شركة حكومية إيرانية توزع 47 ألف طن زيوت "غير صالحة للاستهلاك" بعد التلاعب بتاريخ الصلاحية

وأضاف همتي، الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي في حكومة روحاني السابقة، عبر مقطع فيديو: "إن مجموع طباعة النقود في إيران حتى ديسمبر عام 2021، كان 519 ألف مليار تومان، ومنذ ذلك التاريخ، وحتى 19 مارس من العام الحالي، أي قرابة عامين ونصف العام، شهدت البلاد طباعة 600 ألف مليار تومان، وهذا هو السبب في زيادة التضخم".

وجاء هذا المقطع من محافظ البنك المركزي السابق، عقب مقابلة له مع صحيفة "هم ميهن" الإيرانية، انتقد فيها أداء حكومة رئيسي، وقال إنه وفقًا لأرقام مركز الإحصاء الإيراني فقد بلغت نسبة التضخم 52 بالمائة، في حين كان من المفترض أن تكون بين 48 و50 بالمائة.

وأثارت مقابلة "همتي"، مع الصحيفة، ردود فعل واسعة لأنصار النظام ومؤيدي حكومة رئيسي، وادعوا أن الأرقام، التي ذكرها محافظ البنك المركزي السابق، غير صحيحة، وهاجموا سياسة إيران الاقتصادية، في فترة توليه رئاسة البنك المركزي، ليقوم بالرد عليهم بشكل حاد، مرة أخرى.

طباعة النقود.. معركة قديمة
وتؤكد الإحصائيات، التي نشرها البنك المركزي، جزءًا مما ذكره عبدالناصر همتي، المسؤول المصرفي في حكومة الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، والذي تحدث عن إحصاءات خلال عامين ونصف العام، منذ تولي الرئيس الحالي، إبراهيم رئيسي، مقاليد الحكم في إيران.
وبلغت السيولة النقدية في سبتمبر 2021، 5189.2 ألف مليار ريال، أي 519 ألف مليار تومان، وهو تقريبًا الرقم نفسه، الذي ذكره همتي.

ومن ناحية أخرى، فإن الرقم القياسي الأخير يظهر أيضًا أن السيولة النقدية، بلغت في سبتمبر 2023، 9811.3 ألف مليار ريال؛ أي بزيادة قدرها 89% خلال عامين.

ولا يستطيع جميع الإيرانيين الاطلاع على التقرير، الذي استشهد به همتي، لكن إذا كان ما ذكره صحيحًا، فيتضح أن حكومة إبراهيم رئيسي طبعت نقودًا بنحو 138 ألف مليار تومان، في الفترة من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، إلى مارس (آذار) من العام الجاري.

وارتفعت واردات إيران من العراق بنسبة 184% العام الماضي مقارنة بعام 2022؛ وهي ما تشكل زيادة بثلاثة أضعاف تقريبا.

وقال فرزاد بيلتن لوكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الاثنين 29 أبريل (نيسان)، إن المواد الرئيسية المستوردة من العراق تشمل الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومنتجات البوليمر والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية والإلكترونية.

وتظهر إحصائيات غرفة التجارة الإيرانية أن صادرات إيران إلى العراق انخفضت بنحو 2 مليار دولار منذ العقوبات الأميركية على إيران، لكن منذ عام 2018، زادت واردات إيران من العراق أكثر من 10 مرات.

ويبدو أن القفزة الكبيرة في واردات إيران من العراق تعود إلى الفارق الكبير في الميزان التجاري بين البلدين، وتفضيل رجال الأعمال الإيرانيين شراء البضائع العراقية بسبب مشكلات تحويل العملة الناجمة عن العقوبات.

وفي العام الماضي، صدّرت إيران بضائع بقيمة تزيد على 7 مليارات دولار، وصادرات غاز بقيمة حوالي 2 مليار دولار إلى العراق.

وتودع أموال صادرات إيران من الكهرباء والغاز إلى العراق في حساب شركة النفط الوطنية الإيرانية لدى البنك التجاري العراقي بعملة الدينار.

