المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: ادعاء هجرة الأطباء "حرب نفسية" للعدو ضد النظام

وقد عارض مواطنو بلوشستان هذه الخطة من قبل، لكن بحسب قول خطيب جمعة مدينة زابل، وممثل خامنئي في هذه المدينة، التي تقع في محافظة بلوشستان، فإن "السيطرة الأمنية على أربع محافظات أسهل من محافظة واحدة واسعة".

وتم إدراج تقرير لجنة الشؤون الداخلية ومجالس الشورى حول خطة تقسيم محافظة بلوشستان إلى أربع محافظات، في جدول أعمال البرلمان، اليوم الأحد، 19 مايو (أيار) 2024.

وقال وزير الداخلية الإيراني، في حكومة إبراهيم رئيسي، أمس، السبت، إن خطة "تقسيم محافظة بلوشستان إلى أربع محافظات كانت على جدول أعمال اللجنة الداخلية ومجالس الشورى، وإن هذه القضية قديمة، وطالبنا بها في فترات مختلفة، وتتم دراستها حاليًا في وزارة الداخلية".

وأضاف أن هناك خطة في البرلمان، إذا تمت الموافقة عليها سنعمل على أساسها.

وسيتم تقسيم بلوشستان إلى أربع محافظات: بلوشستان الشمالية، والوسطى، والجنوبية، بالإضافة إلى محافظة مكران، بحسب خطة البرلمان.

وتم الإعلان عن خطة تقسيم بلوشستان لأول مرة، في 27 سبتمبر (أيلول) 2020، في البرلمان السابق.

وبُناءً على هذه الخطة، التي لم تتم الموافقة عليها، ستقوم الحكومة بتقسيم بلوشستان إلى أربع محافظات، هي: بلوشستان الشمالية ومركزها زابل، وبلوشستان الوسطى ومركزها زاهدان، وبلوشستان الجنوبية ومركزها إيرانشهر، ومحافظة مكران ومركزها تشابهار، خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على الخطة.

وتحدث الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء رحلته إلى بلوشستان، في 9 مارس (آذار) الماضي، عن تقسيم هذه المحافظة إلى أربع محافظات.

وقال: "لقد أبلغنا وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وتلقت الحكومة المقترحات، وهي قيد المراجعة من قًبل وزارة الداخلية. وبعد ذلك، ستتم دراسة هذه القضية في لجنة الشؤون الأولية التابعة للحكومة، حتى نتمكن أخيرًا من رؤية القرار، الذي يجب اتخاذه بشأن المقترحات المختلفة المطروحة لبلوشستان".

وأضاف ممثل تشابهار، معين الدين سعيدي، أن أي مخطط لتقسيم محافظة بلوشستان دون أخذ مقترحات ومطالب أبناء المحافظة ونخبها وعلمائها، بعين الاعتبار، محكوم عليه بالفشل.

وبعد عام واحد من تقديم الخطة الأولى لتقسيم محافظة بلوشستان، في نوفمبر 2021، انطلقت حملة إلكترونية افتراضية بعنوان: "لا لتقسيم محافظة بلوشستان"، بمشاركة نحو 11 ألف توقيع.

ومن ناحية أخرى، فإن مخطط تقسيم محافظة بلوشستان وجد له أنصارًا من مؤيدي النظام؛ حيث قال خطيب جمعة مدينة زابل، وممثل المرشد خامنئي، مجتبي عزيزي، في سبتمبر (أيلول) 2023، إنه بتقسيم محافظة بلوشستان، سيكون من الأسهل السيطرة على الوضع من الناحية الأمنية، لأنه سيكون هناك أربعة محافظين، وأربع محافظات لها ميزاتها وصلاحياتها الأمنية الخاصة.

