وزير الدفاع الإسرائيلي: سنرد على إيران بشكل مباشر إذا هاجمتنا

وانعقدت جلسة الاستماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء 9 أبريل (نيسان)، تحت عنوان "مكافحة التمويل غير المشروع والإرهاب والتحايل على العقوبات".

وناقش الحاضرون في هذه الجلسة الآراء حول مدى كون قرارات إدارة بايدن مربحة ماليا للنظام الإيراني، وكيفية منع حدوث ذلك.

وقال تيم سكوت، السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، في الاجتماع: "كل دولار تمنحه الحكومة [الأميركية] لإيران هو دولار آخر يستخدم ضد أبنائنا وبناتنا".

وأضاف أن الخزانة الأميركية يمكنها منع تحويل هذه الأموال التي تقوي النظام الإيراني، لكن حكومة بايدن قدمت مليارات الدولارات لطهران باستخدام أساليب معينة، مثل الإعفاءات في قطاع الكهرباء.

وفي مارس (آذار) 2024، سمحت حكومة بايدن مرة أخرى للعراق بدفع ثمن الكهرباء المستوردة من إيران من خلال تجديد إعفاء بغداد من عقوبات واشنطن.

واعترف مساعد وزير الخزانة الأميركي، والي أديمو، في هذا الاجتماع بأن الدولارات المقدمة لطهران لا تصل إلى الشعب الإيراني، وتستخدم في "أنشطة العنف" التي يقوم بها النظام.

وأكد أديمو: "ما رأيناه مرات عديدة من النظام الإيراني هو أنه يعطي الأولوية للحرس الثوري".

وأضاف أنه لم يتم إنفاق أي جزء تقريبا من الأموال الإيرانية المفرج عنها، والتي كان من المفترض أن تستخدم لأغراض إنسانية، في هذا الاتجاه لأن السلطات الإيرانية "لا تهتم بتوفير الغذاء والدواء لشعبها".

وردا على ذلك، يقول منتقدو بايدن إن هذه الأموال قد تستخدم لشراء سلع مرخصة، لكنها في الوقت نفسه تُمكن إيران من إنفاق المزيد من الأموال على أنشطتها الشريرة.

ووصف جون كينيدي، السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، إدارة بايدن بأنها "أفضل صديق لإيران"، وقال: "طهران ليست صديقتنا".
وأضاف: "بايدن يعطي أموالا لإيران لشراء أسلحة وقتلنا... كل دولار يمنحه رئيس الولايات المتحدة لطهران هو دعم للإرهاب الذي يستهدف الأميركيين وحلفاءنا".

ومن بين القضايا الأخرى التي نوقشت في جلسة الاستماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ كان إعفاء إيران من بعض العقوبات وعائدات النفط الإيرانية.

ومنذ تولي بايدن منصبه وانتهاء سياسة الضغط الأقصى التي اتبعها دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، نمت عائدات النفط الإيرانية بشكل ملحوظ.

وأشار بوب مينديز، السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، في هذا الاجتماع إلى أن الصادرات الإيرانية من النفط الخام زادت بنحو 50% في عام 2023، وقال إن إيران صدرت العام الماضي 1.3 مليون برميل من النفط يوميا، وهو رقم غير مسبوق في السنوات الخمس الماضية.

وجاء في هذا البيان: "إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي يتعاون مع إيران في مكافحة الاتجار بالمخدرات، لم يظهر أي رد فعل على الزيادة الحادة في عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات، بل وقع على اتفاقية تعاون جديدة مع طهران العام الماضي."

ووفقا لهذه المنظمات الحقوقية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والمعدات لنظام طهران، فإن الاتفاقية الجديدة "تعطي الشرعية للنظام الإيراني"، وتوفر الأساس لمزيد من عمليات الإعدام في هذا البلد.

وفي وقت سابق، في اليوم الأخير من العام الإيراني الماضي (انتهى في 19 مارس/آذار)، أدانت مجموعة من 54 دولة، في بيان مشترك، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران .

في الوقت نفسه نشر موقع "هرانا" تقريرا إحصائيا لانتهاكات حقوق الإنسان في العام الإيراني الماضي.

وبحسب هذا التقرير فقد تم إعدام ما لا يقل عن 767 مواطناً، بينهم طفلان مدانان و21 امرأة في عام 1402 الإيراني (انتهى 19 مارس/آذار).
وأعلنت منظمة العفو الدولية، في 4 أبريل (نيسان)، إعدام 853 شخصا في إيران عام 2023، واعتبرته أمرا غير مسبوق خلال السنوات الثماني الماضية.

