كيف اخترقت الصواريخ الإسرائيلية خطوط الدفاع الجوي الإيرانية لضرب أصفهان؟

وصوت برلمان الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 25 أبريل (نيسان)، على القرار بمشاركة 435 عضوا. ووفقا لنتائج التصويت، صوت 357 عضوا في البرلمان الأوروبي لصالح هذا القرار، وصوت ضده 20 عضوا.

وأكد القرار على تنفيذ القرارات السابقة للبرلمان الأوروبي، بما في ذلك تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي.

ووصف بيرت جان رويسن، ممثل هولندا في البرلمان الأوروبي، الأربعاء، إيران بأنها "القوة الرئيسية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط" خلال اجتماع هذا البرلمان بشأن التوترات الأخيرة بين طهران وإسرائيل.

وأضاف أن الهجوم الأخير الذي شنته إيران على إسرائيل أثبت ذلك مرة أخرى.

وكانت إيران قد هاجمت إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مساء السبت 13 أبريل (نيسان). وكان هذا أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.

وأضاف رويسن أن النظام الإيراني يسعى إلى إزالة إسرائيل من خريطة العالم، ولتحقيق هذا الهدف، فهو يدعم الجماعات الوكيلة له مثل حماس وحزب الله.

ووصف التصريحات السابقة لجوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بشأن ضرورة صدور حكم قضائي لتصنيف الحرس الثوري كـ"منظمة إرهابية"، بـ"الهراء"، وقال إن الذراع الطويلة لهذه المؤسسة العسكرية قد وصلت إلى أوروبا.

وفي 23 يناير (كانون الثاني) 2023، قال بوريل إنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي إضافة الحرس الثوري إلى قائمة الجماعات الإرهابية حتى تعترف محكمة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل في 6 أبريل (نيسان) أن إيران تستخدم جماعات إجرامية منظمة لمهاجمة أهدافها في أوروبا.

وجاءت الموافقة على قرار البرلمان الأوروبي بعد ثلاثة أيام من إعلان بوريل أن أعضاء هذا الاتحاد اتفقوا على توسيع العقوبات على إيران لمواجهة برنامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، فضلا عن نقلها إلى القوات الوكيلة لطهران.

واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، يوم الاثنين 22 أبريل (نيسان)، للتخطيط لفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنه الحرس الثوري على إسرائيل.

وقبل هذا الاجتماع، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب: "العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران ردا على الهجوم الأخير الذي شنته هذه الدولة على إسرائيل، يجب أن تشمل أيضا الحرس الثوري الإيراني".

وقالت لحبيب للصحافيين إنه لا يوجد حتى الآن اتفاق على الأساس القانوني لإضافة الحرس الثوري إلى قائمة الكيانات التي تعتبر منظمات إرهابية. وأضافت: "سنناقش هذا الأمر معًا".

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني مدرج على قائمة الجماعات الإرهابية لوزارة الخارجية الأميركية، وقد أثير طلب تصنيف هذه المنظمة العسكرية منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي مرات عديدة، خاصة من قبل شخصيات وجماعات إيرانية معارضة.

وقد أشار النشطاء المدنيون والمعارضون للنظام الإيراني، خاصة بعد انتفاضة مهسا، إلى دور الحرس الثوري في قمع المتظاهرين داخل البلاد و"تورط هذه المؤسسة في تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في العديد من دول العالم"، وطالبوا بإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

وانتقدت الصحافية والناشطة السياسية، مسيح علي نجاد، سياسة "استرضاء" الدول الأوروبية مع النظام الإيراني، في فبراير (شباط) 2024 في مؤتمر ميونيخ الأمني، وتساءلت عن كيفية تحقيق السلام والأمن في العالم دون تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت نادرة حكيم إلهي، والدة ترانه عليدوستي، في بث مباشر على إنستغرام، أن ابنتها تعاني من مرض "غير معروف".

وقالت: ترانه لم تكن بحالة جيدة . المرض صعب. وخاصة أن مصدره غير معروف... أرسلوا لها الحب والدعاء".

بعد ذلك، كتبت "سينيما اعتماد" عن مرض نجمة السينما الإيرانية المعروفة: "ترانه عليدوستي عانت من متلازمة DRESS بعد حوالي ستة أشهر من خروجها من السجن. تحدث هذه الحالة عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه بعض الأدوية. ونتيجة لذلك، يسبب ذلك عدة أعراض مثل الحمى وتشوهات الدم والتهاب الأعضاء في جميع أنحاء الجسم".

وتعد ترانه عليدوستي إحدى الفنانات اللاتي دعمن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" خلال الاحتجاجات الشعبية عام 2022، وخلعت حجابها الإجباري، واعتقلت لهذا السبب.

يذكر أنه تم اعتقال ترانه في 17 ديسمبر 2022 وخرجت من السجن في 4 يناير 2023.

ووصف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مرض ترانه بأنه "إرهاب بيولوجي" من قبل النظام. كما تحدث البعض عن "حقنة مجهولة" أثناء فترة سجنها واعتبروا ذلك سبب مرضها.

جدير بالذكر أن قضية الأمراض المشبوهة بعد الخروج من السجن لا تقتصر فقط على ترانه عليدوستي.

ففي 23 أبريل(نيسان)، أفادت المحامية مريم كيان إرثي، أن مصطفى آل أحمد، مخرج السينما، "مثل بعض النشطاء الآخرين، يعاني بعد إطلاق سراحه من السجن منذ فترة طويلة من نوع ما من أمراض المناعة الذاتية".

وأضافت: "إن تكرار مثل هذه الأمراض جعل الناشطين في مجال حقوق الإنسان يواجهون أسئلة جدية ومثيرة للقلق".

وقد اعتقل مصطفى آل أحمد في 8 يوليو 2022 بسبب نشر بيان لعدد من السينمائيين بعنوان "ضع سلاحك أرضاً"، وتم إطلاق سراحه من السجن في 10 أغسطس من نفس العام.

وتحول نشر خبر المرض المشابه لترانه عليدوستي ومصطفى آل أحمد، وقضية الأمراض والوفيات المشبوهة لبعض السجناء السياسيين إلى موضوع ساخن مرة أخرى.

وقالت بهاره هدايت، السجينة السياسية التي أمضت ما يقرب من عقد من حياتها في سجون إيران، إن الأطباء أبلغوها بأنها "معرضة لخطر الإصابة بسرطان الرحم".

وقبل عدة سنوات، قال الصحفي والناشط السياسي علي رضا رجائي، بعد خروجه من السجن، إنه تم تشخيص إصابته بسرطان الجيوب الأنفية وأخيراً في عام 2017، تمت إزالة إحدى عينيه وإزالة جزء من وجهه وفكه.

كما لوحظت حالات مرضية مشبوهة ووفاة مشبوهة بين المواطنين الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية بعد خروجهم من السجن.

وآخر مثال على ذلك كانت سارة تبريزي، السجينة السياسية السابقة التي توفيت بشكل مثير للريبة خلال عيد النوروز عام 1403 شمسي(20 مارس 2024).

وأعلنت سلطات الطب الشرعي أن سبب وفاتها هو "تناول حبوب".

وقال مصدر مقرب من عائلة تبريزي لـ”إيران إنترناشيونال”: “لم تجد العائلة أي حبوب بجوار جسدها أو في غرفتها وما زالوا لا يعرفون ما إذا كانت تناولت الحبوب وانتحرت أو قتلها عناصر الأمن وأصبحت ضحية قتل للنظام".

وكانت مريم أروين، المحامية التي تقدم المشورة للسجناء وعائلاتهم، ضحية أخرى للوفيات المشبوهة بعد إطلاق سراحها من السجن.

واعتقلت أروين في ديسمبر 2022 وبعد خروجها من سجن سيرجان توفيت بشكل مريب في فبراير 2023.

وأعلن القضاء في إيران أن سبب وفاتها هو الانتحار، لكن عائلة أروين نفت ذلك وقالت إن سبب وفاة ابنتهم هو "الأدوية التي أعطوها لها في السجن".

ويمكن إضافة العديد من الأسماء إلى هذه القائمة: عرشيا إمام قلي زاده، وميلاد (أراش) فروزنده، ويلدا آقا فضلي، وعلي رضا خاري، وهي مجرد أمثلة قليلة من هذه الحالات.

ورداً على الوفيات المشبوهة للمعتقلين والسجناء، استدعى بعض السجناء السياسيين السابقين ذكرياتهم وقالوا إنهم أُجبروا في مراكز الاحتجاز والسجون الإيرانية على تناول أدوية مشبوهة ومدمرة وذات تأثير نفسي.

