النيجر تبيع مئات الأطنان من اليورانيوم المكرر إلى إيران.. سرًا

وكشفت هذه النسبة، مدى الإحباط واليأس في الشارع الإيراني تجاه السلطة وسياساتها، في ظل دعوة المسؤولين، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، المواطنين إلى المشاركة، ووصف هذه الجولة بأنها لا تقل أهمية عن الجولة السابقة.
وسخرت بعض الصحف، مثل "هم ميهن" الإصلاحية، من تصريحات وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، الذي وصف هذه الانتخابات بـ "الملحمة"، وكتبت في صدر صفحتها الأولى بخط عريض "ملحمة الـ 8 بالمائة"، فيما ذكرت صحيفة "شرق" أن السلطة الحالية مقتنعة فقط بامتلاكها زمام الأمور في البلاد، ولا ترى شيئًا آخر؛ لهذا نجدها تتفاخر وتتغنى بنسبة المشاركة الضئيلة، دون أن تقوم بتحليلها ومعرفة أسبابها ودوافعها.
رحبت صحف النظام، ومنها "جام جم"، بفوز مزيد من المتطرفين ودخولهم إلى أروقة البرلمان، ورأت أن هؤلاء النواب الجدد "ثوريون" وعنونت بالقول: "البرلمان يبقى ثوريًا".
واهتمت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، في شأن منفصل، بالجدل داخل التيار الإصلاحي، بعد تصريحات للناشط السياسي، مهدي نصيري، قبل أيام، والتي انتقد فيها الإصلاحيين، وتذبذبهم بين الشارع والسلطة، ودعوته إلى حسم هذا الموقف وردود الأفعال عليه من قِبل الإصلاحيين.
وكان نصيري قد دعا أيضًا إلى وحدة الصف بين التيار الملكي والتيار الجمهوري؛ لأن هذه الخلافات تفيد السلطة الحاكمة، لكن الصحف الإصلاحية، مثل "آرمان ملي"، رأت أن تصريحات نصيري من كندا ضد الإصلاحيين تهدف إلى تشويههم والإساءة إلى سمعتهم؛ لأنها تدعوهم إلى الوحدة مع بقايا النظام الملكي السابق، وهو ما لن يقبل به التيار الإصلاحي، حسب ما جاء في الصحيفة.
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"همدلي": 8 بالمائة فقط في الانتخابات.. والسلطة تصفها بـ "الملحمة"
سلطت صحيفة "همدلي"، في تقرير لها، الضوء على نسبة المشاركة المحدودة جدًا في الانتخابات البرلمانية، يوم الجمعة الماضي؛ حيث لم تتجاوز المشاركة 8 بالمائة، وفقًا لتصريحات الإعلام الرسمي في إيران.
وأعربت الصحيفة، كذلك، عن استغرابها من تصريحات وزير الداخلية في حكومة "رئيسي"؛ حيث وصف هذه الانتخابات بـ "الملحمة"، شاكرًا "الشعب" والسلطات الأمنية والاستخباراتية على تنظيم هذه الانتخابات والمشاركة فيها.
ونقلت الصحيفة أيضًا ردود أفعال الشخصيات السياسية والناشطين في المشهد الإيراني، على تصريحات وزير الداخلية، أحمد وحيدي؛ حيث قال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، إنه عندما نصف هذه الانتخابات، التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8 بالمائة، بـ "الملحمة"، فإننا نحرم أنفسنا والسلطة من فهم الواقع ومعرفة نقاط الضعف الموجودة.
ونقلت الصحيفة عن وزير الاتصالات السابق، محمد جواد آذري جهرمي، قوله: "إن وصف هذه الانتخابات بالملحمة قد يكون المراد منه مقاطعة 92 بالمائة من سكان العاصمة لهذه الانتخابات!".
فيما كتب مستشار الرئيس الإيراني الأسبق، محمد علي أبطحي، تعليقًا على كلام وزير الداخلية: "يا سيادة وزير الداخلية.. هل مشاركة 8 بالمائة تعد ملحمة؟ إما أنك لا تعرف معنى 8 بالمائة أو لا تدري ما هي الملحمة!".

"ستاره صبح": البرلمان في إيران بلا دور في المشهد السياسي وأصبح ممثل السلطة وليس الشعب
قال النائب البرلماني السابق، شمس الله شريعت نجاد، تعليقًا على نسبة المشاركة في الانتخابات: "إن هذه النسبة الضئيلة من المشاركة تجعل تشكيلة البرلمان الحالية غير قادرة على تمثيل الشعب وإرادته الحقيقية"، معتقدًا أن نواب البرلمان في إيران أصبحوا بلا تأثير في المشهد السياسي.
وأوضح الكاتب أن هندسة الانتخابات والتلاعب بها جعل البرلمان بلا دور وقيمة في الواقع الذي نعيشه اليوم، وسيكون المجلس القادم أضعف من كل المجالس السابقة، وسيكون ممثلًا للسلطة وليس الشعب؛ لأنه سيعمل على الإجراءات والسياسات، التي تريدها السلطة، وليس ما يهم المواطن البسيط.
وتحدث شريعت نجاد عن الأقلية التي تحكم إيران اليوم، وقال إن هذه الأقلية الصغيرة لا تبالي بصوت الشارع ومطالبه، وإن همها وهدفها الرئيس هو الحفاظ على السلطة بيدها، كما كان الحال في بداية ثورة عام 1979.

"اعتماد": السلطة في إيران وصلت إلى طريق مسدود واليأس والإحباط يسيطران على الشارع
تطرق الكاتب والمحلل السياسي الإصلاحي، عباس عبدي، في مقال تحليلي بصحيفة "اعتماد"، إلى ما تمر به السلطة في إيران من أزمة وتحديات، وظهور مؤشرات كثيرة تدل على وصولها إلى طريق مسدود.
وذكر عبدي، أن السلطة في إيران مثل كل سلطة تصل إلى طريق مسدود، تعتقد خطأ أن الآخرين هم من يبثون اليأس في الشارع وينشرون الإحباط والاستياء، وتبدأ في تفسير كل تصرفات الآخرين باعتبارها استهدافًا لها؛ لأنها تكون في مثل هذه الحالات فاقدة للثقة بنفسها وقدراتها على الإدارة والتعامل مع الأوضاع.
ويرى الكاتب أن اليأس والإحباط في الشارع الإيراني بدأ منذ السنوات الأولى للثورة، وتحديدًا في عام 1986، عندما كانت إيران مشغولة في الحرب مع العراق، وتجلت أشكال اليأس والقنوط في رفض الشباب التطوع إلى الحرب؛ حيث انخفضت الأرقام بشكل ملحوظ في تلك الفترة، وأدركت السلطة في العام التالي أنها لا يمكن أن تحصل على نفع وفائدة من استمرار الحرب.
واستشهد الكاتب بمجموعة من الإجراءات للسلطة الحالية مثل إجراءاتها ضد النساء وضعف أدائها في قضية الفساد، وعجز المديرين وغياب خطة شاملة وبرامج شفافة وعملية، وفقدان الانسجام بين المسؤولين، وسياسة الضرائب المفروضة على الشعب.. موضحًا أن كل هذه هي سياسات وإجراءات تؤكد وصول هذه الحكومة إلى طريق مسدود، وفقدانها رؤية مستقبلية، مما أرجع البلاد إلى ثمانينيات القرن الماضي، وباتت إيران اليوم في حاجة إلى إجراءات جدية وكبيرة علها تعيد الأمل في المجتمع وتقضي على اليأس والإحباط.