وبحسب هذا التقرير، فإن 481 عملية إعدام، أي أكثر من نصف إجمالي عمليات الإعدام المسجلة، كانت بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.

وارتفع هذا الرقم بنسبة 89% مقارنة بعام 2022 الذي أُعدم فيه 255 شخصاً بجرائم تتعلق بالمخدرات، ويظهر ارتفاعاً بنسبة 264% مقارنة بعام 2021 الذي أُعدم فيه 132 شخصاً على خلفية تلك الجرائم.

علاوة على ذلك، جاء في بيان 80 منظمة حقوقية: "يتم الحكم على المشتبه بهم في جرائم المخدرات بالإعدام من قبل محاكم ثورية دون محاكمة عادلة، وبناء على اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب، وفي كثير من الأحيان لا يمكنهم الوصول إلى محامٍ من اختيارهم".

وانتقد الموقعون على هذا البيان المجتمع الدولي بسبب "الصمت الإعلامي" وعدم إظهار "الرد المناسب" على عمليات الإعدام في إيران، وقالوا إن السلطات الإيرانية، زادت عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات 18 مرة في السنوات الثلاث الماضية "بأقل التكاليف"، مستغلة الظروف الراهنة.

ومن الموقعين على هذا البيان: منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، هانغاو، مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، كوردبا، اللجنة الدولية لمناهضة الإعدام، حال وش، شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، حملة النشطاء البلوش، منظمة الاتحاد من أجل إيران، شش رنك. (شبكة المثليين والمتحولين جنسيا الإيرانية)، منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، منظمة آكات.

ونشرت نتائج هذا البحث في مقال بعنوان: "العلاقة بين مؤشرات الاقتصاد الكلي والنزاع الجماعي"، في العدد الأخير من المجلة العلمية الفصلية "بحث في الانحرافات والقضايا الاجتماعية".

وورد في هذا المقال، نقلاً عن بيانات من منظمة الطب الشرعي الإيرانية، أن حجم النزاعات في البلاد زاد بين عامي 2013 و2021.

وجاء فيه أيضا: "مع الاضطرابات الاقتصادية، بسبب زيادة البطالة والتضخم والفجوة الطبقية، فضلا عن انخفاض المرونة الاجتماعية، وعدم الاستقرار النفسي، والشعور بندرة الموارد (أزمة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك) والشعور بالخلل الاقتصادي، أصبحت السلوكيات الاجتماعية للمواطنين أكثر راديكالية وعنف وعدوانية".

ووفقا لنتائج هذا البحث، فقد ارتفع معدل النزاع من 6.69 حالات لكل 1000 شخص عام 2016 إلى 7.22 حالات عام 2019، وهو ما يشير وفقا للمؤشرات العلمية إلى اتجاه "تصاعدي تماما".

إن تزامن "الزيادة الكبيرة" في إحصائيات النزاع وتدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران هو نقطة مهمة في هذا البحث.

ومن بين المؤشرات الاقتصادية التي تمت مراجعتها في هذا المقال، يتمتع التضخم "بأعلى قوة تفسيرية" فيما يتعلق بنمو إحصاءات النزاع الجماعي.

وتشير الإحصاءات الرسمية للبنك المركزي الإيراني إلى أن معدل التضخم بلغ 9 في المائة في عام 2016، لكنه ارتفع في اتجاه تصاعدي في الأعوام 2017 و2018 و2019 إلى 9.6 في المائة و32.2 في المائة و41.2 في المائة على التوالي.

إن انخفاض قيمة العملة الوطنية وزيادة أسعار السلع بسبب التضخم يؤدي في النهاية إلى الانقسامات الطبقية.

وأظهرت هذه الدراسة أن البطالة هي العامل الاقتصادي الثاني الأكثر تأثيراً في زيادة معدل النزاع، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين هذين المتغيرين.

وجاء في هذا البحث: "إن البطالة من العوامل المهمة في انقطاع العلاقات ومن ثم حدوث العنف؛ لأنه بالتوازي مع انخفاض مستوى العلاقات، ينخفض مستوى الثقة أيضًا، وفي مثل هذه الحالة، يمكن التنبؤ بإمكانية حدوث أي نوع من السلوك العنيف، بما في ذلك المشاجرات والنزاعات".

ولم يذكر خامنئي أبعاد وكيفية تنفيذ الهجمات الإيرانية الانتقامية في خطبة صلاة العيد بطهران صباح اليوم الأربعاء، ١٠ أبريل، وكرر فقط نفس التصريحات العامة في هذا الصدد التي قالها مسؤولون آخرون خلال الأيام الأخيرة.