وكانت إيران حتى الصيف الماضي قادرة على استخدام هذه الموارد لشراء منتجات غير خاضعة للعقوبات من العراق فقط، لكن بناءً على إعفاءات يوليو (تموز) 2023، يمكن لإيران استخدام هذه الموارد لاستيراد السلع الإنسانية من دول أخرى.

ومع ذلك، ونظرا لأن الدينار العراقي ليس عملة دولية، فإن الأموال الإيرانية لا تزال محتجزة في البنك التجاري العراقي، ولم تتمكن إيران من استخدام هذه الأموال.

وقال نائب رئيس الغرفة التجارية العراقية، طارق الهاشم الفيهان، أمس الأحد 28 أبريل (نيسان)، في مؤتمر حول تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق، إن طهران لديها 11 مليار دولار مجمدة في بغداد حاليًا.

فيما قال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، في مارس (آذار) الماضي، إن بلاده تقدم لإيران "النفط الأسود"، مقابل استيراد الغاز الطبيعي من طهران.

ولم يحدد المسؤول العراقي المقصود بـ"النفط الأسود"، لكن هذا المصطلح، في الغالب يُستخدم للإشارة إلى وقود الديزل؛ باعتباره الوقود الأكثر تلويثًا للبيئة.

وذكرت تقارير أن طهران وبغداد يعملان في تبادلاتهما التجارية باستخدام العملات المحلية للبلدين؛ وذلك بهدف الالتفاف على العقوبات. وقال بعض أعضاء غرفة التجارة العراقية في هذا السياق إن بغداد ستقدم النفط الخام إلى إيران مقابل ديونه.

يأتي ذلك في حين أن سعر خام برنت، وهو أغلى من النفط الإيراني، يتم تداوله بأقل من 90 دولارًا، وتوقعت هذه المنظمة الدولية أن متوسط سعر خام برنت هذا العام سيكون أقل من 79 دولارًا.

ولم يأخذ هذا التقرير في الاعتبار أيضًا التخفيضات التي تقدمها إيران للمصافي الصينية، لكن وكالة "رويترز" للأنباء كانت قد ذكرت في وقت سابق أن إيران تمنح خصومات تبلغ حوالي 13 دولارًا لبرميل النفط للعملاء الصينيين.

وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر يوم الأحد 28 أبريل(نيسان) تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية.. الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، أن إنتاج إيران اليومي من النفط ارتفع العام الماضي بمقدار نصف مليون برميل ووصل إلى 1.3 مليون برميل بسبب زيادة الصادرات، لكن من غير المتوقع أن يستمر هذا النمو، وهذا العام سيتم إضافة 100 ألف برميل فقط إلى إنتاج النفط الإيراني اليومي.

كما توقعت هذه المؤسسة الدولية أن تزيد ديون الحكومة والشركات التابعة لها بأكثر من أربعة مليارات دولار هذا العام مقارنة بالعام الماضي وتصل إلى 118 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من ربع اقتصاد إيران.

ومعيار الصندوق الدولي لحساب المؤشرات الاقتصادية الإيرانية بالدولار هو سعر نظام "نيما" للدولار، وقد أخذ جزءا من بياناته من الحكومة الإيرانية نفسها.

يذكر أن "نيما"، نظام عملة عبر الإنترنت بدأه البنك المركزي الإيراني في أبريل 2018 لتوفير العملة المطلوبة للاستيراد والتصدير.

وفي وقت سابق، أفاد البنك المركزي الإيراني أيضًا أن ديون الحكومة والشركات الحكومية للنظام المصرفي في البلاد زادت بنسبة 56 بالمائة في عام 2023 ووصلت إلى 1310 تريليونات تومان.

ولا يمثل الدين الحكومي المستحق للبنوك سوى جزء صغير من إجمالي ديونها. ويتعلق الجزء الأكبر من ديون الحكومة بالاقتراض من صندوق التنمية الوطني، وبحسب تقرير الصندوق فإن الحكومة مدينة له بأكثر من 100 مليار دولار، وذكر أن الحكومة “غير قادرة على تسوية الديون".

