منظمات سياسية وحقوقية: قرار السويد بإطلاق سراح "نوري" يشجع نهج احتجاز الرهائن في إيران

وهؤلاء الثمانية هم: نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وعلي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه ولايتي، وإحسان راوازجيان، وحسين أردستاني.

وبناءً على هذه المعلومات، ستتم محاكمة هؤلاء الأشخاص الثمانية من قبل إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة طهران الثورية.
وكان المتهمون في هذه القضية قد اعتقلوا في الفترة ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2023، فيما يتعلق بانتمائهم إلى جماعة تسمى "جيش الشعب الإيراني" وتم استجوابهم.

وقد أطلق سراح أربعة من هؤلاء الأشخاص، وهم "علي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه والايتي، وحسين أردستاني"، بعد دفع الكفالة، أما الأربعة الآخرون، وهم "نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وإحسان راواجيان" فما زالوا محتجزين في سجن إيفين بعد مرور حوالي عام على اعتقالهم..

يذكر أن شاه ولايتي، أحد الذين سيحاكمون في هذه القضية، هو أحد المتظاهرين الذين فقدوا أعينهم خلال الانتفاضة الشعبية.

وكانت "إيران إنترناشيونال"، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، قد أوردت في تقرير نقلاً عن مصدر مقرب من عائلة السجينة غلامي سيمياري، أن عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني قاموا بالتقاط مقطع فيديو يحتوي على اعتراف قسري من هذه السجينة وأرفقوه بقضيتها، بعد تعذيبها جسديًا وعقليًا والتهديد بإبقائها في الحبس الانفرادي والضغط على عائلتها.

وقد قام النظام الإيراني مراراً وتكراراً بتسجيل وبث الاعترافات القسرية للمعتقلين، وإجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم.

ويصدر النظام القضائي في إيران أحكامه ضد السجناء السياسيين بناءً على هذه الاعترافات القسرية؛ وهو الإجراء الذي طالما اعترضت عليه بشدة منظمات حقوق الإنسان.

وقد اتُهمت غلامي سيمياري بـ "العمل المسلح ضد نظام الجمهورية الإسلامية (البغي)، والإخلال بالنظام والأمن العام والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، كما يواجه سهل آبادي، تهمة "العمل المسلح ضد نظام الجمهورية الإسلامية (البغي) والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".

وكتبت كلروخ إيرايي، السجينة السياسية، رسالة يوم 17 مايو (أيار) بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاعتقال غلامي سيمياري، إحدى رفيقاتها في سجن إيفين، ووصفتها بأنها إحدى النساء المحتجات في "الشارع" و التي أُجبرت على الاعتراف ضد نفسها أثناء الاستجواب، وتواجه اتهامات ثقيلة.

كما اتهم سخنور بـ "الانتماء إلى جماعة متمردة، والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد، وإعداد عبوات ناسفة وتدمير ممتلكات عامة"، ورواجيان متهم بـ "العضوية في جماعة متمردة، والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، ويواجه أردستاني اتهامات بـ"الانتماء إلى جماعة متمردة والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وشاه ولايتي متهم بـ "القيام بأنشطة وجهود فعالة لتحقيق أهداف الجماعة المتمردة، والإخلال بالنظام والأمن العام، والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد أمن البلاد".

وتتمثل تهم هراتي مختاري في "حيازة قنبلة غاز مسيل للدموع، وحيازة ست خراطيش، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، أما اتهام محمد حسيني فهو "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".

ويواجه ثلاثة أشخاص آخرون، وهم شاهين زحمت كش وسيامك تدين، وسيامك كلشني، اتهامات مثل "البغي والعضوية في جماعة متمردة"، وبحسب إعلان النيابة العامة، فإنهما لم يتم القبض عليهما "لأنهما هاربان".

وقال مصدر مقرب من عائلات المعتقلين في هذه القضية لـ "إيران إنترناشيونال"، إنه "باستثناء واحد أو اثنين لم يكن أي من المعتقلين يعرف بعضهم البعض، لكن رجال الأمن ربطوا بينهم ليتمكنوا من إسناد مهمة تشكيل مجموعة إليهم. في حين أن العديد منهم لم يسمعوا حتى أسماء بعضهم البعض.

وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن اثنين على الأقل من هؤلاء الأشخاص لديهم تاريخ في الانتحار في السجن بسبب الضغوط التي مورست أثناء الاستجواب والاعترافات القسرية.

هذا وقد دأب النظام الإيراني، منذ تأسيسه، على اعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين ينتقدون النظام.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول) 2022، اشتد قمع النظام للنشطاء المدنيين والسياسيين والمتظاهرين وما زال مستمراً في مدن مختلفة من البلاد.

ويأتي إجراء انتخابات الرئاسية المبكرة بعد 40 يومًا من مصرع إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية، بينما يتنافس أربعة مرشحين من بين المرشحين الستة، بعد انسحاب مرشحين.

والمرشحون الأربعة، الذين تبقوا في السباق الرئاسي، هم "مسعود بزشكيان ومصطفى بور محمدي وسعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف". بينما انسحب علي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي من المنافسة لصالح المرشحين المتبقين من التيار الأصولي، وهما "جليلي وقاليباف".

وأدلى مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي بصوته في الدقائق الأولى من عملية التصويت أمام الصحفيين وقال: "يوم الانتخابات هو يوم فرح وسعادة بالنسبة لنا نحن الإيرانيين".

ودعا خامنئي مرة أخرى المواطنين إلى التصويت في صناديق الاقتراع، متجاهلاً كل الاحتجاجات ضد القمع السياسي والوضع الاقتصادي السيئ وغياب المنافسة في الانتخابات، ووصف مشاركة الناس في التصويت بأنها "حاجة ملحة" لنظام الجمهورية الإيرانية. وأضاف: "استمرارية نظام الجمهورية الإسلامية وكرامته في العالم تعتمد على حضور الشعب في هذه الانتخابات".

وتأتي دعوة خامنئي للشعب بالتصويت بعد أن اعترف المرشحون أنفسهم خلال المناظرات التلفزيونية، أنه لا يوجد الحماس الكافي أو الأجواء الانتخابية المشجعة في المجتمع.

وتجرى انتخابات الرئاسة الإيرانية في حين أعلن العديد من "المنظمات الطلابية والنقابية والمدنية والأحزاب والجماعات السياسية والناشطين السياسيين والمدنيين والسجناء السياسيين والأسر المطالبة بالعدالة والمواطنين الإيرانيين" مقاطعتهم لهذه "الانتخابات الصورية".

يذكر أن الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية السابقتين شهدت أدنى نسبة مشاركة للناس في صناديق الاقتراع في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية المنشورة في وسائل الإعلام المحلية الإيرانية، فإن 61 مليوناً و452 ألفاً و321 شخصاً يحق لهم التصويت داخل البلاد وخارجها.

وفي هذه المناظرة، وصف كل منهما الآخر بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، كما تم التطرق إلى مواضيع مختلفة، من القضايا المحلية مثل الاقتصاد إلى الهجرة والإجهاض، والسياسة الخارجية مثل حرب أوكرانيا، إلى إيران.

إيران محور مهم في المناظرة

تم ذكر إيران ما مجموعه 13 مرة خلال المناظرة، وكان موضوع العلاقات بين إيران والولايات المتحدة أحد المواضيع المهمة في النقاش بين الرئيسين الحالي والسابق للولايات المتحدة.
حيث قال دونالد ترامب إنه أمر خلال فترة رئاسته بقتل البغدادي، زعيم داعش، وقاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وتم عملياً قتل هذين الاثنين.

كما انتقد ترامب تقاعس إدارة بايدن عن هجوم إيران على القواعد الأميركية، وقال: "في عهدي كانت إيران مفلسة ولم يكن لديها أموال تخصصها للإرهاب، ولو كنت رئيساً لكان من المستحيل على حماس أن تقوم بمهاجمة إسرائيل".

