لمعاقبة القضاة ومحاكم الثورة الإيرانية.. عرض "قانون توماج" على الكونغرس الأميركي

وذكرت الوكالة أنه ليس من الواضح لماذا أطلقت قوات الأمن النار على هذين المواطنين، اللذين لم يتم الإعلان عن هويتيهما.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الأمنية "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، عن دوست علي جليليان، قائد شرطة بلوشستان، قوله إن هذين المواطنين هما مسلحان هاجما دورية تابعة للشرطة وهما يهتفان "الله أكبر".

بينما أفادت "حال وش"، التي نشرت مقطعي فيديو قصيرين من موقع إطلاق النار، أن إطلاق النار وقع في الساعة 7:43 مساء الجمعة، بينما كان هذان المواطنان البلوشيان يسيران على الرصيف أمام بنك صادرات الواقع في مفترق طرق باستور، دون سابق إنذار، وتم إطلاق النار عليهما من عدة اتجاهات، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.

وبحسب "حال وش" فإن القوات العسكرية والأمنية طوقت مكان إطلاق النار وأخذت جثتي المواطنين معها.
يذكر أن هناك تاريخاً طويلاً من عمليات إطلاق النار على المواطنين البلوش العزل في بلوشستان من قبل، ووفقاً للنشطاء البلوش، فإن عناصر الأمن وإنفاذ القانون يطلقون النار على أي شخص يريدون، بسبب ضمان عدم تعرضهم للملاحقة القانونية.

وفي آخر حادثة من هذا القبيل، مساء يوم 13 مايو (أيار) من هذا العام، في أحد التقاطعات وسط مدينة سراوان، قامت قوات عسكرية وأمنية، يستقلون عدة سيارات تويوتا هيلوكس وسيارات ركاب، ودون إنذار أو إطلاق رصاصة تحذيرية، بإطلاق النار بشكل مباشر ومن عدة اتجاهات باتجاه سيارة بيجو بارس، كانت تستقلها عائلة لديها طفلان. وأدى إطلاق النار إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، وإصابة سيدة وطفل يبلغ من العمر 7 أعوام بجروح خطيرة، كما لقي السائق مصرعه بإطلاق نار متواصل من قبل عناصر الأمن بعد خروجه جريحاً من السيارة. وزعم قائد شرطة بلوشستان أن هذين الاثنين (الرجل البلوشي والطفل الذي يبلغ من العمر 14 عامًا) هما "مجرمان مسلحان لهما سجلات في احتجاز الرهائن والقتل والأذى في المنطقة".

وقد شهدت بلوشستان العديد من هذه الأحداث؛ ففي يوم الاثنين 13 مايو من هذا العام، قتلت قوات حرس الحدود شقيقين من البلوش، محمد ساراني، 33 عامًا، أب لطفلين، وغلام ساراني، 38 عامًا، أب لأربعة أطفال، في قرية كندو الحدودية، وأصابت شقيقهما الآخر نبي ساراني بجروح خطيرة.

كما قتلت قوات إدارة استخبارات كهنوج مواطناً بلوشياً يدعى سعيد سهرابي من قرية زيري التابعة لمدينة كهنوج، وذلك بإطلاق النار على سيارة دون سابق إنذار.

وكانت وكالة أنباء "حال وش" قد نشرت في وقت سابق إحصائيات عن مقتل مواطنين على يد عناصر الأمن في بلوشستان عام 2022.

ووفقاً لهذه الإحصائيات، فإنه باستثناء 121 حالة وفاة مرتبطة بـ "جمعة زاهدان الدامية" في عام 2022، فقد قُتل ما لا يقل عن 167 مواطناً بلوشياً آخرين بسبب النيران المباشرة من قبل قوات الأمن داخل محافظة بلوشستان أو محاور النقل بين المحافظات، فضلاً عن حوادث المرور الناجمة عن إطلاق النار من قبل القوات الأمنية.

ومن الجدير بالذكر أن قلة فرص العمل على جانبي حدود بلوشستان جعلت نقل الوقود هو الطريقة الوحيدة لكسب دخل بسيط وتوفير نفقات المعيشة لعدد من المواطنين البلوش الذين يلجأون إلى هذه الوظيفة الخطيرة بسبب الضرورة والبطالة، وفي بعض الحالات يكونون هدفاً مباشراً لإطلاق النار من قبل القوات العسكرية ويفقدون حياتهم.

وحُكِمَ على اثنين من هؤلاء السجناء بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، وعلى أربعة آخرين بتهم القتل، ومن المقرر تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، في الأيام المقبلة.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، اليوم الجمعة، 31 مايو (أيار)، بأن أحد السجناء يُدعى مرتضى شيرمحمدي، الذي حُكِم عليه بالإعدام بتهمة القتل قبل عامين، نُقِل إلى الحبس الانفرادي قبل ثمانية أيام؛ لتوزيعه الحلويات والآيس كريم، بعد وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وقال موقع حقوق الإنسان، عن نقل هذا السجين إلى الحبس الانفرادي، إن توزيع الحلويات يبدو أنه كان عاملًا في التعجيل بإعدامه.

ونِقلَ سجين آخر أيضًا، يدعى عارف رسول، إلى الحبس الانفرادي، أمس الخميس.

ونقلت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عن مصدر مطلع قوله: إنه ولد في 26 أبريل (نيسان) 2004، وكان عمره 17 عامًا وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.

وأشار موقع حقوق الإنسان، في تقريره، إلى أنه حتى تاريخ التقرير، لم ير دليلاً على أن رسولي كان طفلًا قاصرًا، وأن الجهود مستمرة لتحديد عمره بالضبط وقت ارتكاب الجريمة.

وتشكل عقوبة الإعدام للأشخاص، الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، التي وقعت عليها إيران.

وتعد إيران واحدة من الدول القليلة في العالم، التي تنفذ عقوبة الإعدام للأشخاص، الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والدول، التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إيران، إلى استخدام جميع القنوات الممكنة لوقف عمليات الإعدام هذه، وخاصة إعدام عارف رسولي.

ولم يذكر التقرير هويات أربعة سجناء آخرين نُقِلوا إلى الحبس الانفرادي، حُكِم على اثنين منهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، واثنين آخرين بتهم القتل.

وقد أعدم النظام ما لا يقل عن 237 شخصًا في إيران، منذ بداية هذا العام، وفقًا لأرقام منظمات حقوق الإنسان الدولية.

وأظهر تقرير الشركة، أن مجموعة تغطية إعلامية تُسمى "الاتحاد الدولي للإعلام الافتراضي" استغلت خدمات الدردشة الخاصة بها لكتابة وتحرير المقالات وتقديم عناوين الأخبار ووضع علامات على المحتوى.

وكانت هذه المقالات الطويلة، التي أُنتجت باللغتين الإنجليزية والفرنسية، غالبًا ما تحمل موضوعات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل، وداعمة لما يُسمى "محور المقاومة" وسياسات إيران.

وأكدت OpenAI، في تقريرها، أن التأثير الإعلامي للشبكة، التي تديرها إيران، قد انخفض بعد الاستيلاء على نطاقاتها، لكن وسائل الإعلام تابعة لها تعمل حاليًا مع عناوين أخرى.

وتنشر الشبكة محتواها على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل: TikTok وVK وUdnoklassniki الروسية، بالإضافة إلى موقع الويب.

ويبلغ إجمالي عدد المتابعين على هذه الشبكات الاجتماعية أقل من 400 مستخدم.

كما أفاد تقرير الشركة باكتشاف حملات حكومية أخرى، تشمل روسيا والصين وإسرائيل.

واستغل الوكلاء المرتبطون بهذه الدول تقنية الذكاء الاصطناعي لإنتاج وتحليل المحتوى ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل: منصة (X) وموقعي Facebook، وTelegram.

ونشرت TikTok، قبل أسابيع، تقريرًا مشابهًا حول إزالة عشرات الحسابات التابعة لإيران من المنصة.

وحاولت هذه الحسابات، التي تم تصميمها للتأثير على كل من بريطانيا والولايات المتحدة، جذب الجماهير والتأثير عليها، من خلال نشر محتوى مختلف.

وتستخدم إيران مصطلح "محور المقاومة" للإشارة إلى حلفائها في المنطقة، مثل بشار الأسد ووكلاء طهران، بمن في ذلك الحوثيون في اليمن، وحزب الله اللبناني في لبنان.

وكان خبر اكتشاف هذه الشبكة، أو ما يُسمى بالاتحاد الدولي للإعلام الافتراضي قد نُشر لأول مرة في عام 2018 من قِبل وكالة رويترز للأنباء.

وفرضت الحكومة الأميركية عقوبات على المجموعة، في عام 2020، وصادرت نطاقات الإنترنت الخاصة بها، لكن هذه التدابير لم توقف بعد دعاية الشبكة وأعمالها.

وأشار بيان وزارة الخزانة الأميركية، حول هذه المجموعة، إلى أنها تابعة لمؤسسة تُسمى "التعبير عن تطوير وسائل الإعلام" في إيران، وهي تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان، اليوم الجمعة، أنه وضع أربعة كيانات مرتبطة بشركة "رايان رشد" على قائمة عقوباته الجديدة.

وبحسب هذا المكتب، فإن هذه المؤسسات "أعدت الأجزاء الحيوية من برنامج الطائرات الإيرانية المُسيّرة".

واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أحد مديري منظمة صناعات الطيران الإيرانية، إحدى الشركات التابعة لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى ذلك.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، في بيان، أنه فرض عقوبات على ستة أفراد وثلاثة كيانات؛ لتورطهم في برنامج إيران للطائرات المُسيّرة، وكذلك لدورهم في نقل المُسيّرات إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وقال البيان إنه تم فرض عقوبات على وزير الدفاع، محمد رضا أشتياني، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، ونائب وزير الدفاع رئيس منظمة صناعة الطيران بوزارة الدفاع، أفشين خاجي فرد.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على إضافة 10 أفراد وكيانات جديدة إلى قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران.

ولم تكشف "رويترز" عن هوية مصادرها المطلعة، لكنها ذكرت يوم الأربعاء 22 مايو، نقلًا عن أحد هذه المصادر، أن هذا الإجراء مرتبط بدعم طهران لوكلائها وجماعاتها المسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر والدعم العسكري الذي تقدمه إيران لروسيا.

ولم تقدم وكالة الأنباء هذه مزيدًا من التفاصيل حول أسماء وهويات الأفراد والمؤسسات الجديدة الخاضعة للعقوبات.
وهذه هي العقوبات الأولى، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران، بعد وفاة إبراهيم رئيسي.

وتدعم إيران الجماعات المسلحة في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن، الذين لديهم سياسات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.

وطالب وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجموعة السبع، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، في بيان مشترك، إيران، بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ودعم الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران، مثل حماس وحزب الله اللبناني.

ومع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أكثر من عامين، زادت إيران من تعاونها العسكري مع روسيا، أيضًا، ونشرت تقارير عن إرسال طائرات مُسيّرة متفجرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع إلى روسيا، لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا، في وقت سابق، على تشديد العقوبات ضد إيران، بعد هجوم طهران الصاروخي والطائرات المُسيّرة على إسرائيل.

وأعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق بشأن توسيع العقوبات ضد إيران؛ لمواجهة برنامج الطائرات المُسيّرة والصواريخ الإيرانية، ونقلها إلى وكلاء طهران.

وقد اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، في لوكسمبورغ، يوم الإثنين، 22 أبريل (نيسان) الماضي، للتخطيط لفرض عقوبات جديدة على إيران؛ ردًا على الهجوم غير المسبوق، الذي شنه الحرس الثوري على إسرائيل.

وقال بوريل، بعد الاجتماع، إن أعضاء الاتحاد اتفقوا على توسيع العقوبات الحالية ضد الطائرات الإيرانية المُسيّرة لتشمل الصواريخ، واحتمال نقلها إلى الجماعات المسلحة، ودول أخرى، مثل روسيا.

يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني، قد أسقط رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم 752، المتجهة من طهران إلى كييف، في سماء العاصمة الإيرانية، بإطلاق صاروخين عمدًا، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبًا، 55 منهم مواطنون كنديون، وذلك في 8 يناير (كانون الثاني) 2020.

ورفعت 9 عائلات من أسر الضحايا، في كندا، والذين فقدوا 14 من أحبائهم في هذا الهجوم، دعوى قضائية ضد القوات العسكرية والحرس الثوري، والمرشد الإيراني، علي خامنئي؛ من أجل إدانة نظام الجمهورية الإسلامية، والحصول على تعويضات أمام محاكم ولاية أونتاريو الكندية.

وأعلنت محكمة كندية، في أغسطس عام 2023، أن الحجج والأدلة التي قدمها أهالي الضحايا أقنعتها بأن إسقاط الطائرة "بي إس 752" كان "عملًاً إرهابيًّا" ما يقتضي "الحصول على تعويض يتماشى مع العقوبة والإدانة والردع".

وقضت المحكمة العليا في أونتاريو بوجوب دفع ما يقرب من 250 مليون دولار لعائلات تسع من ضحايا الطائرة الاوكرانية، وذلك من خلال جمع أحكام التعويضات، التي يجب على إيران دفعها لأهالي الضحايا، وفق قرار محكمتين في كندا.

ولكن بعد الطلب القانوني لهذه العائلات بمصادرة الممتلكات الإيرانية والحسابات المصرفية في كندا من أجل الحصول على التعويضات، التي يجب على الحكومة الإيرانية دفعها، قضت المحكمة نفسها بأن الأصول الإيرانية تشمل الحصانة الدبلوماسية، وفقًا للقانون الكندي.

وقالت شبكة "سي بي إس" الكندية، في ذلك الوقت، إن محامي الحكومة الفيدرالية الكندية، أكدوا أنه على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين كندا وإيران، منذ عام 2012، استنادًا إلى القوانين الدولية، ومبدأ السيادة الوطنية والإقليمية، فإن الحكومة الكندية تعترف بإيران وممتلكاتها وأصولها، ومازالت تتمتع "بالامتياز الدبلوماسي والحصانة".

ورفع محامي العائلات، مارك أرنولد، في نهاية المطاف، القضية إلى المحكمة العليا في كندا، وطلب منهم متابعتها، وهو الطلب الذي رفضه قاضي المحكمة العليا اليوم.

وقال أرنولد لقناة "سي بي سي نيوز" الكندية إن رفض استئنافه أمام المحكمة العليا، على الرغم من أنه لم يكن "غير متوقع"، فإنه لايزال "مخيباً للآمال"، مضيفاً: "إن سلوك الحكومة الفيدرالية الكندية منافق، لقد أدانوا ما حدث قبل أربع سنوات ونصف السنة، لكن لاتزال مصالح الحكومة الإيرانية محمية في كندا".

وأشار محامي هذه العائلات إلى أن الطريقة القانونية لمتابعة هذا الطلب في كندا انتهت، وهو يحاول الحصول على تعويضات من أصول إيران، من خلال التعاون مع محامين أوروبيين.

وقامت كل من كندا، وبريطانيا، والسويد، وأوكرانيا، برفع دعوى ضد إيران في أعلى محكمة بالأمم المتحدة في لاهاي، بتاريخ 5 يوليو (تموز) من العام الماضي، بسبب إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، ومقتل جميع ركابها وطاقمها، البالغ عددهم 176 شخصًا.

وتقول عائلات الضحايا إن إيران تعمدت إبقاء المجال الجوي مفتوحًا لاستخدام المسافرين المدنيين كدروع بشرية ضد هجوم أميركي محتمل عندما عزمت الرد على مقتل قاسم سليماني عام 2020.

ووعدت كندا بمحاسبة طهران على انتهاكات القانون الدولي، وتسعى إلى الحصول على تعويض كامل لأسر الضحايا.