وقال علي خامنئي في خطابه: "هاجم الصهاينة قنصليتنا، أي أنهم هاجموا أراضينا. هذا هو العرف في العالم".
وقد رد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على تصريحات خامنئي بمعاقبة إسرائيل لهجومها على القنصلية في دمشق قائلا: "إذا هاجمتنا إيران من أراضيها، فإن إسرائيل سترد وتهاجم داخل إيران".

هذا ولم يذكر المرشد أفراد الحرس الثوري الذين قتلوا في القنصلية، بمن فيهم محمد زاهدي، قائد فيلق القدس في لبنان وسوريا، لكنه قال: "لقد فجعنا باستشهادهم بالطبع، هؤلاء هم الذين كانوا يبحثون عن الشهادة مدى الحياة. لقد فجعنا نحن، لكنهم فازوا".

وانتقد خامنئي الحكومات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، واتهمها بإطلاق التصريحات فقط، ولكن في الممارسة العملية لم تمنع فقط قتل الفلسطينيين في غزة، ولكنها ساعدت إسرائيل أيضا في هذا الصدد.

وهاجم علي خامنئي مرة أخرى الحضارة الغربية قائلا: "لقد أظهرت الحكومات الغربية للعالم الجوهر الشرير للحضارة الغربية في أحداث هذا العام". وأضاف "الحضارة الغربية تقوم على الانفصال عن الروحانية ولا يمكن توقع الخير منها، لكن في هذه الأحداث أظهرت الحكومات الغربية هذا الجوهر الشرير للعالم".

ودون أن يذكر قتل النساء والأطفال والشبان في الشوارع والسجون وحتى المستشفيات في إيران، انتقد إسرائيل وأنصارها، قائلا: "الطفل يقتل في أحضان الأم، والمريض يقتل في المستشفى. إنهم لا يستطيعون مواجهة الرجال في المقاومة، فيقتلون النساء والأطفال وكبار السن".

يذكر أنه خلال الاحتجاجات في السنوات الأخيرة، قتلت القوات القمعية للنظام الإيراني مئات الشبان والنساء والأطفال الإيرانيين واعتقلت آلافا آخرين بأوامر مباشرة ودعم من علي خامنئي.

وكان الحرس الثوري قد أرسل هذه الأسلحة والذخيرة إلى الحوثيين في وقت سابق، لكن الشحنات تمت مصادرتها من قبل القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية، في بيان الثلاثاء 9 أبريل (نيسان)، أن هذه الأسلحة تشمل 5000 بندقية كلاشينكوف ورشاشات وبنادق قنص وقذائف آر بي جي، بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف رصاصة، تم الاستيلاء عليها بين عامي 2021 و2023 من أربع سفن كان من المقرر نقلها إلى الحوثيين.

وأضافت أن "هذه الأسلحة ستساعد أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي، وهناك ما يكفي من المعدات لتسليح كتيبة".

وأفادت "سنتكوم" بأنه تمت مصادرة الأسلحة والذخيرة بين مايو (أيار) 2021 وفبراير (شباط) 2023 من أربعة "مراكب لا تنتمي إلى أي دولة" أثناء نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن.

واعتبرت القيادة المركزية الأميركية في بيانها أن أعمال وممارسات الحرس الثوري الإيراني في تهريب الأسلحة إلى اليمن تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

ويؤكد هذا القرار، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2015، على حظر الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن، مثل إرسال الأسلحة إلى اليمن.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أنها "ملتزمة بالعمل مع الحلفاء والشركاء لمواجهة تدفق المساعدات الإيرانية الفتاكة في المنطقة، بجميع الوسائل المشروعة بما في ذلك العقوبات الأميركية وعقوبات الأمم المتحدة ومن خلال عمليات الاعتراض".

واعتبرت أن دعم إيران للجماعات المسلحة "يهدد الأمن الدولي والإقليمي وقواتنا وموظفينا الدبلوماسيين والمواطنين في المنطقة، وكذلك شركائنا. سنواصل بذل كل ما في وسعنا لتسليط الضوء على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ووقفها".

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، زودت الولايات المتحدة الجيش الأوكراني بحوالي 1100000 رصاصة استولت عليها البحرية الأميركية من الحرس الثوري.

ويتزامن نقل أسلحة وذخائر إيران إلى أوكرانيا مع تعاون عسكري متزايد بين طهران وموسكو. وتعتبر طهران أحد حلفاء روسيا الرئيسيين في الحرب ضد أوكرانيا.

وتتهم إيران بإرسال مسيرات "شاهد 131" و"136" الانتحارية إلى روسيا لاستخدامها خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا.