارًا، التوظيف وفقًا للاتجاهات السياسية، وأشار ضمنًا إلى أن التوظيف في إدارته سيكون "على أساس الجدارة" و"ليس القرب السياسي" منه.

- الشفافية: انتقد بزشكيان في الجولة الأولى من الانتخابات، أثناء حديث له مع مجموعة من الإصلاحيين، المحسوبية واحتكار المعلومات، الأكثر أهمية في سوق الأوراق المالية، وقال في 11 يونيو (حزيران) 2024: "من الظلم احتكار المعلومات لدى طرف معين، ولا تتوافر هذه المعلومات لدى الآخرين، يجب أن تكون المعلومات شفافة وحرة ومتاحة حتى يتمكن الجميع من استخدامها".

- البورصة: وعد بزشكيان، في حملته الانتخابية، بوقف تدخل الحكومة في سوق الأوراق المالية، وقال إنه سيعيد الاستقرار إلى بورصة طهران، ولن يسد عجز ميزانية الحكومة من البورصة.

- الإسكان: انتقد بزشكيان، ورئيس حملته الانتخابية، خططًا مثل خطة "مهر" للإسكان، كما أنهما ليس لديهما أي خطة خاصة للإسكان المدعوم حكوميًا، وبدلًا من ذلك يعتقدان أن الحكومة لا ينبغي أن تدخل هذا المجال.

- التضخم: أكد الرئيس التاسع لإيران في حملته الدعائية، مثل جميع المرشحين الآخرين، ضرورة السيطرة على التضخم، ولم يقدم حلًا محددًا للسيطرة على التضخم، لكنه اعتبر أن أسباب التضخم الحالي هي طباعة النقود، وعجز الموازنة، وعدم التوازن المالي.

وبذلك، عليه أن يتبنى سياسة جديدة تجاه هذه المجالات الثلاثة للسيطرة على التضخم.

بزشكيان والقضايا المجتمعية

كانت قضية "الحجاب الإجباري"، إحدى القضايا المركزية في الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة الإيرانية، وهو الموضوع الذي حظي باهتمام أكبر، خاصة بعد أحداث عام 2022.

- الحجاب الإجباري: لم يقدم بزشكيان وعودًا صريحة، بشأن دوريات شرطة الأخلاق، بل أطلق تلميحات وانتقادات غير مباشرة، وردًا على أحد مناصريه، الذي طلب منه تقديم ضمانة لمواجهة "دورية شرطة الأخلاق"، كتب بزشكيان على منصة (X): "أضمن أن الحكومة بأكملها ستقف ضد الدوريات الإجبارية".

ووصف خطة نور (خطة الشرطة لتكثيف دوريات شرطة الأخلاق) بالخطة السوداء، وقال في برنامج دعاية له: "كل عائلتي ترتدي الحجاب. زوجات أبنائي وأخواتي يرتدين الحجاب"، لكنه أضاف: "لا يمكن إجبار النساء على ارتداء الحجاب".

وقال بزشكيان، في إحدى المناظرات: "إذا كانت هناك مشكلة، فنحن الذين قمنا بتعليم الفتيات والنساء في إيران. وبدلًا من انتقاد أنفسنا، ننتقدهن".

- الرقابة الثقافية: ليس لدى بزشكيان في مجال الثقافة أي مشكلة مع مبدأ الرقابة، الذي يسمى "التدقيق" في أدبيات نظام الجمهورية الإسلامية، وقال في المناظرة الثالثة من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية: "عمليات التدقيق يجب ألا تكون تعسفية، ويجب أن تكون شفافة ووفق قانون التدقيق".

- الفن: وعد بزشكيان في هذا المجال بإزالة العوائق التي دفعت الفنانين إلى إنتاج أعمال سرية بعيدًا عن المسارات الرسمية.

وقال أيضًا إنه سيعيد السلطة إلى دار السينما ودار المسرح، وهما منظمتان غير حكوميتين ونقابيتين في هذه المجالات.

