واردات إيران من العراق ترتفع 3 أضعاف خلال عام 2023

يأتي ذلك في حين أن سعر خام برنت، وهو أغلى من النفط الإيراني، يتم تداوله بأقل من 90 دولارًا، وتوقعت هذه المنظمة الدولية أن متوسط سعر خام برنت هذا العام سيكون أقل من 79 دولارًا.

ولم يأخذ هذا التقرير في الاعتبار أيضًا التخفيضات التي تقدمها إيران للمصافي الصينية، لكن وكالة "رويترز" للأنباء كانت قد ذكرت في وقت سابق أن إيران تمنح خصومات تبلغ حوالي 13 دولارًا لبرميل النفط للعملاء الصينيين.

وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر يوم الأحد 28 أبريل(نيسان) تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية.. الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، أن إنتاج إيران اليومي من النفط ارتفع العام الماضي بمقدار نصف مليون برميل ووصل إلى 1.3 مليون برميل بسبب زيادة الصادرات، لكن من غير المتوقع أن يستمر هذا النمو، وهذا العام سيتم إضافة 100 ألف برميل فقط إلى إنتاج النفط الإيراني اليومي.

كما توقعت هذه المؤسسة الدولية أن تزيد ديون الحكومة والشركات التابعة لها بأكثر من أربعة مليارات دولار هذا العام مقارنة بالعام الماضي وتصل إلى 118 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من ربع اقتصاد إيران.

ومعيار الصندوق الدولي لحساب المؤشرات الاقتصادية الإيرانية بالدولار هو سعر نظام "نيما" للدولار، وقد أخذ جزءا من بياناته من الحكومة الإيرانية نفسها.

يذكر أن "نيما"، نظام عملة عبر الإنترنت بدأه البنك المركزي الإيراني في أبريل 2018 لتوفير العملة المطلوبة للاستيراد والتصدير.

وفي وقت سابق، أفاد البنك المركزي الإيراني أيضًا أن ديون الحكومة والشركات الحكومية للنظام المصرفي في البلاد زادت بنسبة 56 بالمائة في عام 2023 ووصلت إلى 1310 تريليونات تومان.

ولا يمثل الدين الحكومي المستحق للبنوك سوى جزء صغير من إجمالي ديونها. ويتعلق الجزء الأكبر من ديون الحكومة بالاقتراض من صندوق التنمية الوطني، وبحسب تقرير الصندوق فإن الحكومة مدينة له بأكثر من 100 مليار دولار، وذكر أن الحكومة “غير قادرة على تسوية الديون".

وبسبب العجز الضخم في الميزانية، أجبرت الحكومة البنك المركزي على طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة من أجل الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في البلاد.

وقد تسببت هذه الطباعة بزيادة كبيرة في السيولة؛ وبحسب تقييم صندوق النقد الدولي، قفزت السيولة في إيران بنسبة 35 بالمائة خلال العام الماضي وستزيد بنسبة 33 بالمائة هذا العام.

وأدت هذه القفزة الكبيرة في نمو السيولة إلى انخفاض قيمة الريال وتفشي التضخم.

ويشير تقييم صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم في إيران بلغ 41.5 بالمائة العام الماضي وسيصل إلى 37.5 بالمائة هذا العام.

وبالطبع، يعكس هذا التقدير البيانات التي قدمها مركز الإحصاء الإيراني لهذه المنظمة الدولية، لكن البنك المركزي الإيراني ذكر مؤخرًا، في تقرير فرعي يتعلق بحساب دفعات الديون والمهور، أن معدل التضخم العام الماضي كان أعلى من 52 بالمائة.

وذكر الفيهان، أن طهران وبغداد يعملان في تبادلاتهما التجارية باستخدام العملات المحلية للبلدين؛ وذلك بهدف الالتفاف على العقوبات.

وأضاف: "تتمثل مشكلتنا الرئيسة في تحويل العملات الصعبة، لكننا حاولنا حل هذه المشكلة عبر نظام المقايضة".

وتأتي تصريحات هذا المسؤول العراقي عن استخدام نظام المقايضة في التبادل التجاري بين البلدين، بعد أن قال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، في مارس (آذار) الماضي، إن بلاده تقدم لإيران "النفط الأسود"، مقابل استيراد الغاز الطبيعي من طهران.

ولم يحدد المسؤول العراقي المقصود بـ "النفط الأسود"، لكن هذا المصطلح، في الغالب يُستخدم للإشارة إلى وقود الديزل؛ باعتباره الوقود الأكثر تلويثًا للبيئة.

