بعد مصرع الرئيس الإيراني في حادث تحطم المروحية.. ماذا سيحدث الآن؟

هذا الحدث المميت سيكون له تأثير على توازن القوة داخل نظام الجمهورية الإسلامية، بغض النظر عما إذا كان تحطم الطائرة ناتجا عن سوء الأحوال الجوية أو مؤامرة داخلية أو خارجية.

هذا التأثير يظهر في ظل تساؤل كان يدور خلال الفترة الماضية عما إذا كان رئيسي هو من سيخلف المرشد الإيراني علي خامنئي أم كان يتم إعداد شخصية أخرى لهذا المنصب؟

وإذا كان الظهور المفاجئ لإبراهيم رئيسي في السياسة الإيرانية خلال السنوات الثماني الماضية سياسة واعية ومدروسة من قبل النواة الصلبة للسلطة لتولي الإدارة العليا للنظام في مرحلة ما بعد خامنئي، فإن وفاة رئيسي المفاجئة تعتبر خسارة للنظام، وقد تؤدي إلى نوع من الارتباك المحدود حتى إشعار آخر.

لكن لو كان رئيسي كان أحد الخيارات المطروحة فحسب، فإن الموضوع لن يكون بهذه الحساسية، خاصة إذا كانت هناك خيارات أخرى.

وتظهر سجلات رئيسي أنه كان إحدى القوى الموثوقة في النواة الصلبة لنظام الجمهورية الإسلامية، وأحد الشخصيات الأمنية والقضائية المهمة في هذا النظام. وكان له دور فعال في هيكل القمع بشكل مستمر، ونما تدريجياً في هرم هيكل السلطة.

كان الرئيس الراحل ينتمي إلى الاتجاه الراديكالي للنظام، الذي أصر على الحفاظ على صورة كلاسيكية، ومساحة سياسية ثقافية مغلقة، وإجراءات أمنية صارمة، ومقاومة أي نوع من المطالبة بالإصلاح.

في الوقت نفسه، لم يكن رئيسي يتمتع بمكانة خاصة في السلطة التنفيذية يصعب استبدالها. المشكلة الوحيدة بالنسبة للنظام هي عدم الاستعداد لإجراء انتخابات جديدة بعد أشهر قليلة من الانتخابات النيابية.

كما أن اتخاذ قرار بشأن الرئيس التاسع قبل أحد عشر شهراً من انتخابات الدورة الرئاسية الرابعة عشرة هو وضع غير سار يضع النظام في حالة طوارئ.

وبما أن غالبية الشعب الإيراني أصبحت غير مبالية بالانتخابات في إيران منذ عام 2019، فمن غير المرجح أن تحظى الانتخابات الرئاسية المبكرة باهتمام خاص بينهم.

كما أنه من غير المتوقع أن تسمح النواة الصلبة للسلطة بالحد الأدنى من المنافسة في الانتخابات المقبلة، أو أن تصبح أجواء الانتخابات أكثر انفتاحًا مما كانت عليه في عام 2021، حتى أنه من الوارد أن يصبح تنظيم الانتخابات صوريا على غرار ما حدث بعد مقتل محمد علي رجائي في اختيار المرشحين في انتخابات الدورة الرئاسية الثالثة.

ومن غير المرجح أن يجد الإصلاحيون والمعتدلون فرصة للظهور. وبدلاً من التعبير عن السعادة بتعاطفهم الحالي مع رئيسي، فإن النواة الصلبة للسلطة ستظهر سجلات تعاملاتهم السابقة، وستنفخ في أتون عداء ولاية الفقيه لهم.

لكن عنق الزجاجة الرئيسي للنظام في الفترة الانتقالية هو القضايا التنفيذية.

وإلى أن يتم إجراء انتخابات جديدة وتشكيل الحكومة الرابعة عشرة، فإن السلطة التنفيذية معلقة فعليا. ونظراً للتحديات المختلفة التي تواجهها البلاد وأزمات النظام، فقد تصبح هذه القضية عاملاً مزعزعاً للاستقرار.

لذلك، قال خامنئي، في أول رد فعل له، إن غياب رئيسي لن يسبب تعطيلاً لمؤسسات الحكم والأنشطة الحكومية!
في الواقع، يحاول خامنئي إدارة عواقب وفاة رئيسي غير المتوقعة، وآثارها الصادمة على تراجع الثقة في المستقبل بين كوادر النظام الحاليين، حتى يمكن إدارة الانتقال من الحكومة الثالثة عشرة إلى الفترة المقبلة بهدوء.

