رغم فرارهم من قمع النظام.. خبيرة أممية: طهران تستهدف الصحافيين الإيرانيين في الخارج

وأكدت مكابي أن شبكة المياه والصرف الصحي الأميركية هي إحدى البنى التحتية التي تسعى هذه الدول إلى الإضرار بها.

كما أصدرت وكالة حماية البيئة الأميركية بيانًا حذرت فيه من تزايد احتمال وقوع هجمات إلكترونية ضد مرافق المياه في البلاد، وطلبت من المنظمات ذات الصلة اتخاذ تدابير فورية لحماية مياه الشرب للمواطنين الأميركيين.

وبحسب هذه الوكالة، فإن نحو 70% من الدوائر ذات الصلة في هذا المجال، والتي تم تفتيشها من قبل السلطات الفيدرالية، لا تستوفي المعايير اللازمة للتعامل مع الاختراقات ومنع الهجمات السيبرانية.

وطلبت السلطات الأميركية من مرافق المياه الصغيرة في البلاد تعزيز أنظمتها ضد اختراق القراصنة.

واستهدفت الهجمات الأخيرة التي شنها قراصنة تابعون لإيران وروسيا ضد البنية التحتية للمياه الأميركية في الغالب منشآت أصغر في الولايات المتحدة.

وفي التحذير الذي نشرته وكالة حماية البيئة الأميركية، تم التأكيد على أن بعض مرافق المياه "ضعيفة" في نقاط أساسية مثل تغيير كلمات المرور الافتراضية للأجهزة أو قطع الوصول إلى النظام عن الموظفين السابقين.

وانتقدت مساعدة هذه الوكالة الوضع الحالي في هذا المجال، وقالت إن بعض المنشآت الناشطة في هذا المجال لا تقوم بواجباتها المتعلقة بأطر الأمن السيبراني بشكل صحيح.

وفي الأشهر الماضية، أصدرت الولايات المتحدة تحذيرات مختلفة في أعقاب هجمات إلكترونية شنها قراصنة تابعون لإيران ضد البنية التحتية الحيوية للبلاد.

وفي أحد هذه التحذيرات، حذر البيت الأبيض، في رسالة رسمية موجهة إلى حكام الولايات الأميركية المختلفة، من الهجمات السيبرانية على أنظمة إمدادات المياه في البلاد.

وفي ديسمبر (كانون الثاني) 2023، هاجمت مجموعة قرصنة تابعة للحرس الثوري الإيراني، تسمى "سایبر أونجرز" منشآت إدارة مياه "أليكيبا" في ولاية بنسلفانيا، مما تسبب في تعطل نظام ضخ المياه في مدينتين. كما شهدت ولايات أميركية أخرى هجمات مماثلة.

وبعد شهرين من هذا التاريخ، أضافت وزارة الخزانة الأميركية 6 أشخاص إلى قائمة العقوبات بسبب دورهم في هذه الهجمات، وهم: حميد همايون فال، وحميد رضا لشكريان، ومهدي لشكريان، وميلاد منصوري، ومحمد أمين صابريان، ومحمد باقر شيرينكار (الملقب بمجتبي طهراني).

وقالت في تقريرها التلفزيوني المباشر من طهران: "كنا في أحياء مختلفة من طهران في الأيام الماضية، وتنوعت أجواء المدينة بين الحداد ونوع من السعادة أو الرضى".

وبحسب هذه الصحافية الألمانية، فإن المواطنين الذين ليس لديهم أي شيء مشترك مع النظام ويعارضونه، عبروا عن سعادتهم بوفاة رئيسي، ولم يحضروا مراسم التشييع.

وفي وصف مراسم تشييع الأربعاء 22 مايو (أيار) في طهران، قالت ويلينكر إنه منذ الصباح الباكر، قام عدد كبير من الحافلات بنقل أشخاص ينتمون إلى النظام إلى المراسم، وكانوا يريدون المشاركة في مراسم الصلاة بإمامة المرشد علي خامنئي، ويقولون إنهم حزينون لوفاة رئيسي.

ووصفت الأجواء في العاصمة طهران، يوم الجنازة، بأنها "متوترة للغاية"، خاصة بالنسبة للصحافيين الأجانب.

