وزير خارجية إيران بالإنابة: نتابع عملية اعتقال بشير بي آزار في فرنسا ونعمل على إطلاق سراحه

وأعربت جمعية الصحافيين السويديين عن قلقها بشأن التهديد الذي تعرض له مهران عباسيان، ووصفت الحادث بـ"الخطير للغاية"، ومحاولة واضحة لإسكات الصحافة وحرية التعبير، وأضافت أن "ديكتاتور إيران لا ينبغي أن يسيطر على عمل الصحافة في السويد".

كما أدان حزب العمل الشيوعي، وحزب كومله الكردستاني الإيراني، والاتحاد الوطني للاجئين، واللجنة الدولية لمناهضة الإعدام، وبعض جمعيات حقوق الإنسان في السويد، التهديد ضد مراسل قناة "إيران إنترناشيونال"، وطلبوا من السويد متابعة هذه القضية بجدية والرد على طهران.

الناشطة الإيرانية المعارضة والحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي أشارت إلى هذه الحادثة، وأدانت مهادنة الدول الغربية مع إيران، واعتمادها سياسة "الاسترضاء" تجاه "النظام الإجرامي"، معتقدة أن هذا النهج الغربي تجاه طهران "يثير الاستغراب".

وكتبت عبادي في منشور لها على حسابها في "إنستغرام": "إلى أي مستوى من التهديدات يجب أن يواجه الساسة وصناع القرار في الغرب لكي يغيروا نهجهم تجاه النظام الإرهابي في إيران".

وبحسب عبادي، فإن تهديد حياة عباسيان ليس الحالة الأولى ولا الأخيرة للمؤسسات الأمنية الإيرانية، لكن "تزايد هذه الممارسة الخطيرة هو نتيجة تراخي السلطات الأوروبية واعتمادها سياسة الاسترضاء تجاه طهران".

عضو البرلمان السويدي من أصل إيراني، علي رضا آخوندي، وجه رسالة إلى الخارجية السويدية، ردًا على التهديدات التي تعرض لها مهران عباسيان، وأشار إلى الهجوم بالسكين في لندن على بوريا زراعتي مذيع القناة، وقال: "لا يوجد وقت لنضيعه. يجب إيقاف ذلك".

وكتب أخوندي في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم: "يجب على حكومة السويد أن تعلن بوضوح للحكومة المتمردة في إيران أننا لن نتسامح مع مثل هذه الهجمات ضد مجتمعنا".

وشدد على أهمية حرية التعبير والصحافة، وطلب من وزير الخارجية السويدي استدعاء دبلوماسيي إيران ونقل رسالة قوية إليهم.
وتعرض مذيع قناة "إيران إنترناشيونال" بوريا زراعتي في يوم الجمعة 29 مارس (آذار) الماضي، لطعن بالسكاكين من قبل مجهولين أثناء خروجه من منزله في لندن، وأصيب في ساقه.

وفي يوم الثلاثاء 12 يونيو (حزيران)، نقل مهران عباسيان، مراسل "إيران إنترناشيونال" في السويد، إلى منزل آمن بعد تهديدات أمنية اعتبرتها الشرطة السويدية "خطيرة وحقيقية".

وفي هذا الصدد، قال مهران عباسيان، إن مجموعة إجرامية في السويد تلقت أوامر من "النظام الإيراني" بقتله هو وأحد زملائه.

وتعليقا على الحادثة كتبت النائبة في البرلمان السويدي، آزاده رجحان، رسالة إلى وزير الثقافة بالسويد، وسألته عن الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية الصحافيين الأجانب.

وقامت إيران بتهديد موظفي قناة "إيران إنترناشيونال" مراراً، ومن أحدث الأمثلة على ذلك ما نشره كاظم غريب آبادي، مساعد السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، على منصة "إكس" في 8 حزيران (يونيو)، حيث وصف القناة بأنها "شبكة إرهابية".