ويظهر نمط سلوك خامنئي في السنوات الماضية أنه سيتم تعيين خلف محتمل لرئيسي خلف الكواليس وقبل التصويت، لكن اختيار هذا الشخص وإعداد كتلة السلطة لقبوله على المدى القصير، في ظل الارتباك الذي ظهر في المعسكر الأصولي في الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة، ليست بالمهمة السهلة، رغم عدم وجود صعوبة كبيرة في تكريس الخيار المنشود.

ومن خلال تأجيج الأجواء العاطفية و"استشهاد" رئيسي، سيحاول النظام وضع شخص منه على رأس السلطة التنفيذية، من حيث المواقف والولاء والطاعة الخالصة لخامنئي.

كما يمكن لتدخل خامنئي أن يرمم الفوضى التي نشأت في صفوف الأصوليين في الأفق الزمني للانتخابات المبكرة، بشكل مؤقت وسلطوي.

كان الناتج الدائم لرئيسي، الذي أثار أداؤه الضعيف العديد من الاحتجاجات داخل القاعدة الاجتماعية للأصوليين، هو جعل الرئاسة بلا معنى وخفض رتبتها إلى المساعد التنفيذي للمرشد الأعلى. ويبدو أن هذا الإرث سيستمر في إطار التطورات السياسية والخطابية داخل النظام.

لكن وفاة رئيسي، سواء كان الخيار المفضل لخلافة خامنئي أم لا، يعزز موقع البديل لنجل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.

إن خيارات خلافة خامنئي محدودة، ونظراً لعمر خامنئي واحتمال وفاته في السنوات المقبلة، فإن تربية شخص معتدل وترقيته في فترة عدة سنوات مهمة مستحيلة، إلا إذا تجاوز عمر خامنئي تسعين عاماً.

في هذه الحالة، يتم النظر في الخيارات المتاحة. وبالإضافة إلى من يعتبر مجتبى خامنئي يتمتع بالصفات والخصائص اللازمة ويعتبرونه الخيار "الأفضل"، فسيكون هناك أيضا من يقدمه على أنه الخيار الحتمي، ويدافعون عن خلافته باعتباره الخيار الوحيد المتاح.

وبطبيعة الحال، بما أن خامنئي أرسل هذا العام ابنه الأكبر مصطفى إلى ضريح الإمام الرضا في مشهد نيابة عنه في بداية العام، فمن المحتمل أنه هو المرشح الرئيسي الذي وجد الآن وضعًا أفضل في غياب رئيسي.

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه لا تزال هناك عقبات في نظام الجمهورية الإسلامية أمام توريث ولاية الفقيه، لكن خروج إبراهيم رئيسي من المسرح قلل من حدتها وقوتها، على الأقل نسبيا.

وهناك عقبة خطيرة أمام خلافة أبناء خامنئي، وهم رجال دين مثل غلام حسين محسني إيجه إي في صفوف كبار المسؤولين الحاليين في النظام، الذين يشكل افتقارهم إلى السيادة (من سلالة النبي) نقطة ضعفهم، لكنها لا تشكل رادعاً للخلافة.

وإذا لم تصبح ولاية الفقيه وراثية، أو لم يحز أصحاب العمائم البيضاء منصب ولي الفقيه الثالث، أو لم يحدث وضع استثنائي حيث يستعيد حسن الخميني منصب جده، فمن الممكن أن يصبح أحد أصحاب العمائم السوداء من قوى النظام المعتدلة مرشدا رمزياً مثل الخلفاء من بني العباس منذ منتصف حكمهم إلى آخره، والذين كانت تيارات مؤثرة خلفهم تسيطر على مصادر السلطة الرئيسية.

والآن لا يمكن التكهن بشكل قاطع بهذا الأمر، ولكن يمكن القول بدرجة شبه عالية من اليقين إنه بعد وفاة رئيسي، أصبح توريث ولاية الفقيه أكثر جدية من ذي قبل.

وعلى مدى العقدين الماضيين واجه مشروع تطوير ميناء تشابهار العديد من العقبات، وفي السنوات الثماني الماضية استثمرت شركة "إیندیا پورتس غلوبال" نحو 85 مليون دولار في هذا الميناء، منها 25 مليون دولار تتعلق بمحطة شهيد بهشتي.

ما هي أهمية تشابهار بالنسبة للهند وإيران؟

هدف الهند هو تولي إدارة طويلة المدى لهذه المحطة لتصدير البضائع إلى دول آسيا الوسطى وأفغانستان؛ الأسواق المهمة التي ساهمت بنسبة 1% فقط من إجمالي التجارة الخارجية للهند، وتحتاج هذه الدولة إلى عبور بضائعها من الدولة المنافسة "الصين" أو الدولة المعادية "باكستان" للتبادلات التجارية مع هذه المنطقة.

وتعتزم الهند أيضاً جعل التجارة مع روسيا أكثر سلاسة عبر إيران؛ ورغم أن هذه المسألة تتطلب المزيد من التطوير للمشاريع الإيرانية اللوجستية؛ وخاصة استكمال خطي السكك الحديدية "تشابهار – زاهدان"، " ورشت –– آستارا"، اللذين ظلا في انتظار الاستثمار والتطوير منذ عقدين من الزمن.

تكمن أهمية تشابهار بالنسبة لإيران في زيادة الدخل من عبور البضائع الأجنبية. وهي مسألة لم تتحقق حتى الآن بسبب عدم استكمال خطي تشابهار للسكك الحديدية.

في العام الماضي، كان لدى إيران ما يقرب من 15 مليون طن من البضائع الأجنبية العابرة، منها 15 ألف طن فقط (واحد بالألف) تم نقلها من ميناء تشابهار.

ومع ذلك، تضاعفت واردات إيران وصادراتها من هذا الميناء خلال السنوات الماضية، ووصلت إلى أكثر من 4 ملايين طن في العام الماضي، والتي كانت لها حصة تزيد عن 2٪ في إجمالي تفريغ وتحميل بضائع الواردات والصادرات في البلاد عام 2023.

أهداف الهند

في السنة المالية الماضية (أي ما يعادل تقريبًا السنة الشمسية في إيران والتي انتهت في 19 مارس/آذار الماضي)، كان لدى الهند ما يزيد قليلاً عن مليار دولار من التجارة مع 5 دول في آسيا الوسطى، وحوالي مليار دولار من التجارة مع أفغانستان، والتي ظلت راكدة تقريبا، ولم تزد في السنوات القليلة الماضية.

كما أن معظم تجارة الهند مع آسيا الوسطى تتم عبر كازاخستان والصين.

ومن أجل تجارة السلع مع الدول المذكورة، يجب أن تكون الهند مرتبطة بها عن طريق الصين أو باكستان.

وتشهد باكستان نزاعًا إقليميًا مع الهند حول منطقة كشمير منذ عقود، ورغم أنها طريق تقليدي للتجارة بين الهند وأفغانستان؛ لكن لأول مرة فقط في عام 2022، صدر الإذن بعبور البضائع الهندية إلى أوزبكستان.

كما تعد الصين منافسًا تجاريًا للهند، وبالمناسبة، فقد قامت بتطوير ميناء "غوادار" الباكستاني القريب من تشابهار على مدار العقد الماضي، ووقعت عقودًا تزيد قيمتها على 50 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة في باكستان، كما أنها تخطط لربط خطوط السكك الحديدية الباكستانية بأفغانستان.

وقد زادت الصين بشكل كبير من عبور البضائع من آسيا الوسطى إلى الغرب في السنوات القليلة الماضية.

وبالمقارنة بالتجارة التي تبلغ قيمتها مليار دولار بين الهند وآسيا الوسطى، تظهر إحصاءات الجمارك الصينية أن حجم التجارة مع هذه الدول بلغ 90 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يزيد بنسبة 27% عما كان عليه في عام 2022.

وأمام هذه التحديات تبحث الهند عن طرق بديلة لتطوير تجارتها. ففي العام الماضي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير مشروع العبور الضخم بين الهند والإمارات العربية والسعودية وأوروبا؛ لكن هذا الطريق لا يساعد النمو التجاري للهند وآسيا الوسطى أو أفغانستان.

وتمتلك دول آسيا الوسطى، وخاصة كازاخستان، موارد نفطية هائلة، وهي أسواق مستهدفة مهمة لحكومة نيودلهي.

وتشير إحصاءات صندوق النقد الدولي إلى أن 5 دول في آسيا الوسطى صدرت ما قيمته 143 مليار دولار، واستوردت ما قيمته 95 مليار دولار من السلع والخدمات العام الماضي. في حين أن حصة الهند من التجارة الخارجية لهذه البلدان، البالغة 238 مليار دولار، لا تمثل حتى نصف في المائة. وتبلغ حصة هذه الدول في التجارة الخارجية للهند حوالي نصف في المائة.

الموانع العقبات

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أعفت تطوير ميناء تشابهار الإيراني، بالتعاون مع الهند، من العقوبات، إلا أن بقاء إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)، وحظر وصولها إلى نظام "سويفت" المالي يشكل تحديا كبيرا أمام تطوير الميناء وتوسيعه.

من ناحية أخرى، وبسبب هذه العقوبات، لا تستطيع إيران تصدير النفط إلى الهند لتسوية ديونها، وشكلت وارداتها من الهند العام الماضي ما يقرب من ثلث صادراتها إلى نيودلهي، بعبارة أخرى، يبلغ الميزان التجاري غير النفطي بين البلدين نحو مليار دولار لصالح الهند.

مشكلات وتحديات التطوير

لكن هذه القضية تعد غيضا من فيض عند الحديث عن المشكلات والتحديات اللوجيستية التي تواجه فكرة توسيع وتطوير ميناء تشابهار الإيراني، جنوب شرقي البلاد.

لقد فشلت إيران في تطوير مشروع سكة حديد تشابهار- زاهدان في العقدين الماضيين، ما جعلها تواجه صعوبات كثيرة في نقل البضاعة من الهند وأفغانستان ودول آسيا الوسطى، بحيث أصبحت مضطرة إلى تفريغ الحمولات عدة مرات، وبعد النقل البحري، تقوم بنقلها إلى الدول المستهدفة.

وعملية النقل بهذه الطريقة المعقدة ضاعفت من التكاليف كما تستغرق العملية وقتا أطول بكثير.

ولا ترغب دول آسيا الوسطى في تحميل بضائع صادراتها عدة مرات.

وفي العام الماضي تم عبور 15 ألف طن فقط من البضائع من ميناء تشابهار، وهو ما يعادل 1 في الألف من إجمالي عبور البضائع الأجنبية عبر الأراضي الإيرانية.

كما أن خطوط السكك الحديدية الإيرانية لا تنقل سوى 10% من إجمالي عبور البضائع الأجنبية، في حين أن أهم مجال للنقل البري في العالم يرتبط بتوفر خطوط السكك الحديدية.

وإذا عقدنا مقارنة بين إيران وجمهورية أذربيجان في هذا الملف، نجد أن جمهورية أذربيجان تنقل ضعفي البضاعة المصدرة عبر الأراضي الإيرانية، وتصل هذه النسبة إلى 5 أضعاف في عبور البضائع الأجنبية عبر خطوط السكك الحديدية.

أما الوضع في دول آسيا الوسطى فهو أفضل بكثير منه في أذربيجان بسبب عبور البضائع الروسية والصينية.

وتتمحور فكرة ميناء تشابهار الرئيسية بالنسبة للهند في عبور البضائع عبر إيران؛ لكن إحصائيات البنك الدولي تظهر أن إيران تمتلك أسوأ مؤشر للكفاءة اللوجستية في المنطقة بعد أفغانستان، وحتى العراق يحتل مرتبة أعلى من إيران.

على أية حال، لا تزال الهند تأمل على المدى الطويل، من خلال توليها إدارة محطة بهشتي في ميناء تشابهار، أن تتمكن من رسم رؤية لتنمية تجارتها مع أفغانستان وآسيا الوسطى؛ خاصة وأن العقد المبرم بين إيران والهند لمدة 10 سنوات قابل للتجديد، ويمكن أن يستمر لعقود.

ومن خلال تولي إدارة ميناء تشابهار، تأمل الهند أيضًا في كسب المال من خلال وصول البضائع الأفغانية أو آسيا الوسطى إلى هذا الميناء وتحميلها إلى دول أخرى.

ويقتصر القسم الأكبر من البضائع القادمة من آسيا الوسطى عبر إيران حاليًا على نقل مادة الكبريت المنتج من تركمانستان إلى الأسواق العالمية، ويتم ذلك عبر خطوط السكك الحديدية التي تصل إلى بندر عباس؛ ولكن إذا تم الانتهاء من خط السكة الحديد زاهدان- تشابهار، فإن أقصر طريق سيكون ميناء تشابهار.

وقد تم قتل محمد رضا زاهدي، الملقب بأبي مهدي، رئيس المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا ولبنان، في هجوم إسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق الساعة 5:00 مساءً يوم 1 أبريل بالتوقيت المحلي.

وفي هذا الهجوم قتل خمسة أعضاء آخرين في فيلق القدس، ومستشار إيراني، وستة أعضاء سوريين فيما يسمى بجبهة المقاومة، وعضو في حزب الله اللبناني.

