طهران تستدعي القائم بالأعمال لسفارة السويد بعد تقارير عن استخدام إيران للعصابات الإجرامية

وكتب الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، على حسابه بمنصة (X)، مشيرًا إلى الاجتماع المرتقب لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إذا كانت بعض الدول الأوروبية، التي لديها قلة فهم، تريد اتخاذ موقف عدائي تجاه البرنامج النووي الإيراني، في هذا الاجتماع، فإنها ستواجه ردًا جديًا ومؤثرًا من قِبل إيران".

ونُشرت رسالة شمخاني، بعد تداول وسائل إعلام، نص مشروع قرار ضد طهران من قِبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى الرغم من قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسب عالية، والذي تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه ليس له أي مبرر مدني، فإن طهران تقول إن برنامجها النووي "سلمي".

وقال 3 دبلوماسيين لـ "رويترز" إنه تم عرض مسودة نص القرار على الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن القرار يدعو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى تقديم "تقرير شامل" عن الأنشطة النووية الإيرانية.

ولم تقدم هذه الدول، القرار رسميًا بعد، لكنها على الأرجح ستقدمه مطلع الأسبوع المقبل.

ونفى مسؤول حكومي أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، ضمنًا، هذه التقارير، ردًا على التقارير المنشورة حول الضغوط الأميركية على حلفائها الأوروبيين لمنع صدور قرار ضد إيران.

وقال لـ "إيران إنترناشيونال": "إن واشنطن تنسق بشكل كامل مع شركائها الأوروبيين الثلاثة في هذا الصدد".

وأضاف هذا المسؤول الأميركي، "أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الإجراء، الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن المبكر التكهن بأي شيء في هذا الخصوص".
وأفادت بعض المصادر غير الرسمية، بأن المفاوضات النووية أُوكلت إلى شمخاني، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي والمستشار الحالي لخامنئي، قبل بدء تسجيل المرشحين للرئاسة في إيران.

وبناءً على التقييمات، يبدو أن هذه الأخبار غير الرسمية قريبة من الحقيقة، وفق الرد الغامض للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الإثنين الماضي، رداً على سؤال أحد الصحفيين حول الأخبار غير الرسمية التي تفيد بتسليم إيران ملف المفاوضات النووية إلى شمخاني: " ليس لديّ أي شيء خاص لأقوله حول هذه القضية".

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، هذا الخبر، وذكرت أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يحاول التفاوض بشأن تحسين الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، لكن هذه العملية تباطأت بسبب وفاة "رئيسي"، وهذه القضية مهمة للغاية لدرجة أن المفاوضات النووية أُوكلت إلى شمخاني، مستشار خامنئي.

ومر 18 شهرًا على القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. وفي هذا القرار، طُلب من طهران التعاون الفوري مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بجزيئات اليورانيوم المكتشفة في 3 مواقع غير معلنة، والتي تشير إلى احتمال وجود نشاط نووي سري لطهران.

وعلى الرغم من انخفاض عدد المواقع التي يُثار الخلاف حولها إلى موقعين، فقد ظهرت مشكلات أخرى؛ ومن بينها أن طهران منعت العديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدخول إليها.

وتقوم إيران بشكل مطرد بتخصيب اليورانيوم إلى المستوى يتيح لها صنع قنبلة نووية، وبنسبة نقاء 60% منذ 3 سنوات.
ووفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع 3 قنابل نووية.

وطرحت قناة "إيران إنترناشيونال"، سؤالًا على متابعيها؛ لمعرفة مواقفهم من الانتخابات الرئاسية المقبلة لاختيار خليفة "إبراهيم رئيسي"، وأكد معظمهم أن الانتخابات لا تعني لهم شيئًا.. مستشهدين بالمثل القائل: "كلهم أروغ من ثعلب.. ما أشبه الليلة بالبارحة!"، مؤكدين مقاطعتهم لهذه الانتخابات، المقررة نهاية الشهر الجاري.

كما أكد المواطنون، في رسائلهم، أن المرشح الذي يحدده خامنئي سيكون هو الرئيس في نهاية المطاف، واصفين هذا الفائز بـ "الدُمية" التي تنفذ أوامر وتعليمات خامنئي.

وسيكون على النظام الإيراني إجراء هذه الانتخابات مبكرًا عن موعدها المقرر العام المقبل، وذلك بسبب حادث سقوط مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي ووفاته مع عدد من المسؤولين الآخرين، بينهم وزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان.

وبدأ تسجيل أسماء المرشحين في مقر وزارة الداخلية أمس الأول، الخميس، وسيستمر التسجيل، حتى يوم الإثنين المقبل.

وتقدمت، حتى الآن، شخصيات ووجوه من كلا التيارين: الأصولي والإصلاحي، وسط مخاوف من إقصاء مرشحي التيار الإصلاحي لصالح الأصوليين، الأقرب للمرشد علي خامنئي.