ورد بايدن: "في عهد ترامب تعرضت القاعدة الأميركية للهجوم ولم يفعل ترامب شيئاً".

وأشار بايدن إلى الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة الذي شنته إيران على إسرائيل، وقال: "أنا من حشد العالم للدفاع عن إسرائيل ضد الهجوم الصاروخي الإيراني".

في المقابل، قال دونالد ترامب: "لا، إسرائيل هي التي تريد مواصلة الحرب لأنها تريد تدمير حماس وعليها أن تفعل ذلك".

ثم واصل ترامب التأكيد مرة أخرى على أنه لو كان رئيسًا، لما قامت حماس بمهاجمة إسرائيل ولم تكن لتبدأ الحرب، حيث جعل إيران ضعيفة ومفلسة للغاية لدرجة أنها لم تعد قادرة على تقديم الأموال لحماس ودعمها.

وقال ترامب إنه خلال فترة رئاسته، تم فرض عقوبات على أي دولة تقوم بتبادلات مالية مع نظام الجمهورية الإسلامية، من بينها الصين.

كما اتهم دونالد ترامب جو بايدن بدفع فدية للنظام الإيراني وقال: "دفع بايدن ستة مليارات دولار مقابل إطلاق سراح خمس رهائن، بينما تمكنت أنا من الإفراج عن 56 رهينة في إيران ولم أدفع شيئاً".

وأكدت ميشيل تايلور، يوم الخميس 27 يونيو (حزيران)، خلال الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن واشنطن تدين أي محاولة لإسكات الصحافيين من خلال الأذى الجسدي والترحيل القسري والمراقبة غير القانونية باستخدام برامج التجسس.

وفي إشارة إلى قلق المقررين الخاصين الخمسة للأمم المتحدة بشأن الإجراءات التي تتخذها إيران عبر الحدود ضد وسائل الإعلام والصحافيين، سألت هذه المسؤولة الأميركية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير والرأي إيرين خان: "ما الذي يمكننا فعله لمنع ومواجهة القمع عبر الحدود ضد الصحافيين [الإيرانيين] وغيرهم؟"

وفي السنوات الأخيرة، وخاصة بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، حاول النظام الإيراني الضغط على الصحافيين والموظفين في "إيران إنترناشيونال" واستهدافهم بطرق مختلفة.

وفي واحدة من أحدث هذه التهديدات، تم نقل مهران عباسيان، مراسل "إيران إنترناشيونال" في السويد، إلى منزل آمن تحت حماية الشرطة في 13 يونيو (حزيران) بعد تهديدات أمنية.
وحول هذا التهديد، قال عباسيان: "في الآونة الأخيرة، تلقت مجموعة إجرامية في السويد أوامر من النظام الإيراني بقتلي أنا وأحد زملائي".

وتعرض بوريا زراعتي، وهو مراسل آخر لـ"إيران إنترناشيونال"، لهجوم من قبل مجهولين أثناء مغادرته منزله في حي ويمبلدون بلندن في 29 مارس (آذار)، وأصيب في ساقه. وخرج من المستشفى في 31 مارس.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أفادت قناة "آي تي وي" أنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، عرض جواسيس الحرس الثوري الإيراني على أحد المتاجرين بالبشر قتل فرداد فرحزاد، مذيع قناة "إيران إنترناشيونال"، وسيما ثابت، المذيعة السابقة لهذه القناة، مقابل 200 ألف دولار.

وواصلت ممثلة الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القول إن الصحافيين يواجهون تهديدات جديدة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى الترويج لمعلومات كاذبة بهدف تقويض الثقة في وسائل الإعلام المستقلة.

وشددت تايلور على أن الأنظمة القمعية أصبحت أكثر جرأة لمهاجمة الصحافيين، وخاصة أولئك الذين أجبروا على العيش في المنفى.

وبحسب هذه المسؤولة الأميركية، فإن واشنطن تتابع عن كثب أوضاع الصحافيين في المنفى، وتثني على مثابرتهم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أيضًا في 6 أبريل (نيسان) أن النظام الإيراني يستخدم الجماعات الإجرامية المنظمة لمهاجمة أهدافه في أوروبا.

