طهران استخدمت "الذكاء الاصطناعي" في إنتاجه.. "OpenAI" تقوم بإزالة محتوى دعائي لإيران

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان، اليوم الجمعة، أنه وضع أربعة كيانات مرتبطة بشركة "رايان رشد" على قائمة عقوباته الجديدة.

وبحسب هذا المكتب، فإن هذه المؤسسات "أعدت الأجزاء الحيوية من برنامج الطائرات الإيرانية المُسيّرة".

واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أحد مديري منظمة صناعات الطيران الإيرانية، إحدى الشركات التابعة لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى ذلك.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، في بيان، أنه فرض عقوبات على ستة أفراد وثلاثة كيانات؛ لتورطهم في برنامج إيران للطائرات المُسيّرة، وكذلك لدورهم في نقل المُسيّرات إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وقال البيان إنه تم فرض عقوبات على وزير الدفاع، محمد رضا أشتياني، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، ونائب وزير الدفاع رئيس منظمة صناعة الطيران بوزارة الدفاع، أفشين خاجي فرد.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على إضافة 10 أفراد وكيانات جديدة إلى قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران.

ولم تكشف "رويترز" عن هوية مصادرها المطلعة، لكنها ذكرت يوم الأربعاء 22 مايو، نقلًا عن أحد هذه المصادر، أن هذا الإجراء مرتبط بدعم طهران لوكلائها وجماعاتها المسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر والدعم العسكري الذي تقدمه إيران لروسيا.

ولم تقدم وكالة الأنباء هذه مزيدًا من التفاصيل حول أسماء وهويات الأفراد والمؤسسات الجديدة الخاضعة للعقوبات.
وهذه هي العقوبات الأولى، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران، بعد وفاة إبراهيم رئيسي.

وتدعم إيران الجماعات المسلحة في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن، الذين لديهم سياسات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.

وطالب وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجموعة السبع، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، في بيان مشترك، إيران، بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ودعم الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران، مثل حماس وحزب الله اللبناني.

ومع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أكثر من عامين، زادت إيران من تعاونها العسكري مع روسيا، أيضًا، ونشرت تقارير عن إرسال طائرات مُسيّرة متفجرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع إلى روسيا، لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا، في وقت سابق، على تشديد العقوبات ضد إيران، بعد هجوم طهران الصاروخي والطائرات المُسيّرة على إسرائيل.

وأعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق بشأن توسيع العقوبات ضد إيران؛ لمواجهة برنامج الطائرات المُسيّرة والصواريخ الإيرانية، ونقلها إلى وكلاء طهران.

وقد اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، في لوكسمبورغ، يوم الإثنين، 22 أبريل (نيسان) الماضي، للتخطيط لفرض عقوبات جديدة على إيران؛ ردًا على الهجوم غير المسبوق، الذي شنه الحرس الثوري على إسرائيل.

وقال بوريل، بعد الاجتماع، إن أعضاء الاتحاد اتفقوا على توسيع العقوبات الحالية ضد الطائرات الإيرانية المُسيّرة لتشمل الصواريخ، واحتمال نقلها إلى الجماعات المسلحة، ودول أخرى، مثل روسيا.

يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني، قد أسقط رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم 752، المتجهة من طهران إلى كييف، في سماء العاصمة الإيرانية، بإطلاق صاروخين عمدًا، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبًا، 55 منهم مواطنون كنديون، وذلك في 8 يناير (كانون الثاني) 2020.

ورفعت 9 عائلات من أسر الضحايا، في كندا، والذين فقدوا 14 من أحبائهم في هذا الهجوم، دعوى قضائية ضد القوات العسكرية والحرس الثوري، والمرشد الإيراني، علي خامنئي؛ من أجل إدانة نظام الجمهورية الإسلامية، والحصول على تعويضات أمام محاكم ولاية أونتاريو الكندية.