وقبل حوالي 10 أيام، أدان 5 مقررين خاصين للأمم المتحدة أعمال العنف عبر الحدود و"التهديدات بالقتل والترهيب التي يتعرض لها موظفو "إيران إنترناشيونال".

وقال باقري كني، الأربعاء 12 يونيو (حزيران)، إنه التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو وتحدث معه حول هذه القضية.

ووصف تعليق اتفاق التعاون بين إيران وروسيا بأنه "غير واقعي"، وقال إن هذه الوثيقة تسير في مسارها الطبيعي.

وشدد وزير خارجية إيران بالإنابة كذلك على أن الوثيقة الشاملة تخضع "لمراجعة الخبراء بين الطرفين"، وينبغي عقد اجتماع خبراء لوضع اللمسات النهائية عليها.

وأشار لافروف، يوم الثلاثاء 11 يونيو (حزيران)، إلى أنه لا يمكن التوقيع على نص اتفاق التعاون الجديدة بين الجانبين بسبب "بعض المشكلات الإدارية من جانب إيران".

وقال في الوقت نفسه إن باقري كني يؤكد على "التزامه بهذه الوثيقة والارتقاء بالعلاقات بين روسيا وإيران إلى مستوى نوعي جديد".

لقاء باقري كني ولافروف في موسكو

وفي وقت سابق، كتبت وكالة الأنباء الروسية الرسمية، الثلاثاء، نقلاً عن زامير كابولوف، المسؤول في وزارة خارجية روسيا، أن عملية اتفاق التعاون بين البلدين توقفت في الوقت الحالي بسبب "المشكلات التي يواجهها الشركاء الإيرانيون".

ووصف كابولوف هذه القضية بأنها "قرار استراتيجي لقادة البلدين"، وقال إن تعليق الاتفاق يرجع إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إيران.

وبعد ساعات من نشر هذا الخبر، نفى كاظم جلالي، سفير إيران في موسكو ذلك، وعزاه إلى "ترجمة غير صحيحة للنص الروسي إلى اللغة الفارسية".

ووفقا لقوله، خلال لقائه مع باقري كني "أصر لافروف على توقيع البلدين على هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن".

وفي السنوات الأخيرة، أقامت روسيا وإيران علاقات وثيقة مع بعضهما البعض بمواقف مثل "النظام العالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة" لتحييد الضغوط السياسية والاقتصادية الأميركية.

وبحسب وكالة "رويترز"، تم العمل على اتفاق جديد بين موسكو وطهران في سبتمبر (أيلول) 2022 خلال الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقد قُتل رئيسي، الذي أشارت إليه بعض وسائل الإعلام الأجنبية على أنه الخليفة المحتمل للمرشد علي خامنئي، في حادث تحطم طائرة مروحية في 19 مايو (أيار) الماضي.

ولم يحضر بوتين جنازة رئيسي في إيران، لكنه أعرب عن تعازيه في وفاته.

وكتب لافروف عن وفاة رئيسي وحسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران: "سوف نتذكر هذه الشخصيات السياسية البارزة كوطنيين حقيقيين دافعوا بحزم عن مصالح بلادهم، وضحوا بحياتهم في خدمة متفانية للبلاد".

كما قامت السفارة الروسية في طهران بتنكيس علم السفارة كدليل على التضامن مع سلطات النظام الإيراني أثناء التعزية بوفاة رئيسي.

وفي السنوات الأخيرة، وخاصة بعد بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، حذر المسؤولون الغربيون، مرارا، من توثيق العلاقات بين طهران وموسكو.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "إن روسيا تقدم مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والفني لطهران، وأصبحت إيران أكبر داعم عسكري لروسيا".

وحذر كيربي من أن العلاقات الإيرانية الروسية أصبحت شراكة دفاعية كاملة.

وفي الوقت نفسه، لم تكن هذه العلاقات على النحو الذي يحقق الرضا الكامل للسلطات الإيرانية.