- المرأة: وعد المرشح المدعوم من الإصلاحيين بترسيخ النظرة المتساوية إلى الرجل والمرأة منذ الطفولة، كما وعد بزشكيان بمتابعة مشروع قانون أمن المرأة، وقال إنه سيزيل النظرة الثانية للمرأة في تخصيص المناصب الحكومية.

- حجب الإنترنت: وعد بزشكيان بتطوير البنية التحتية للإنترنت في البلاد، قال إنه سيقف ضد حجب المواقع الإلكترونية، وبرامج رفع مراقبة الإنترنت.

وانتقد بيع برامج رفع الحجب في إيران، وقال إنه مع انتشار هذه البرامج، سيتم فقدان إمكانية مراقبة وتحديد مستخدمي الإنترنت، ومِن ثمّ سيصعب السيطرة عليهم.

وأشار إلى أنه في جميع دول العالم، يتم إغلاق الإنترنت أو السيطرة عليها في أوقات معينة، لكن في رأيه، يجب تقليل الحجب، خلال الظروف الطبيعية.

- التمييز التعليمي: انتقد بزشكيان تدني جودة التعليم بالمدارس العامة، في حملاته الانتخابية، ويعتقد أن 70 بالمائة من التلاميذ الذين يدرسون في المدارس العامة لا يصلون إلى الجامعة؛ بسبب افتقارها إلى المرافق.

- فصل الطلاب والأساتذة: قال الرئيس الإيراني، خلال تجمع انتخابي بملعب تختي في مدينة تبريز: "أنا أدافع عن حقوق الفتيات والنساء والأساتذة والطلاب، ولن أسمح بطرد الطلاب والأساتذة من الجامعة".

وأكدت صحيفة "لوموند"، أهم الصحف الفرنسية، اليوم الجمعة، 5 یولیو (تموز)، في تقريرها عن الانتخابات الإيرانية، أنه مهما كانت نتيجة هذه الانتخابات، فإن منصب الرئيس في إيران يتمتع بصلاحيات محدودة.

ونظرًا لوجود سعيد جليلي في المرحلة الثانية من الانتخابات، فقد أولت وسائل الإعلام الفرنسية اهتمامًا أكبر بهذه الانتخابات، لأنها تعرفه مسبقًا بمواقفه غير المرنة في المفاوضات النووية.

ونقلت صحيفة "لوموند" تصريحات جليلي، الذي قال إن الاتفاق النووي ينتهك الخطوط الحمراء لطهران من خلال قبول "عمليات تفتيش غير عادية للمواقع النووية الإيرانية".

غير أن الصحيفة أكدت أنه "مهما كانت نتيجة تصويت اليوم، فإن الانتخابات ستكون لها آثار محدودة، لأن الرئيس في إيران مسؤول فقط عن تنفيذ الخطوط الرئيسة للسياسة التي يحددها المرشد الإيراني".

وتحدثت الإذاعة الرسمية الفرنسية، في تقرير لها، عن حالة سوق العاصمة طهران في خضم الانتخابات الرئاسية.

وذكرت أن سوق طهران يعتبر مقياسًا لسبر الوضع الاقتصادي في إيران، ونقلت عن صاحب متجر لبيع الملابس، قوله "إن الوضع التجاري في سوق طهران أصبح الآن مظلمًا، والسبب الرئيس لهذه الأجواء السيئة هو عدم اليقين تجاه مآلات الانتخابات الرئاسية".

وأضاف للإذاعة الفرنسية أن السياسة لها تأثير مباشر على الاقتصاد، وإذا سارت السياسة على ما يرام، فإن الأمور الأخرى ستسير على ما يرام.

وقالت مريم، وهي بائعة أخرى، لوسائل الإعلام الفرنسية، إنها تعتقد أن الناس ليس لديهم أمل في مستقبلهم.