وأعلنت محكمة كندية، في أغسطس عام 2023، أن الحجج والأدلة التي قدمها أهالي الضحايا أقنعتها بأن إسقاط الطائرة "بي إس 752" كان "عملًاً إرهابيًّا" ما يقتضي "الحصول على تعويض يتماشى مع العقوبة والإدانة والردع".

وقضت المحكمة العليا في أونتاريو بوجوب دفع ما يقرب من 250 مليون دولار لعائلات تسع من ضحايا الطائرة الاوكرانية، وذلك من خلال جمع أحكام التعويضات، التي يجب على إيران دفعها لأهالي الضحايا، وفق قرار محكمتين في كندا.

ولكن بعد الطلب القانوني لهذه العائلات بمصادرة الممتلكات الإيرانية والحسابات المصرفية في كندا من أجل الحصول على التعويضات، التي يجب على الحكومة الإيرانية دفعها، قضت المحكمة نفسها بأن الأصول الإيرانية تشمل الحصانة الدبلوماسية، وفقًا للقانون الكندي.

وقالت شبكة "سي بي إس" الكندية، في ذلك الوقت، إن محامي الحكومة الفيدرالية الكندية، أكدوا أنه على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين كندا وإيران، منذ عام 2012، استنادًا إلى القوانين الدولية، ومبدأ السيادة الوطنية والإقليمية، فإن الحكومة الكندية تعترف بإيران وممتلكاتها وأصولها، ومازالت تتمتع "بالامتياز الدبلوماسي والحصانة".

ورفع محامي العائلات، مارك أرنولد، في نهاية المطاف، القضية إلى المحكمة العليا في كندا، وطلب منهم متابعتها، وهو الطلب الذي رفضه قاضي المحكمة العليا اليوم.

وقال أرنولد لقناة "سي بي سي نيوز" الكندية إن رفض استئنافه أمام المحكمة العليا، على الرغم من أنه لم يكن "غير متوقع"، فإنه لايزال "مخيباً للآمال"، مضيفاً: "إن سلوك الحكومة الفيدرالية الكندية منافق، لقد أدانوا ما حدث قبل أربع سنوات ونصف السنة، لكن لاتزال مصالح الحكومة الإيرانية محمية في كندا".

وأشار محامي هذه العائلات إلى أن الطريقة القانونية لمتابعة هذا الطلب في كندا انتهت، وهو يحاول الحصول على تعويضات من أصول إيران، من خلال التعاون مع محامين أوروبيين.

وقامت كل من كندا، وبريطانيا، والسويد، وأوكرانيا، برفع دعوى ضد إيران في أعلى محكمة بالأمم المتحدة في لاهاي، بتاريخ 5 يوليو (تموز) من العام الماضي، بسبب إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، ومقتل جميع ركابها وطاقمها، البالغ عددهم 176 شخصًا.

وتقول عائلات الضحايا إن إيران تعمدت إبقاء المجال الجوي مفتوحًا لاستخدام المسافرين المدنيين كدروع بشرية ضد هجوم أميركي محتمل عندما عزمت الرد على مقتل قاسم سليماني عام 2020.

ووعدت كندا بمحاسبة طهران على انتهاكات القانون الدولي، وتسعى إلى الحصول على تعويض كامل لأسر الضحايا.

وشددوا في بيانهم على أن هذه الإجراءات هي جزء من نمط أوسع من القمع ضد وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج.

وقد وقع على البيان كلٌّ من: المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن سول، والمقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، آيرين خان، والمقررة الخاصة المعنية بحرية التجمعات السلمية، جينا روميرو، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبال باينز، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن.

وأعرب الموقعون، مشيرين إلى "الهجوم بالسكين وأعمال العنف" ضد مذيع "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، عن قلقهم العميق إزاء تزايد التهديدات والترهيب لموظفي القناة.

وشدد هذا البيان على أن مثل هذه الهجمات "تنتهك حقوق الإنسان" وتهدف إلى "قمع حرية التعبير والإعلام" ضد معارضي ومنتقدي نظام الجمهورية الإسلامية.

وكان زراعتي قد تعرض لهجوم بالسكاكين أثناء مغادرته منزله في لندن، من قبل عدة أشخاص مجهولين وتعرض لإصابات في ساقه. وخرج من المستشفى بعد يومين واستأنف برنامجه بعد استراحة قصيرة.

وذكر الموقعون على البيان أن "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، منذ تأسيسها عام 2017، واجهوا الكثير من التهديدات والمضايقات والإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية وممثليها، حيث يهدفون إلى الحد من نشر تقارير إعلامية تنتقد النظام في طهران.

ووفقًا لمقرري الأمم المتحدة، زادت هذه التهديدات بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" قبل عامين، واتهم النظام وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج بـ "إثارة الاضطرابات" في الداخل.

ومنذ ذلك الحين، كان هناك ما لا يقل عن 15 خطة لقتل أو اختطاف إيرانيين معارضين للنظام الإيراني في بريطانيا.

وسبق أن ذكرت قناة "ITV" أنه في أكتوبر 2022، عرض عملاء الحرس الثوري الإيراني على أحد المتاجرين بالبشر قتل مذيع قناة "إيران إنترناشونال"، فرداد فرحزاد، وسيما ثابت، المضيفة السابقة في القناة، مقابل 200 ألف دولار، لكن الشخص المستأجر، الذي كان جاسوسا مزدوجا، كشف المؤامرة وباءت بالفشل.

وبحسب "رويترز"، أعلن جهاز الأمن السويدي (سيبو) يوم الخميس 30 مايو (أيار) أن النظام الإيراني يستخدم شبكات إجرامية في السويد، لتنفيذ أعمال عنف ضد دول أو جماعات أو أفراد آخرين.

وأضاف "سيبو" في بيان له أن هذه الأنشطة تستهدف في المقام الأول المجموعات والأشخاص المعارضين في الخارج، لكنها امتدت أيضًا لتشمل ممثلي دول أخرى مثل إسرائيل.

وتابع البيان أن "تنفيذ مثل هذه الأنشطة يمكن أن يكون بهدف الإضرار بمصالح وأهداف وأنشطة إسرائيل واليهود في السويد".

وفي الوقت نفسه ومع اقتراب موعد انعقاد دورة الألعاب الأولمبية في باريس، أعلنت أجهزة المخابرات الإسرائيلية، بما في ذلك الموساد والشاباك والمخابرات العسكرية ومجلس الأمن القومي، عن "المشاريع الإرهابية للنظام الإيراني في أوروبا" ضد الإسرائيليين واليهود من خلال الشبكات الإجرامية.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فقد حددت هذه المنظمات الإسرائيلية، بالتعاون مع نظيراتها الأوروبية، شبكتين إجراميتين، هما "فوكستروت" و"رومبا"، تقفان وراء "العديد من الهجمات الإرهابية الأخيرة على الأراضي الأوروبية".

وكشف التحقيق الإسرائيلي عن دور "راوا مجيد" الملقب بـ"الثعلب" وهو مواطن عراقي، ويعتبر شخصية رئيسية في شبكة "فوكستروت"، ويلاحقه الإنتربول.

وذكرت "القناة 12" بالتلفزيون الإسرائيلي، الخميس 30 مايو (أيار)، أن "مسؤولي الموساد يحذرون من أن إيران تروج لهجمات إرهابية في أوروبا، قبل شهرين من دورة الألعاب الأولمبية في باريس".

وذكرت هذه القناة الإسرائيلية أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية إلقاء قنبلتين يدويتين على السفارة الإسرائيلية في بلجيكا منتصف الليل، دون وقوع إصابات أو أضرار.

ولم ترد السلطات الإيرانية بعد على هذا التقرير.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها إيران بمهاجمة سفارات أو مواطنين إسرائيليين.

وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن خصائص الهجوم في بلجيكا، وخاصة اختيار السفارة الإسرائيلية واستخدام أسلحة القنابل اليدوية، تذكرنا بهجوم سابق وقع في يناير (كانون الثاني) من هذا العام ضد السفارة الإسرائيلية في السويد.

وفي ذلك الهجوم ألقيت قنبلة يدوية على مبنى السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، ولأن القنبلة لم تنفجر فإنها لم تسبب أي أضرار.

وبعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي حملت إيران إسرائيل المسؤولية عنه، أطلقت قوات الحرس الثوري الإيراني صواريخ وطائرات مسيرة على الدولة العبرية في عمل غير مسبوق.

وفي ذلك الوقت، أفادت التقارير أن تل أبيب أغلقت سفاراتها في 30 دولة حول العالم، بسبب هجوم محتمل من قبل تابعين للحرس الثوري الإيراني.

وفي يوليو (تموز) من العام الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، إيلي كوهين، ردا على إحباط خطة "الهجوم على السفارة الإسرائيلية في أذربيجان"، إن إيران كانت وراء الهجوم.

وبحسب تقارير إعلامية أذربيجانية، خطط أشخاص دخلوا جمهورية أذربيجان "من دولة مجاورة" لمهاجمة السفارة الإسرائيلية بتفجيرها وإضرام النار فيها.

في عام 2022، وفي أعقاب الاحتمال الجدي لهجوم من قبل القوات الإيرانية على السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، أجرت الشرطة الهندية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، مناورات وتدريبات غير مسبوقة حول السفارة بمشاركة القوات الإسرائيلية .

وقبل ذلك بأكثر من عام، وقع انفجار في فبراير (شباط) 2021 بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، وذكرت وسائل إعلام هندية أن الشرطة عثرت في مكان الانفجار على ظرف موجه للسفير الإسرائيلي، مكتوب فيه أسماء قاسم سليماني ومحسن فخري زاده.

وقد نُشرت أنباء قيام الشرطة الهندية بإجراء مناورة حول السفارة الإسرائيلية بعد أيام قليلة من إعلان "إيران إنترناشيونال" عن إحباط خطة فيلق القدس لتنفيذ ثلاث عمليات اغتيال في أوروبا.

وذكرت "إيران إنترناشيونال" في تقرير خاص، في 29 أبريل (نيسان) 2022، أن أحد عناصر "وحدة 840" التابعة لفيلق القدس اعترف بمهمته لتنفيذ ثلاث عمليات اغتيال في تركيا وألمانيا وفرنسا.

وبعد يوم واحد من نشر هذا التقرير، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الموساد أحبط هذه الخطة، واستجوب عضو فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني داخل إيران ثم أطلق سراحه.

وكتبت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت دقيقة صمت في جلستها الأولى بعد وفاة رئيسي والوفد المرافق له.

وكتبت "إيرنا" في تقريرها أن "الإشادة والتعبير عن التعاطف من مختلف دول العالم" بعد وفاة رئيسي أثار "غضب معارضي الجمهورية الإسلامية".

ووردت أنباء عن تجمعات أمام الأمم المتحدة احتجاجا على إقامة حفل تأبين لرئيسي.

وقبل الحفل، أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية عدم المشاركة في إحياء ذكرى رئيسي في الأمم المتحدة.

كما أعلن مسؤول أميركي مقاطعة واشنطن لهذا الحفل.

وصرح المتحدث باسم السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة لمراسل "إيران إنترناشيونال" بأنه لن يشارك أي ممثل من فرنسا في مراسم إحياء ذكرى رئيسي في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أكدت السيناتور كلير تشاندلر، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة بمجلس الشيوخ الأسترالي، في بيان لها، أن على أستراليا مقاطعة وإدانة تكريم الأمم المتحدة لـ"جزار طهران".

وجاء في البيان: "الحكومة الأسترالية ملزمة بمقاطعة التكريم المروع الذي تقيمه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم للرجل المعروف لدى العديد من الإيرانيين باسم "جزار طهران".

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء الأربعاء، نقلا عن مسؤول أميركي لم تكشف عن اسمه ومنصبه الوظيفي، أن الولايات المتحدة ستقاطع حفل تكريم الأمم المتحدة لرئيسي ولن تحضره.