وأضاف، في حديث مع وكالة أنباء "إيلنا": "لا يستطيع مساعد الطبيب، في هذه الأيام، استئجار منزل وتغطية نفقات معيشته اليومية بمفرده في طهران، لذلك يشعر باليأس بشأن مستقبله المهني، وتتلاشى تصوراته قبل دخوله في المجال الطبي، فيدخل في نوبة من التوتر والقلق، وينتحر بعد إصابته بالاكتئاب".

وأكد أنه لا يوجد مجال يتعامل مع حياة الإنسان مثل المجال الطبي، وأشار إلى أن "وزارة الصحة لم تفعل شيئًا عمليًا مميزًا في هذا الشأن، وحتى الأطباء لا يستطيعون الذهاب إلى مراكز الاستشارة الطبية؛ خوفًا من تسجيل أسمائهم".

واعتبر المتحدث الرسمي باسم منظمة الجهاز الطبي تحسين الأوضاع والمرافق وتقديم التسهيلات للأطباء ومساعديهم والأطباء المتخصصين وتغيير الظروف المعيشية بشكل عام وتحسين وضعهم الوظيفي من بين الحلول الواعدة لدى هذه الشريحة من المجتمع، موضحًا أن رفع الرواتب بما يتناسب مع ما يبذلونه من جهود ومستوى صعوبة العمل سيكون له الأثر الكبير في الوقاية من الانتحار في المجتمع الطبي.

وقال أمين لجنة الشفافية ومراقبة العدالة، وهي منظمة غير حكومية قريبة من الأصوليين، يوم 7 مايو (أيار)، إن "سبب انتحار الأطباء الشباب يرجع إلى الاستياء العميق من النظام الطبي في البلاد، ولا علاقة له بالاضطرابات النفسية والعاطفية".

وأوضح أن حالة الأطباء "غير إنسانية وغير محتملة، لدرجة أن بعضهم يفضلون الانتحار للأسف"، بسبب الالتزامات المالية، لأن "الطبيب الشاب يضحي بالكثير من الأشياء خلفه للوصول إلى مرتبة مساعد الطبيب، لدرجة أنه عندما ينظر خلفه، يرى أنه لا توجد إمكانية للعودة إلى الوراء وتغيير مساره".

وأعلنت صحيفة "دنياي اقتصاد"، في تقرير لها بتاريخ 28 أبريل (نيسان) الماضي، أن انتحار الأطباء في إيران أصبح على وشك الانفجار، وأشارت إلى زيادة بنسبة 40 بالمائة في حالات الانتحار بين الأطباء الذكور و130 بالمائة بين الطبيبات، مقارنة بعامة السكان، واعتبرت ذلك "مثيرًا للقلق".

وأعلنت الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، في يناير (كانون الثاني) الماضي، في رسالة إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ارتفاع عدد حالات الانتحار بين مساعدي الأطباء، واعتبرت أن استمرار هذا الاتجاه سيؤدي إلى "انهيار النظام الصحي في البلاد".

ودعا بهلوي المجتمع الدولي، إلى دعم الشعب الإيراني في نضاله ضد السلطة الحاكمة، مؤكدًا أنه إذا فشلت الدبلوماسية في حل الأزمة الحالية في المنطقة، فإن الطريقة الوحيدة الممكنة هي دعم الشعب الإيراني.

وذكر بهلوي، في مستهل كلمته: "على دول العالم أن تعلم أنه إذا فشلت الدبلوماسية فإن الطريق الرئيس (لحل أزمة الشرق الأوسط)، ليس المواجهة العسكرية، وإنما الطريق الوحيد الممكن هو دعم الشعب الإيراني".

وشارك بهلوي، اليوم، السبت 11 مايو/ أيار، في مؤتمر "إيران المستقبل: التحديات والحلول" في لندن، بحضور عدد من الناشطين السياسيين.

كما تناول بهلوي خلال كلمته بهذا المؤتمر، مستقبل البلاد بعد رحيل النظام الحاكم في إيران، وقال إنه "يجب أن تكون هناك ضمانات، بعد سقوط النظام، لأولئك الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب الإيراني".

وفي إشارة إلى الاختلافات في التوجهات بين الجماعات السياسية المعارضة للجمهورية الإسلامية، قال بهلوي: "عندما نعلم أن هناك اختلافًا في الرأي والتوجهات، يتخذ الناس القرار النهائي. الشعب هو الذي سيقرر مستقبل إيران".

وأشار بهلوي أيضًا في كلمته، اليوم السبت، إلى تغير مواقف القوى الإصلاحية في إيران، وقال: «حتى الإصلاحيين يشعرون بخيبة أمل من هذا النظام، ويبحثون عن نقطة للتواصل مع معارضي النظام. ومن لم تتلطخ أيديه بدماء الشعب يجب أن تكون له ضمانات بعد رحيل النظام".

وعقد مجلس التضامن من أجل الديمقراطية والحرية في إيران، اجتماعه الأول، في جامعة جورج تاون بالعاصمة الأميركية، واشنطن، في فبراير عام 2023، بعد الانتفاضة التي عمت إيران ضد النظام.

وأصدر هذا المجلس، الذي كان أعضاؤه: ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، وحامد إسماعيليون، وشيرين عبادي، وعبدالله مهتدي، ومسيح علي نجاد، ونازنين بنيادي، "ميثاق التضامن" تحت اسم "مهسا أميني" في مارس 2023.

وأنهى هذا المجلس أعماله بعد فترة بسبب رحيل بعض أعضائه.

وسبق أن قالت الصحافية والناشطة المدنية، مسيح علي نجاد، عن تفكك هذا الائتلاف: "ليس الغربيون فقط، بل الشعب الإيراني أيضًا، لديهم سؤال حول كيف يمكن للحكومات الأجنبية أن تثق بالمعارضة المتناثرة مثل الجزر العائمة".

وتحدث الناشط المعارض حامد إسماعيلون لـ "إيران إنترناشيونال"، في مايو (أيار) من العام الماضي، عن أسباب استقالته من هذا الاتئلاف، قائلًا: "بينما طالبنا مع الغالبية العظمى من الأعضاء بتشكيل لجان متخصصة، ووضع أنظمة وآليات لدفع خطط المجلس، إلا أن السيد بهلوي عارض هذه الفكرة، واقترح تشكيل لجان من خارج المجلس، وأن يكون دور المجلس داعمًا لها فقط".

ووصفت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية، معرض الكتاب لهذا العام، بأنه "الأقل صخباً"، مقارنة مع الأعوام السابقة، مشيرة إلى غياب دور نشر مهمة ومعروفة، مثل "ني" و"ققنوس"، بسبب قيود السلطات عليها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول دار نشر "نو"، قوله: إن سبب غياب الدار هو تخصيص السلطات جناحًا نائيًا عن المركز؛ ما يجعل عملية الوصول إليه من قِبل الرواد صعبة وعسيرة.

وذكرت تقارير إعلامية إيرانية، أن 2619 ناشرًا محليًا و55 ناشرًا أجنبيًا، يشاركون في الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض طهران الدولي للكتاب، هذا العام.

وتشارك 31 دار نشر عربية، من بين 55 دار نشر أجنبية في معرض الكتاب، هذا العام.

وأضاف التقرير، الذي نُشر بالصحيفة، اليوم السبت، 11 مايو (أيار)، أن هؤلاء النساء الـ 23 قُتلن على يد أزواجهن أو آبائهن أو إخوانهن أو أبنائهن أو خُطابهن السابقين.

وتعرض رجلان، على الأقل، للعنف، خلال هذه الفترة، حيث قُتل أحدهما على يد زوجته، وفقد الآخر بصر عينه اليسرى.

وتظهر هذه الإحصائيات أن النساء في إيران يتعرضن للعنف المنزلي أكثر من الرجال.