ومن الوجوه البارزة التي ترشحت حتى الآن يمكن أن نشير إلى رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وممثل المرشد علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي، سعيد جليلي، وعمدة طهران، علي رضا زاكاني، ومساعد المرشد للشؤون الخاصة، وحيد حقانيان، ورئيس البنك المركزي السابق، عبدالناصر همتي.

وردّ عشرات المواطنين، على سؤال قناة "إيران إنترناشيونال" حول ما إذا كانت هذه الانتخابات تشكل أهمية بالنسبة لهم، لتكون الإجابات بشكل شبه تام تقريبًا بـ "لا".

وقال مواطن، ردًا على هذا السؤال: " لا توجد حكومة جمهورية في إيران؛ لكي يراد من الشعب النزول إلى الانتخابات والمشاركة في الاقتراع".

كما وصف مواطن آخر، الرئيس الإيراني القادم، بـ "دُمية" خامنئي، ونجله مجتبى خامنئي، أحد أبرز الوجوه لخلافة والده.

وقال أحد المواطنين، في رسالته: "كل نوع من الانتخابات في إيران انتقائي؛ لأن هناك نظامًا دكتاتوريًا يحكم في إيران، وقبل التصويت، يرتب القطع التي يريدها".

وقال مواطن آخر، في السياق نفسه: "في الأنظمة الدكتاتورية، إذا غيرت الانتخابات شيئًا، لا يسمحون للناس بالمشاركة فيها، إنهم يجرون انتخابات لإضفاء الشرعية على حكمهم".

ونُشرت تحليلات عديدة، حول الانتخابات الرئاسية المبكرة، في إيران، خلال الأسبوعين الماضيين؛ حيث رأى الخبراء أن خامنئي سيحذف، في نهاية المطاف، جميع المرشحين المعتدلين والإصلاحيين، كما حدث في الماضي.

وأكد أحد متابعي "إيران إنترناشيونال"، في رسالته، أن الانتخابات لم تكن مهمة بالنسبة له أبدًا ولن تكون أبدًا، قائلاً: "ربما يعطي خامنئي للناس الضوء الأخضر لانتقاد النظام، والمشاركة في المنافسات الانتخابية في حدود خطوطه الحمراء المحددة، ولكن في النهاية سيكون المرشد هو من يحدد الرئيس".

وأضاف مواطن آخر، أن الانتخابات الرئاسية، مثلها مثل انتخابات البرلمان، ليس لها أدنى أهمية بالنسبة للإيرانيين، لأنهم يعلمون "أنهم انتُخبوا بالفعل من قبل علي خامنئي، نجله، مجتبى خامنئي، ومِن ثمّ فإن النظام الذي ليست له مشروعية تكون انتخاباته أيضًا فاقدة للمشروعية".

وذكّر هذا المواطن: "في بلد فيه عمالة الأطفال، وعدد لا يًحصى من جامعي القمامة، والعديد من المشردين، وأكثر من 70 في المائة من شعبه قلقون على قوت يومهم، ماذا يمكن لدمية يسمى رئيسًا أن يفعل؟".

وقال مواطن آخر: "منذ 46 عامًا وهم يجرون هذه الانتخابات، بماذا نفعت الناس؟ ماذا جلبت للشعب سوى البؤس والغلاء والتضخم والتعاسة؟".

وأكد: "لا يهم الناس حقًا ما سيحدث للمسرحية التي أنشأها خامنئي، ومَنْ سيخرج مِن هذا الصندوق".

وأشار أحد متابعي "إيران إنترناشيونال"، إلى اتساع الأزمة في إيران، قائلًا: "إن الانتخابات ليست مهمة بالنسبة لي لأنها لن تغير شيئًا في واقع البلاد".

وأضاف: "طالما أن السلطة في يد شخص أعلى من الرئيس، فإن الانتخابات مسرحية.

من محمد خاتمي إلى محمود أحمدي نجاد وحسن روحاني وإبراهيم رئيسي، لا يمكن للجميع سوى تنفيذ أوامر خامنئي".

وقام حقانيان، بتسجيل ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة لعام 2024، صباح اليوم، السبت الأول من يونيو (حزيران) الجاري، وذلك خلال حضوره إلى مبنى وزارة الداخلية.

وقال، بعد تسجيل اسمه للصحفيين الموجودين في مقر الوزارة: "لقد رشحت نفسي للانتخابات الرئاسية بقرار شخصي".

