مع بدء موسم عطلة النيروز.. مصرع 177 مواطنا في حوادث سير بإيران خلال 5 أيام

وكشفت وثائق، نشرها مصدر صحافي إيراني، عن فساد خطيب جمعة طهران كاظم صديقي، المقرب للمرشد خامنئي، حيث حصل وأبناؤه على آلاف الأمتار المربعة من الأراضي في شمال العاصمة الإيرانية من خلال إنشاء شركة عائلية.

وقد أسس كاظم صديقي، قبل 20 عامًا، حوزة علمية سماها "أزكل" على أرض مساحتها 20 ألف متر مربع بالقرب من مدينة "تجريش" في طهران، ومعظمها تابع لمنظمة الأوقاف وبلدية العاصمة.

وبعد انتشار هذا الملف وإثارته جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي بعث خطيب جمعة طهران كاظم صديقي، رسالة إلى المدعي العام في إيران لتبرير القضية، وقال: "ما حدث كان دون علمي، وتوقيعي تم تزويره من شخص كنت أثق به".

وكتبت وكالة "إيسنا" تعليقا على رد خطيب جمعة طهران إن التبرير حول ملف الاستيلاء على الأراضي من قبل كاظم صديقي قد زاد من الغموض والإبهامات التي تحيط بهذا الملف.

وأكدت الوكالة أنه وفي حال لم يتم معالجة هذا الملف ورفع الشبهات حوله فإن الإبقاء على المناصب الكبيرة بيد صديقي يصبح أمرا غير مبرر.

وأوضحت الوكالة، المقربة من التيار الإصلاحي في إيران، إن كاظم صديقي ليس له إدراك للقضايا التي تمس سمعته بين الناس، وإن وقوع مثل هذه المخالفة والفساد من شخص يعتبر من "المقربين" يعتبر دليلا على التساهل والإهمال.

وتساءلت الوكالة الإيرانية عن السبب الذي يجعل المؤسسات الرقابية في إيران تغفل عن نقل ملكية هذه الأراضي الواسعة إلى شخص بشكل غير قانوني.

يُذكر أن كاظم صديقي كان يعمل في القضاء قبل أن يعينه خامنئي خطيبًا لجمعة طهران، وقبل خمس سنوات أصبح رئيسًا لمقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران.

وكانت تقارير تحدثت عن تورط صديقي في الإعدامات السياسية التي نفذها النظام الإيراني في ثمانينيات القرن الماضي.

وقبل أيام نشر المرصد الإيراني لحقوق الإنسان صورا من الزخرفة في حوزة "أزكل" العلمية التابعة لصديقي، وخيام المدارس في محافظة بلوشستان، منتقدا هذا التناقض والازدواجية بين وضع التعليم، وحالة الحوزات العملية التابعة للمسؤولين والمقربين من صناعة القرار في إيران.

وأثار خبر فساد ممثل خامنئي في طهران ردود فعل واسعة بين النشطاء السياسيين في وسائل التواصل الاجتماعي.

الناشط السياسي علي قلهكي شكك في رواية صديقي وتبريره لحادثة الفساد، وكتب في تغريدة له على منصة "إكس"، قائلا: "ما فائدة الشخص الذي قام بتزوير الأوراق وكتابة الأراضي باسمكم؟ لماذا لم تتواصل مع المدعي العام قبل أن تظهر القضية في الإعلام؟ لماذا لم تقدم شكوى في ذلك؟".

فيما نشر الصحافي حسين باستان مقطع فيديو يظهر كلمة لصديقي أمام المرشد علي خامنئي، كإشارة للعلاقة الوطيدة بين الطرفين، وكتب: "المسافة بين البيت (قصر المرشد) وبين بيت المال أدق من الشعرة".

فيما قال الناشط السياسي والمساعد للرئيس الإيراني الأسبق، محمد علي أبطحي، إن قصص "روبن هود" الخيالية أيضا لا ترقى إلى قصة صديقي وتبريره حول الحادثة. يبدو أن بكاء صديقي الدائم سببه هذه المظلومية التي يتعرض لها.

وتظهر التحقيقات أن أبناء صديقي أيضا لهم نشاطات تجارية ومالية كبير بجانب والدهم.

ويعتبر نجلا كاظم صديقي، إلى جانب حسام الدين مهدوي أبهري، نجل عضو سابق في البرلمان وصديق كاظم صديقي، أعضاء في مجلس إدارة شركة "آريا معدن بيركاس" التي تنشط في مجال التعدين.

وبحسب هذا التقرير فقد "استمرت انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، بما في ذلك استهداف النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري، مشيرا إلى أنه خلال 12 شهراً الماضية، تم الإعلان عن 3 آلاف و176 حالة استهداف للنساء بسبب ما أسماه النظام "الحجاب السيئ" أو عدم ارتداء الحجاب.

وفي هذا العام أيضاً، تم اعتقال 3 آلاف و187 شخصًا لأسباب أيديولوجية أو سياسية، وتم اعتقال 672 شخصًا بسبب أسلوب حياتهم الخاص.

وفي العام نفسه، حكم على متهمين أمنيين أو سجناء رأي بالسجن لمدة 31809 أشهر، و1981 شهرا مع وقف التنفيذ في 843 قضية.

وأعلنت "هرانا" عما لا يقل عن 37 حالة اغتصاب وتحرش جنسي، و98 حالة قتل لنساء، و40 حالة قتل دفاعًا عن الشرف، وحالتين من حرق النفس، و36 حالة انتحار، و8 حالات اعتداءات بالأحماض.

بالإضافة إلى هذه الحالات، في هذا العام الإيراني نُظم ما لا يقل عن 2257 تجمعًا احتجاجيًا في إيران، وتم فصل 7066 عاملاً أو أصبحوا عاطلين عن العمل.

كما لقي 1527 شخصا حتفهم في حوادث العمل هذا العام، وأصيب 4215 آخرون أثناء العمل.

وكتبت "إيران إنترناشيونال" مؤخرًا، استناداً إلى تقارير إحصائية، أنه في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تم تسجيل 1625 حالة وفاة في العمل بإيران.

ودعت هذه الدول، يوم الاثنين 18 مارس (آذار)، في بيان موجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى وضع حد للتمييز ضد المرأة واضطهاد معارضي النظام ونشطاء حقوق الإنسان في إيران.

وأعلنت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، في كلمتها بجنيف يوم الاثنين، أن سلطات النظام مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاجات التي بدأت بعد مقتل مهسا جينا أميني.

ووفقا لقولها، فإن بعض هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قد تطورت إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية".

وبحسب قول سارة حسين، فإن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تشمل حالات مثل القتل غير القانوني، والإعدامات غير القانونية، والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاعتداء والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، والتحرش الجنسي.

وفي هذا الصدد، أصدرت 54 دولة في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية، بيانا قالت فيه إنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن حقوق المرأة في إيران، وطالبت سلطات النظام الإيراني بإنهاء حصانة منتهكي حقوق الإنسان من العقوبة.

وقد كررت الناشطة الإيرانية المحبوسة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هذا الطلب بإرسال رسالة من السجن.

وفي بيان تلته منظمة غير حكومية، أدانت محمدي "الانتهاك المنهجي والواسع النطاق والمؤسسي" لحقوق الإيرانيين، وقالت إن قمع النظام الإيراني للمعارضة قد تزايد.

وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيران، جاويد رحمن، إلى تدهور حالة نرجس محمدي في السجن.

إلى ذلك، طالب أصحاب البيان تحديدا بإلغاء ما يسمى بمشروع قانون "العفة والحجاب"، الذي أصبح الآن في المراحل النهائية من إقراره، وتضمن عقوبات مشددة تشمل السجن والجلد والغرامات المالية والقيود الاجتماعية لمن يعارض الحجاب الإجباري.

فيما أكدت وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في تقريرها حول حقوق الإنسان للعام الإيراني (من 21 مارس/آذار 2023 إلى 21 مارس 2024)، "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، بما في ذلك استهداف النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري.

وأشار التقرير إلى أنه خلال 12 شهراً الماضية، تم الإعلان عن 3 آلاف و176 حالة استهداف للنساء بسبب ما أسماه النظام "الحجاب السيئ" أو عدم ارتداء الحجاب.
وبحسب هذا التقرير فقد تم إعدام ما لا يقل عن 767 مواطناً، بينهم طفلان و21 امرأة، خلال هذه الفترة.

ورد إيرواني على تصريحات ممثلي أميركا وبريطانيا في اجتماع مجلس الأمن حول اليمن الذي عقد في 14 مارس (آذار)، وأضاف أن إيران ترفض "قطعا" هذه التصريحات.

وقال روبرت وود، نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن حول اليمن: "ليس سرا أن إيران تقدم أسلحة للحوثيين في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".

وطلب وود من طهران التوقف عن إرسال الأسلحة إلى الحوثيين باليمن، والتوقف عن دعم الأنشطة التي تسهل هجمات الجماعة في البحر الأحمر.

ومنذ بداية الصراع بين حماس وإسرائيل، هدد الحوثيون في اليمن، إحدى الجماعات الوكيلة لإيران، أمن الملاحة في المنطقة من خلال مهاجمة السفن الدولية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وشدد جيمس كاريوكي، ممثل بريطانيا في الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الأسبوع الماضي، على ضرورة تفتيش السفن المتجهة إلى اليمن، واعتبر ذلك ضروريا لمنع تهريب الأسلحة إلى هذا البلد.

وأضاف كاريوكي أن بعض التقارير "المقلقة للغاية" تشير إلى أن السفن الإيرانية تحاول التحايل على القوانين والتهرب من التفتيش. وطالب إيران بوقف "دعمها غير القانوني" للحوثيين في اليمن.

وفي رسالته إلى مجلس الأمن، وصف إيرواني تصريحات وود وكاريوكي بأنها "اتهامات لا أساس لها من الصحة"، وقال إن واشنطن ولندن تستخدمان هذه "الذرائع" "لتبرير وإضفاء الشرعية على أعمالهما غير القانونية وعدوانهما العسكري على اليمن".

وفي الأسابيع الماضية، هاجمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مواقع الحوثيين في اليمن، عدة مرات. كما شكلت الولايات المتحدة قوة بحرية متعددة الجنسيات في ديسمبر (كانون الأول) لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن طهران وواشنطن أجرتا محادثات مع بعضهما البعض في يناير (كانون الثاني) في عمان بشأن هجمات الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر.

ووفقا لهذا التقرير، طلبت أميركا في هذه المفاوضات السرية من إيران استخدام نفوذها على الحوثيين في اليمن لإنهاء هجمات الجماعة على الممرات المائية الدولية.

كما انتقد إيرواني مواقف فرنسا في اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، واتهم باريس بالافتراء و"توجيه التهم السياسية".

وطلبت ناتالي برودهيرست، مساعدة ممثل فرنسا في الأمم المتحدة، في 14 مارس (آذار)، من إيران وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مثل الدعم المالي وإرسال الأسلحة إلى الحوثيين.

وفي 16 مارس (آذار)، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن اجتماع بين الحوثيين اليمنيين وعدد من الجماعات الفلسطينية، وكتبت أن الحوثيين أكدوا أنهم سيواصلون دعم فلسطين والعمليات في البحر الأحمر.

وفي يناير (كانون الثاني) 2020 أعلن فرزين نديمي، محلل الشؤون الأمنية والباحث في معهد واشنطن، نقلاً عن تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بشؤون اليمن، أن إيران تقدم أسلحة وأجزاء ذات تكنولوجيا متقدمة للحوثيين لاستخدامها في الأنظمة المحلية لهذه المجموعة.

وأكد مير غفاري أن المصادقة على أي راتب أقل من 15 مليون تومان غير مقبول، وإذا أصر ممثلو الحكومة- في اجتماع مقرر الاثنين 18 مارس (آذار) لمناقشة الحد الأدنى للأجور- على راتب أقل من هذا الرقم، فسوف أترك الاجتماع احتجاجا على ذلك.

وانطلقت حملة في الأيام الأخيرة بعنوان "المطالبة بحد أدنى للأجور بنسبة 15 مليون تومان" لدعم مطالب العمال، وقد شارك في هذه الحملة 85 ألف شخص.

وأشار محسن باقري، العضو العمالي في مجلس العمال الإيرانيين، اليوم الاثنين 18 مارس (آذار)، في برنامج تلفزيوني، إلى أن "أدنى رقم اقترحته المجموعة العمالية للحد الأدنى للأجور لأسرة مكونة من 3.3 أشخاص هو 21 مليونا و112 ألف تومان، لكن الحكومة وأصحاب العمل لا يقبلون هذا الرقم، الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبله العمال هو 15 مليون تومان".

وحالياً، يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية للعمال الخاضعين لقانون العمل، المتزوجين ولديهم أطفال، حوالي 8 ملايين تومان، لكن العمال غير الخاضعين لقانون العمل والذين يعملون في ورش صغيرة يحصلون على أجر أقل من الأجر المعتمد.

وقال الناشط العمالي علي خدايي إن الحكومة تتحايل على العمال، وتحاول أن تحدد الحد الأدنى للأجور بالرقم الذي تريده، موضحا أنه ووفقا للدراسات فإن الحد الأدنى المناسب للأجور هو 25 مليون تومان.

وفي فبراير (شباط) من هذا العام، أكدت نقابة عمال قصب السكر، ومجموعة اتحاد المتقاعدين، ولجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية والعمال المتقاعدين في محافظة خوزستان، في بيان، على ضرورة النضال من أجل زيادة الأجور، وطالبت العاملين في القطاعين الخاص والعام إلى التحرك من أجل فرض نسبة الحد الأدنى للأجور بقيمة 45 مليون تومان شهرياً في العام الجديد.

وكانت هذه المنظمات العمالية المستقلة قد أعلنت أنه بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتوقعات التضخم، فإن الأجور الحالية لا تلبي احتياجات العمال، وأن السبيل الوحيد هو نضال العمال واتحادهم.

وفي ظل الرواتب الحالية للعمال فإنهم يواجهون مشكلات في توفير نفقات السكن والتعليم والرعاية الصحية.

وبحسب تقرير لصحيفة الاعتماد الإيرانية، "خلال عامين من حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، انخفضت القيمة الحقيقية للأجور إلى أدنى مستوى لها في العقد الماضي".

وجاء في هذا التقرير أن القيمة الحقيقية للأجور عام 2011 بلغت 243 دولاراً، وقد وصلت الآن إلى 88 دولاراً، أي أنها انخفضت خلال 12 عامًا بنسبة 64٪ تقريبًا.