وأشار أحد واضعي خطة تقسيم بلوشستان، في البرلمان السابق، حبيب الله دهمرده، في نوفمبر 2023، إلى مسألة معارضي تقسيم محافظة بلوشستان، وقال: "ألم يكن هناك صراع على تقسيم خراسان؟ انظر إلى التاريخ، الجميع لا يرحبون بالتغيير. وهنا أيضًا قد تعارض بعض المجموعات ذلك لأي سبب من الأسباب".

وتأتي تصريحات المدافعين عن تقسيم بلوشستان، في حين أنه قبل 10 سنوات كان مجرد الحديث عن تقسيم المحافظة يُنسب إلى "المنافقين" و"الأعداء".

هذا وكانت قد أثيرت شائعة، في أبريل 2013، عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مفادها أنه سيتم تقسيم بلوشستان إلى ثلاث محافظات: سيستان وبلوشستان وإيرانشهر.

وقال خطيب جمعة أهل السُّنَّة في زاهدان، مولوي عبدالحميد، حينها: "بلوشستان جزء من هوية شعبنا، ومن يريدون إزالة اسم بلوشستان من المحافظة فإننا نعتبرهم أعداء شعبنا".

ومع ذلك، فإن سلطات النظام الإيراني تريد السيطرة على بلوشستان، وكما قال خطيب جمعة زابل، مع وجود أربع محافظات أصغر وأربعة محافظين وسلطات أمنية، يمكنهم بسهولة السيطرة على أوسع محافظة في إيران.

وكانت بلوشستان مسرحًا لاحتجاجات شعبية ضخمة في عام 2022، وبالتزامن مع الانتفاضة الشعبية الإيرانية، في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، المعروف باسم جمعة زاهدان الدامية؛ حيث تجمع المصلون احتجاجًا على اعتداء قائد الشرطة على فتاة بلوشية تبلغ من العمر 15 عاماً في تشابهار.

واستهدفت عناصر الأمن، بمن في ذلك القناصة المتمركزون على الأسطح، المتجمهرين، وكذلك المواطنين الآخرين في مسجد زاهدان بالرصاص الحي؛ ردًا على ذلك.

وقُتل في هذا الهجوم أكثر من 100 شخص، بينهم 17 طفلًا ومراهقًا، وأُصيب ما لا يقل عن 300 آخرين بقطع أحبالهم الشوكية، كما أُصيب البعض الآخر بالعمى والإعاقة.

