أكدت وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في تقرير لها حول حقوق الإنسان للعام الإيراني (من 21 مارس/آذار 2023 إلى 21 مارس 2024)، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 767 مواطناً، بينهم طفلان و21 امرأة، خلال هذه الفترة.
وبحسب هذا التقرير فقد "استمرت انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، بما في ذلك استهداف النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري، مشيرا إلى أنه خلال 12 شهراً الماضية، تم الإعلان عن 3 آلاف و176 حالة استهداف للنساء بسبب ما أسماه النظام "الحجاب السيئ" أو عدم ارتداء الحجاب.
وفي هذا العام أيضاً، تم اعتقال 3 آلاف و187 شخصًا لأسباب أيديولوجية أو سياسية، وتم اعتقال 672 شخصًا بسبب أسلوب حياتهم الخاص.
وفي العام نفسه، حكم على متهمين أمنيين أو سجناء رأي بالسجن لمدة 31809 أشهر، و1981 شهرا مع وقف التنفيذ في 843 قضية.
وأعلنت "هرانا" عما لا يقل عن 37 حالة اغتصاب وتحرش جنسي، و98 حالة قتل لنساء، و40 حالة قتل دفاعًا عن الشرف، وحالتين من حرق النفس، و36 حالة انتحار، و8 حالات اعتداءات بالأحماض.
بالإضافة إلى هذه الحالات، في هذا العام الإيراني نُظم ما لا يقل عن 2257 تجمعًا احتجاجيًا في إيران، وتم فصل 7066 عاملاً أو أصبحوا عاطلين عن العمل.
كما لقي 1527 شخصا حتفهم في حوادث العمل هذا العام، وأصيب 4215 آخرون أثناء العمل.
وكتبت "إيران إنترناشيونال" مؤخرًا، استناداً إلى تقارير إحصائية، أنه في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تم تسجيل 1625 حالة وفاة في العمل بإيران.
في بيان مشترك موجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أدانت 54 دولة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، داعية إلى وضع حد للتمييز ضد المرأة واضطهاد المعارضين والحقوقيين، فيما نشرت "هرانا" تقريرا إحصائيا لانتهاكات النظام لحقوق الإنسان خلال الـ12 الماضية.
ودعت هذه الدول، يوم الاثنين 18 مارس (آذار)، في بيان موجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى وضع حد للتمييز ضد المرأة واضطهاد معارضي النظام ونشطاء حقوق الإنسان في إيران.
وأعلنت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، في كلمتها بجنيف يوم الاثنين، أن سلطات النظام مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاجات التي بدأت بعد مقتل مهسا جينا أميني.
ووفقا لقولها، فإن بعض هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قد تطورت إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية".
وبحسب قول سارة حسين، فإن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تشمل حالات مثل القتل غير القانوني، والإعدامات غير القانونية، والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاعتداء والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، والتحرش الجنسي.
وفي هذا الصدد، أصدرت 54 دولة في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية، بيانا قالت فيه إنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن حقوق المرأة في إيران، وطالبت سلطات النظام الإيراني بإنهاء حصانة منتهكي حقوق الإنسان من العقوبة.
وقد كررت الناشطة الإيرانية المحبوسة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هذا الطلب بإرسال رسالة من السجن.
وفي بيان تلته منظمة غير حكومية، أدانت محمدي "الانتهاك المنهجي والواسع النطاق والمؤسسي" لحقوق الإيرانيين، وقالت إن قمع النظام الإيراني للمعارضة قد تزايد.
وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيران، جاويد رحمن، إلى تدهور حالة نرجس محمدي في السجن.
إلى ذلك، طالب أصحاب البيان تحديدا بإلغاء ما يسمى بمشروع قانون "العفة والحجاب"، الذي أصبح الآن في المراحل النهائية من إقراره، وتضمن عقوبات مشددة تشمل السجن والجلد والغرامات المالية والقيود الاجتماعية لمن يعارض الحجاب الإجباري.
فيما أكدت وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في تقريرها حول حقوق الإنسان للعام الإيراني (من 21 مارس/آذار 2023 إلى 21 مارس 2024)، "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، بما في ذلك استهداف النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري.
وأشار التقرير إلى أنه خلال 12 شهراً الماضية، تم الإعلان عن 3 آلاف و176 حالة استهداف للنساء بسبب ما أسماه النظام "الحجاب السيئ" أو عدم ارتداء الحجاب.