وفي أحدث تقرير عن هذه القضية، ذكرت صحيفة "لوموند" يوم 26 يونيو (حزيران) أن سيامك تدين طهماسبي، صحافي مستقل وناشط ضد النظام الإيراني في هولندا، نجا من محاولة اغتيال.

وفي مقابلة مع صحيفة "لوموند"، أكد مكتب المدعي العام في شمال هولندا أن المهاجمين اللذين حاولا دخول منزل تدين طهماسبي كانا يحملان "أسلحة نارية".

وأحد هذين المهاجمين هو مواطن تونسي مقيم في فرنسا وهو عضو في مافيا "موكرو"، وهي عصابة لتهريب المخدرات في شمال أوروبا.

وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيانها، الخميس 27 يونيو (حزيران)، إلى أن الحكم الجديد على الناشطة الإيرانية نرجس محمدي صدر بتهمة "الدعاية ضد النظام"، واستندت المحكمة في إصدار الحكم الجديد، إلى طلب محمدي بمقاطعة الانتخابات النيابية، ورسائلها إلى المشرعين السويديين والنرويجيين لدعم السجناء السياسيين الإيرانيين، ودعمها لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، وانتقاداتها للتعذيب والاعتداء الجنسي الذي تعرضت له الصحافية الإيرانية، دينا قاليباف.

واعتقلت قاليباف، وهي صحافية وطالبة في جامعة "بهشتي"، في 16 أبريل (نيسان) بطهران.

وبعد ذلك، نشرت روايتها عن اعتقالها على يد دورية شرطة الأخلاق، وتحدثت عن عنف عناصر الأمن و"الضرب والتحرش الجنسي" الذي تعرضت له.

وأكد مصطفى نيلي، محامي محمدي، في 18 يونيو (حزيران)، أن الفرع 29 من المحكمة الثورية في طهران أصدر حكمًا إضافيًا بالسجن لمدة عام على هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وبضم هذه العقوبة الجديدة، يصل مجموع أحكام سجن محمدي في قضايا مختلفة إلى 13 سنة و3 أشهر.

كما حكم على محمدي بـ154 جلدة، و4 أشهر من كنس الشوارع وتنظيفها، وسنتين من حظر مغادرة البلاد، وسنتين من منع استخدام الهواتف الذكية، وغرامتين، والحرمان من النشاط الاجتماعي والسياسي لمدة سنتين، والنفي.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها وثقت القمع الشديد لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" من قبل عناصر أمن النظام الإيراني، وكتبت أن نشطاء حقوق الإنسان البارزين مثل محمدي، الذين ناضلوا بشجاعة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وعارضوا السياسات القمعية، قد تم استهدافهم بشكل متكرر من قبل النظام الإيراني.

وتناولت المنظمة الحقوقية طلب محمدي بعقد الجلسة الأخيرة لمحاكمتها علناً بحضور وسائل الإعلام والمراقبين المستقلين ونشطاء حقوق الإنسان، وأضافت أنه بدلاً من عقد جلسة علنية، فإن المحكمة حكمت على محمدي بالسجن غيابيا.

وفي 20 يونيو (حزيران)، أصدر ائتلاف "الحرية لنرجس" بيانا أدان فيه بشدة صدور حكم آخر بالسجن لمدة عام على محمدي، ودعا النظام الإيراني إلى وقف إصدار أحكام جديدة بحق هذه الناشطة الحقوقية المسجونة في سجن إيفين.

وكانت رابطة القلم العالمية والاتحاد الأوروبي وحكومتا الولايات المتحدة وتشيلي وعدد كبير من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان قد طالبوا خلال الأسبوعين الماضيين بإلغاء الحكم الصادر ضد محمدي والإفراج غير المشروط عنها.

وحصلت محمدي على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 6 أكتوبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وبالإضافة إلى جائزة نوبل للسلام، حصلت على العديد من الجوائز الأخرى لأنشطتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك جائزة حرية الكتابة عام 2023 وجائزة شجاعة مراسلون بلا حدود عام 2022.