وقالت: "تم اتهامنا باستمرار بعدم تقديم تقارير محايدة ومتوازنة وتقديم صورة خاطئة عن الجمهورية الإسلامية".

وبحسب هذه الصحافية الألمانية، فإن مثل هذه الأوهام والشكوك من جانب أنصار النظام "ترمز إلى الانقسام العميق الموجود في إيران، والذي أصبح واضحًا".

وخلال مراسم تشييع إبراهيم رئيسي ورفاقه في طهران، هاجم بعض المشيعين فريق الأخبار في القناة الأولى الألمانية "ARD".

وفي مقطع فيديو نشره بعض المستخدمين من أنصار النظام في إيران، يمكن رؤية عدد من المواطنين وهم يهتفون "الموت للخائن" أمام فندق "إسبيناس".
وكتب هؤلاء المستخدمون أن الصحافيين الألمان صوروا الشوارع الخالية من الناس، وكانوا يقصدون القول إنه لم يأت الكثير من المواطنين لدفن رئيسي.

وفي جزء آخر من هذه المقابلة التلفزيونية، وردا على سؤال المذيعة حول التحديات التي تواجه رئيس الحكومة المقبل في إيران، اعتبرت ويلينكر أن المشكلة الأكبر هي "الاقتصاد".

ووفقا لقولها، عندما وصل رئيسي إلى السلطة، قال إنه يريد محاربة الأزمة الاقتصادية؛ وهي أزمة قديمة جدًا وتزداد سوءًا باستمرار.

وقالت مراسلة القناة التلفزيونية الألمانية إن العقوبات الغربية فعالة في هذا الصدد، لكن المشكلات الداخلية مثل الفساد والاقتصاد الزائف تلعب أيضا دورا في مشكلات إيران الاقتصادية.

وأكدت ويلينكر أنه خلال السنوات الثلاث للحكومة الثالثة عشرة، لم يتمكن رئيسي من الوفاء بأي من الوعود التي قطعها، بما في ذلك إنقاذ الطبقات الدنيا والمتوسطة في المجتمع من الأزمة الاقتصادية؛ طبقات كانت تعتبر في الماضي "القاعدة الشعبية للنظام"، لكن هذه "القاعدة" الآن تنهار وتتدمر.

وأشارت إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو (حزيران) المقبل لانتخاب رئيس بديل، مذكرة بأن هذا الحدث في إيران لا يعتبر "انتخابات حرة" بأي حال من الأحوال، وأن مرشحي هذه الانتخابات يمرون عبر رقابة واختيار مجلس صيانة الدستور المحافظ للغاية.

وأضافت هذه الصحافية الألمانية: "أعتقد أنه سيكون تحديًا كبيرًا للنظام أن يجلب الناس إلى صناديق الاقتراع أو يخلق أقصى قدر من المشاركة".

واليوم الخميس 23 مايو (أيار)، قال صحافي أجنبي ذهب إلى طهران لتغطية مراسم تشييع رئيسي لمراسل "إيران إنترناشيونال" في برلين: "كان الفريق الإخباري للقناة الأولى الألمانية يصور الحافلات التي نقلت المعزين إلى طهران".

وبحسب هذا المراسل، لم يكن هناك أي شيء غير عادي في هذا التقرير، وليس من الواضح ما هي الرواية التي قيلت لهم والتي أثارت غضبهم.
وذكر المراسل أن القوات الأمنية قامت بفحص البطاقات الصحافية الصادرة للآخرين وواصلوا عملهم.

وهذه هي العقوبات الأولى التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بعد وفاة إبراهيم رئيسي.

ولم تكشف "رويترز" عن هوية مصادرها المطلعة، لكنها كتبت يوم الأربعاء 22 مايو نقلا عن أحد هذه المصادر أن هذا الإجراء مرتبط بدعم طهران لقواتها المسلحة الوكيلة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر والدعم العسكري الذي تقدمه إيران لروسيا.

ولم تقدم وكالة الأنباء هذه مزيدًا من التفاصيل حول أسماء وهويات الأفراد والمؤسسات الجديدة الخاضعة للعقوبات.

وتدعم إيران الجماعات المسلحة في المنطقة مثل حماس، وحزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن، الذين لديهم سياسات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.