وبحسب هذا التقرير فقد تم إعدام ما لا يقل عن 767 مواطناً، بينهم طفلان و21 امرأة، خلال هذه الفترة.
أعلن ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء 19 مارس (آذار)، أن طهران ليست متورطة في نقل الأسلحة إلى الحوثيين اليمنيين.
ورد إيرواني على تصريحات ممثلي أميركا وبريطانيا في اجتماع مجلس الأمن حول اليمن الذي عقد في 14 مارس (آذار)، وأضاف أن إيران ترفض "قطعا" هذه التصريحات.
وقال روبرت وود، نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن حول اليمن: "ليس سرا أن إيران تقدم أسلحة للحوثيين في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".
وطلب وود من طهران التوقف عن إرسال الأسلحة إلى الحوثيين باليمن، والتوقف عن دعم الأنشطة التي تسهل هجمات الجماعة في البحر الأحمر.
ومنذ بداية الصراع بين حماس وإسرائيل، هدد الحوثيون في اليمن، إحدى الجماعات الوكيلة لإيران، أمن الملاحة في المنطقة من خلال مهاجمة السفن الدولية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وشدد جيمس كاريوكي، ممثل بريطانيا في الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الأسبوع الماضي، على ضرورة تفتيش السفن المتجهة إلى اليمن، واعتبر ذلك ضروريا لمنع تهريب الأسلحة إلى هذا البلد.
وأضاف كاريوكي أن بعض التقارير "المقلقة للغاية" تشير إلى أن السفن الإيرانية تحاول التحايل على القوانين والتهرب من التفتيش. وطالب إيران بوقف "دعمها غير القانوني" للحوثيين في اليمن.
وفي رسالته إلى مجلس الأمن، وصف إيرواني تصريحات وود وكاريوكي بأنها "اتهامات لا أساس لها من الصحة"، وقال إن واشنطن ولندن تستخدمان هذه "الذرائع" "لتبرير وإضفاء الشرعية على أعمالهما غير القانونية وعدوانهما العسكري على اليمن".
وفي الأسابيع الماضية، هاجمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مواقع الحوثيين في اليمن، عدة مرات. كما شكلت الولايات المتحدة قوة بحرية متعددة الجنسيات في ديسمبر (كانون الأول) لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن طهران وواشنطن أجرتا محادثات مع بعضهما البعض في يناير (كانون الثاني) في عمان بشأن هجمات الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر.
ووفقا لهذا التقرير، طلبت أميركا في هذه المفاوضات السرية من إيران استخدام نفوذها على الحوثيين في اليمن لإنهاء هجمات الجماعة على الممرات المائية الدولية.
كما انتقد إيرواني مواقف فرنسا في اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، واتهم باريس بالافتراء و"توجيه التهم السياسية".
وطلبت ناتالي برودهيرست، مساعدة ممثل فرنسا في الأمم المتحدة، في 14 مارس (آذار)، من إيران وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مثل الدعم المالي وإرسال الأسلحة إلى الحوثيين.
وفي 16 مارس (آذار)، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن اجتماع بين الحوثيين اليمنيين وعدد من الجماعات الفلسطينية، وكتبت أن الحوثيين أكدوا أنهم سيواصلون دعم فلسطين والعمليات في البحر الأحمر.
وفي يناير (كانون الثاني) 2020 أعلن فرزين نديمي، محلل الشؤون الأمنية والباحث في معهد واشنطن، نقلاً عن تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بشؤون اليمن، أن إيران تقدم أسلحة وأجزاء ذات تكنولوجيا متقدمة للحوثيين لاستخدامها في الأنظمة المحلية لهذه المجموعة.
قال أحد ممثلي مجلس العمال الإيرانيين، علي رضا مير غفاري، إن المجلس- الذي يعتبر مؤسسة حكومية- لن يقبل راتبا أقل من 15 مليون تومان (250 دولار) في العام المقبل.
وأكد مير غفاري أن المصادقة على أي راتب أقل من 15 مليون تومان غير مقبول، وإذا أصر ممثلو الحكومة- في اجتماع مقرر الاثنين 18 مارس (آذار) لمناقشة الحد الأدنى للأجور- على راتب أقل من هذا الرقم، فسوف أترك الاجتماع احتجاجا على ذلك.
وانطلقت حملة في الأيام الأخيرة بعنوان "المطالبة بحد أدنى للأجور بنسبة 15 مليون تومان" لدعم مطالب العمال، وقد شارك في هذه الحملة 85 ألف شخص.