وبسبب العجز الضخم في الميزانية، أجبرت الحكومة البنك المركزي على طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة من أجل الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في البلاد.

وقد تسببت هذه الطباعة بزيادة كبيرة في السيولة؛ وبحسب تقييم صندوق النقد الدولي، قفزت السيولة في إيران بنسبة 35 بالمائة خلال العام الماضي وستزيد بنسبة 33 بالمائة هذا العام.

وأدت هذه القفزة الكبيرة في نمو السيولة إلى انخفاض قيمة الريال وتفشي التضخم.

ويشير تقييم صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم في إيران بلغ 41.5 بالمائة العام الماضي وسيصل إلى 37.5 بالمائة هذا العام.

وبالطبع، يعكس هذا التقدير البيانات التي قدمها مركز الإحصاء الإيراني لهذه المنظمة الدولية، لكن البنك المركزي الإيراني ذكر مؤخرًا، في تقرير فرعي يتعلق بحساب دفعات الديون والمهور، أن معدل التضخم العام الماضي كان أعلى من 52 بالمائة.

وذكر الفيهان، أن طهران وبغداد يعملان في تبادلاتهما التجارية باستخدام العملات المحلية للبلدين؛ وذلك بهدف الالتفاف على العقوبات.

وأضاف: "تتمثل مشكلتنا الرئيسة في تحويل العملات الصعبة، لكننا حاولنا حل هذه المشكلة عبر نظام المقايضة".

وتأتي تصريحات هذا المسؤول العراقي عن استخدام نظام المقايضة في التبادل التجاري بين البلدين، بعد أن قال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، في مارس (آذار) الماضي، إن بلاده تقدم لإيران "النفط الأسود"، مقابل استيراد الغاز الطبيعي من طهران.

ولم يحدد المسؤول العراقي المقصود بـ "النفط الأسود"، لكن هذا المصطلح، في الغالب يُستخدم للإشارة إلى وقود الديزل؛ باعتباره الوقود الأكثر تلويثًا للبيئة.

ويقول مسؤولون إيرانيون: إن العراق مدين بما بين 9 و11 مليار دولار نظير شراء الغاز والكهرباء من إيران، لكن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، نفى ذلك، وقال إن العراق ليس عليه أي ديون لإيران.

وأضاف أنه بموجب الاتفاق بين البلدين تم إيداع أموال الغاز والكهرباء المستوردة من إيران في حسابات إيرانية ببنك التجارة العراقي، إلا أن عملية الدفع لم تكتمل، بسبب العقوبات الأميركية.

وأصدرت الولايات المتحدة الأميركية، الصيف الماضي، قرارًا يسمح لإيران باستخدام الموارد المالية المجمدة في العراق لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات من دول ثالثة.

وبموجب العقوبات الأميركية، يُسمح للعراق فقط بإيداع أموال الكهرباء والغاز المستوردة من إيران بالدينار العراقي إلى حساب إيران في المصرف التجاري العراقي، ولا يُسمح لطهران إلا باستخدام هذه الموارد لاستيراد المواد الإنسانية من العراق نفسه.

وتعد المواد الإنسانية، التي تستوردها إيران من العراق، قليلة للغاية، ومن جانب آخر فإن الصادرات الإيرانية إلى بغداد من السلع غير النفطية (باستثناء الكهرباء والغاز) تتجاوز 10 أضعاف وارداتها من العراق، ومِن ثمَّ فلا مجال للاستفادة من الأموال الإيرانية في العراق لشراء سلع ومواد إنسانية.

وكتبت صحيفة "اعتماد" بعددها الصادر الخميس 25 أبريل (نيسان) في تقرير بعنوان "صورة الفقر في إيران" أن مركز أبحاث البرلمان، باستخدام مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد، وباستخدام بيانات استبيان دخل ونفقات الأسرة لعام 2022، قدم هذه الصورة حول وضع الفقر في البلاد.

