"بي بي سي" تعد مسلسلاً حول معاناة سجينة سياسية في معتقلات إيران

ووفقاً لهذا التقرير، ونقلاً عن مسؤولين أميركيين، فإن الولايات المتحدة كانت قد طلبت من حلفائها الأوروبيين تخفيف حدة اللغة الانتقادية للقرار من أجل منع ما يسمى بتصعيد الموقف في الوضع المتأزم في الشرق الأوسط.

وكانت ثلاث دول أوروبية، هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا، قد أعدت نص القرار، رداً على رفض إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 20 صوتاً مؤيداً، وامتناع 12 عضواً عن التصويت، وصوتين معارضين.

ويضع القرار، المكون من ثلاث صفحات، قائمة طويلة من مخاوف المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وخاصة الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها حتى الآن حول سبب العثور على آثار لليورانيوم في موقعين لم تعلنهما طهران كجزء من برنامجها النووي.

وفي هذا القرار، طلب مجلس المحافظين أيضًا من إيران تحسين تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلغاء الحظر المفروض على دخول "المفتشين ذوي الخبرة" التابعين للوكالة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 5 يونيو (حزيران) أن إدارة بايدن أبلغت شركاءها الأوروبيين في البداية أنها قد تمتنع عن التصويت على هذا القرار، إلا أنها قبل اجتماع مجلس المحافظين، أعلنت تأييدها لهذا القرار نظراً لامتناع طهران عن التعاون مع الوكالة.

والآن، وبحسب تقرير "نيويورك تايمز"، يبدو أن سبب تصويت أميركا الإيجابي على القرار هو حصولها على موافقة ثلاث دول أوروبية على تنفيذ التغييرات التي طلبتها واشنطن في نص القرار والعبارات المستخدمة فيه.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أصدرت، في 4 يونيو (حزيران)، بياناً مشتركاً ينتقد تصرفات إيران في تطوير برنامجها النووي وتكثيف التوترات في هذا المجال، وحذرت من أن البرنامج النووي الإيراني قد وصل إلى "مستويات مثيرة للقلق".

وجاء في هذا البيان أن التصريحات الأخيرة لمسؤولي النظام الإيراني فيما يتعلق بالقدرة على إنتاج أسلحة نووية، فضلاً عن إمكانية تغيير العقيدة النووية للنظام الإيراني، قد أدت إلى مزيد من الإضرار بالثقة بين طهران والمجتمع الدولي.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقريرها أنه وفقاً لمعظم الخبراء فإن طهران الآن لا تفصلها سوى أيام أو أسابيع قليلة عن إنتاج الوقود اللازم لتصنيع ثلاث قنابل نووية، على الرغم من أن تحويلها إلى رؤوس حربية قد يستغرق عاماً أو أكثر.

كما أشارت نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب ولم تتخلَّ عن قرارها بمنع دخول عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة.

وكشف تقرير المنتدى الطلابي العالمي (GSF)، الذي حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، أن 3798 طالبًا تعرضوا للقمع بطرق مختلفة خلال الانتفاضة الشعبية في إيران عام 2022.

يشير هذا التقرير، الذي نشر الأربعاء 5 يونيو (حزيران)، إلى أنه عقب مقتل مهسا أميني، في مركز لشرطة الأخلاق في طهران اندلعت الاحتجاجات الطلابية من خلال عقد أول مظاهرة يوم 18 سبتمبر (أيلول) عام 2022 في جامعة طهران.

وكتب المنتدى الطلابي العالمي (GSF)، وهو منظمة عالمية تتكون من اتحادات طلابية مستقلة وديمقراطية لطلاب المدارس والجامعات، أن استمرار هذه الاحتجاجات تسبب في قلق النظام الإيراني بشأن الاحتجاجات الطلابية واسعة النطاق، وأعطى النظام تعليمات بعقد الصفوف الدراسية عن بعد، كما تم قمع الطلاب في جامعة "شريف للتكنولوجيا" باستخدام الشرطة الرصاص الحي.

