تقرير معهد أوروبي: إيران توسع نفوذها في سوريا ولبنان و"قلقة" من التقارب العربي مع دمشق

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، أن مجلس المحافظين يريد من خلال الموافقة على هذا القرار أن تعمل طهران على تحسين التعاون مع الوكالة الدولية، وإلغاء الحظر المفروض على دخول مفتشي الوكالة ذوي الخبرة.

وأعلنت أميركا قبل ساعات أنها تؤيد هذا القرار بسبب عدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية.

وقالت لورا هولجيت، ممثلة الولايات المتحدة في مجلس المحافظين: "لكن لا تخطئوا! "من المهم أن ترتبط القرارات باستراتيجية أوسع".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن طلبت من الدول الأوروبية عدم زيادة الضغط على إيران بسبب تطور برنامجها النووي في اجتماع مجلس المحافظين.

وبعد يوم من ذلك وصف ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، هذا التقرير بأنه كاذب، وأضاف: "لم نمارس ضغوطاً على أي دولة للتصويت ضد أي قرار [حول برنامج إيران النووي] أو الامتناع عن التصويت عليه".

وأمس الثلاثاء قالت الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إن تطوير البرنامج النووي الإيراني وصل إلى "مستويات مثيرة للقلق"، منتقدة تصرفات طهران في تطوير برنامجها النووي، وزيادة التصعيد في هذا الملف.

وجاء في هذا البيان أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين فيما يتعلق بالقدرة على إنتاج أسلحة نووية، فضلا عن إمكانية تغيير العقيدة النووية للنظام الإيراني، قد أدت إلى مزيد من الإضرار بالثقة بين طهران والمجتمع الدولي.

وفي السنوات الأخيرة، أشار المسؤولون الإيرانيون، مرارا، إلى قدرة طهران على صنع أسلحة نووية، وتحدثوا مؤخرا عن تغيير "العقيدة النووية" لإيران.

ولوح علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في فبراير (شباط) الماضي، ضمنيا إلى قدرة طهران على صنع قنبلة ذرية، قائلا: "لدينا كل العلوم والتكنولوجيا النووية".

وفي خضم التوترات بين إيران وإسرائيل، أعلن قائد فيلق الحماية والأمن للمراكز النووية في إيران، أحمد حق طلب، في 18 أبريل (نيسان) الماضي أنه إذا استمرت إسرائيل في خطابها وتهديداتها بمهاجمة المراكز النووية كأداة للضغط علينا، فسوف تقوم طهران بمراجعة "عقيدتها النووية".

وطلبت الدول الأوروبية الثلاث من طهران التوقف فورا عن "التصعيد النووي"، والامتناع عن التهديد بإنتاج أسلحة نووية.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن البرنامج النووي الإيراني زاد من احتمال حدوث أزمة انتشار نووي في المنطقة.

وتشير نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن طهران زادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وبحسب هذا التقرير، تمتلك إيران حاليا أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يمثل قفزة قدرها 20 كيلوغراما مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية في فبراير (شباط) الماضي.

يذكر أن إيران هددت مؤخرا أنها ستتخذ إجراءات في حال تمت المصادقة على قرار الدول الأوروبية ضد طهران.

وأصدرت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، ووزير الأمن العام دومينيك لوبلان، ووزير الدفاع الوطني بيل بلير هذا البيان المشترك، وأكدوا أنهم يأخذون على محمل الجد أي محاولة لتقويض أمن كندا وما يقومون به من أعمال لحماية الناس من التدخل الأجنبي.

وأكدت كندا أن إيران والدول الأخرى المذكورة أطلقت حملات إلكترونية "واسعة وطويلة الأمد" ضدها.

وبحسب البيان، فإن القراصنة التابعين لهذه الدول لديهم القدرة على استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال عمليات القرصنة الخاصة بهم، للتدخل في الأنظمة السياسية أو البنية التحتية الحيوية أو إيذاء الكنديين.

وذكر الوزراء الكنديون أن التدخل الأجنبي من خلال الأدوات المتقدمة يعد من أخطر التهديدات للأمن القومي والازدهار الاقتصادي والسيادة الوطنية لهذا البلد، ومن ناحية أخرى، يظهر تاريخ هجمات القراصنة التابعين للحكومات أن هذه المجموعات استهدفت جميع جوانب المجتمع الكندي.

ووصفت كندا التهديدات السيبرانية الصينية ضدها بأنها أكثر خطورة من الدول المذكورة الأخرى، وطلبت من مجتمع الأمن السيبراني أن يكون أكثر يقظة بشأن هذه القضية.

كما طلبت الحكومة الكندية من المواطنين أيضا أن يكونوا أكثر يقظة بشأن هذه القضية.

وجاء في هذا البيان: بالإضافة إلى تعريض المعلومات الخاصة والمالية للأشخاص للخطر، تسعى الحملات الخبيثة التي تقوم بها الدول الأجنبية إلى "إضعاف الديمقراطية بشكل مباشر" في كندا.

وفي مقابلة مع صحيفة "ناشيونال بوست" عام 2023 ذكر سامي كوري، رئيس المركز الكندي للأمن السيبراني، إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية باعتبارها "التهديدات الرئيسة لأمن البلاد".

وأكد أن كندا لا تزال تشهد محاولات دول معادية للتسلل إلى البنية التحتية الحكومية.

وفي العام الماضي، نشرت الحكومة الكندية تقريرا، تم إعداده بمساعدة معلومات سرية وبعض المعلومات العامة، وأعلنت أن الجرائم الإلكترونية المنظمة من قبل قراصنة إيرانيين وروس ستعرض الأمن القومي الكندي والرفاهية الاقتصادية للخطر خلال العامين المقبلين.

وفي يوم الأربعاء 5 يونيو (حزيران)، نُشر نص بيان خاتمي، الذي وافق فيه على "الاستراتيجية الانتخابية لجبهة الإصلاح"، وقال إنه في حال تحقق اقتراح الجبهة فإنه سيشارك بالتصويت في الانتخابات.

وقبل أسبوع من هذا البيان، وفي 30 مايو (أيار)، نشرت جبهة الإصلاحات شروطها التسعة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأعلنت أنها ستختار قريبا مرشحها أو مرشحيها وتعلن أسماءهم علانية قبل انتهاء عملية مراجعة مؤهلات المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور.

وجعلت هذه الجبهة مشاركتها في الانتخابات مشروطة بالموافقة على تأهيل "واحد على الأقل من المرشحين الإصلاحيين".
وشدد خاتمي على هذه الشروط، وكتب في رسالته أن الانتخابات في إيران بعيدة كل البعد عن الوصول إلى حدث "قياسي وصحي وتنافسي".

وأعرب الرئيس الإيراني الأسبق عن أمله في أن يوفر المعنيون بالانتخابات مجالا انتخابيا يمكن أن تحصل فيه "جميع التيارات السياسية" على مرشحها المنشود، "مدركين عمق استياء الشعب".

وفي 9 مايو (أيار)، عشية المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان الإيراني، نُشر تسجيل صوتي لخاتمي قال فيه إن الإصلاحيين "يتوسلون" النظام لتخصيص بعض المقاعد لهم في البرلمان.

وشدد في هذا الملف على أن "مناشدة" الإصلاحيين لإجراء تغيير طفيف في سلوك النظام لم تكن ذات جدوى.

وفي 1 مارس (آذار) الماضي، لم يشارك الرئيس الأسبق في الانتخابات للمرة الأولى، ولم يظهر في صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان.

وفي الفترات السابقة، كثيرا ما دعا إلى المشاركة في الانتخابات، وقدم الانتخابات باعتبارها الطريقة "الأقل تكلفة" و"الأقصر" لتغيير النظام السياسي في إيران.

كانت جبهة الإصلاح قد أعلنت في وقت سابق عدم مشاركتها في انتخابات الدورة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني، والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

وبعد حوالي شهر من نشر الملف الصوتي لخاتمي، قال حسين مرعشي، الناشط السياسي الإصلاحي، إن محمد خاتمي شجع الناس على الترشح للرئاسة.

وقد خصص خاتمي أجزاءً من رسالته الجديدة للانتخابات الرئاسية للتعريف بخصائص مرشحه المنشود.

ووصف مرشحه المثالي بأنه شخص "ملتزم بالإصلاحات الهيكلية والتحول، ولديه فهم صحيح للتغيرات الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والشباب".

وقالت جبهة الإصلاح الأسبوع الماضي إنها ستختار مرشحها أو مرشحيها من بين "الشخصيات الملتزمة بتمثيل مواقف ووجهات نظر الإصلاحيين" وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للجبهة.

