النظام يمنع أهالي ضحايا "الإعدامات السياسية" من زيارة مقابرهم

وقال عبدالحميد: إن حكومة "طالبان" نجحت في مكافحة الفساد وتوفير الأمن في أفغانستان، وحققت نجاحات في هذا الملف، ودعا مديري البنك المركزي الإيراني إلى أخذ الاستشارات اللازمة من نظرائهم في "طالبان".

وأعرب، عن سعادته لتحسن العملة الوطنية في أفغانستان مقابل الدولار، وأضاف: إن "الحفاظ على قيمة العملة الوطنية في بلد لا تتوفر فيه موارد طبيعية مثل أفغانستان تعد نعمة".

كما لفت عبدالحميد إلى أن قيمة الأفغاني (عملة أفغانستان) تساوي 800 تومان إيراني، في حين كان التومان الإيراني في السابق في مكانة أعلى من قيمة "الأفغاني".

وأشار إلى الفساد في أفغانستان، وقال إن حكومة طالبان استطاعت أن تستأصل الفساد، وتواجه سوء استخدام الموارد المالية.

وتساءل خطيب أهل السنة في إيران عما يقوم به المسؤولون في بلاده؛ حيث تستمر أزمة "التومان" الإيراني، ودعا إلى التواصل مع المسؤولين في حركة "طالبان"؛ للتعلم من تجربة "طالبان" في الحكم والتعامل مع ملف العملة الوطنية.

وأضاف: "ما العيب أن نذهب إلى دولة مجاورة ونطلب منهم أن يقدموا لنا الاستشارة؟".

في سياق آخر، دعا مولوي عبدالحميد، السلطات الإيرانية إلى محاسبة المسؤولين المتورطين في قضية مجزرة زاهدان، التي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.

يذكر أنه في يوم الجمعة، 30 سبتمبر 2022، قتلت عناصر الأمن الإيرانية العشرات من المصلين في "زاهدان" بالرصاص. وبعد ذلك أصبح هذا اليوم يعرف باسم "جمعة زاهدان الدامية" وارتبط بمسيرات المصلين في أيام الجمعة.

وقال: إن أحد الخيارات قيد الدراسة، هو حظر رحلات طيران شركة "إيران إير" الإيرانية إلى أوروبا.

وتابع المسؤول الأميركي، للصحفيين: إنه إذا قررت إيران بيع صواريخ باليستية لروسيا، فإن التكاليف والتبعات سوف تفوق بكثير الفوائد والمنافع التي قد تحققها طهران.

وأضاف إن نقل الصواريخ الباليستية لم يحدث بعد، لكن "هناك خطرًا حقيقيًا" لحدوثه.

وكانت الإدارة الأميركية قد حذرت إيران، في وقت سابق، من أنها إذا أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا، فإنها ستواجه ردود فعل "سريعة وحاسمة" من المجتمع الدولي والمزيد من العقوبات من واشنطن.

وحذرت الدول الأعضاء في "مجموعة السبع"، في بيان لها، اليوم الجمعة، النظام الإيراني، من أنها ستتخذ إجراءات ضد طهران، إذا استمرت في نقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا.

وقال البيان: "نحن مستعدون للرد بسرعة وبشكل منسق، بما في ذلك اتخاذ إجراءات جديدة ومهمة ضد إيران".

وشددت مجموعة الدول السبع، التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، على أنه إذا نقلت إيران صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، فإنها ستفرض عقوبات "جديدة وكبيرة" على إيران.

وأكدت المجموعة، في بيانها: "ندعو مرة أخرى الأطراف الثالثة إلى التوقف فورًا عن تقديم الدعم العسكري للعدوان غير المبرر الئي تشنه روسيا على أوكرانيا، وإلا فإنها ستدفع تكاليف باهظة".

وانتقدت مجموعة السبع، في وقت سابق، دعم الصين وإيران لموسكو، في بيان لها، بمناسبة الذكرى الثانية للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وطالبت هذه المجموعة بوقف الدعم العسكري الإيراني لروسيا، وأعربت عن قلقها بشأن نقل الشركات الصينية أجزاء الأسلحة والمعدات العسكرية إلى روسيا.

يُذكر أن موسكو لجأت إلى طهران وبيونغ يانغ للحصول على أسلحة لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، بالإضافة إلى زيادة إنتاجها المحلي من الأسلحة بشكل كبير.

وقال: "إن الإعفاء الذي ينتهي أواخر الشهر الجاري، قد تم تجديده للمرة الـ21، وهذه الإعفاءات تم إصدارها بانتظام للعراق، وتعود إلى عام 2018 في ظل الإدارة الأميركية السابقة".

وأشار إلى أن الأموال التي تجنيها طهران من بيع الكهرباء للعراق غير مسموح لها بدخول إيران، مضيفًا أن الأموال محفوظة في "حسابات مقيدة ولا يمكن استخدامها إلا في معاملات شراء المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية"، فضلًا عن "غيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبة".

أوضح أن "جزءًا من هدف الولايات المتحدة الأوسع يتمثل في إبعاد العراق عن الاعتماد على إيران لتوفير الكهرباء؛ لأن هذا هو ما تفعله هذه الإعفاءات"، لافتًا إلى إحراز العراق تقدمًا حقيقيًا في طريقه نحو تحقيق الاكتفاء من الطاقة منذ عام 2020، وأنه خفض وارداته من الطاقة الإيرانية بأكثر من النصف خلال العقد الماضي، وضاعف توليد طاقته الكهربائية.

وأكد: "سنواصل العمل معهم، ودعمهم في محاولتهم أن يصبحوا مستقلين في مجال الطاقة".

وأجرت الحكومة العراقية، في السنوات الماضية، مفاوضات عديدة وأبرمت اتفاقيات مع دول مجاورة، غير إيران، لإمدادات الطاقة.

وكان موقع "واشنطن فري بيكون" الأميركي قد كشف، عن سماح إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بإعفاءات جديدة للعراق لدفع مبالغ شراء الغاز من إيران، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيُمكِّن طهران من الحصول على اكثر من 10 مليارات دولار من الاموال التي كانت مجمدة بسبب العقوبات الأميركية.

وأشار تقرير للموقع، إلى أن "آلية الإعفاء من العقوبات التي تثير معارضة حادة من الحزب الجمهوري في الكونغرس، تسمح للعراق بتحويل مدفوعات مالية إلى إيران مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة".

ووصف السيناتور الجمهوري جوني إرنست، اليوم، الجمعة، تمديد إعفاء إيران من العقوبات بأنه "أمر لا يصدق"، وقال: "زادت مليارات الدولارات من الأموال في أيدي إيران والجماعات العميلة لها، بفضل ما قامت به إدارة الرئيس بايدن، الذي لايزال يفضل الأعداء على الشعب الأميركي".
وفي نوفمبر من العام الماضي مدد بايدن هذه الإعفاءات لمدة أربعة أشهر أخرى.

وحظي هذا القرار بمعارضة واسعة من قِبل الجمهوريين، بل أثار أيضًا انتقادات من عدد من النواب الديمقراطيين وأعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي الأميركي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، في يونيو (حزيران) من العام الماضي، عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية العراقية، قوله: إن بغداد وافقت على سداد ديون إيران المتعلقة بالغاز والكهرباء البالغة نحو مليارين و700 مليون دولار بعد تخفيف العقوبات من الولايات المتحدة، على طهران.

وأضاف مسؤول أميركي لرويترز، في يوليو من العام الماضي، أن وزير الخارجية الأميركي وقَّع على تنازل جديد يسمح للعراق بدفع الأموال لطهران مقابل الكهرباء التي يتلقاها من إيران عبر بنوك غير عراقية.

ويؤكد البيت الأبيض باستمرار أن إيران لا يمكنها الوصول إلى هذه الأموال إلا لشراء السلع الإنسانية. ومع ذلك، يعتقد الجمهوريون في الكونغرس أن الاستمرار في استخدام الإعفاءات من العقوبات من شأنه أن يمكّن إيران من إنفاق الأموال، ليس على شراء السلع الإنسانية الحيوية، بل على تعزيز ميليشياتها في المنطقة، وأنشطتها النووية، وبرنامجها العسكري.