جدير بالذكر أنه خلال التسعينيات، اشترت إيران 11 طائرة أنتونوف 74، أربع منها من سلسلة N وتم تسليمها إلى الحرس الثوري.

وتعود ملكية هذه الطائرات لشركة طيران "ياس إير" التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تحطمت إحداها في مطار مهرباد في ديسمبر 2006 وقُتل فيها 38 شخصًا.

وفي عام 2012، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "ياس إير" بسبب دورها في تهريب الأسلحة إلى المنطقة. وتم توفير ثلاث طائرات أخرى من طراز أنتونوف-74 لهذه الشركة في هذه السنوات، ينقل بها الحرس الثوري الإيراني الأسلحة إلى سوريا ويرسل قادة فيلق القدس إلى المنطقة.

ويوم الثلاثاء 7 مايو(أيار)، أحيا النظام الإيراني في طهران وأجزاء أخرى من إيران، الذكرى الأربعين لمقتل قادة الحرس. وفي هذه المراسم، ادعى حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، أن إسرائيل آيلة للزوال، وقالت زينب سليماني، ابنة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري أنه فقط من خلال تدمير إسرائيل يمكن الثأر لدماء محمد رضا زاهدي وغيرهم من قادة الحرس الثوري الذين قتلوا في المنطقة بمن فيهم محمد هادي حاجي رحيمي، ورضي موسوي ورفاقهم.اجمت إيران إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وكان هذا أول هجوم مباشر لطهران على تل أبيب.

ورداً على العمليات العسكرية الإيرانية، استهدفت إسرائيل قاعدة شكاري الجوية الثامنة في أصفهان صباح يوم 19 أبريل(نيسان).

وبعد وفاة زاهدي، أثيرت تكهنات مختلفة حول كيفية كشف أمره. وحصلت "إيران إنترناشيونال"، بالتعاون مع حساب "إنتيلي تايمز" الإخباري، الذي ينشر الأخبار الأمنية المتعلقة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، على أحداث اليوم الأخير من حياة قائد فيلق القدس في تحقيق مشترك.

ففي مساء يوم 31 مارس(آذار)، كان زاهدي في مسقط رأسه، أصفهان، وذهب مع صديقه مسيح توانكر لزيارة أحد رفاقه السابقين. وبحسب وسائل إعلام إيرانية، قال توانكر لزاهدي: "أخاف عليك في إيران أكثر من سوريا ولبنان، فهي ملوثة وأنت تسافر بسهولة شديدة".

وقال زاهدي إنه وجه التحذير نفسه لعماد مغنية، القائد الكبير في حزب الله، قبل سنوات. وقُتل مغنية في انفجار بالعاصمة السورية دمشق عام 2008.

وأكد زاهدي لتوانكر إنه سيتوجه إلى سوريا غدا.

وتشير وكالات الأنباء الإيرانية أيضًا إلى أنه بعد هذا الاجتماع، ذهب القائد الكبير للحرس الثوري إلى مشهد لزيارة قبر الإمام الشيعي الثامن. وهناك، أخبر أحمد مروي، المسؤول عن العتبة الرضوية، وشخصًا آخر، أنه يريد الذهاب إلى سوريا.

وقالت مصادر إعلامية لـ "إيران إنترناشيونال" إنه توجه من مشهد إلى طهران وإلى مطار مهر آباد في الساعة الواحدة صباحا، حيث يوجد لدى الحرس الثوري الإيراني محطة مخصصة لنقل الأسلحة إلى سوريا والعراق. وتتم إدارة هذه المحطة تحت إشراف وحدة فيلق القدس 190 التابعة للحرس الثوري الإيراني بقيادة بهنام شهرياري.

من طهران إلى اللاذقية

وبينما كان يُعتقد سابقًا أن زاهدي ذهب مباشرة إلى دمشق، اكتشفت "إيران إنترناشيونال"، بمساعدة مصادر استخباراتية وفي تحقيق مشترك مع "إنتيلي تايمز"، أنه ذهب من طهران إلى ميناء اللاذقية في شمال غرب سوريا بطائرة أنتونوف 74.

وهبطت هذه الطائرة في قاعدة حميميم الجوية، وهو مطار تسيطر عليه روسيا، وبالتالي فإن سماءها محمية بنظام الدفاع الصاروخي إس 300، ولا تهاجم إسرائيل ذلك المكان.