والآن، أدى المرض المشبوه الذي تعرض له اثنان من السينمائيين البارزين إلى تحويل قضية المرض مجهول المصدر والوفيات المشبوهة والانتحارات المتسلسلة للمواطنين بعد خروجهم من السجن إلى قضية حساسة للرأي العام.

ويتساءل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عما يحدث في سجون النظام الإيراني وما يجب فعله للتعامل مع هذا الوضع؟.

وقد أصدر القاضي ميغيل كوفيدو هذا الحكم يوم الثلاثاء 23 أبريل(نيسان)، ولكن تم نشر الخبر يوم الأربعاء.

وقال القاضي إن الدافع وراء المؤامرة الفاشلة لقتل مواطنين إسرائيليين غير واضح. لكن الشرطة والمدعي العام في بيرو قالا إن الإيراني مجيد عزيزي يمكن أن يكون عضوا في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب قول قائد الشرطة البيروفية، فإن مجيد عزيزي يحمل الجنسية البيروفية عن طريق الزواج.

وأضافت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، التي نقلت هذا الخبر، أنها لا تستطيع التأكد بشكل مستقل مما إذا كان "عزيزي" عضوًا في فيلق القدس أم لا. ولم تعلق السلطات الإيرانية على هذا الأمر أيضًا.

وأعلنت وزارة الداخلية البيروفية يوم الجمعة 8 مارس 2024، أن مجيد عزيزي، وهو إيراني اعتقل في بيرو، عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد خطط لتنفيذ هجوم إرهابي على مواطن إسرائيلي.

وفي الوقت نفسه، شكر وزير داخلية بيرو، فيكتور توريس، شرطة البلاد، وقال إن اعتقال عنصر في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وشريكه البيروفي أحبط هذه العملية الإرهابية.

وبعد اعتقال "عزيزي"، شكرت السفارة الإسرائيلية في ليما أيضًا الشرطة البيروفية ومكتب المدعي العام على "تحييد خطة الهجوم الإيرانية ضد مواطن إسرائيلي" في بيان صحفي.

وقال ممثلو الادعاء في بيرو في وقت لاحق إنهم عثروا على صور ورسائل نصية ووثائق تظهر أن "عزيزي" اتصل بوالتر لوخا وأنجيلو تروسيوس، وهما مواطنان بيروفيان، في مارس للتخطيط لقتل الإسرائيلي، شاشار ملكا.

وأكد "ملكا"، الذي لا يزال على قيد الحياة، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه يعمل منذ أكثر من خمس سنوات كمرشد سياحي ومعالج بالأعشاب التقليدية في كوسكو، العاصمة القديمة للإنكا.

والمواطن الإسرائيلي الآخر الذي يقال إن هؤلاء الثلاثة حاولوا قتله هو جلعاد دوشوني، الذي افتتح مقهى في كوسكو مع شقيقه التوأم في عام 2006.

وبحسب قول القاضي، فمن المؤكد إلى حد كبير أن "عزيزي" تآمر مع البيروفييْن لقتل الإسرائيلييْن. وقد عثرت الشرطة على معلومات عن مالكا ودوتشوني بمنزل "عزيزي" في ليما. وكان أحد المعتقلين البيروفيين، تروسيوس، قد أدين بالقتل وسرقات كبرى.

ونفى محامي الدفاع عن مجيد عزيزي جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن موكله يعاني من مرض خطير في القلب.

ويقول مسؤولون بيروفيون إن "عزيزي" وصل إلى ليما في 3 مارس(آذار) وعلمت أجهزة الأمن بأمره.

وأكد قائد شرطة بيرو، أوسكار أريولا، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة 8 مارس(آذار)، أن الاعتقالات تمت بعد تحقيق تم بالتنسيق مع وكالات الاستخبارات الدولية.

وأضاف أن هذه الأجهزة زودت بلده بمعلومات "حساسة" عن مواطن إيراني دخل بيرو بداية شهر مارس(آذار) الماضي.

وأعلن محامي توماج صالحي، أمير رئيسيان فيروز آباد، يوم الأربعاء 24 أبريل(نيسان)، أن هذا المغني المسجون محكوم عليه بالإعدام.

وقال رئيسيان لصحيفة "شرق": "في خطوة غير مسبوقة من نوعها، لم ينفذ الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان حكم المحكمة العليا في قضية توماج صالحي لعام 2022، ومن خلال تسمية هذا الحكم بـ"الإرشادي" والتأكيد على استقلالية المحكمة الابتدائية، حكم على توماج صالحي بأشد عقوبة، وهي الإعدام، بتهمة الإفساد في الأرض".

وكتب حامد إسماعيليون، أحد رموز المعارضة الإيرانية، ردا على حكم الإعدام بحق توماج صالحي، على شبكة X الاجتماعية: "الإعدام والقتل والعنف هي الأدوات الأخيرة لنظام الجمهورية الإسلامية، النظام الذي وصل إلى السلطة لقتل الأمل ويريد أن يغرس العجز في نفوس المواطنين وهو غير مدرك أنه هو الخاسر أمام الغضب الشعبي".

وأضاف: " توماج العزيز هو رمز للنضال البطولي للشعب الإيراني. إنه ليس وحيدا والنظام سوف يستسلم له أيضا".

كما أعلن إسماعيليون أنه، احتجاجًا على الحكم القاسي بحق توماج صالحي وتضامنًا مع نساء إيران، ستنظم العديد من المسيرات والتجمعات في جميع أنحاء العالم يومي السبت والأحد من هذا الأسبوع، وسيتم نشر المعلومات حول هذه التجمعات في مدن مختلفة قريبا.

وكتبت الصحفية والناشطة السياسية، مسيح علي نجاد، في شبكة X الاجتماعية ردًا على حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي: يجب أن نتحرك قبل فوات الأوان. وأضافت أن "النظام الإيراني يريد إعدامه لأنه صوت الشعب الذي لا صوت له".

كما كتب نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، عن حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي: "منذ البداية، كانت الجمهورية الإسلامية في حالة حرب مع الفنانين، وخاصة الفنانين الذين استخدموا موهبتهم للدفاع عن حرية إيران".

ودعا المجتمع الدولي إلى "العمل من أجل الإلغاء الفوري لهذا الحكم المخزي والإفراج عن توماج".

وفي إشارة إلى حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي لاستخدام فنه لانتقاد نظام الجمهورية الإسلامية، دعت نازنين بنيادي، الممثلة والناشطة في مجال حقوق الإنسان، فناني الراب في العالم إلى إدانة هذا الحكم "بصوت عال" والمساعدة في إطلاق سراحه.

ووصف الأمين العام لحزب كومله الكردستاني الإيراني، عبد الله مهتدي، حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي بأنه "أمر لا يصدق وهمجي ومخز"، وأشاد بشجاعة مغني الراب المحتج، وشدد على الحاجة إلى حملة مشتركة وواسعة من قبل جميع الشخصيات السياسية والحقوقية لإنقاذ حياته.

كما أشار حسين رونقي، الناشط السياسي الإيراني، إلى حكم الإعدام الصادر بحق "توماج صالحي" وكتب: "هذا الحكم مؤشر على انهيار النظام. إذا كان العقاب بهذه القسوة، فالإعدام يشملنا جميعاً، لأن كثيرين مثله لا يصمتون ولا يقبلون بالوضع القائم".

وكتب الموسيقي الإيراني الشهير، كيهان كلهر، على إنستغرام ردا على حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي: "يجب إطلاق سراح توماج صالحي، صمتنا يعني دعم الظلم والظالمين".

ووصفت الممثلة السينمائية المعروفة، هانية توسلي، حكم الإعدام بحق توماج صالحي بأنه “مريع” وكتبت على إنستغرام: “جسدي كله يرتعش، توماج صالحي مغن شاب محتج، الاحتجاج ليس جريمة، كونك شابًا ومغنيًا ليس جريمة. هل تعتقدون أن الظروف التي نعيشها لا تستوجب الاحتجاج؟".

وكتب المغني والسجين السياسي السابق، مهدي يراحي، على موقع X للتواصل الاجتماعي حول حكم الإعدام على توماج صالحي: "خبر الحكم بإعدام توماج صالحي بمثابة كوميديا سوداء لعدم وجود أساس له، أطلقوا سراح أخي دون قيد أو شرط لأن دخان هذه النار سوف يحرق أعينكم".

ردود الفعل الخارجية

كتب نائب الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون إيران، أبرام بيلي، في حسابه على X أننا ندين بشدة حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي والحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على سامان ياسين [المغني المحتج والسجين] ونطالب بالإفراج الفوري عنهما.

