أدرج البرلمان الإيراني، خطة تقسيم محافظة بلوشستان السُّنية، على جدول أعماله، وذلك بعد يوم واحد من تقديم وزير الداخلية، أحمد وحيدي، خطة لتقسيم هذه المحافظة، مرة أخرى؛ بهدف السيطرة الأمنية.
وقد عارض مواطنو بلوشستان هذه الخطة من قبل، لكن بحسب قول خطيب جمعة مدينة زابل، وممثل خامنئي في هذه المدينة، التي تقع في محافظة بلوشستان، فإن "السيطرة الأمنية على أربع محافظات أسهل من محافظة واحدة واسعة".
وتم إدراج تقرير لجنة الشؤون الداخلية ومجالس الشورى حول خطة تقسيم محافظة بلوشستان إلى أربع محافظات، في جدول أعمال البرلمان، اليوم الأحد، 19 مايو (أيار) 2024.
وقال وزير الداخلية الإيراني، في حكومة إبراهيم رئيسي، أمس، السبت، إن خطة "تقسيم محافظة بلوشستان إلى أربع محافظات كانت على جدول أعمال اللجنة الداخلية ومجالس الشورى، وإن هذه القضية قديمة، وطالبنا بها في فترات مختلفة، وتتم دراستها حاليًا في وزارة الداخلية".
وأضاف أن هناك خطة في البرلمان، إذا تمت الموافقة عليها سنعمل على أساسها.
وسيتم تقسيم بلوشستان إلى أربع محافظات: بلوشستان الشمالية، والوسطى، والجنوبية، بالإضافة إلى محافظة مكران، بحسب خطة البرلمان.
وتم الإعلان عن خطة تقسيم بلوشستان لأول مرة، في 27 سبتمبر (أيلول) 2020، في البرلمان السابق.
وبُناءً على هذه الخطة، التي لم تتم الموافقة عليها، ستقوم الحكومة بتقسيم بلوشستان إلى أربع محافظات، هي: بلوشستان الشمالية ومركزها زابل، وبلوشستان الوسطى ومركزها زاهدان، وبلوشستان الجنوبية ومركزها إيرانشهر، ومحافظة مكران ومركزها تشابهار، خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على الخطة.
وتحدث الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء رحلته إلى بلوشستان، في 9 مارس (آذار) الماضي، عن تقسيم هذه المحافظة إلى أربع محافظات.
وقال: "لقد أبلغنا وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وتلقت الحكومة المقترحات، وهي قيد المراجعة من قًبل وزارة الداخلية. وبعد ذلك، ستتم دراسة هذه القضية في لجنة الشؤون الأولية التابعة للحكومة، حتى نتمكن أخيرًا من رؤية القرار، الذي يجب اتخاذه بشأن المقترحات المختلفة المطروحة لبلوشستان".
وأضاف ممثل تشابهار، معين الدين سعيدي، أن أي مخطط لتقسيم محافظة بلوشستان دون أخذ مقترحات ومطالب أبناء المحافظة ونخبها وعلمائها، بعين الاعتبار، محكوم عليه بالفشل.
وبعد عام واحد من تقديم الخطة الأولى لتقسيم محافظة بلوشستان، في نوفمبر 2021، انطلقت حملة إلكترونية افتراضية بعنوان: "لا لتقسيم محافظة بلوشستان"، بمشاركة نحو 11 ألف توقيع.
ومن ناحية أخرى، فإن مخطط تقسيم محافظة بلوشستان وجد له أنصارًا من مؤيدي النظام؛ حيث قال خطيب جمعة مدينة زابل، وممثل المرشد خامنئي، مجتبي عزيزي، في سبتمبر (أيلول) 2023، إنه بتقسيم محافظة بلوشستان، سيكون من الأسهل السيطرة على الوضع من الناحية الأمنية، لأنه سيكون هناك أربعة محافظين، وأربع محافظات لها ميزاتها وصلاحياتها الأمنية الخاصة.
وأشار أحد واضعي خطة تقسيم بلوشستان، في البرلمان السابق، حبيب الله دهمرده، في نوفمبر 2023، إلى مسألة معارضي تقسيم محافظة بلوشستان، وقال: "ألم يكن هناك صراع على تقسيم خراسان؟ انظر إلى التاريخ، الجميع لا يرحبون بالتغيير. وهنا أيضًا قد تعارض بعض المجموعات ذلك لأي سبب من الأسباب".
وتأتي تصريحات المدافعين عن تقسيم بلوشستان، في حين أنه قبل 10 سنوات كان مجرد الحديث عن تقسيم المحافظة يُنسب إلى "المنافقين" و"الأعداء".
هذا وكانت قد أثيرت شائعة، في أبريل 2013، عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مفادها أنه سيتم تقسيم بلوشستان إلى ثلاث محافظات: سيستان وبلوشستان وإيرانشهر.
وقال خطيب جمعة أهل السُّنَّة في زاهدان، مولوي عبدالحميد، حينها: "بلوشستان جزء من هوية شعبنا، ومن يريدون إزالة اسم بلوشستان من المحافظة فإننا نعتبرهم أعداء شعبنا".
ومع ذلك، فإن سلطات النظام الإيراني تريد السيطرة على بلوشستان، وكما قال خطيب جمعة زابل، مع وجود أربع محافظات أصغر وأربعة محافظين وسلطات أمنية، يمكنهم بسهولة السيطرة على أوسع محافظة في إيران.
وكانت بلوشستان مسرحًا لاحتجاجات شعبية ضخمة في عام 2022، وبالتزامن مع الانتفاضة الشعبية الإيرانية، في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، المعروف باسم جمعة زاهدان الدامية؛ حيث تجمع المصلون احتجاجًا على اعتداء قائد الشرطة على فتاة بلوشية تبلغ من العمر 15 عاماً في تشابهار.
واستهدفت عناصر الأمن، بمن في ذلك القناصة المتمركزون على الأسطح، المتجمهرين، وكذلك المواطنين الآخرين في مسجد زاهدان بالرصاص الحي؛ ردًا على ذلك.
وقُتل في هذا الهجوم أكثر من 100 شخص، بينهم 17 طفلًا ومراهقًا، وأُصيب ما لا يقل عن 300 آخرين بقطع أحبالهم الشوكية، كما أُصيب البعض الآخر بالعمى والإعاقة.
وتتبعت صحيفة "هم ميهن"، في افتتاحيتها اليوم، في تقرير منفصل، بعنوان: "الفيضانات وانعدام التدبير والموت"، بداية أحداث الأيام القليلة الماضية في مدينة مشهد.
وأشارت إلى أول ردود الفعل لوزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، بشأن الفيضان؛ حيث قال متهكمًا: إن "تكلفة دفن الموتى مجانية"، ووصفته بأنه يمثل مدى اهتمام الحكومة بمثل هذا النوع من الكوارث.
ووصفت تصريحات مدير مقر أزمة مشهد حول الفيضان وإنكاره بأنه مثل "رش الحمض على جراح الناس"، واعتبرته علامة على استمرار الفجوة بين هموم المواطنين وقادة النظام الإيراني.
وقال محمد حسين درودي، المدعي العام لمحكمة الثورة في محافظة خراسان رضوي، اليوم السبت، إنه بناءً على الزيارات الميدانية ومقاطع الفيديو والوثائق الخاصة بالأحداث، سيتم تحديد "المسؤولين المحتملين"، وسيتم التعامل معهم.
وأضاف، في هذا الصدد، أن "مدير الأزمة غير المطلع على آخر التطورات" قد تقدم باستقالته.
يُذكر أنه تم نشر تسجيل صوتي لمقابلة صحفي مع رئيس الدفاع المدني وإدارة الأزمات في مدينة مشهد، حسن كليدري، والذي وصف فيه- ضاحكًا- الفيضان بأنه "طفيف".
وقال كليدري عن السيارات، التي جرفتها المياه: "ربما لم تكن حديدية، وكانت مصنوعة من الورق المقوى".
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أمس الجمعة، أنه تمت إقالته من منصبه بأمر من محافظ خراسان رضوي.