ويقول مسؤولون إيرانيون: إن العراق مدين بما بين 9 و11 مليار دولار نظير شراء الغاز والكهرباء من إيران، لكن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، نفى ذلك، وقال إن العراق ليس عليه أي ديون لإيران.

وأضاف أنه بموجب الاتفاق بين البلدين تم إيداع أموال الغاز والكهرباء المستوردة من إيران في حسابات إيرانية ببنك التجارة العراقي، إلا أن عملية الدفع لم تكتمل، بسبب العقوبات الأميركية.

وأصدرت الولايات المتحدة الأميركية، الصيف الماضي، قرارًا يسمح لإيران باستخدام الموارد المالية المجمدة في العراق لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات من دول ثالثة.

وبموجب العقوبات الأميركية، يُسمح للعراق فقط بإيداع أموال الكهرباء والغاز المستوردة من إيران بالدينار العراقي إلى حساب إيران في المصرف التجاري العراقي، ولا يُسمح لطهران إلا باستخدام هذه الموارد لاستيراد المواد الإنسانية من العراق نفسه.

وتعد المواد الإنسانية، التي تستوردها إيران من العراق، قليلة للغاية، ومن جانب آخر فإن الصادرات الإيرانية إلى بغداد من السلع غير النفطية (باستثناء الكهرباء والغاز) تتجاوز 10 أضعاف وارداتها من العراق، ومِن ثمَّ فلا مجال للاستفادة من الأموال الإيرانية في العراق لشراء سلع ومواد إنسانية.

وكتبت صحيفة "اعتماد" بعددها الصادر الخميس 25 أبريل (نيسان) في تقرير بعنوان "صورة الفقر في إيران" أن مركز أبحاث البرلمان، باستخدام مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد، وباستخدام بيانات استبيان دخل ونفقات الأسرة لعام 2022، قدم هذه الصورة حول وضع الفقر في البلاد.

وبحسب تقرير "اعتماد"، فإنه وبحسب هذا التصنيف لحالة الفقر في البلاد، فإن ما يقرب من 30% من الأسر في محافظة بلوشستان (السنية) فقيرة، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بالمحافظات الأخرى.

ويبلغ الفارق في مستوى الفقر 28% بين محافظة بلوشستان ومحافظة طهران، التي تحتل المرتبة 14 في قائمة "انتشار الفقر في محافظات البلاد عام 2022".

وبحسب القائمة المنشورة، فإن محافظات سمنان، وأصفهان، وقزوين، لديها أدنى نسبة فقر بين الأسر في إيران.

وقال محمد كرمي، محافظ بلوشستان، في فبراير (شباط) الماضي، إن بلوشستان محافظة غنية و"ليس فيها نقص أو فقر"، مضيفاً: "في الواقع، الفقر كلمة لا توجد إلا في عقول الناس، وتعيق التنمية والنمو والتطور في هذه المحافظة".

وأشار تقرير مركز أبحاث البرلمان إلى الميزانية المخصصة للحد من الفقر، مضيفاً أن التخطيط للحد من الفقر لا يستهدف الأولويات في إزالته، ونظراً لاستمرار الفقر في السنوات الماضية، يجب إعادة النظر في سياسات إزالته، ونموذج التخطيط للحد منه في البلاد.

وأشارت "اعتماد" في تقريرها يوم الخميس إلى أن قائمة المناطق الفقيرة تمت مراجعتها مرة واحدة فقط خلال العشرين عامًا الماضية، وكتبت أن القائمة الرسمية الأخيرة لهذه المناطق حاليًا تعود إلى عام 2009، ويجب مراجعتها.

وقد نشرت هذه الصحيفة في عددها الصادر يوم الاثنين 22 أبريل (نيسان) مقالا بعنوان "موازنة 2024؛ غير قادرة على التخفيف من حدة الفقر"، وكتبت أنه بعد عام 2017، ارتفع عدد الفقراء في البلاد بنسبة 50%.

وبعد دراسة المعلومات المتوفرة بشأن بيانات معدل الفقر، كتبت هذه الصحيفة أن زيادة هذا المعدل بنسبة 10% خلال عامين يعني زيادة بنحو 8 ملايين شخص في عدد الفقراء في البلاد.

وفي السنوات الماضية، وفي ظل عدم كفاءة نظام الجمهورية الإسلامية في الإدارة الاقتصادية للبلاد، تم نشر العديد من التقارير حول الزيادة الحادة في الفقر والوضع الاقتصادي السيئ للشعب في إيران.

وفي 7 أبريل (نيسان) من هذا العام، ذكرت صحيفة "هم ميهن"، طبعة طهران، نقلاً عن النقابات العمالية، أن سرقة المواد الغذائية من المتاجر الإيرانية تزايدت، وأن ارتفاع الأسعار وزيادة الجوع بين الناس من بين أسباب ذلك.