وأضاف أن هذه الحالات هي أحدث الأمثلة على معاملة النظام الإيراني الوحشية للمواطنين وتجاهل حقوق الإنسان والخوف من التغييرات الديمقراطية التي يتطلع إليها الشعب الإيراني.

كما اعتبر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي مثالاً آخر على "الانتهاك الرهيب وواسع النطاق لحقوق الإنسان من قبل إيران".

وأضاف رئيسيان في تصريح لصحيفة "شرق": "الفرع 1 من محكمة الثورة في أصفهان، وفي قرار غير مسبوق، رفض قرار سابق للمحكمة العليا، وحكمت المحكمة بالسجن على صالحي بعد أن اتهمته بـ"الإفساد في الأرض"، و"الدعاية ضد النظام" و"الدعوة إلى الشغب".

كما شملت الأحكام عقوبات أخرى كالمنع من السفر، ومغادرة البلاد، والقيام بأعمال فنية.

الباحثة الحقوقية طناز كلاهشيان قالت لـ"إيران إنترناشيونال": المحاكم في إيران لا تهتم بالقوانين، وحتى تلك القوانين المدونة من قبل السلطات نفسها يتم انتهاكها. سواء ملف صالحي أو غيره من المواطنين الذين حوكموا خلال هذه العقود الأربع لم تراع الأسس والمبادئ القانونية في محاكماتهم.

وأكدت الباحثة الحقوقية أن السلطات الإيرانية لا تريد أن تراعي المسار القانوني، لا سيما للمتهمين على خلفية المشاركة في مظاهرات مهسا أميني، وحدثت في هذا الخصوص انتهاكات صارخة.

وتعليقا على الحكم، قال الصحافي والمحلل السياسي جمشيد برزكر، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "لم يعد هناك أي صورة كاريكاتورية للنظام القضائي في إيران. كل الجهود التي بُذلت خلال المائة عام الماضية أو نحو ذلك لتشكيل سلطة قضائية مستقلة في إيران قد تم سحقها الآن".

وأكد هذا المحلل السياسي: "من الغريب جداً أن تصدر المحكمة العليا- باعتبارها سلطة قضائية عليا- حكماً ويمكن للقاضي في المحاكم الأخرى رفض أحكامها، وإصدار أحكامه الخاصة".

وكان حساب منصة x"" (تويتر سابقًا)، التابع لتوماج صالحي، والذي يديره مقربون منه، أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن قوات الأمن قامت باعتقاله في مدينة بابل، شمالي إيران، واستخدمت أساليب عنيفة أثناء الاعتقال قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.

كان صالحي قد سُجِنَ عام 2022؛ بسبب دعمه الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق"، ليُفرج عنه بعد 252 يومًا قضاها في السجن، لكن بعد أسابيع عاودت السلطات اعتقاله من جديد.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، حذرت صفحة صالحي على "إنستغرام" من محاولة اغتيال محتملة لمغني الراب توماج صالحي أثناء الاحتجاز المؤقت، وأكدت أن حياته في خطر.

ووصف مصطفى نيلي، المحامي الآخر لصالحي، في رسالة على منصة "X" على الحكم بأنه "يتضمن تعارضات قانونية واضحة"، وأضاف أن محاميه سيقدمون استئنافًا خلال المهلة القانونية.

ووصف السجين السياسي السابق، حسين رونقي في رسالة على "X"، حكم الإعدام الصادر بحق صالحي بأنه مؤشر على "انهيار هيكل النظام".

وكتب رونقي: "إذا كان من المفترض أن يحصل توماج على مثل هذه العقوبة الثقيلة لأسباب كاذبة وبهذه الطريقة التي تعارض أصلا قوانينكم أنتم، فإن الإعدام يشملنا جميعًا، لأن الكثير مثله لا يصمتون، ولا يخضعون للقواعد غير الإنسانية، ولا أن يظلوا غير مبالين بالوضع الراهن".

على الصعيد الدولي أشارت النائبة البرلمانية الألمانية "يه وآن ري" والراعية السياسية لتوماج صالحي إلى حكم الإعدام بحقه، وقالت: "هذا أمر غير مقبول ولا يصدق أن يتعامل النظام الإيراني بهذا التهور. هذا الحكم لا يصدر في أي محكمة بالعالم، وفاقد للمعايير الحقوقية. أطالب بإطلاق سراح صالحي بشكل فوري".