لماذا ترتفع جرائم قتل النساء في بعض المحافظات؟

وقالت طالقاني، في مقابلة مع صحيفة "اعتماد"، ردًا على سؤال لماذا تكثر جرائم القتل العائلي أو جرائم الشرف في بعض المحافظات، مثل خوزستان ولورستان وكردستان وأذربيجان الشرقية والغربية: "في بعض مناطق بلادنا لم تواكب الثقافة ظروف اليوم، والابتعاد عن الحداثة وعدم مواكبة المجتمعات المتقدمة يتسبب في استمرار جرائم القتل العائلي أو جرائم الشرف".

وأضافت هذه الناشطة النسائية، أن ثقافة المجتمع لم تنم في بعض أجزاء البلاد بسبب القضايا التقليدية، بل تأخرت أيضًا ولم تواكب الظروف الحالية، خلال السنوات الماضية.

ولفتت إلى أن هناك أزمات تعانيها النساء والفتيات في المجتمع، حاليًا، بسبب انعدام الأمن في الشارع والمنزل، وأكدت: "العنف في المنزل يجعل المرأة تشعر بالعجز، لأنه لا القانون يساندها ولا الرجل يدرك حقوقها".

وقُتلت أربع نساء في طهران، وثلاث في مشهد، واثنتان في تبريز، واثنتان أخريان في أورميه، من بين النساء اللواتي قُتلن في أول 45 يومًا من هذا العام.

وقُتلت امرأة على يد أفراد عائلتها، خلال هذه الفترة، في كل من: بوشهر، وتالش، وجويبار، وسمنان، وعبادان، وألشتر، والأهواز، وبردسكن، وخمين، وفلاورجان، وسنندج، وسبزوار.

قوانين غير فعّالة أو عدم وجود قوانين لحماية المرأة

وأوضحت طالقاني، لصحيفة "اعتماد"، أن قتل النساء على يد رجال الأسرة يحدث بسبب عدم فاعلية القوانين، أو غياب القوانين التي تحمي المرأة.

وقالت هذه العالمة الإسلامية: "إن المجتمع الذي يعاني أزمات ومشاكل وقضايا مختلفة، يتجه دون وعي نحو التوتر والعنف، ويمتد هذا التوتر والعنف إلى العائلات".

وأشارت إلى أن الأزمة الاجتماعية والوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني غير المستقر للمرأة، من بين الأسباب الأخرى لحدوث جرائم القتل هذه.

واعتبرت طالقاني أن السبب الآخر لجرائم القتل هذه هو "عدم فعالية القوانين وضعف الإدارة لدى بعض المسؤولين"، وقالت: "قوانين البلاد ليست شاملة ولا تحمي المرأة، ولهذا السبب يتم اضطهادها".

وكان دافع الشرف، والخلافات العائلية، وعدم الرضا عن طريقة الطبخ، ونشوء مشاجرة، ورفض الزواج من رجل ما، وخلاف على زواج الرجل من جديد، وطلب المرأة الطلاق، وعدم سماح المرأة بممارسة الجنس، من الأسباب التي ذكرها هؤلاء الرجال لقتل نسائهن.

ولا تزال ظواهر، مثل زواج الأطفال وقتل النساء وجرائم الشرف والانتحار بسبب الزواج القسري، تحدث في بعض محافظات إيران بوتيرة عالية.

وذكرت صحيفة "اعتماد"، في تقرير، العام الماضي، نقلاً عن إحصاءات رسمية، أن ما لا يقل عن 10 نساء وفتيات قُتلن منذ بداية العام، وحتى منتصف يونيو 2023 (خلال شهرين ونصف الشهر)، وأغلبهن من ضحايا زواج الأطفال.

وتظهر مقارنة إحصاءات العام الماضي مع إحصاءات هذا العام زيادة كبيرة في عدد جرائم قتل النساء على يد أفراد الأسرة في البلاد.