وتقول وسائل إعلام إقليمية إن الحرس الثوري الإيراني يسلم الأسلحة، التي تجلبها طائرات الأنتونوف من إيران، إلى الوحدة 4400 التابعة لحزب الله في لبنان باستخدام الطرق البرية والبحرية. وهذه الوحدة تدار بإشراف الشيخ فادي واسمه الحقيقي محمد جعفر قصير. وقد سافر إلى طهران مع بشار الأسد في مارس 2019، وكما تظهر صور وسائل الإعلام الرسمية، ذهب أيضًا للقاء علي خامنئي.

وفي القاعدة الجوية الروسية في اللاذقية، توجد أيضًا محطة للرحلات الداخلية. ذهب محمد رضا زاهدي إلى دمشق بنفس الطائرة من طراز أنتونوف 74. لكنها لم تهبط في المطار الدولي بالعاصمة السورية. وبحسب المعلومات التي قدمتها المصادر الاستخباراتية، هبطت الطائرة الصغيرة التي تقل زاهدي في إحدى قاعدتي مزة وبيلي العسكريتين.

ولم تتمكن "إيران إنترناشيونال" من معرفة أي من هاتين القاعدتين العسكريتين ذهب إليها زاهدي. المسافة بين قاعدة مزة ومبنى قنصلية إيران خمس دقائق بالسيارة.

ووفقا لـ "بلومبرغ"، قبل دقائق قليلة من الهجوم، وصل زاهدي أخيرا إلى القنصلية، وذهب إلى الطابق الثاني. وقبل ساعات من الهجوم المنسوب إلى إسرائيل، تم نقل سكان السفارة والقنصلية الإيرانية إلى مجمع سكني في نفس الشارع، حيث يعيش شقيقا بشار الأسد أيضًا.

ووفقا لقول سفير إيران، أطلقت مقاتلات إسرائيلية من طراز إف-35 ستة صواريخ على القنصلية عند الساعة الخامسة مساء.

وبحسب "بلومبرغ"، تم خلال الهجوم تدمير فرع قيادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا؛ وكان من بين من قتلوا زاهدي، الذي وصفه حسن نصر الله بأنه رئيس المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا ولبنان.

وفتح موته الباب أمام إيران لتوجيه عملية عسكرية ضد إسرائيل.

وفي مساء يوم 13 أبريل(نيسان)، هاجمت إيران إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وكان هذا أول هجوم مباشر لطهران على تل أبيب.

ورداً على العمليات العسكرية الإيرانية، استهدفت إسرائيل قاعدة شكاري الجوية الثامنة في أصفهان صباح يوم 19 أبريل(نيسان).

وما لا يخفى أن السبب الرئيسي لارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات هو استمرار ارتفاع التضخم، حيث ظل أعلى من 40 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. وقد انخفضت العملة الوطنية، الريال، أكثر من 15 ضعفًا منذ عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعادت فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.

وقد شارك عظيمي، أحد سكان المنطقة الخامسة في بلدية طهران، الواقعة شمال غرب العاصمة، تجربته المؤلمة مع موقع "خبر أونلاين" الإخباري في طهران، حيث سلط الضوء على الواقع المرير الذي يواجهه عدد لا يحصى من الإيرانيين.

وقال عظيمي متأسفا: "لقد رفع صاحب منزلنا السعر أكثر مما أستطيع تحمله". وبعد زيادة الإيجار بنسبة 40 بالمائة التي طلبها المالك، وجد عظيمي نفسه غير قادر على تلبية هذا المبلغ الباهظ. وفي محاولة يائسة للحصول على بدائل، سعى إلى البحث عن أماكن إقامة أصغر حجمًا، لكنه قوبل بإيجارات أعلى بكثير لمساحات معيشة أصغر، فما كان له أي خيار قابل للتطبيق سوى الانتقال إلى منطقة أخرى.

وكشفت أحدث التقارير الصادرة عن صحيفة "دنياي اقتصاد" الاقتصادية الإيرانية اليومية عن زيادة مذهلة بنسبة 42 بالمائة في الإيجارات أبريل 2024 مقارنة بالعام السابق، مع توقعات تشير إلى مزيد من الارتفاعات في الأشهر المقبلة، ما يؤدي إلى تفاقم محنة المستأجرين الإيرانيين الذين يعانون بالفعل من الهشاشة المالية.

