طالبت 51 منظمة حقوقية، في رسالة مشتركة، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتصويت لصالح تمديد مهمتي اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.
وجاء في هذه الرسالة أن تمديد هاتين المهمتين ضروري "لحماية حقوق الإنسان في إيران والتعامل مع هذه القضية بشكل فعال".
وأشارت هذه المؤسسات إلى استمرار انتهاكات الحقوق الأساسية للأفراد في إيران، مثل الحق في الحياة، والحق في حرية التعبير، والحق في محاكمة عادلة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في حرية الدين، وأضافت أن تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة يتحدث عن "ثقافة الإفلات من العقاب السائدة" بالنسبة لمنتهكي حقوق الإنسان في إيران.
وبحسب هذه المنظمات الحقوقية، وبسبب القمع والقيود الصارمة التي شهدتها إيران بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، واجه ضحايا الانتفاضة الشعبية صعوبات في عملية مغادرة البلاد، لكن في العام الماضي تمكن عدد من هؤلاء الأشخاص من اللجوء إلى أرمينيا وجورجيا والعراق وتركيا.
وتم التأكيد في هذه الرسالة على أن تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة يمكن أن يوفر الأساس للبحث في الانتهاكات الجديدة والحصول على شهادة المتضررين وأسرهم من عملية القمع التي يمارسها النظام الإيراني.
وأضافت الرسالة: "نحن الآن في منعطف حرج حيث تم الاعتراف بالجرائم ضد الإنسانية في إيران، وهذا يعني فرصة فريدة لجمع المزيد من الشهادات ضد الجمهورية الإسلامية".
وفي 8 مارس 2024، أعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الهيكلي واسع النطاق ضد النساء والفتيات أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد من حالات القمع هذه هي أمثلة على "الجرائم ضد الإنسانية".
هذا وقد وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذا التقرير بأنه "تكرار لادعاءات لا أساس لها من الصحة ومبنية على معلومات كاذبة ومتحيزة وتفتقر إلى أساس قانوني".
وسبق أن دعمت الولايات المتحدة، في 15 مارس(آذار) الماضي، تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق بشأن إيران.
وفي جزء آخر من رسالتها، أكدت 51 منظمة حقوقية على أهمية تمديد مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، وأضافت أن هذه المهمة تمكن من الرصد والتوثيق وإعداد التقارير التفصيلية عن مستوى التزام طهران بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.
وبحسب هذه المؤسسات، فإن تمديد مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة سيؤدي إلى سماع أصوات الفئات المهمشة في إيران، مثل النساء والأقليات الجنسية، والأقليات العرقية والدينية.
ومن بين الموقعين على هذه الرسالة مجلس الديمقراطية الإيراني، ومؤسسة كيان، وشبكة آزادي، ومجتمع إيرانيان كويير، ومؤسسة زاغروس، وعائلات أبان من أجل العدالة.
وقد تم اختيار جاويد رحمن، وهو محام بريطاني من أصل باكستاني، مقررًا خاصًا للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران منذ يوليو 2018.
وأعلن رحمن في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال" في 21 مارس(آذار) أن الهدف هو محاكمة مرتكبي الجرائم في إيران.
في الوقت نفسه، طالبت 13 مؤسسة إيرانية كندية، في رسالة إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخاصة كندا، بدعم تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.
وكتبت هذه المؤسسات: "تستضيف كندا عددًا كبيرًا من المهاجرين الإيرانيين، وقد تأثر الكثير منهم بشكل مباشر من انتهاكات النظام الإيراني ويعتمدون على دعم المجتمع الدولي لتحقيق العدالة".
وتم التأكيد في هذه الرسالة على أن دعم كندا لتمديد المهام المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران يمكن أن يكون خطوة نحو محاسبة النظام الإيراني على الجرائم ضد الإنسانية داخل البلاد وخارجها.
ومن بين الموقعين على هذه الرسالة: جمعية عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، وطلاب جامعة تورنتو من أجل إيران حرة، وأطباء إيرانيون كنديون من أجل حقوق الإنسان، ومجلس اتحاد الإيرانيين، وجمعية المرأة، الحياة، الحرية في أوتاوا.