وذكرت الصحيفة أن الجانبين، الأميركي والإيراني، يخوضان مفاوضات لحسم موضوع إحياء الاتفاق النووي، أو عقد "اتفاق مؤقت" ينهي هذه المرحلة من الجمود في العلاقات بين البلدين.
وقال موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مصدرين مطلعين، إن كبير مستشاري الحكومة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، والمبعوث الأميركي المؤقت لشؤون إيران، أبرام بالي، زارا سلطنة عمان، الأسبوع الماضي، وتفاوضا بشكل غير مباشر مع مسؤولين إيرانيين، حول كيفية تجنب تصعيد الصراعات الإقليمية.
ونقلت صحيفة "آرمان ملي"، بدورها، عن الخبير السياسي والمحلل في الشؤون الدولية، علي بيكدلي، قوله: إن التيار المتشدد في إيران تراجع عن مواقفه السابقة حيال المفاوضات والحوار مع أميركا، وأصبح يظهر مرونة أكثر.. موضحًا أنه من الضروري أن تدرك طهران خطأ بعض سياساتها الخارجية في السابق.
ولفتت صحيفة "اقتصاد بويا" إلى رغبة إيران في التوصل لاتفاق مع الإدارة الأميركية الحالية، معتقدة أن القادة الإيرانيين يشعرون بقلق كبير من احتمالية عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وعنونت الصحيفة في صفحتها الرئيسة حول عودة ترامب المحتملة، وكتبت بخط عريض: "عودة ترامب كابوس الاقتصاد الإيراني".
على صعيد آخر تناولت صحف أخرى أزمة السيول في مدينة مشهد الإيرانية، والتي خلفت ضحايا ومفقودين، بالإضافة الخسائر المادية الهائلة، التي أصابت ممتلكات المواطنين من سيارات ومنازل، بجانب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
ورأت الصحف الصادرة اليوم، أن الجزء الأكبر من هذه الأضرار والخسائر تسبب فيه ضعف أداء الحكومة وعدم استعدادها للتعامل مع الأحداث الطارئة.
وأشارت صحيفة "اعتماد" أيضًا إلى هذا الموضوع، وحذرت من وقوع السيول في العاصمة طهران، مؤكدة أن طهران لديها تقريبًا الظروف نفسها في مدينة مشهد، ما يجعل فرضية السيول مستقبلًا قوية ومحتملة بشكل كبير.
في شأن آخر هاجمت بعض الصحف الإصلاحية الرئيس السوري، بشار الأسد، كونه أحد الموقعين على البيان الختامي للدول العربية المشاركة في القمة العربية، التي انعقدت في البحرين، والذي أكد حق الإمارات في المطالبة بالجزر الثلاث المتنازع عليها مع إيران.
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"آرمان امروز": مفاوضات بين طهران وواشنطن في عمان وكبير المفاوضين الإيرانيين يزور روسيا للتشاور
لفتت صحيفة "آرمان امروز" إلى قضية المفاوضات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وأوضحت أنه بعد انتشار أنباء هذه المفاوضات، انتشر خبر زيارة كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، إلى روسيا؛ للتشاور والتنسيق مع المسؤولين الروس في موسكو، حول مستقبل المفاوضات مع الغرب.
ونقلت الصحيفة مقتطفات من تصريحات باقري كني، في زيارته إلى روسيا، والتي أشاد فيها بالتعاون بين طهران وموسكو، وانتقد العقوبات الغربية التي تستهدف البلدين.. مؤكدًا أن هذه العقوبات خلقت فرصة لتعزيز التعاون بين موسكو وطهران.

"خراسان": أمطار في "مشهد" من جديد وتخبط في أداء الجهات المعنية
أشارت صحيفة "خراسان" إلى الأمطار، التي هطلت أمس على مدينة مشهد، بعد أزمة السيول، يومي الخميس والجمعة، وذكرت أن الأمطار الجديدة أيضًا أدت إلى سيول وإغلاق الطرق بشكل كبير، وخاطبت المسؤولين بالقول: "مطر من جديد وإغلاق الطرق.. هل هذه المرة تفاجأتم أيضًا؟".
وانتقدت الصحيفة تصريحات المسؤولين؛ حيث يذكرون في تبريرهم ما جرى في المدينة، أنهم "تفاجؤوا" من حجم الأمطار، ولم يكونوا مستعدين للتعامل مع هذا الحجم من المياه.

"ستاره صبح": ضحايا وأضرار السيول نتيجة تعيين مسؤولين غير أكفاء
أشارت صحيفة "ستاره صبح" بدورها، إلى ارتفاع عدد ضحايا السيول الأخيرة إلى 12 شخصًا في مدينتي مشهد وفريمان، وقالت إن هذه الخسائر والأضرار هي نتيجة طبيعية لتعيين المسؤولين، دون الأخذ بعين الاعتبار، تخصصهم وخبرتهم الكافية في المواقع التي يشغلونها.
كما لفتت الصحيفة إلى مواقف رجال الدين والمعممين المقربين من السلطة، أمثال أحمد علم الهدى، والد زوجة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي؛ حيث دافع عن أداء الحكومة أمام الانتقادات.
وقارنت الصحيفة بين تصريحات علم الهدى، الذي أكد أن الخسائر الناجمة عن السيول والحوادث الطبيعية، في حكومة روحاني السابقة، نتيجة لسوء إدارة المسؤولين، لكن عندما وقعت الأحداث نفسها والمشاكل في حكومة رئيسي الحالية، وصفها بالأحداث الطبيعية التي فاجأت المسؤولين الحكوميين.