وأشار محسن باقري، العضو العمالي في مجلس العمال الإيرانيين، اليوم الاثنين 18 مارس (آذار)، في برنامج تلفزيوني، إلى أن "أدنى رقم اقترحته المجموعة العمالية للحد الأدنى للأجور لأسرة مكونة من 3.3 أشخاص هو 21 مليونا و112 ألف تومان، لكن الحكومة وأصحاب العمل لا يقبلون هذا الرقم، الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبله العمال هو 15 مليون تومان".
وحالياً، يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية للعمال الخاضعين لقانون العمل، المتزوجين ولديهم أطفال، حوالي 8 ملايين تومان، لكن العمال غير الخاضعين لقانون العمل والذين يعملون في ورش صغيرة يحصلون على أجر أقل من الأجر المعتمد.
وقال الناشط العمالي علي خدايي إن الحكومة تتحايل على العمال، وتحاول أن تحدد الحد الأدنى للأجور بالرقم الذي تريده، موضحا أنه ووفقا للدراسات فإن الحد الأدنى المناسب للأجور هو 25 مليون تومان.
وفي فبراير (شباط) من هذا العام، أكدت نقابة عمال قصب السكر، ومجموعة اتحاد المتقاعدين، ولجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية والعمال المتقاعدين في محافظة خوزستان، في بيان، على ضرورة النضال من أجل زيادة الأجور، وطالبت العاملين في القطاعين الخاص والعام إلى التحرك من أجل فرض نسبة الحد الأدنى للأجور بقيمة 45 مليون تومان شهرياً في العام الجديد.
وكانت هذه المنظمات العمالية المستقلة قد أعلنت أنه بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتوقعات التضخم، فإن الأجور الحالية لا تلبي احتياجات العمال، وأن السبيل الوحيد هو نضال العمال واتحادهم.
وفي ظل الرواتب الحالية للعمال فإنهم يواجهون مشكلات في توفير نفقات السكن والتعليم والرعاية الصحية.
وبحسب تقرير لصحيفة الاعتماد الإيرانية، "خلال عامين من حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، انخفضت القيمة الحقيقية للأجور إلى أدنى مستوى لها في العقد الماضي".
وجاء في هذا التقرير أن القيمة الحقيقية للأجور عام 2011 بلغت 243 دولاراً، وقد وصلت الآن إلى 88 دولاراً، أي أنها انخفضت خلال 12 عامًا بنسبة 64٪ تقريبًا.
ذكرت قناة "سكاي نيوز" الأسترالية في تقرير حصري أنها حصلت على وثائق تظهر أن الحكومة الأسترالية، على الرغم من استعدادها لإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، غيرت رأيها فجأة.
وأدى هذا التغيير المفاجئ في الرأي إلى قيام جماعات المعارضة باتهام الحكومة الأسترالية بعدم الوقوف إلى جانب الشعب وتعريض الأستراليين للخطر.
ووصفت "سكاي نيوز" الوثائق الموجودة بأنها مفاجئة، وذكرت أنه تم الكشف عن هذه الوثائق بعد أن طالب أحد أفراد الجالية الإيرانية المقيمة في سيدني بمساءلة المدعي العام الأسترالي في هذا الصدد.
وكان الإيراني أرش بهكو، قد ذهب إلى أستراليا مع عائلته قبل خمس سنوات، غاضبًا من عدم إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الحكومة الكندية للجماعات الإرهابية، وفي يونيو 2023، مستشهداً بقانون حرية المعلومات، طلب من المدعي العام الأسترالي السماح له بالوصول إلى الوثائق التي غيرت رأي الحكومة الأسترالية بشأن الحرس الثوري الإيراني.
وفي أغسطس(آب)، رداً على أرش بهكو، حدد المدعي العام الأسترالي ثماني وثائق، لكنه قال إن الوصول إليها غير ممكن لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو لأسباب دفاعية أو دولية في المقام الأول.
وبحسب "سكاي نيوز"، فمن بين هذه الوثائق الثماني، كان هناك استمارتان "للترشيح" و"بيان الأسباب"، وكلتاهما مؤرختان في 11 يناير(كانون الثاني) 2023، وهما، بحسب المعارضة، تظهران أن الحكومة، قبل أن تغير رأيها، أدرجت الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية إلى حد كبير.
ووفقا للبروتوكول، فإنه لإخضاع منظمة إرهابية للقانون الجنائي، يجب على النائب العام إعداد بيان بالأسباب واستمارة الترشيح.
لكن يبدو أنه في أقل من ثلاثة أسابيع تغير رأي النيابة العامة بشكل جذري.
وأعلن المدعي العام الأسترالي، في 31 يناير(كانون الثاني)، عبر رسالة إلى السيناتورة الليبرالية كلير تشاندلر، أنه لا يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية لأسباب قانونية، وكمؤسسة تابعة لحكومة.
ورفض المدعي العام الأسترالي، مارك دريفوس، تسليم الوثائق إلى بهكو ولجنة الاستخبارات والأمن المشتركة في مجلسي الشيوخ والبرلمان، قائلا إنه يفعل ذلك للدفاع عن المصلحة العامة.
وقالت السيناتورة تشاندلر لشبكة "سكاي نيوز": "إن الحكومة تقدم الأعذار وليست صريحة بشأن أسباب عدم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية".
وأضافت: "من المخزي حقًا أن الحكومة لا تقدم هذه المعلومات السرية إلى اللجنة المشتركة للاستخبارات والأمن بالبرلمان. وقد تم تصميم هذه اللجنة بطريقة تمكنها من الاطلاع على هذه المعلومات والاهتمام بالشفافية والمساءلة للحكومة في اتخاذ القرارات بشأن القضايا الأكثر حساسية".
يذكر أن السيناتورة تشاندلر من بين أعضاء الائتلاف الذي يطالب الحكومة بإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية منذ فبراير من العام الماضي، عندما قدمت لجنة مجلس الشيوخ التي ترأسها تقريرها حول أعمال العنف في إيران.
وتشكلت هذه اللجنة بعد قمع الانتفاضة التي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني.
وقدمت هذه اللجنة العام الماضي 12 توصية، أهمها ضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني رسميًا كمنظمة إرهابية.
لكن الحكومة الأسترالية لم تفعل ذلك، وفرضت بدلاً من ذلك عقوبات على أربعة أفراد وثلاث مؤسسات فقط انتهكت حقوق الإنسان لدورها في قمع الإيرانيين.
وقالت السيناتورة تشاندلر إنها تشتبه في أن مسؤولي وزارة الخارجية ربما مارسوا ضغوطا على وزارة العدل، كما كان الحال في دول أخرى، حيث لم يتم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية.
وفي عام 2018، أضافت السعودية والبحرين الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية.
وبعد مرور عام، صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني بالكامل كمنظمة إرهابية، وطلبت في العام الماضي من حلفائها، بما في ذلك أستراليا، أن يحذوا حذوها.
ووفقا لتقارير العام الماضي، فإن وزارة الخارجية البريطانية، مشيرة إلى الحاجة إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع إيران، أحبطت آمال وزارة الداخلية في إعلان الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا.
وفي سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المنقحة المقدمة إلى أرش بهكو، كانت هناك رسائل بريد إلكتروني تظهر أن مسؤولي وزارة الخارجية الأسترالية طلبوا من وزارة العدل المشورة بشأن هذه المسألة بتاريخ 19 يناير من العام الماضي.
وبعد حوالي عشرة أيام من طلب المشورة هذا، أبلغت وزارة العدل السيناتورة تشاندلر أنه من غير الممكن وضع الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية.
وقالت كلير تشاندلر لقناة "سكاي نيوز": "أعتقد أن هذا هو أحد الأسباب التي جعلت الحكومة الأسترالية تحجم عن وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمتها لأنهم يعتقدون أنه فيما يتعلق بأي علاقة تحاول أستراليا إدارتها مع إيران، فسيخلق الأمر مشكلة".
لكنها حذرت قائلة: "نحن نعلم أن النظام الإيراني ليس لاعبا جيدا. إنهم ليسوا حكومة جيدة ترغب أستراليا في إقامة علاقات منتظمة معها. إنهم نظام يجب أن نقلل من علاقاتنا معه قدر الإمكان".
إن إيران هي أكبر داعم للإرهاب في العالم، والحرس الثوري الإيراني هو جوهر هذه العمليات الإرهابية. ومن بين مساعدي النظام الإيراني حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الدولية، في الأسبوع الذي سبق هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، تلقى مئات من مقاتلي حماس تدريبات قتالية متخصصة في إيران وحصلوا أيضًا على عشرات الملايين من الدولارات للأسلحة.
وقالت السيناتورة تشاندلر: "يجب على الأستراليين أن يشعروا بقلق بالغ من أن حكومتنا الحالية غير راغبة في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية".
وأضافت: "نعلم أن هذا التنظيم يتسبب حاليًا في أعمال عنف وإرهاب كبيرة في الشرق الأوسط، ونعلم أيضًا أن نظام جمهورية إيران الإسلامية قام بأنشطة تدخل أجنبي في أستراليا، وهناك تساؤلات بشأن تسلل الحرس الثوري الإيراني إلى أراضينا".
كما أخبر أرش بهكو "سكاي نيوز" أن الأستراليين يستحقون أن يكونوا على دراية بالتهديد الذي يواجهونه.
وأضاف: "قد لا يعرف الكثير من زملائي الأستراليين شيئًا عن هذه المنظمة، ومن واجبي أن أتحدث علنًا عن الخطر الذي أعرفه من أجل الأمن القومي".
وقال عضو المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين، بيتر فيرثيم، إن القوانين يجب ألا تمنع إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية.
وأضاف: "رغم أنه لا يمكن اعتبار شعب أو حكومة بأكملها منظمة إرهابية بموجب القانون الأسترالي، فلا يوجد سبب يمنع تصنيف منظمة منفصلة عن الحكومة، لها قانونها الخاص وهيكلها التنظيمي، على أنها منظمة إرهابية".
وقال أرش بهكو لشبكة "سكاي نيوز" إنه يدرس الاستئناف بموجب قانون حرية المعلومات ضد رفض تزويده بالوثائق.
وأضاف: "يمكنك أن تتجاهلهم، لكنهم لن يتجاهلوك. يمكننا ويجب علينا إدراجهم في قانوننا الجنائي والتأكد من أننا نقوم بعمل رائع في تطبيق قانوننا لأن أولئك الذين يتجاهلون هذا الخطر يمكنهم رؤية ما الذي حلّ بهم".
وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام الأسترالي أن الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة هي أن "هذه الدائرة لا تعلق على ما إذا كانت منظمة ما مصنفة كمنظمة إرهابية أم لا".
قالت رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، سارة حسين، إن اللجنة تحتاج إلى وقت أكثر لإجراء التحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات في إيران، مطالبة النظام الإيراني بالتعاون مع اللجنة الأممية.
وفي مؤتمر صحافي بجنيف، يوم الاثنين 18 مارس (آذار)، وردا على سؤال مراسل قناة "إيران إنترناشيونال" برديا أفشين، عما إذا كانت تعتقد أن طهران ستتعاون مع هذه اللجنة أم لا في حال تم تمديد مهمتها؟ قالت سارة حسين: "في حال تم تمديد المهمة فإننا سنكسب مزيدا من الوقت، ومن المهم أن تتمكن هذه اللجنة من الاستمرار في سماع الأصوات التي لم يتم سماعها".
وأضافت أن هذه اللجنة درست أيضًا جميع الوثائق التي نشرتها إيران، وليس من الواضح سبب ادعاء ممثل طهران أن تقرير هذه اللجنة غير موثق.
وقالت أيضا في هذا المؤتمر الصحافي إن الإيرانيين في الداخل والخارج الذين أرادوا التحدث مع هذه اللجنة تعرضوا للتهديد.
وطلبت 43 منظمة حقوقية مهتمة بقضايا حقوق الإنسان في إيران من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، وكذلك لجنة تقصي الحقائق التابعة لهذا المجلس بشأن إيران.
وأعلنت هذه المنظمات، اليوم الاثنين 18 مارس (آذار)، بالتزامن مع انعقاد الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان مشترك: "إن استمرار هاتين المهمتين المتميزتين والمتكاملتين أمر حيوي يتماشى مع أداء المجلس في مجال تحسين وحماية حقوق الإنسان في إيران".
وأشار البيان إلى التقرير الأخير للجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وقال إن هذه اللجنة حققت "تقدما كبيرا في التحقيق في قضايا انتهاكات الحقوق التي حدثت في الاحتجاجات".
وتم التأكيد كذلك على أنه على الرغم من هذا التقدم، فإن لجنة تقصي الحقائق "تحتاج إلى مزيد من الوقت والموارد المناسبة لمعالجة كمية كبيرة من الأدلة التي تم جمعها".
وفي تقرير صدر يوم الجمعة 8 من مارس (آذار)، حددت هذه اللجنة أن النظام الإيراني مسؤول عن "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني، ووصفت تصرفات السلطة في إيران تجاه النساء الإيرانيات بأنها مثال على "جريمة ضد الإنسانية".