وذكر التقرير، نقلاً عن بيانات مسربة من مركز الأمن التابع لوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية، وكذلك موقع "أمير كبير" الإخباري، أنه تم تنظيم ما مجموعه 570 احتجاجًا خلال تلك الفترة.

وكانت جامعة "العلامة الطباطبائي" هي الرائدة في الاحتجاجات الطلابية بتنظيم 28 مسيرة احتجاجية، تليها جامعة "بهشتي" بـ26 مسيرة احتجاجية، وكذلك جامعة "طهران" وجامعة "خواجة نصر الدين الطوسي للتكنولوجيا" بـ20 احتجاجًا.

وقدّر هذا التقرير أيضا أن عدد المشاركين في جميع الاحتجاجات في خريف عام 2022 بأكثر من 70 ألف طالب، 96% منهم طلاب من الجامعات الحكومية، و4% فقط من الجامعات الخاصة.

ويشير التقرير إلى أنه في الفترة من سبتمبر (أيلول) 2022 إلى مارس (آذار) 2023، تم اعتقال واحتجاز أكثر من 804 طلاب، منهم 598 طالبًا و206 طالبات.

وبحسب الوثائق التي نشرها هذا المنتدى، تمت إحالة أكثر من 2843 طالبا إلى اللجان التأديبية الجامعية.
ومن بين الجامعات، حصلت جامعة "إيران للعلوم والتكنولوجيا" على أكبر عدد من الإحالات إلى اللجان التأديبية بـ324 طالبا، تليها جامعة "باهنر" في كرمان بـ282 طالبًا، وجامعة "أمير كبير للتكنولوجيا" بـ157 طالبًا.

وبحسب هذا التقرير، تم تعليق دراسة ما لا يقل عن 281 طالبًا، وكانت جامعة طهران هي الرائدة في عمليات إيقاف الطلاب بـ88 طالبًا، كما تم منع ما لا يقل عن 22 طالبًا محتجًا من جامعة "مازندران" من السفر خارج البلاد.

ويذكر في هذا التقرير أن أكثر من 58 أستاذاً في الجامعات الإيرانية تعرضوا للقمع بطرق مختلفة، بما في ذلك الإيقاف والفصل والاعتقال خلال هذه الأحداث.

ويذكر الجزء الأخير من هذا التقرير الأفراد والمؤسسات التي مارست أعمال القمع ضد الطلاب والمتظاهرين، ويكشف أن أكثر من 116 مؤسسة أمنية، مقرها في الجامعات واللجان التأديبية والمؤسسات الأمنية، قامت بتطبيق أساليب مختلفة في اعتقال وقمع الطلاب بالتعاون مع وزارة الإعلام واستخبارات الحرس الثوري.

وجاء في هذا المقال، الذي نشر الأربعاء 5 يونيو (حزيران)، أنه نظراً للعلاقات الوثيقة بين إيران وحزب الله، وسيطرة هذا الحزب على معادلات القوة في لبنان، فإن النظام الإيراني لا يجد عائقا كبيرا أمام تعزيز نفوذه في هذا البلد.

وبحسب النتائج التي توصل إليها معهد أبحاث "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"، المعروف باسم "ECFR"، فإن الوضع في سوريا ليس مطمئنا بالنسبة لإيران كما هو الحال في لبنان، وإن توطيد سلطة الرئيس السوري بشار الأسد، وإعادة العلاقات بين دمشق والدول العربية الأخرى في المنطقة، من الممكن أن يؤثر سلبا على نفوذ إيران في سوريا.

ونتيجة لذلك، حاولت إيران في السنوات الأخيرة التركيز على الحفاظ على قدراتها في سوريا بشكل مستقل عن النظام السوري، وإعداد نفسها لسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك احتمال الإطاحة بالأسد أو قرار دمشق التقليل من الدور الإيراني.

ويضيف "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أنه بالنظر إلى الدعم الواسع الذي تقدمه إيران للنظام السوري خلال الصراعات التي تشهدها سوريا، يبدو من غير المرجح أن يرغب الأسد في التخلي عن الشراكة مع طهران، حتى لو تطورت العلاقات بين دمشق والدول العربية وأصبحت أكثر دفئا.