وأشار إلى قيامه بإعداد تقارير دقيقة حول أوضاع المواطنين وتقديمها لأصحاب القرار في النظام، وفي سياق ذلك، أوضح قائلاً: "خلال السنوات الـ 45 الماضية، بفضل الواجب الذي قمت به، ورحلاتي إلى جميع أنحاء البلاد، وإعداد التقارير المستمرة، وتقديمها لمراكز صنع القرار، وتجاربي المباشرة في الحروب وغيرها من المجالات، تمكنت من بناء جسور قوية مع مختلف فئات المجتمع".

وأكد حقانيان، الذي يمتلك سجلًا طويلًا من العمل مع خامنئي، ترشحه في الانتخابات المبكرة، موضحًا أنه "خلال 45 عامًا من الخدمة المستمرة في مختلف المناصب الإدارية والتنفيذية وصنع القرار في البلاد، لم أنتمِ أبدًا لأي فصيل سياسي، ولن أكون، ولكنني مستعد للتعاون مع الجميع".

وانقطعت الكهرباء عن القاعة، عدة مرات، خلال كلمته أمام الصحافيين.

وردًا على انقطاع الكهرباء ثلاث مرات عن مقر الانتخابات التابع لوزارة الداخلية، خلال كلمته، قال حقانيان: "آمل ألا يكون الأمر متعمدًا".

وأعلن أنه كان ناشطًا في حزب "جمهوري إسلامي"، منذ أن كان عمره 18 عامًا، ويعمل في رئاسة الجمهورية ومكتب خامنئي منذ 45 عامًا، ولهذا السبب فهو على دراية تامة بقضايا البلاد.

وقد تضاءلت مكانته كعضو في مكتب المرشد، علي خامنئي، وأشار البعض إلى أنه تم تهميشه خلال السنوات الأخيرة.

وانطلق اليوم الثالث لتسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في الساعة الثامنة من صباح اليوم، السبت، ويستمر تسجيل المرشحين لمدة يومين آخرين.

وقد أعلن علي لاريجاني وعبد الناصر همتي، أمس الجمعة، 31 مايو (أيار) الماضي، ترشحهما للانتخابات الرئاسية؛ حيث حضرا إلى مقر الانتخابات للتسجيل.

وقام برلمانيان سابقان، وهما: محمد خوش جهره، ومحمود أحمدي بي غش، بالتسجيل أيضًا لخوض الانتخابات الرئاسية، بعد ظهر يوم أمس، الجمعة، بالإضافة إلى لاريجاني وهمتي.

وأعلن سعيد جليلي، ومصطفى كواكبيان، وعباس مقتدايى، ومحمد رضا صباغيان، وقدرتعلي حشمتيان، استعدادهم للترشح للانتخابات الرئاسية، أمس الأول، الخميس، أول أيام عملية تسجيل المرشحين.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إيران، يوم 28 يونيو (حزيران) الجاري، وذلك بعد وفاة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي.

ولقي "رئيسي" وعدد من رفاقه، بينهم وزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان، مصرعهم، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بغابات محافظة أذربيجان الشرقية، في 19 مايو (أيار) الماضي.

وتداول عدد من وسائل الإعلام في إيران تكهنات بشأن المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد وفاة رئيس الحكومة الثالثة عشرة.

وتفرض هذه الخطة عقوبات على القضاة والمدّعين العامين والمحققين في المحاكم الثورية الإيرانية الذين لعبوا دورًا في القمع المستمر للمعارضة.

وفي حال موافقة مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين على "قانون توماج"، الذي تم تقديمه أمس، الجمعة 31 مايو (أيار)، ، فإنه سيعتبر أي حكم تصدره المحاكم الإيرانية بحق السجناء السياسيين بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان.

وقالت يونغ كيم، عضو الحزب الجمهوري في مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا وأحد واضعي هذه الخطة، لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء: "استغل توماج صالحي موقعه ليكون صوت من لا صوت لهم وتحدث بشجاعة ضد التعذيب، وسوء المعاملة وقمع إرادة الشعب من قبل النظام الإيراني".

وأوضحت أن هذه الخطة، التي تسمى "قانون توماج"، تسمح للولايات المتحدة "بالوقوف إلى جانب توماج وغيره من المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم الأساسية، واتخاذ إجراءات مستهدفة ضد النظام الإيراني".

وقال آدم شيف، عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي: "إن شجاعة توماج صالحي وصموده فيما يتعلق بحقوق الإنسان في إيران هي مصدر إلهام لنا جميعًا، وأنا فخور بمساعدة زملائي في قيادة هذا المشروع المشترك بين الحزبين لمحاسبة النظام الإيراني".

وأعلن أمير رئيسيان، أحد المحامين في قضية توماج صالحي، في 24 أبريل (نيسان)، أن محكمة الثورة في أصفهان حكمت على هذا المغني المحتج بالإعدام.

وقال: "كل ما نقوله هو أنه على الرغم من أن توماج صالحي كان من بين الذين شملهم العفو الصادر عام 2022، فإنه لم يتم العفو عنه، بل حُكم عليه بالإعدام". وقد أثار نشر خبر الحكم بالإعدام على هذا المطرب، من قبل محكمة الثورة، موجة احتجاجية عالمية ضد هذا الحكم، والتي لا تزال مستمرة.

وكان توماج صالحي حاضرًا بشكل جدي خلال الاحتجاجات الحاشدة عام 2022، والتي بدأت بوفاة مهسا جينا أميني في حجز دورية شرطة الأخلاق، وكان يدعم جميع المتظاهرين والمعتقلين والناشطين السياسيين.

وذكرت الوكالة أنه ليس من الواضح لماذا أطلقت قوات الأمن النار على هذين المواطنين، اللذين لم يتم الإعلان عن هويتيهما.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الأمنية "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، عن دوست علي جليليان، قائد شرطة بلوشستان، قوله إن هذين المواطنين هما مسلحان هاجما دورية تابعة للشرطة وهما يهتفان "الله أكبر".

بينما أفادت "حال وش"، التي نشرت مقطعي فيديو قصيرين من موقع إطلاق النار، أن إطلاق النار وقع في الساعة 7:43 مساء الجمعة، بينما كان هذان المواطنان البلوشيان يسيران على الرصيف أمام بنك صادرات الواقع في مفترق طرق باستور، دون سابق إنذار، وتم إطلاق النار عليهما من عدة اتجاهات، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.

وبحسب "حال وش" فإن القوات العسكرية والأمنية طوقت مكان إطلاق النار وأخذت جثتي المواطنين معها.
يذكر أن هناك تاريخاً طويلاً من عمليات إطلاق النار على المواطنين البلوش العزل في بلوشستان من قبل، ووفقاً للنشطاء البلوش، فإن عناصر الأمن وإنفاذ القانون يطلقون النار على أي شخص يريدون، بسبب ضمان عدم تعرضهم للملاحقة القانونية.

وفي آخر حادثة من هذا القبيل، مساء يوم 13 مايو (أيار) من هذا العام، في أحد التقاطعات وسط مدينة سراوان، قامت قوات عسكرية وأمنية، يستقلون عدة سيارات تويوتا هيلوكس وسيارات ركاب، ودون إنذار أو إطلاق رصاصة تحذيرية، بإطلاق النار بشكل مباشر ومن عدة اتجاهات باتجاه سيارة بيجو بارس، كانت تستقلها عائلة لديها طفلان. وأدى إطلاق النار إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، وإصابة سيدة وطفل يبلغ من العمر 7 أعوام بجروح خطيرة، كما لقي السائق مصرعه بإطلاق نار متواصل من قبل عناصر الأمن بعد خروجه جريحاً من السيارة. وزعم قائد شرطة بلوشستان أن هذين الاثنين (الرجل البلوشي والطفل الذي يبلغ من العمر 14 عامًا) هما "مجرمان مسلحان لهما سجلات في احتجاز الرهائن والقتل والأذى في المنطقة".

وقد شهدت بلوشستان العديد من هذه الأحداث؛ ففي يوم الاثنين 13 مايو من هذا العام، قتلت قوات حرس الحدود شقيقين من البلوش، محمد ساراني، 33 عامًا، أب لطفلين، وغلام ساراني، 38 عامًا، أب لأربعة أطفال، في قرية كندو الحدودية، وأصابت شقيقهما الآخر نبي ساراني بجروح خطيرة.

كما قتلت قوات إدارة استخبارات كهنوج مواطناً بلوشياً يدعى سعيد سهرابي من قرية زيري التابعة لمدينة كهنوج، وذلك بإطلاق النار على سيارة دون سابق إنذار.

وكانت وكالة أنباء "حال وش" قد نشرت في وقت سابق إحصائيات عن مقتل مواطنين على يد عناصر الأمن في بلوشستان عام 2022.

ووفقاً لهذه الإحصائيات، فإنه باستثناء 121 حالة وفاة مرتبطة بـ "جمعة زاهدان الدامية" في عام 2022، فقد قُتل ما لا يقل عن 167 مواطناً بلوشياً آخرين بسبب النيران المباشرة من قبل قوات الأمن داخل محافظة بلوشستان أو محاور النقل بين المحافظات، فضلاً عن حوادث المرور الناجمة عن إطلاق النار من قبل القوات الأمنية.

ومن الجدير بالذكر أن قلة فرص العمل على جانبي حدود بلوشستان جعلت نقل الوقود هو الطريقة الوحيدة لكسب دخل بسيط وتوفير نفقات المعيشة لعدد من المواطنين البلوش الذين يلجأون إلى هذه الوظيفة الخطيرة بسبب الضرورة والبطالة، وفي بعض الحالات يكونون هدفاً مباشراً لإطلاق النار من قبل القوات العسكرية ويفقدون حياتهم.