وبدأت حماس حربا أخرى في غزة بهجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول(أكتوبر)2023، كما عطلت ميليشيات الحوثي حركة السفن في منطقة البحر الأحمر بهجماتها على السفن التجارية.

وفي تشرين الثاني(نوفمبر) من العام الماضي، طلب وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع في بيان مشترك من إيران وقف أعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران مثل حماس وحزب الله اللبناني.

وأيضًا، مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عامين، زادت إيران من تعاونها العسكري مع روسيا، ونشرت تقارير عن إرسال طائرات مسيرة متفجرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في وقت سابق على تشديد العقوبات ضد إيران بعد هجوم طهران الصاروخي والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وفي أواخر أبريل، أعلن جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق بشأن توسيع العقوبات ضد إيران لمواجهة برنامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية ونقلها إلى القوات الوكيلة لطهران.

وقد اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الإثنين 22 أبريل، للتخطيط لفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنه الحرس الثوري على إسرائيل.

وبعد الاجتماع، قال بوريل إن أعضاء الاتحاد اتفقوا على توسيع العقوبات الحالية ضد الطائرات الإيرانية المسيرة لتشمل الصواريخ واحتمال نقلها إلى الجماعات المسلحة ودول أخرى مثل روسيا.

وقبل هذا الاجتماع، قالت وزيرة خارجية بلجيكا، حاجة لحبيب: "إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران ردًا على الهجوم الأخير الذي شنته هذه الدولة على إسرائيل، يجب أن تشمل أيضًا الحرس الثوري".

وقالت لحبيب للصحفيين إنه لا يوجد حتى الآن اتفاق على الأساس القانوني لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الاتحاد للكيانات التي تعتبر "منظمات إرهابية".

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني مدرج على قائمة الجماعات الإرهابية لوزارة الخارجية الأميركية، وقد أثير طلب "تصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيا" من قبل الاتحاد الأوروبي مرات عديدة، خاصة من قبل شخصيات وجماعات إيرانية معارضة.

وفي 16 أبريل، كرر بوريل البيان المتعلق بطلب بعض وزراء الخارجية الأوروبيين فيما يتعلق بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، حيث قال: "لكي يتم تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، يجب أن يكون هناك دليل قضائي على تورطه في أعمال إرهابية".

وفي الأشهر الأخيرة، دعمت فرنسا وألمانيا، القوتان الرئيسيتان في الاتحاد الأوروبي، فرض المزيد من القيود على تصدير السلع ذات الغرض المزدوج إلى إيران من أجل تعطيل إنتاج طهران للطائرات المسيرة والصواريخ.

وكانت إيران هدفاً للعقوبات التي فرضتها الدول الغربية وحلفاؤها عدة مرات بسبب دعمها للجماعات المسلحة وروسيا.

وأعلنت وزارة الخارجية النيوزيلندية، قبل أسبوع، فرض عقوبات على 28 فردا و14 كيانا بسبب دعمهم لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا، وهي تشمل أسماء شخص واحد وأربع شركات إيرانية.

ومن بين الأفراد والمؤسسات الخاضعة للعقوبات: إحسان إيماني نجاد، الرئيس التنفيذي لشركة "سعد سازه فراز شريف" وأحد الشخصيات الرئيسية في الحرس الثوري الإيراني في صنع طائرة شاهد-136 المسيرة، وشركة "بهارستان كيش"، النشطة في تطوير وإنتاج الطائرات المسيرة، وشركة "كيميا بارت سيوان"، موردة المحركات وأنظمة الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، وشركة "سرمد إلكترونيك سباهان"، التي تقدم خدمات هندسة الطيران للمؤسسات المرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وشركة "شكاد صنعت أسماري".

وأضافت الصحيفة: "تعرض مروحية الرئيس لحادثة من بين ثلاث مروحيات إيرانية عائدة من المنطقة الحدودية، يمكن أن يضعف فرضية السقوط نتيجة العوامل الجوية، ويعزز احتمال تدخل أطراف خارجية في الحادثة".

كما استند تقرير الصحيفة إلى تصريحات للخبراء والمتخصصين الفنيين الذين قالوا إن المروحية قد انفجرت في السماء قبل أن تسقط وتتحطم، وأضافت أن هذا الرأي قد يكون دليلا على ضلوع طرف خارجي.