ومن بين المرشحين الذين سجلوا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة، عبد الناصر همتي، وإسحق جهانكيري، وعباس أخوندي، ومحمد شريعتمداري، وهم أعضاء في حكومة حسن روحاني، الرئيس الإيراني السابق، وهم شخصيات مقربة من الإصلاحيين أو المعتدلين.

ومن بين المرشحين المنتمين إلى الطيف السياسي الإصلاحي أو أولئك الذين حظوا بدعم هذا التيار السياسي حتى الآن، تظهر أيضًا أسماء شخصيات مثل علي لاريجاني، ومسعود بزشكيان، ومصطفى كواكبيان، ومحمود صادقي.

يذكر أن دراسة مجلس صيانة الدستور لمؤهلات المسجلين هي عملية قابلة للتمديد، ولكن من المحتمل أن يتم الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية بحلول يوم الثلاثاء 11 يونيو (حزيران).

فيما أعلنت الولايات المتحدة الأميركية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه "نظرا لعدم تعاون إيران مع الوكالة، والتزامنا بالعمل الجماعي دعما للوكالة ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، فإن الولايات المتحدة ستدعم قرار الدول الأوروبية".

وفي بيانها وصفت الولايات المتحدة التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين حول القدرة التقنية اللازمة للإنتاج السريع للأسلحة النووية بأنها "مثيرة للقلق للغاية".

كانت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) قد انتقدت تصرفات إيران في تطوير برنامجها النووي، وتصعيد التوترات في هذا المجال، وذلك في بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء 4 يونيو (حزيران).

وقالت الدول الأوروبية الثلاث إن البرنامج النووي الإيراني وصل إلى "مستويات مثيرة للقلق".

وجاء في هذا البيان أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين بشأن القدرة على إنتاج أسلحة نووية، فضلا عن إمكانية تغيير "العقيدة النووية للنظام الإيراني"، أدت إلى مزيد من الإضرار بالثقة بين طهران والمجتمع الدولي.

وعلى هامش اجتماع مجلس المحافظين في فيينا، قال غويتز شميدت برمه لمراسل "إيران إنترناشيونال: "اليوم، سيتم تقديم القرار ضد الأنشطة النووية الإيرانية، ولدينا أمل كبير أن تتم الموافقة عليه".

وطلبت الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، في قرار تم توزيعه على أعضاء مجلس المحافظين، من سلطات النظام الإيراني التعاون دون تأخير في عملية التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها تنسق مع شركائها الأوروبيين في هذا الصدد.

وفي السنوات الأخيرة، أشار المسؤولون الحكوميون الإيرانيون، مراراً، إلى قدرة النظام على تصنيع أسلحة نووية، وتحدثوا مؤخراً عن تغيير عقيدة طهران النووية.

وأكد علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، في فبراير (شباط) 2024، ضمناً قدرة النظام الإيراني على صنع قنبلة ذرية، قائلاً: "لدينا كل عتبات العلوم والتكنولوجيا النووية".

وطلبت الدول الأوروبية الثلاث في بيانها من إيران التوقف عن التهديد بإنتاج أسلحة نووية، والالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، وخاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

وتشير نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وبحسب هذا التقرير، تمتلك إيران حاليا أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يمثل قفزة قدرها 20 كيلوغراما مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية في فبراير (شباط) الماضي.

وفي حين شددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على ضرورة التوضيح فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وضرورة التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد حثت النظام الإيراني على الموافقة بسرعة على البروتوكول الإضافي وإعادة تنفيذه.

وكتب الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء 4 يونيو (حزيران)، في بيان موجه إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي هو إحدى الأولويات الأمنية الرئيسة لهذا الاتحاد.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن البرنامج النووي الإيراني زاد من احتمال حدوث أزمة انتشار نووي في المنطقة.

وردا على هذه التطورات، خاطب علي باقري كني، القائم بأعمال وزير خارجية إيران، مقدمي القرار ضد البرنامج النووي الإيراني في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: "لقد كانت لدينا دائما قدرات متعددة (لرد الفعل) في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات.

وسيتم تفعيل هذه القدرات وفقاً لمصالح البلاد وأولويات منظمة الطاقة الذرية".

بيان روسي صيني إيراني مشترك

من ناحية أخرى، أصدرت روسيا وإيران والصين بيانا مشتركا ردا على البيان الانتقادي لفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وانتقدت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، قائلة إن أحكام الاتفاق النووي لا تزال سارية وأنها لاتزال تدعم هذا الاتفاق.

وأكدت هذه الدول الثلاث أنها أصدرت بيانها في إطار جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق، ومراقبة البرنامج النووي الإيراني في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231.

وفي إشارة إلى الأهمية التي توليها هذه الدول الثلاث للاتفاق النووي والجهود التي بذلتها لتنفيذ أحكامه في هذه السنوات، قالت إيران وروسيا والصين إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة انسحبت في عام 2018 بشكل غير قانوني ومن جانب واحد من هذا الاتفاق، واتخذت سياسة ممارسة أقصى قدر من الضغط على طهران، إلا أن دعمهم للاتفاق النووي لم يتغير.

وفي البيان الذي قدم هذه الحملة، أشارت "محمدي" إلى أنه يمكن استخدام الاغتصاب والاعتداء الجنسي بأي شكل من الأشكال كأداة مدمرة ضد أي شخص معارض للنظام، مضيفة أن التاريخ المعاصر لإيران يشهد على مثل هذا الاستخدام الرهيب.

وأشار بيان الحملة، أيضًا، إلى حقبة الثمانينات و"مأساة كهريزك"، عندما اعترف بعض المسؤولين في إيران بارتكاب اعتداءات جنسية على السجناء والمعتقلين، إلا أن مرتكبي هذه الانتهاكات لم يسبق لهم أبدًا أن تمت محاكمتهم أمام الشعب الإيراني، ولكن على النقيض من ذلك، فإن هؤلاء الرواة والمبلّغين عن التحرش الجنسي تمت محاكمتهم ومعاقبتهم دائمًا.

وقد انطلقت هذه الحملة بعد أن نشرت ست وثلاثون سجينة سياسية في وقت سابق، يوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، رسالة تطالب بعقد محاكمة نرجس محمدي بشكل علني، بسبب الكشف عن التحرش الجنسي والاعتداء على النساء المحتجزات في المحكمة الثورية، وطالبت الرسالة بحضور الشهود ورواة التحرش والاعتداء الجنسي ووسائل الإعلام المستقلة.

وبحسب تقرير نُشر على حساب نرجس محمدي على "إنستغرام"، فقد قدمت هؤلاء السجينات الـ 36 طلباتهن إلى مكتب النساء في سجن إيفين، ومن بينهن ناهيد تقوي، وهستي أميري، وويدا رباني، وغلروخ إيرائي، ومريم يحيوي، وريشة مرادي، ونسيم سيمياري، وسكينة بروانه، وسبيده قليان، وبروين ميراسان، وأنيشا أسد اللهي.

وجاء في بيان الحملة أيضًا أن معاقبة من يبلّغون عن هذه الانتهاكات تظهر الرغبة في تخويف وإسكات جميع ضحايا القمع وأسرهم، كما تُظهر عدم استقلال النظام القضائي في نظام الجمهورية الإسلامية.

يذكر أن نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، حُكم عليها ثلاث مرات أمام المحكمة؛ فقط بسبب روايتها عن الانتهاكات، والآن هذه هي المرة الرابعة التي تُسجن فيها بتهمة "الدعاية ضد النظام" ورواية الاعتداء الجنسي على السجينات، وستتم محاكمتها في 8 يونيو.

وجاء في بيان الحملة أن "الاعتداء والاغتصاب والتحرش الجنسي هي أدوات تعذيب وتهديد واعترافات في يد النظام الذي يحاول صد الحركات الاحتجاجية الشعبية وإجبار المتظاهرين على البقاء في منازلهم".

وكتبت نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، في رسالة بتاريخ 18 مايو (أيار) رداً على استدعائها إلى محكمة الثورة، أنها تريد أن تُحاكم علناً في المحكمة.

وأضافت مخاطبةً القضاء ووزارة الاستخبارات: "أنتم تحاكمونني بتهمة الدعاية ضد النظام والاحتجاج على الاعتداء الجنسي على النساء".

وصرحت الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 أن السلطات ملزمة بإجراء محاكمة علنية لها بحضور صحفيين مستقلين ونشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحاميها، وأكدت أنها تريد أن يرافقها في المحكمة شهود ورواة عن قضية الاعتداء الجنسي من قبل النظام الديني الاستبدادي على النساء.