وبحسب تقرير "اعتماد"، فإنه وبحسب هذا التصنيف لحالة الفقر في البلاد، فإن ما يقرب من 30% من الأسر في محافظة بلوشستان (السنية) فقيرة، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بالمحافظات الأخرى.

ويبلغ الفارق في مستوى الفقر 28% بين محافظة بلوشستان ومحافظة طهران، التي تحتل المرتبة 14 في قائمة "انتشار الفقر في محافظات البلاد عام 2022".

وبحسب القائمة المنشورة، فإن محافظات سمنان، وأصفهان، وقزوين، لديها أدنى نسبة فقر بين الأسر في إيران.

وقال محمد كرمي، محافظ بلوشستان، في فبراير (شباط) الماضي، إن بلوشستان محافظة غنية و"ليس فيها نقص أو فقر"، مضيفاً: "في الواقع، الفقر كلمة لا توجد إلا في عقول الناس، وتعيق التنمية والنمو والتطور في هذه المحافظة".

وأشار تقرير مركز أبحاث البرلمان إلى الميزانية المخصصة للحد من الفقر، مضيفاً أن التخطيط للحد من الفقر لا يستهدف الأولويات في إزالته، ونظراً لاستمرار الفقر في السنوات الماضية، يجب إعادة النظر في سياسات إزالته، ونموذج التخطيط للحد منه في البلاد.

وأشارت "اعتماد" في تقريرها يوم الخميس إلى أن قائمة المناطق الفقيرة تمت مراجعتها مرة واحدة فقط خلال العشرين عامًا الماضية، وكتبت أن القائمة الرسمية الأخيرة لهذه المناطق حاليًا تعود إلى عام 2009، ويجب مراجعتها.

وقد نشرت هذه الصحيفة في عددها الصادر يوم الاثنين 22 أبريل (نيسان) مقالا بعنوان "موازنة 2024؛ غير قادرة على التخفيف من حدة الفقر"، وكتبت أنه بعد عام 2017، ارتفع عدد الفقراء في البلاد بنسبة 50%.

وبعد دراسة المعلومات المتوفرة بشأن بيانات معدل الفقر، كتبت هذه الصحيفة أن زيادة هذا المعدل بنسبة 10% خلال عامين يعني زيادة بنحو 8 ملايين شخص في عدد الفقراء في البلاد.

وفي السنوات الماضية، وفي ظل عدم كفاءة نظام الجمهورية الإسلامية في الإدارة الاقتصادية للبلاد، تم نشر العديد من التقارير حول الزيادة الحادة في الفقر والوضع الاقتصادي السيئ للشعب في إيران.

وفي 7 أبريل (نيسان) من هذا العام، ذكرت صحيفة "هم ميهن"، طبعة طهران، نقلاً عن النقابات العمالية، أن سرقة المواد الغذائية من المتاجر الإيرانية تزايدت، وأن ارتفاع الأسعار وزيادة الجوع بين الناس من بين أسباب ذلك.

وأعلن موقع "تجارت نيوز" في تقرير له بتاريخ 26 مارس (آذار) عن دخول المراهقين في سوق بيع الأعضاء، وكتب أن المراهقين والشباب في العشرينيات من العمر يبيعون كليتهم ونخاع عظامهم لتلبية احتياجاتهم المالية.

وكتب موقع "اقتصاد 24"، في شهر مارس (آذار) من عام 2024، في تقرير عن حالة الفقر في المجتمع الإيراني: "إن واحدًا تقريبًا من كل ثلاثة إيرانيين يعيش تحت خط الفقر، وعندما يكون 30% من الشعب تحت خط الفقر، ففي نهاية مارس (آذار) 2024 (نهاية السنة الشمسية الإيرانية) سيرتفع هذا العدد ليصل ما بين 37 إلى 40 في المائة؛ لأن التضخم مرتفع والأجور ثابتة".