على سبيل المثال، على الرغم من الطلب المتكرر للسلطات العسكرية الإيرانية، لم تقم روسيا بعد بتسليم مقاتلاتها من طراز "سوخوي 35" إلى إيران.

وقال "فري بيكون" في هذا التقرير، من خلال دراسة علاقة عبد الله جمال بموقع "فلسطين كرونيكل" ورئيس تحريره رمزي بارود، إنه حتى عندما كان الرهائن الإسرائيليون محتجزين في منزل الصحفي الفلسطيني، كان يكتب لهذا الموقع، الذي تملكه منظمة غير ربحية مسجلة في الولايات المتحدة.

وأكد مسؤولون إسرائيليون في أواخر الأسبوع الماضي أن ثلاثة من الرهائن محتجزون في منزل عبد الله جمال، وهو يعمل لصالح قناة الجزيرة ويكتب لموقع أميركي غير معروف يسمى "فلسطين كرونيكل".

وكانت كتابات جمال وتقاريره تُنشر بانتظام على الموقع، حتى أثناء احتجاز الرهائن في منزله، وفقًا لقول مسؤولين إسرائيليين.

وأشار "فري بيكون" إلى أن هناك القليل من المعلومات حول الوضع المالي والجهات الراعية لموقع "فلسطين كرونيكل"، وكتب أن رمزي بارود، المؤسس ورئيس تحرير الموقع، عمل سابقًا كمحرر ومدير تنفيذي لقناة "الجزيرة".

وبحسب هذا التقرير، دافع "بارود" عن هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الذي شنته حماس على إسرائيل وكتب مقالاً عنه لصحيفة "كيهان إنترناشيونال"، وهي وسيلة إعلامية يمولها مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.

ونشر "بارود" في عام 2022 مقالاً بعنوان "الصهاينة يتنبأون بأنهم سيتم تدميرهم قريبًا" في صحيفة "كيهان إنترناشيونال"، وادّعى أن القادة الإسرائيليين يبالغون ويتلاعبون بالحقائق لغرس الخوف وتحريض معسكراتهم السياسية.

وأظهرت "فري بيكون" أيضًا أن ستة كُتّاب آخرين على الأقل كانوا يكتبون على القنوات والمواقع الإلكترونية التي حددتها الحكومة الأميركية في عام 2020 كجزء من "عملية نفوذ" يديرها الحرس الثوري، وصادرت نطاقاتها.

وناقش "فري بيكون" تاريخ تعاون هؤلاء الكتاب الستة في موقع "فلسطین کرونیكل" مع المواقع الإلكترونية المسجلة، وقدم سجلات لكتابات رمزي بارود في "كيهان إنترناشيونال".

وبحسب هذا التقرير، فقد أهدى "بارود" في عام 2020 قصيدة لـ"أفضال كورو"، الذي قتل 9 أشخاص في هجوم إرهابي على البرلمان الهندي في عام 2001.

ووفقاً لهذا التقرير، فإن أحد أعضاء المجلس الاستشاري لموقع "فلسطين كرونيكل" هو داود عبدالله، نائب المدير العام السابق للمجلس الإسلامي في بريطانيا، الذي وقع في عام 2009 على إعلان عام لدعم عمليات حماس العسكرية.

وبدأت هذه الحملة على "X"، مساء الاثنين 10 يونيو (حزيران)، باستخدام هاشتاغ "لا لقمع المرأة"، احتجاجا على صدور أحكام مشددة بحق الناشطات في كافة أنحاء إيران، من كردستان إلى جيلان.

وباستخدام هذا الهاشتاغ، احتج مستخدمو "إكس" على الحكم بالسجن لمدة 60 عامًا على 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة في جيلان، والحكم بالسجن لمدة 21 عامًا على الناشطة جينا مدرس.

