كشفت قناة "فوكس نيوز" أن وزارة الخارجية الأميركية لم تسمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال مفاوضات واشنطن وطهران حول البرنامج النووي، باعتقال العديد من المشتبه فيهم بدعم الجهود المالية الإيرانية لتطوير أسلحة الدمار الشامل، حيث كانوا متواجدين في الولايات بشكل غير قانوني.
وتلقى القسم الرقمي من هذه الشبكة الإخبارية الأميركية، المقربة من الجمهوريين، رسائل من السيناتور تشاك غراسلي، والسيناتور رون جونسون، إلى أنتوني بلينكن، وزير الخارجية في حكومة جو بايدن، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، والنائب العام ميريك غارلاند، نُشرت في تقرير خاص.
ووفقًا لقناة "فوكس نيوز"، بدأت إدارة أوباما برنامجًا كان بمثابة عملية التفاوض بشأن الاتفاق النووي بين القوى العالمية مع إيران الذي وقعه أوباما في عام 2015. وفي ذلك الوقت، قال أوباما إن العقوبات الواسعة ستظل قائمة، وإن إدارته ستطبقها بقوة.
وخلال العقود الأربعة الماضية، وعبر حكومات جمهورية وديمقراطية مختلفة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وشركات ومنظمات إيرانية وحتى غير إيرانية لتورطهم في الأنشطة النووية، وتطوير الصواريخ الباليستية، ودعم الجماعات الإرهابية، والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان.
لكن السيناتور غراسلي والسيناتور جونسون حصلا على معلومات تظهر أنه في حين كانت إدارة أوباما ملتزمة علناً بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، فإن وزير خارجيته جون كيري منع مكتب التحقيقات الفيدرالي من تنفيذ أوامر اعتقال بحق منتهكي العقوبات المفروضة على إيران.
ووفقا لأعضاء مجلس الشيوخ، فإن السجل يظهر أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بما في ذلك المدعية العامة آنذاك، لوريتا لينش، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، جيمس كومي، لم يفعلوا ما يكفي لوقف جهود جون كيري لعرقلة إنفاذ القانون.
وتُظهر رسالة بريد إلكتروني من مكتب التحقيقات الفيدرالي بتاريخ 25 أغسطس 2017 ما لا يقل عن ثماني حالات تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني حيث كان بإمكان مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقال الأشخاص ولكن وزارة الخارجية منعت ذلك.
ووفقا لـ "فوكس نيوز"، تظهر رسالة البريد الإلكتروني أنه في ست من هذه الحالات، أضاع مكتب التحقيقات الفيدرالي فرصة اعتقال الأشخاص الرئيسيين.
وأوضحت هذه الرسالة الإلكترونية أن أحد هؤلاء الأشخاص كان مدرجًا على قائمة مراقبة الإرهاب والآخر عاد إلى إيران.
وزعم البريد الإلكتروني أنه تم القبض على اثنين على الأقل من هؤلاء الأشخاص فقط بعد أن رفعت وزارة الخارجية العوائق وتولت الإدارة الجديدة الحكم برئاسة دونالد ترامب. وبحسب قول السيناتور تشاك غراسلي، فإن العوائق أمام اعتقال هؤلاء المواطنين الإيرانيين كانت لأسباب سياسية.