وأعلن موقع "تجارت نيوز" في تقرير له بتاريخ 26 مارس (آذار) عن دخول المراهقين في سوق بيع الأعضاء، وكتب أن المراهقين والشباب في العشرينيات من العمر يبيعون كليتهم ونخاع عظامهم لتلبية احتياجاتهم المالية.

وكتب موقع "اقتصاد 24"، في شهر مارس (آذار) من عام 2024، في تقرير عن حالة الفقر في المجتمع الإيراني: "إن واحدًا تقريبًا من كل ثلاثة إيرانيين يعيش تحت خط الفقر، وعندما يكون 30% من الشعب تحت خط الفقر، ففي نهاية مارس (آذار) 2024 (نهاية السنة الشمسية الإيرانية) سيرتفع هذا العدد ليصل ما بين 37 إلى 40 في المائة؛ لأن التضخم مرتفع والأجور ثابتة".

ووفقا لما جاء في مقال الصحيفة الإيرانية فقد تضاعفت احتمالية دخول الأشخاص غير الفقراء ضمن خانة المواطنين الفقراء بشكل ملحوظ.

ونشرت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الاثنين 22 أبريل (نيسان)، مقالا بعنوان "موازنة 2024؛ عاجزة على التخفيف من حدة الفقر"، وكتبت: "استنادا إلى تحليل مركز أبحاث البرلمان حول إمكانات الموازنة في معالجة الفقر، أنه بعد عام 2017، زاد عدد الفقراء بنحو 50% مقارنة بالماضي".

وأشارت الصحيفة إلى بيانات مركز أبحاث البرلمان حول معدل الفقر عام 2021، حيث أشار إلى أن خط الفقر يقترب من مليونين و561 ألف تومان.

وأضافت: بناء على بيانات التضخم لعام 2023 فإن خط الفقر يقدر بحوالي ثلاثة ملايين و740 ألف تومان، وقدر خط الفقر لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد لعام 2022 بحوالي 5 ملايين و634 ألف تومان، و8 ملايين و232 ألف تومان في العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه في السنوات التي تلت عام 2018، كان متوسط دخل غير الفقراء 1.6 ضعف خط الفقر، وهم قريبون من خط الفقر، وأن احتمالية أن يصبح غير الفقراء ضمن الفقراء قد ازدادت بشكل ملحوظ.

وكتب موقع "اقتصاد 24" في تقرير عن حالة الفقر في المجتمع الإيراني في مارس (آذار) الماضي: "إن واحدا تقريبا من كل ثلاثة إيرانيين يعيش تحت خط الفقر، أي أن 30% من الشعب تحت خط الفقر". وتوقع الموقع أن يرتفع معدل الفقر في نهاية مارس (آذار) الماضي "من 37 إلى 40%، لأن التضخم مرتفع والأجور ثابتة".

وفي جزء آخر من التقرير أشارت صحيفة "اعتماد"، اليوم الاثنين، إلى انخفاض كفاءة ميزانيات الحكومة في مكافحة الفقر، وذكر أن ما يظهر من صورة الفقر في إيران خلال العقد الأخير هو انخفاض رفاهية الشعب بشكل عام.

ووصفت الصحيفة تقارير الضرائب المفروضة على المواطنين بـ"غير المرضية"، وكتبت أن فرض الضرائب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الفقر، وزيادة عدد السكان الفقراء في البلاد.

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الثلاثاء 16 أبريل( نيسان)، إنه سيتم فرض عقوبات جديدة على إيران. ويمكن أن تركز هذه العقوبات على الحد من قدرة النظام الإيراني على تصدير النفط.

وأكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم الثلاثاء: "ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والمؤسسات التي تدعم الحرس الثوري ووزارة الدفاع في الأيام المقبلة".

وأضاف أنه يتوقع أن يفرض حلفاء وشركاء الولايات المتحدة قريبا عقوبات جديدة على إيران.

كما أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن "جو بايدن، بالإضافة إلى التنسيق مع زعيمي الحزبين في الكونغرس، يقوم بالتنسيق مع الدول الحليفة والشريكة للولايات المتحدة، بما في ذلك مجموعة السبع، ومن المتوقع أن تعلن هذه الدول قريبا عقوباتها الجديدة ضد إيران".

وأعلن مسؤولون في إدارة جو بايدن فرض عقوبات جديدة على إيران بعد ساعات من موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على ثلاث خطط تتعلق بإيران تزيد العقوبات والضغوط على النظام الإيراني.