"جمهوري إسلامي": فكرة إبعاد الناس عن المشهد السياسي تتوسع بين المسؤولين
قالت صحيفة "جمهوري إسلامي"، في مقالها الافتتاحي، اليوم الأحد، إن هناك اعتقادًا سائدًا لدى شريحة كبيرة من المسؤولين في البلاد، حول فكرة أن المواطنين لا شأن لهم بالحكم في دولة دينية، موضحة أن هذا التفكير الخطير يتسع بين منظومة الحكم في إيران.
وذكرت الصحيفة، في مقالها، أن هذه الفكرة زادت من الشرخ بين المواطن العادي ورجال الدِّين، وخلقت حالة نفور تجاه التدين بشكل عام، داعيةً مراجع التقليد إلى التدخل وتصحيح هذه الفكرة الرائجة بين المسؤولين في إيران.
كما لفتت الصحيفة إلى أن الدستور الإيراني ذاته يؤكد أهمية دور المواطنين في الحياة السياسية، ومِن ثمَّ فإن دعوات إبعاد الشارع عن السياسة والحكم لا يؤيدها الشرع، والدستور، وعلى رجال الدين القيام بدورهم في إصلاح هذا الوضع؛ لأن استمراره يضر بهم وبمكانتهم في الشارع الإيراني.

وأجاب الممثل الإيراني، السبت، 18 مايو (أيار)، ردًا على سؤال وسائل الإعلام حول المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، قائلًا: إن هذه المفاوضات "عملية مستمرة".

وأضاف أن "هذه المفاوضات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة".

هذا وقد أجرى اثنان من كبار المسؤولين في إدارة جو بايدن محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين في عمان، هذا الأسبوع، حول كيفية منع تصعيد الصراعات الإقليمية، حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر لموقع "أكسيوس" يوم الجمعة.

وذكر موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصادر مطلعة على هذه المحادثات، أن هذه المحادثات عُقدت بحضور كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ونائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بالي.

وبحسب الموقع الأميركي، فقد وصل بريت ماكغورك إلى مسقط، يوم الثلاثاء الماضي، والتقى مسؤولين عمانيين.

وأضاف أنه ليس من الواضح من كان من إيران حاضرًا في هذه الجولة من المفاوضات.

وقد عُقدت هذه المفاوضات بعد شهر من الهجوم الانتقامي الإيراني على إسرائيل.
وقال مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس" إن المحادثات "ركزت على توضيح عواقب تصرفات إيران ووكلائها في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة المخاوف الأميركية بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف الموقع، أن الجولة الأولى من هذه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران عُقدت في عمان خلال شهر يناير (كانون الثاني) من هذا العام.

وذكرت وسائل الإعلام، في شهر مارس (آذار) الماضي، أن بريت ماكغورك وأبرام بالي عقدا محادثات مع مساعد وزير الخارجية المسؤول عن المفاوضات النووية الإيرانية، علي باقري كني.

وأشارت التقارير حينها إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة جرت أيضًا بشكل غير مباشر، وأن السلطات العمانية كانت تحمل رسائل الطرفين لبعضهما البعض.

وقد هددت سلطات النظام الإيراني مؤخرًا بتغيير العقيدة النووية الإيرانية، وحذر كمال خرازي، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني، الأسبوع الماضي، من أنه "إذا تعرض وجود إيران للتهديد، فإنها قد تعيد النظر في عقيدتها النووية".

وفي هذا السياق، أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، الاثنين الماضي، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن لديها "طرق للتواصل مع إيران عندما يكون ذلك في مصلحة البلاد".

وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل تقييم البرنامج النووي الإيراني، وأن طهران لا تقوم حاليًا بأنشطة أساسية ضرورية لإنتاج سلاح نووي قابل للاختبار".