وأدت الحرب الأهلية السورية، التي بدأت بمظاهرات سلمية ضد نظام الأسد في عام 2011، إلى مقتل أكثر من 500 ألف شخص وتشريد الملايين.

يشار إلى أن دخول تنظيم داعش من جهة، والقوى الداعمة لنظام الأسد مثل الحرس الثوري وحزب الله اللبناني من جهة أخرى إلى الصراع السوري، بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، أدى إلى تدمير اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية بشكل كبير.

وفي مقاله، وصف "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" استراتيجية إيران في سوريا ولبنان بأنها "دفاع متقدم"، وكتب أن طهران تحاول الحفاظ على قوتها الردعية ضد تهديدات إسرائيل بهذه الطريقة.

ويستخدم المسؤولون الإيرانيون استراتيجية "الدفاع المتقدم" كوسيلة لزيادة "العمق الاستراتيجي" لإيران في الشرق الأوسط.

وقد أصبحت هذه الاستراتيجية أكثر بروزاً خاصة بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الذي شنته حماس على إسرائيل، وحاولت إيران الضغط على إسرائيل من خلال دعم الجماعات المتحالفة معها، بما في ذلك حزب الله، ولكن في الوقت نفسه، امتنعت عن المواجهة المباشرة مع تل أبيب.

ووفقا لهذا المعهد البحثي، يمكن رؤية الاستراتيجية "المزدوجة" للنظام الإيراني في الهجوم الأخير الذي شنته إيران على إسرائيل.

وهاجمت طهران إسرائيل مساء يوم 13 أبريل (نيسان) بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم إسقاط 99% مما أطلقته إيران نحو إسرائيل بواسطة أنظمة الدفاع الإسرائيلية وحلفائها.

وأضاف "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن هذا الهجوم تم بطريقة تمنع "مواجهة مفتوحة" بين البلدين.

وفي إطار استراتيجية طهران "المزدوجة" تجاه إسرائيل، أصبح دور سوريا ولبنان أكثر بروزاً من ذي قبل بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وبحسب الإحصائيات التي عرضها مقال "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"، فإن حزب الله أطلق منذ بداية الصراع الحالي نحو ألف صاروخ وقذيفة مضادة للدبابات باتجاه شمال إسرائيل، وخلال هذه الهجمات قتل ما لا يقل عن 22 إسرائيليا من العسكريين والمدنيين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، أن مجلس المحافظين يريد من خلال الموافقة على هذا القرار أن تعمل طهران على تحسين التعاون مع الوكالة الدولية، وإلغاء الحظر المفروض على دخول مفتشي الوكالة ذوي الخبرة.

وأعلنت أميركا قبل ساعات أنها تؤيد هذا القرار بسبب عدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية.

وقالت لورا هولجيت، ممثلة الولايات المتحدة في مجلس المحافظين: "لكن لا تخطئوا! "من المهم أن ترتبط القرارات باستراتيجية أوسع".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن طلبت من الدول الأوروبية عدم زيادة الضغط على إيران بسبب تطور برنامجها النووي في اجتماع مجلس المحافظين.

وبعد يوم من ذلك وصف ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، هذا التقرير بأنه كاذب، وأضاف: "لم نمارس ضغوطاً على أي دولة للتصويت ضد أي قرار [حول برنامج إيران النووي] أو الامتناع عن التصويت عليه".

وأمس الثلاثاء قالت الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إن تطوير البرنامج النووي الإيراني وصل إلى "مستويات مثيرة للقلق"، منتقدة تصرفات طهران في تطوير برنامجها النووي، وزيادة التصعيد في هذا الملف.

وجاء في هذا البيان أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين فيما يتعلق بالقدرة على إنتاج أسلحة نووية، فضلا عن إمكانية تغيير العقيدة النووية للنظام الإيراني، قد أدت إلى مزيد من الإضرار بالثقة بين طهران والمجتمع الدولي.