وفي 25 مايو (أيار) الماضي أعلن المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين في إيران، أن محكمة الثورة في سنندج قضت على الناشطة بمجال حقوق المرأة، جينا مدرس، بالسجن 10 سنوات بتهمة "تشكيل جماعة غير قانونية لإسقاط النظام" و10 سنوات أخرى بتهمة "التخابر مع دول معادية" وبالسجن عامًا بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وقبل نحو أسبوع، وصفت مجموعة من النشطاء المدنيين ونشطاء حقوق المرأة في بيان لها حكم مدرس بأنه "استمرار للقمع والمواجهة مع نشطاء كردستان ونضالهم على طريق العدل والمساواة".

وكتب الناشط الحقوقي كاوه كرمنشاهي، عن الناشطة مدرس مستخدما هاشتاغ "لا لقمع المرأة"، أن مدرس تنشط في مجال المرأة منذ أكثر من عقدين، وحكم النظام عليها بالسجن لمدة 21 عاما، أي ما يعادل تقريبا كل عام من ناشطها عاما من السجن.

وبالتزامن مع هذه الحملة أعلن محمد مقيمي، محامي أتينا فرقداني، أن محكمة الثورة حكمت على رسامة الكاريكاتير فرقداني بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمتي "إهانة المقدسات" و"الدعاية ضد النظام".

وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، حكمت محكمة الثورة في رشت على فروغ سمیع ‌نیا، وجلوه جواهری، وزهره دادرس، وهومن طاهری، وسارا جهانی، ومتین یزدانی، ویاسمین حشدری، وشیوا شاه‌سیاه، ونكین رضایی وآزاده جاوشیان من سنة إلى 9 سنوات من السجن.

وقد اتُهمت الناشطات الـ11 في مجال حقوق المرأة بتهم مثل: التجمع والتواطؤ بقصد الإخلال بأمن البلاد، وتشكيل مجموعة غير قانونية أو الانضمام إليها، والدعاية ضد النظام.

وبالإشارة إلى هذه الأحكام، كتبت آتنا دائمي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، أنه من خلال إصدار أحكام مشددة على المعارضات، قضت السلطات الإيرانية على حساسية ورفض المجتمع لسياسة "الاعتقال والسجن بسبب المطالبة بالحقوق والتعبير عن المعتقدات والآراء".

وأكدت: "يجب ألا نسمح بأن تصبح هذه الممارسة غير القانونية وهذه الأحكام عادية".

وتطرق مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حساب بيدرزاني على منصة "X"، إلى حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها البعض من النساء أثناء الاعتقال أو السجن، عبر هاشتاغ "لا لقمع النساء".
ووصف مواطن هؤلاء النساء بأنهن "الخط الأمامي للحرب ضد النظام الشمولي الكاره للنساء".

وكتب مواطن في هذا السياق: "يريدون قمع الحركة النسوية من خلال إصدار أحكام مشددة بحق الناشطات النسويات في كل أنحاء إيران، من كردستان إلى جيلان، لكن هذه الحركة الفعالة لن تنطفئ باعتقال ناشطيها".

وفي شهر أبريل (نيسان) من هذا العام، أصدر أكثر من 350 ناشطاً سياسياً ومدنياً بياناً أدانوا فيه بشدة إصدار هذه الأحكام الثقيلة، وطالبوا بإلغائها والإفراج عن هؤلاء الناشطات الأحد عشر.

وأكدوا أن سنوات قمع الحركة النسوية من قبل الحكومة لم تتمكن من إيقاف نشاط هؤلاء الناشطات.

وقال علي رضائي رئيس لجنة الأطفال العاملين في وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء 11 يونيو (حزيران) لوكالة "إيسنا"، إن الوزارة قد رصدت، دون أن يقدم تفاصيل كثيرة، وجود ألفين و600 طفل عامل.

وادعى المسؤول الإيراني أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال العاملين هم من المواطنين الأجانب في إيران.

وتتزامن هذه الأرقام والإحصاءات مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال غدا الأربعاء.