وشدد عظيمي على تكاليف الإيجار غير المتناسبة في منطقته، والتي تتراوح بين 4-5 مليارات ريال سنويًا، أي ما يقرب من 6510 دولارًا إلى 8140 دولارًا، بمتوسط حوالي 610 دولارات شهريًا، ما يجعل الإيجار في منطقته في غير متناول المواطن العادي. ومع حصول موظفي الخدمة المدنية والعمال العاديين على رواتب شهرية هزيلة لا تتجاوز 200 دولار إلا بالكاد، فقد وصل التفاوت بين الدخل وتكاليف السكن إلى مستويات مثيرة للقلق.

علاوة على ذلك، فإن الاحتمال الصعب لشراء منزل لا يزال بعيد المنال بالنسبة للكثيرين بما في ذلك عظيمي، حيث يبلغ متوسط تكلفة المتر المربع الواحد من الشقق في طهران ومعظم المدن الكبرى الأخرى أكثر من 1150 دولارًا.

وأضاف عظيمي: "أنا مستأجر في طهران منذ سنوات عديدة، لكنني لم أتمكن بعد من الحصول على قرض سكني".

وأعرب ساكن آخر من نفس المنطقة عن قلقه بشأن أزمة سوق الإيجار المتفاقمة، قائلًا: "على الرغم من وجود العديد من العقارات المتاحة للإيجار، تكمن المشكلة في أسعارها التي لا يمكن للمستأجرين المحتملين تحملها، ما يتركنا نتساءل من يمكنه تحمل تكاليفها بالفعل؟". وأضاف: "في الواقع، واجهنا ارتفاعًا في الإيجار بنسبة 100 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وليست هناك خطط متوقعة لمساعدتنا".

وأشار ناشط نقابي من المنطقة السابعة في طهران، إحدى المناطق الحضرية في العاصمة، إلى الزيادة المذهلة بنسبة 50 بالمائة في سوق الإيجارات وإلى ركود السوق العقاري بسبب تراجع القدرة الشرائية فيما يتعلق بملكية المنازل، مضيفا أنه "لا أحد قادر على شراء منزل، أسعار العقارات انخفضت بشكل طفيف، لكن انخفاض الأسعار لم يكن بسبب السيطرة على التضخم، بل بسبب الانخفاض الحاد في القوة الشرائية".

ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، شهد سوق الإسكان معدل تضخم سنوي يقارب 40 بالمائة في الأشهر الاثني عشر السابقة. علاوة على ذلك، في أواخر العام الماضي، كشفت صحيفة "دنياي اقتصاد" عن إحصائية مذهلة حيث إن متوسط الوقت الذي يحتاجه الناس لتوفير ما يكفي من المال لشراء منزل في طهران ارتفع إلى 112 عاماً.

وبينما يتحمل الإيرانيون الهجمة المتواصلة لارتفاع الإيجارات، فإن التدخل العاجل واتخاذ التدابير الشاملة أمر ضروري لمعالجة أزمة الإسكان. ومع ذلك، فإن ما يزيد من مشاكل المستأجرين الإيرانيين هو عدم التدخل والدعم الحكومي.

وعلى الرغم من وعد الرئيس إبراهيم رئيسي خلال حملته الرئاسية لعام 2021 بمعالجة أزمة الإسكان في إيران من خلال بناء مليون منزل بأسعار معقولة كل عام، إلا أنه لم يكن هناك ما يشير إلى تسليم أي مساكن جديدة.
علاوة على ذلك، ففي عام 2022، ظهرت تقارير تفيد بأن البنوك الإيرانية ترفض منح القروض العقارية للمواطنين، على الرغم من وعد الحكومة بمساعدة العمال ذوي الدخل المنخفض.

وفي خضم معاناة الإيرانيين من معدل تضخم سنوي تجاوز 40 بالمائة على مدى السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى انخفاض الأجور وانخفاض العملة الوطنية التي تتجاوز الآن 610 آلاف ريال مقابل الدولار الأميركي، يتعين عليهم الآن مواجهة التحدي الهائل المتمثل في تأمين سقف فوق رؤوسهم.

"الاحتجاج مسموح لكن الشغب محظور"

هذه هي الجملة، التي تتردد كثيرًا من السلطات العليا في نظام الجمهورية الإسلامية، عند مواجهة الأزمات والاحتجاجات، ومع ذلك، تقر المادة 27 من الدستور بحق المواطنين في تكوين تجمعات حرة، ووفقًا لهذا المبدأ القانوني، يمكن لأي شخص "لا يحمل سلاحًا" استخدام هذا الحق القانوني، إذا كان عمله "لا يخالف مبادئ الإسلام"، لكن النظام، في السنوات الماضية، قمع التجمعات القانونية النقابية والاحتجاجية، مدعيًا أنها أعمال "شغب".