ووصل عدد قتلى الفيضانات الأخيرة في محافظة خراسان رضوي إلى 12 شخصًا، بحسب آخر الأخبار.
من جهة أخرى، قال ممثل خامنئي في خراسان رضوي، أحمد علم الهدى، يوم أمس، الجمعة، دون الإشارة إلى عدد القتلى في فيضانات مشهد: "لا ينبغي للمرء أن يتجاهل القضايا المشجعة في الأزمة الأخيرة، التي كانت كارثة طبيعية".
ووصفت "هم ميهن" تصريحات علم الهدى بأنه "رش ملح آخر على جراح الناس"، وقالت إن الأمر أشبه بفيضان أبريل قبل خمس سنوات؛ فبدلًا من التعبير عن الأسف والحزن على كل الخسائر والضحايا، نعبر عن السعادة لأنه هطلت أمطار غزيرة، ولا نلتفت إلى الثكالى والضحايا والفشل الإداري والسياسي، الذي تسبب في وقوع هذه الأضرار.
وبدأت الأمطار الربيعية الغزيرة على هذه المحافظة، بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي، 15 مايو (أيار)، وأدت، خلال فترة قصيرة، إلى غرق شوارع المدينة، وإلحاق أضرار كبيرة بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والبنية التحتية بالمدينة.
وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية في خراسان رضوي، تحذيرًا من أن نشاط الأمطار مع خطر الفيضانات، سيستمر حتى غدٍ، الأحد 19 مايو (أيار)، في مناطق مختلفة من هذه المحافظة.
عدم وجود نظام إنذار للفيضانات في إيران
انتقدت صحيفة "شرق"، الإيرانية، اليوم السبت، في تقرير بعنوان: "إيران لا تملك حتى الآن نظام إنذار للفيضانات"، مديري مدينة مشهد في حادثة الفيضانات الأخيرة، واعتبرت إدارة تجمعات المياه وإدارة طبقات المياه الجوفية، وإنشاء نظام إنذار للفيضانات، حلولًا مهمة للسيطرة على الأضرار الناجمة عن الفيضانات.
وقالت الصحيفة، إن المسؤولين المحليين في خراسان رضوي، بدلًا من قبول مسؤوليتهم عن الأضرار الناجمة عن فيضان مشهد، يحاولون التهرب من المسؤولية بإنكار هذا الواقع، بل ويقومون حتى بتهديد المواطنين.
وتابعت "شرق"، نقلاً عن الأستاذ في معهد التربة للأبحاث، جهانكير برهمت: إن إدارة المياه في المناطق الحضرية، وتجميعها عند المنبع هي وسيلة ضرورية لاستغلال الفيضانات، وإنه يجب إنشاء نظام تحذير من الفيضانات في أقرب وقت ممكن.
إهمال المؤسسات المسؤولة في "خراسان رضوي" خلال الفيضان الأخير
تناولت وسائل الإعلام في "مشهد" إهمال المؤسسات المسؤولة في فيضان خراسان رضوي، وكتبت: لماذا تم خفض مؤشر التحذيرات إلى المستويات الصفراء والبرتقالية بينما كان الوضع خطيرًا ويستوجب إعلان المستوى الأحمر؟
وأضاقت: لو صدرت التحذيرات الجوية في الوقت المحدد، ووفقًا للواقع القائم (المستوى الأحمر)، فمن المؤكد أن التدابير في مناطق مختلفة ستكون على مستوى التحذير.
وقال رئيس مركز الأرصاد الجوية في خراسان رضوي، يحيى قائني بور، في هذا الصدد، إن الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المحافظة، الأيام القليلة الماضية، "كانت متوقعة، وتم إصدار ثلاثة تحذيرات، بالإضافة إلى أربعة طلبات لعقد اجتماعات طارئة".
وأشار إلى أنه تم وضع هذه التحذيرات على موقع هيئة الأرصاد الجوية، وتحت تصرف إدارة الأزمات في المحافظة، وجميع المسؤولين في محافظة خراسان رضوي والإذاعة والتليفزيون.