وفي السنوات الأخيرة، أشار المسؤولون الإيرانيون، مرارا، إلى قدرة طهران على صنع أسلحة نووية، وتحدثوا مؤخرا عن تغيير "العقيدة النووية" لإيران.

ولوح علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في فبراير (شباط) الماضي، ضمنيا إلى قدرة طهران على صنع قنبلة ذرية، قائلا: "لدينا كل العلوم والتكنولوجيا النووية".

وفي خضم التوترات بين إيران وإسرائيل، أعلن قائد فيلق الحماية والأمن للمراكز النووية في إيران، أحمد حق طلب، في 18 أبريل (نيسان) الماضي أنه إذا استمرت إسرائيل في خطابها وتهديداتها بمهاجمة المراكز النووية كأداة للضغط علينا، فسوف تقوم طهران بمراجعة "عقيدتها النووية".

وطلبت الدول الأوروبية الثلاث من طهران التوقف فورا عن "التصعيد النووي"، والامتناع عن التهديد بإنتاج أسلحة نووية.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن البرنامج النووي الإيراني زاد من احتمال حدوث أزمة انتشار نووي في المنطقة.

وتشير نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن طهران زادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وبحسب هذا التقرير، تمتلك إيران حاليا أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يمثل قفزة قدرها 20 كيلوغراما مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية في فبراير (شباط) الماضي.

يذكر أن إيران هددت مؤخرا أنها ستتخذ إجراءات في حال تمت المصادقة على قرار الدول الأوروبية ضد طهران.

وأصدرت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، ووزير الأمن العام دومينيك لوبلان، ووزير الدفاع الوطني بيل بلير هذا البيان المشترك، وأكدوا أنهم يأخذون على محمل الجد أي محاولة لتقويض أمن كندا وما يقومون به من أعمال لحماية الناس من التدخل الأجنبي.

وأكدت كندا أن إيران والدول الأخرى المذكورة أطلقت حملات إلكترونية "واسعة وطويلة الأمد" ضدها.

وبحسب البيان، فإن القراصنة التابعين لهذه الدول لديهم القدرة على استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال عمليات القرصنة الخاصة بهم، للتدخل في الأنظمة السياسية أو البنية التحتية الحيوية أو إيذاء الكنديين.

وذكر الوزراء الكنديون أن التدخل الأجنبي من خلال الأدوات المتقدمة يعد من أخطر التهديدات للأمن القومي والازدهار الاقتصادي والسيادة الوطنية لهذا البلد، ومن ناحية أخرى، يظهر تاريخ هجمات القراصنة التابعين للحكومات أن هذه المجموعات استهدفت جميع جوانب المجتمع الكندي.

ووصفت كندا التهديدات السيبرانية الصينية ضدها بأنها أكثر خطورة من الدول المذكورة الأخرى، وطلبت من مجتمع الأمن السيبراني أن يكون أكثر يقظة بشأن هذه القضية.

كما طلبت الحكومة الكندية من المواطنين أيضا أن يكونوا أكثر يقظة بشأن هذه القضية.

وجاء في هذا البيان: بالإضافة إلى تعريض المعلومات الخاصة والمالية للأشخاص للخطر، تسعى الحملات الخبيثة التي تقوم بها الدول الأجنبية إلى "إضعاف الديمقراطية بشكل مباشر" في كندا.

وفي مقابلة مع صحيفة "ناشيونال بوست" عام 2023 ذكر سامي كوري، رئيس المركز الكندي للأمن السيبراني، إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية باعتبارها "التهديدات الرئيسة لأمن البلاد".

وأكد أن كندا لا تزال تشهد محاولات دول معادية للتسلل إلى البنية التحتية الحكومية.

وفي العام الماضي، نشرت الحكومة الكندية تقريرا، تم إعداده بمساعدة معلومات سرية وبعض المعلومات العامة، وأعلنت أن الجرائم الإلكترونية المنظمة من قبل قراصنة إيرانيين وروس ستعرض الأمن القومي الكندي والرفاهية الاقتصادية للخطر خلال العامين المقبلين.