أما مجلة "شارلي إيبدو" الأسبوعية الساخرة، التي أثارت في السابق جدلاً في الدول الإسلامية، بما في ذلك إيران، برسومها الكاريكاتورية، فقد تناولت الانتخابات الإيرانية في تقرير لها بلغة أكثر صراحة.

وذكرت هذه الصحيفة الأسبوعية أن الإيرانيين ليسوا مهتمين بشكل خاص باختيار "جلادهم" التالي، في إشارة إلى اللقب الذي أطلقه معارضون على الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، سابقًا، وفي إشارة أيضًا إلى المقاطعة واسعة النطاق للانتخابات،

كما ناقشت "شارلي إيبدو" المرشحين الحاضرين في هذه المرحلة، وكتبت أن مسعود بزشكيان "الإصلاحي"، لم يكن أكثر إقناعًا للناخبين من جليلي.

وشددت هذه الصحيفة الفرنسية أيضًا على أنه أيًا كان رئيس إيران، فإنه سيكون خاضعًا تمامًا للمواقف التقليدية للمرشد الإيراني، سواء في مجال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، أو في مجال العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.

يُذكر أن فرنسا هي إحدى الدول الأوروبية، التي وقّعت على خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي طرف مفاوض مع إيران في مجال تفعيل الاتفاق النووي.

وقال السجين السياسي السابق، مهدي محموديان، في حسابه على منصة "إكس"، إن مسؤولي سجن ايفين، شمال العاصمة طهران، أحضروا صناديق الاقتراع إلى داخل السجن، لكن أكثر من 100 سجين سياسي رفضوا مجددًا المشاركة في "هذه الانتخابات غير الحرة وغير العادلة".

ومن بين السجناء المقاطعين للانتخابات تظهر أسماء سجناء سياسيين معروفين، مثل: مصطفى تاجز زاده وعبدالله مؤمني ونرجس محمدي وفائزة هاشمي وسبيده قليان وكلرخ ايرايي ورسول بداقي وغيرهم من السجناء السياسيين في سجن ايفين.

وكان المعتقلون السياسيون المسجونون في سجن إيفين، قد رفضوا التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وقاطعوها بشكل قوي وكبير.

وبحسب الإحصائيات التي أعلنها النظام، فقد أجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في 28 من يونيو(حزيران) الماضي، حيث قاطعها 60 بالمائة من الإيرانيين، الذين يحق لهم التصويت، وانتقلت المنافسة بين مسعود بزشکیان وسعيد جليلي إلى الجولة الثانية.

ومع بدء التصويت لاختيار خليفة للرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، قال المرشد، علي خامنئي، أثناء التصويت: "سمعت أن رغبة الناس واهتمامهم بالمشاركة في الانتخابات أصبح أكثر من ذي قبل، إن شاء الله يكون الأمر كذلك وإذا كان كذلك فهذا يدعو للسرور".

وذوو الضحايا يقاطعون

في غضون ذلك أعلن الكثير من ذوي الضحايا، الذين قُتلوا على يد النظام مقاطعتهم للانتخابات، مؤكدين أن المشاركة فيها تعني دعم النظام الذي أراق دماء المواطنين.

ونشرت إلهام اسعد زاده، شقيقة أمير جواد اسعد زاده، الذي قُتل في احتجاجات عام 2022، صورة لشقيقها ومقر إجراء الانتخابات في مدينة مشهد، وهو عبارة عن مسجد، وكتبت تعليقًا على ذلك: "هذا المسجد هو المكان الذي عذبوا في قبوه شقيقي، لدرجة أنهم هشموا عظامه وسلموه لنا جثة هامدة".

وأضافت: "هذا المكان، الذي أصبح مقرًا للانتخابات ملطخ بالدماء. عار علينا إذا ذهبنا إلى هذا المكان وشاركنا في الانتخابات، عار علينا إذا فضّلنا مصالحنا على دماء الشباب، الذين خسرناهم في سبيل الحرية".