وكان المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين الإيرانيين قد أصدر دعوة لتجمع عام للمعلمين، يوم الخميس، الثاني من مايو (أيار) الجاري، وأكد أن هذه التجمعات تشكلت لتحقيق المطالب النقابية والسياسية وحركات المساواة في إيران.

وذكر المجلس أن "الغلاء والتضخم الناجم عن سوء الإدارة والعقوبات والفساد والاختلاس، أفرغ مائدة الشعب"، ونبه إلى أن هذا الوضع حرم المعلمين والتلاميذ من دافع التدريس والتعلم".

وقبل يوم من هذا البيان، استدعت أجهزة استخبارات النظام ما لا يقل عن 17 معلمًا وناشطًا في نقابة المعلمين بمدينة سنندج، غربي البلاد، وأخذت "تعهدًا" من المستدعين بعدم المشاركة في هذه المسيرة الاحتجاجية، لكن المعلمين شاركوا، وتم اعتقال عدد من المحتجين في بعض المدن.

ونشهد كل عام عقد تجمعات احتجاجية لهذه الفئة التعليمية ومتقاعدي البلاد؛ احتجاجًا على الأوضاع السيئة للتلاميذ وظروف المعلمين المعيشية، وذلك بعد تشكيل النقابات عام 1999، وإنشاء المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين.

ورغم أن هذه الاحتجاجات، مثل تجارب معظم دول العالم، شهدت صعودًا وهبوطًا من حيث الكم والكيف، فإن ما يجعل هذا النوع من الاحتجاجات مثيرًا للإعجاب للغاية، هو مراعاة واتباع المبادئ الثلاثة الأساسية والمهمة، وهي: "اتباع القانون والسلمية واللاعنف"، ليس فقط بالشعارات، بل في الممارسة العملية؛ حيث تمكن المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية، بمساعدة أعضائه البارزين والناشطين النقابيين، من مأسستها في النشاط النقابي والميداني والشارع بين أعضائه وداعميه.

ولكن بدلًا من توفير الحقوق والاحتياجات الأساسية للمعلمين، في إيران، يستخدم نظام الجمهورية الإسلامية سياسات القمع والسيطرة للتعامل مع مطالبهم، وتبني الحكومة لهذا الأسلوب يمكن أن يكون له أسباب مختلفة، بما في ذلك أسباب أمنية واقتصادية.

إن بعض مطالب المعلمين في إيران، مثل "إلغاء حصة القبول في الجامعات المخصصة لأبناء الموالين للنظام، وإزالة التمييز التعليمي، وإلغاء أي تمييز بين الجنسين، والنظرة الذكورية في الكتب المدرسية"، تتعارض مع السياسات والأهداف الأيديولوجية للنظام.

ويرى المعلمون والنشطاء أن هيمنة المحتوى الأيديولوجي في التعليم في إيران أدى إلى تشويه التاريخ، وتجاهل الجوانب العلمية، وتعزيز معتقدات معينة، والحد من تنوع وديناميكية آراء التلاميذ، وإضعاف قدرة الطلاب على التحليل النقدي للمادة الدراسية، وعدم وجود التفاهم والتفاعل بين الثقافات في المجتمع.

من ناحية أخرى، وفي الظروف التي يواجه فيها النظام أزمة اقتصادية وضغوطًا مالية؛ بسبب الفساد الهيكلي والمغامرة الإقليمية، والتوتر المتزايد مع حكومات المنطقة والعالم، فإن جزءًا من مطالب المعلمين مثل "مجانية التعليم لجميع الطلاب، خاصة أن 930 ألف طالب تأخروا في التعليم" و"تأمين مساحات تعليمية لثلاثة ملايين طالب يدرسون في أماكن عالية الخطورة بسبب المباني التعليمية المتهالكة" و"منع خصخصة التعليم" و"المساواة في دفع رواتب المتقاعدين" و"رفع الرواتب فوق خط الفقر" يمكن أن يؤدي إلى زيادة في تكاليف التعليم وعجز أكبر في ميزانية الحكومة.

ولهذه الأسباب، يفضل النظام استخدام أساليب القمع والسيطرة، بدلًا من تلبية مطالب المعلمين والاستجابة لاحتياجاتهم؛ كي يحافظ على التوازن في الميزانية وسلطته السياسية، ويسيطر على النظام الاجتماعي في البلاد، وهو السلوك الذي أدى، في السنوات الماضية، إلى زيادة استياء المعلمين، وإضعاف البنية التعليمية، وعدم تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إيران.