وأوضح باتيل أن القيادة الإيرانية لم تتخذ بعد "قرارًا باستئناف برنامج الأسلحة، الذي تم تعليقه أو إيقافه، في نهاية عام 2003".

وأوضح موقع "أكسيوس"، رفض البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية التعليق على المحادثات في عمان.

وقال، خلال حفل توزيع جائزة الجمعية الوطنية للشباب: "هناك إحصائيات مختلفة حول الإجهاض، وهي ليست إحصائيات دقيقة، ولكن المؤكد أن هذه الإحصائيات مثيرة للقلق".

وتأتي شكوى إبراهيم رئيسي من عدم وجود إحصائيات دقيقة فيما يتعلق بالإجهاض بين النساء، في حين أن المقر الوطني للسكان هو مركز حكومي يشرف على أدائه الرئيس نفسه؛ باعتباره رئيسًا له.

وتأتي دعوات النظام إلى زيادة الإنجاب، في ظل تراجع ملحوظ بعدد المواليد في إيران، لاسيما في المدن الكبرى؛ نتيجة عزوف الشباب عن الزواج، والمتزوجين عن الإنجاب؛ بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وقال نائب المرشد خامنئي في الحرس الثوري، حسين طيبي فرد، في وقت سابق، إن 500 ألف عملية إجهاض تتم كل عام، وهي عمليات نلمس فيها وجود دور لـ "إسرائيل".

وبعد مرور عامين على إنشاء العشرات من المقرات والمراكز لدعم فكرة الإنجاب بين الإيرانيين وإنفاق 42 ألف مليار تومان في هذا الخصوص، كما قال إبراهيم رئيسي، لا توجد حتى الآن إحصائية محددة لعدد وأنواع عمليات الإجهاض في البلاد.

لكن هناك تقديرات حول عدد حالات الإجهاض؛ ففي أبريل عام 2023، قال أمين مركز السكان للدراسات الاستراتيجية، صالح قاسمي: "في المتوسط، يتم إجراء ما بين 350.000 و530.000 عملية إجهاض في البلاد كل عام، منها 10.000 إلى 12.000 عملية مرخصة، ويتم إجراؤها بواسطة الطب الشرعي، ونحو 10.000 إلى 12.000 حالة هي حالات إجهاض قسري والباقي حالات إجهاض "غير قانونية وإجرامية".

وقالت عضو اللجنة الصحية والطبية بالبرلمان الإيراني، فاطمة محمد بيجي، في مؤتمر اليوم الوطني للسكان، في مايو عام 2023: "في الوقت الحالي، تحدث ما بين 250 ألفًا و650 ألف حالة إجهاض في البلاد كل عام. وطلبت من رجال الدين أن يبينوا "حرمة الإجهاض" للمواطنين.

وأعلن النائب في البرلمان الإيراني، أمير حسين بانكيبور، في يناير الماضي، خلال المؤتمر الوطني لمناهضة الإجهاض، أنه يتم إجراء 730 ألف عملية إجهاض في البلاد كل عام.
الجدير بالذكر أنه مرت نحو ثلاث سنوات على إقرار قانون زيادة السكان بإصرار من التيار الأصولي المتشدد، وكان لهذا القانون هدفان بارزان؛ وهما تقليل حالات الإجهاض وزيادة عدد المواليد.

وكتبت الناشطة الحقوقية المسجونة في إيفين، رسالة؛ ردًا على استدعائها إلى محكمة الثورة؛ بسبب كشفها عن تحرش جنسي واعتداء على نساء معتقلات من قِبل قبل عناصر الأمن الإيراني، وقالت: "أريد أن أحاكم علنًا في المحكمة مع الشهود، ورواة الاعتداء الجنسي على النساء من قِبل النظام الديني الاستبدادي".

وخاطبت محمدي، في هذه الرسالة، التي نُشرت على حسابها بموقع "إنستغرام"، اليوم السبت، 18 مايو (أيار)، القضاء ووزارة الإعلام، قائلة: "أنتم تحاكمونني بتهمة الدعاية ضد النظام، والاحتجاج ضد الاعتداء الجنسي على النساء. وأنتم ملزمون بعقد محكمة علنية بحضور صحافيين مستقلين ونشطاء حقوق المرأة وحقوق الإنسان والمحامين المدافعين عني، أريد أن أحاكم في المحكمة مع الشهود ورواة الاعتداء الجنسي على النساء من قِبل النظام الديني الاستبدادي".

وأكدت أن هذه هي المرة الرابعة خلال السنوات الأربع الماضية، التي يتم تقديمها فيها إلى "المحاكمات القاسية والمسيّسة"؛ بسبب الاحتجاج، والكشف عن الاعتداءات الجنسية، التي ارتكبها "رجال النظام الديني" على النساء.

وكانت مصادر قد أكدت لقناة "إيران إنترناشيونال"، أمس الجمعة، أن الناشطة الإيرانية السجينة، الفائزة بجائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، تتعرض للمحاكمات من جديد؛ بسبب فضحها ممارسات النظام، واعتداءاته الجنسية على النساء في المعتقلات.

وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن هذه القضية بدأت نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بعد نشر التسجيل الصوتي لـ "نرجس محمدي"، الذي تحدثت فيه عن التحرش الجنسي، والاعتداء على النساء المحتجزات، ودعوتها الأخريات إلى الإبلاغ عن قصصهن، وحالات التحرش الجنسي التي تعرضن لها.

وكانت الناشطة الحقوقية، نرجس محمدي، قد أشارت، في مقطع صوتي مسرب، من داخل سجنها بإيران، في 21 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إحضار المواطنة، دينا قاليباف، إلى السجن، وبها آثار تعذيب، وتعرضها للاعتداء الجنسي، لمعارضتها الحجاب الإجباري، وقالت: "أريد من الجميع بالداخل والخارج أن يصرخوا في وجه الاعتداءات والحرب ضد النساء في إيران".

وقال مصدر مقرب من عائلة نرجس محمدي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إنه تم استدعاؤها إلى مكتب المدعي العام، في 29 أبريل (نيسان) الماضي؛ لشرح التهم، وردًا على الاستدعاء، أعلنت محمدي أنها لا تعترف بالمحكمة، ولم تشارك في جلسة المحاكمة.

وقالت محمدي، قبل ذلك، في رسالة خاصة حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بشكل حصري، إن نضال النساء ضد الحجاب الإجباري، لا يأتي بهدف نيلهن الحق في ارتداء شكل اللباس، الذي يرغبن فيه، وإنما الهدف هو هزيمة الاستبداد الديني.

وأوضحت، في رسالة قصيرة من السجن في طهران، أن قمع السلطات للنساء ومعاداتهن، ليس من باب الحرص على تطبيق فريضة دينية، مضيفة: "النساء والسلطة يدركان جيدًا أن الأمر متعلق بهزيمة الاستبداد الديني، فالسلطة تدرك أن استسلامها لمطلب النساء يعني فشل نظامها الديني".

وحصلت نرجس محمدي، العام الماضي، على جائزة نوبل للسلام، ويتهمها النظام بتهم عديدة؛ بسبب نشاطها ودفاعها عن حقوق الإنسان، وقد قضت، حتى الآن، 6 سنوات في السجن.

وتم اعتقال محمدي، آخر مرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، ومنذ ذلك الحين، حُكم عليها بالسجن، في قضايا مختلفة، لمدة إجمالية بلغت 12 سنة و3 أشهر، و154 جلدة، و4 أشهر عقوبات مثل كنس الشوارع وتنظيفها، بالإضافة إلى عامين منعًا من السفر، وعامين بالمنع من استخدام الهواتف الذكية، وعقوبات أخرى.