في سبتمبر (أيلول) عام 2022، وبالتزامن مع اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد، قالت مصادر مطلعة إن إيران استخدمت عددًا من الأطفال الفقراء لقمع الاحتجاجات من خلال منحهم أكياسا قليلة من الطعام.

وفي ذروة الانتفاضة الشعبية عام 2022، وبعد إرهاق ونقص قوات النظام المكلفة بقمع الاحتجاجات، نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صور لأطفال ومراهقين يرتدون زي مكافحة الشغب التابع للباسيج والحرس الثوري، مما أثار غضبًا لدى العديد من المواطنين الإيرانيين.

وتعليقا على ذلك أصدرت جمعية حماية حقوق الطفل بيانًا يدين استخدام الأطفال لقمع الاحتجاجات في الشوارع، فضلاً عن قتل واعتقال الأطفال والمراهقين خلال الانتفاضة التي عمت البلاد في إيران.

مافيا النفايات وعمالة الأطفال

وفي جزء آخر من مقابلته مع وكالة "إيسنا"، قال رضائي، دون الإشارة إلى التفاصيل، إن هذه اللجنة أعطت الأولوية لتنظيم الوضع في 14 محافظة خلال 10 أشهر من عملها، وتمكنت من تقليل وجود الأطفال العاملين في شوارع مشهد وسمنان وشيراز.

وأضاف: "بموجب العقد الذي وقعناه مع الشرطة، من المفترض التعرف على شبكة المافيا التي تستغل هؤلاء الأطفال وتدميرها".

واعتبر فرشيد يزداني، الناشط في مجال حقوق الأطفال، أن وصف الحكومة لهؤلاء الأطفال بأنهم "عصابات ومافيا" هو وصف خاطئ، وقال: "تظهر دراساتنا أن الحد الأقصى لتنظيم الأطفال العاملين هو القيام بهذه الأعمال على شكل مجموعة واحدة".

وقال الناشط هذا التصريح في مؤتمر بعنوان "دور الوعي العام في إنهاء عمالة الأطفال"، والذي عقد في طهران عشية اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.

ونقلت صحيفة "هم ميهن" ما تضمنته خطب المتحدثين في المؤتمر، والتي تركزت بشكل أساسي على "لقاءات أمنية مع الأعضاء والمؤسسات المدنية وتقييد نشاطهم واستدعائهم وتهديدهم واعتقالهم ورفع الدعاوى عليهم".

كما قال رئيس جمعة حقوق الطفل، رضا شفاخواه، إن الأطفال هم ضحايا مافيا النفايات، وليس من الصحيح وصفهم بأنهم ضمن المافيا، مؤكدا أن وجود المافيا في هذا المجال لن يقلل من مسؤوليات المؤسسات الحكومية.

ووفقا لتصريحاته فإن مافيا النفايات تتشكل من قبل مقاولين مع الحكومة، وهم كانوا يتقاضون رواتب تزيد على 150 مليون تومان عام 2015.

إحصاءات حكومية غير دقيقة عن عمالة الأطفال

كما ناقش فرشيد يزداني إحصاءات الحكومة غير الدقيقة حول عدد الأطفال العاملين، وقال: "في عام 2018، حددنا حوالي 4800 طفل يعملون في جمع القمامة في مدينة طهران وحدها".

فيما أشار محمد صالح نقره كار، أمين لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين المركزية، إلى كلام علي ربيعي، وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية في حكومة حسن روحاني، الذي قال في أحد الاجتماعات: "ليس لدينا أطفال يقتاتون على القمامة في إيران".

كما أعلن شفاخواه عن وجود 19 مليون مواطن يعيشون في العشوائيات في إيران، وقال إن آخر إحصائية رسمية لعدد الأطفال العاملين تتخطى "3 ملايين".

ووفقا لتصريحاته، كان لدى جمعية " الإمام علي" الخيرة 44 مركزا تغطي 6000 طفل في جميع أنحاء البلاد، قبل حلها.