وأكد ميلر، أن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران "مروعة".

وردًا على قرار الأمم المتحدة هذا، قال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إن طهران أجرت تحقيقات جدية حول الاحتجاجات عام 2022.. مضيفًا أن "إيران لن تعترف بما يُسمى لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت في إطار سياسي".

ورد المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، الأسبوع الماضي، على التقرير الأول للجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وأدانه "بشدة".

ووصف كنعاني، في بيان له، يوم السبت الماضي، 9 مارس (آذار)، هذا التقرير بأنه "تكرار لادعاءات لا أساس لها من الصحة، مبنية على معلومات كاذبة ومنحازة، دون سند قانوني، ومرفوضة من الأساس".

وأكد أن هذا التقرير "يستند إلى أجندة المؤسسين: الألمان والبريطانيين والأميركيين والصهاينة"، وأنهم يدفعون "أجورًا" مقابل ذلك، على حد قوله.

واعتبر كنعاني انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي عمت البلاد، "اضطرابات"، ونسبها إلى دول أجنبية، وأضاف أن مثل هذا التقرير يرجع إلى "غضب هذه الدول".

وأشار إلى أن هذه الدول تعتزم "الانتقام من الشعب الإيراني"، من خلال نشر هذا التقرير.

وكان وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، قد أدان، في وقت سابق، أثناء الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أعقاب مقتل مهسا جينا أميني.

يُذكر أن لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت، في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الهيكلي واسع النطاق ضد النساء والفتيات قد أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد من هذه الانتهاكات تعتبر "جرائم ضد الإنسانية".

وأكدت تلك اللجنة، إحصائيات منظمات حقوق الإنسان، في تلك الأحداث، وذكرت أنه في أعقاب تعبئة قوات النظام لقمع الاحتجاجات، تشير الإحصاءات والأرقام الموثوقة إلى مقتل 551 متظاهرًا على يد قوات الأمن، منهم 49 على الأقل من النساء و68 طفلًا.

وأضافت اللجنة، أن الأسلحة النارية، بما فيها الأسلحة الهجومية، كانت سببًا في معظم الوفيات.

وقد بدأت الاحتجاجات على مستوى البلاد تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران بمقتل مهسا أميني، وهي امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا، في سبتمبر 2022 بعد أن اعتقلتها دورية لشرطة الأخلاق.

وأدى القمع العنيف والشديد لهذه الانتفاضة إلى قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإصدار قرار في 24 نوفمبر 2022 في جلسة خاصة حول قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين من قِبل النظام الإيراني، مما أدى إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن الاحتجاجات الإيرانية.

وتتمثل مهمة لجنة تقصي الحقائق في إعداد تقرير حول تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال.

وكان اجتماع مجلس الأمن منعقدا عندما أصاب صاروخ يعتقد أن مليشيات الحوثي أطلقته تجاه سفينة قرب مدينة عدن جنوبي اليمن، رغم أن السفينة لم تتضرر. وفي الوقت نفسه، استهدفت الولايات المتحدة أيضًا مطار الحديدة الدولي بهجمات صاروخية.

وخلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، أكد ممثلو الصين وروسيا على أن الولايات المتحدة وبريطانيا ليس لديهما تفويض من الأمم المتحدة لتنفيذ هجمات متكررة على مواقع الصواريخ الحوثية.

ويقول الحوثيون إنهم يهاجمون السفن التابعة لإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة. وتنفي أميركا والمملكة المتحدة هذا الادعاء وتقولان إن الحوثيين، المدعومين من إيران، يعرضون الشحن في المياه الدولية للخطر.

وفي اجتماع مجلس الأمن، كرر جيمس كاريوكي، نائب سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، الطلب الأميركي وقال: "إن التقارير عن السفن الإيرانية التي تجاوزت عمليات التفتيش مثيرة للقلق للغاية. يجب على جميع السفن التي تدخل الحديدة اتباع القواعد ولابد من تفتيشها".