وأشارت الصحيفة إلى فرضية ثالثة تتحدث عن ضلوع طرف خارجي من خلال "تعطيل أجهزة الرصد والرادار"، ما تسبب في سقوط المروحية.

وختمت الصحيفة تقريرها بانتقاد إجراءات الحماية والأمن في سفر الرئيس الإيراني، وضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة المؤامرات الخارجية.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز" للأنباء، أن إسرائيل ليست متورطة في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني، الذي أدى إلى مقتله هو والوفد المرافق له.

وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه: "لم نكن نحن".

كما أشار مسؤول كبير في إدارة جو بايدن لشبكة "إن بي سي نيوز" إلى أنه "لا يوجد أي تدخل أجنبي" في تحطم المروحية التي كانت تقل رئيسي.

ووصف هذا المسؤول تصريحات محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق، حول دور أميركا في هذا الحادث بسبب حظر بيع قطع غيار الطائرات، بأنها "مضحكة".

وتعرضت مروحية الرئيس الإيراني، الأحد الماضي 19 مايو (أيار)، إلى حادث لا تزال ملابساته غامضة، وأدى إلى مصرعه مع وفده المرافق الذي شمل وزير الخارجية وقائمقام محافظة أذربيجان الشرقية وإمام الجمعة فيها المعين من قبل المرشد علي خامنئي.

وتلقى القسم الرقمي من هذه الشبكة الإخبارية الأميركية، المقربة من الجمهوريين، رسائل من السيناتور تشاك غراسلي، والسيناتور رون جونسون، إلى أنتوني بلينكن، وزير الخارجية في حكومة جو بايدن، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، والنائب العام ميريك غارلاند، نُشرت في تقرير خاص.

ووفقًا لقناة "فوكس نيوز"، بدأت إدارة أوباما برنامجًا كان بمثابة عملية التفاوض بشأن الاتفاق النووي بين القوى العالمية مع إيران الذي وقعه أوباما في عام 2015. وفي ذلك الوقت، قال أوباما إن العقوبات الواسعة ستظل قائمة، وإن إدارته ستطبقها بقوة.

وخلال العقود الأربعة الماضية، وعبر حكومات جمهورية وديمقراطية مختلفة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وشركات ومنظمات إيرانية وحتى غير إيرانية لتورطهم في الأنشطة النووية، وتطوير الصواريخ الباليستية، ودعم الجماعات الإرهابية، والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان.

لكن السيناتور غراسلي والسيناتور جونسون حصلا على معلومات تظهر أنه في حين كانت إدارة أوباما ملتزمة علناً بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، فإن وزير خارجيته جون كيري منع مكتب التحقيقات الفيدرالي من تنفيذ أوامر اعتقال بحق منتهكي العقوبات المفروضة على إيران.

ووفقا لأعضاء مجلس الشيوخ، فإن السجل يظهر أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بما في ذلك المدعية العامة آنذاك، لوريتا لينش، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، جيمس كومي، لم يفعلوا ما يكفي لوقف جهود جون كيري لعرقلة إنفاذ القانون.

وتُظهر رسالة بريد إلكتروني من مكتب التحقيقات الفيدرالي بتاريخ 25 أغسطس 2017 ما لا يقل عن ثماني حالات تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني حيث كان بإمكان مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقال الأشخاص ولكن وزارة الخارجية منعت ذلك.
ووفقا لـ "فوكس نيوز"، تظهر رسالة البريد الإلكتروني أنه في ست من هذه الحالات، أضاع مكتب التحقيقات الفيدرالي فرصة اعتقال الأشخاص الرئيسيين.

وأوضحت هذه الرسالة الإلكترونية أن أحد هؤلاء الأشخاص كان مدرجًا على قائمة مراقبة الإرهاب والآخر عاد إلى إيران.

وزعم البريد الإلكتروني أنه تم القبض على اثنين على الأقل من هؤلاء الأشخاص فقط بعد أن رفعت وزارة الخارجية العوائق وتولت الإدارة الجديدة الحكم برئاسة دونالد ترامب. وبحسب قول السيناتور تشاك غراسلي، فإن العوائق أمام اعتقال هؤلاء المواطنين الإيرانيين كانت لأسباب سياسية.