وكانت أميركا قد فرضت عقوبات واسعة النطاق على إيران في السنوات الماضية. وعرضت "رويترز" في تقرير لها تفاصيل الإجراءات المتخذة ضد طهران والعقوبات الأميركية الجديدة.

نطاق العقوبات الأميركية الحالية ضد إيران

وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس (CRS)، أدت العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران إلى حظر جميع التجارة الأميركية مع طهران تقريبًا، وجمدت أصول الحكومة الإيرانية في الولايات المتحدة، وحظرت المساعدات الخارجية ومبيعات الأسلحة الأميركية.

وذكرت خدمة أبحاث الكونغرس في تقرير العام الماضي أن آلاف الأفراد والشركات، سواء الإيرانية أو الأجنبية، تم استهدافهم بموجب برنامج العقوبات حيث سعت واشنطن للحد من قوة إيران وتغيير سلوكها.

وتشمل مخاوف الولايات المتحدة، البرنامج النووي الإيراني، وانتهاكات حقوق الإنسان، ودعم النظام الإيراني للجماعات التي تصفها الولايات المتحدة بأنها إرهابية.

ووفقا لخدمة أبحاث الكونغرس، "يمكن القول إن العقوبات الأميركية ضد إيران هي أوسع وأشمل مجموعة من العقوبات تفرضها الولايات المتحدة على دولة أخرى".

ماذا تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل غير ذلك؟

قال بيتر هاريل، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، إن الخيارات الأميركية لفرض المزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفقات صادرات النفط الإيرانية وتشديد ملاحقة الشركات والمستثمرين الإيرانيين الكبار.

وأضاف لـ "رويترز" أن إحدى أهم خطوات واشنطن هي إجبار الاتحاد الأوروبي والحلفاء الغربيين الآخرين على فرض عقوبات متعددة الأطراف على طهران، حيث تفرض الولايات المتحدة حاليا معظم العقوبات على إيران.

وأعاد دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، العقوبات الأميركية التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي، بعد الانسحاب منه عام 2018.

وقال هاريل: "علينا أن نكون واقعيين، صحيح أن هناك دائمًا المزيد من العقوبات التي يمكنك فرضها، لكننا في عالم تتضاءل فيه الضغوط الاقتصادية الحقيقية بسبب وجود الكثير من العقوبات المفروضة بالفعل".

ما رأي الكونغرس؟

اتهم القادة الجمهوريون في مجلس النواب، جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، بعدم القدرة على تنفيذ الإجراءات القائمة، وقالوا إنهم سيوافقون على سلسلة من الخطط الجديدة لتشديد العقوبات ضد إيران.

وقد وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، على عدة خطط، بما في ذلك قانون مهسا، وقانون الملاحة، وقانون إنهاء الإرهاب الإيراني.

وليس هناك ما يشير إلى متى ستصبح أي من هذه الخطط قانونًا. والآن يجب أن تتم الموافقة على هذه الخطط من قبل أغلبية الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومن ثم التوقيع عليها من قبل جو بايدن.

وفي وقت متأخر من يوم الإثنين، وافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يسمى قانون عقوبات الطاقة بين إيران والصين، والذي يوسع العقوبات ضد إيران من خلال المطالبة بتقارير سنوية لتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد شاركت في صفقات النفط الإيرانية.

ويحظر على المؤسسات المالية الأميركية الاحتفاظ بحسابات لأي كيان صيني يشارك في تلك المعاملات.

وبحسب "رويترز" فإن هذه الخطة تواجه مستقبلا غامضا في مجلس الشيوخ.

ما المجالات الرئيسية للإجراءات الحالية؟

استهدفت العقوبات الأميركية ضد إيران القدرات النووية وقطاعي الطاقة والدفاع والمسؤولين الحكوميين والبنوك وجوانب أخرى من الاقتصاد الإيراني.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركات أخرى تقول إنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن عشرات البنوك، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني.

واستهدفت واشنطن أيضًا شركة النفط الوطنية الإيرانية ووزارة النفط في محاولة لمنع إيرادات طهران من قطاع الطاقة، وفرضت عقوبات على شركات خارج إيران - بما في ذلك الصين والإمارات العربية المتحدة - بسبب تعاملها مع قطاع البتروكيماويات الإيراني.

كما فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحرس الثوري ووزارة الدفاع والقوات المسلحة، بالإضافة إلى أفراد وكيانات يُزعم ارتباطهم بهما. وصنفت واشنطن الحرس الثوري وفيلق القدس على أنهما منظمتان إرهابيتان.

وفي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، تم أيضاً استهداف مسؤولين رفيعي المستوى في إيران، بما في ذلك رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي.