قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، إن "واشنطن تدعم بقوة القرار الذي تتم دراسته في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".
وأكد ميلر، أن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران "مروعة".
وردًا على قرار الأمم المتحدة هذا، قال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إن طهران أجرت تحقيقات جدية حول الاحتجاجات عام 2022.. مضيفًا أن "إيران لن تعترف بما يُسمى لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت في إطار سياسي".
ورد المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، الأسبوع الماضي، على التقرير الأول للجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وأدانه "بشدة".
ووصف كنعاني، في بيان له، يوم السبت الماضي، 9 مارس (آذار)، هذا التقرير بأنه "تكرار لادعاءات لا أساس لها من الصحة، مبنية على معلومات كاذبة ومنحازة، دون سند قانوني، ومرفوضة من الأساس".
وأكد أن هذا التقرير "يستند إلى أجندة المؤسسين: الألمان والبريطانيين والأميركيين والصهاينة"، وأنهم يدفعون "أجورًا" مقابل ذلك، على حد قوله.
واعتبر كنعاني انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي عمت البلاد، "اضطرابات"، ونسبها إلى دول أجنبية، وأضاف أن مثل هذا التقرير يرجع إلى "غضب هذه الدول".
وأشار إلى أن هذه الدول تعتزم "الانتقام من الشعب الإيراني"، من خلال نشر هذا التقرير.
وكان وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، قد أدان، في وقت سابق، أثناء الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أعقاب مقتل مهسا جينا أميني.
يُذكر أن لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت، في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الهيكلي واسع النطاق ضد النساء والفتيات قد أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد من هذه الانتهاكات تعتبر "جرائم ضد الإنسانية".
وأكدت تلك اللجنة، إحصائيات منظمات حقوق الإنسان، في تلك الأحداث، وذكرت أنه في أعقاب تعبئة قوات النظام لقمع الاحتجاجات، تشير الإحصاءات والأرقام الموثوقة إلى مقتل 551 متظاهرًا على يد قوات الأمن، منهم 49 على الأقل من النساء و68 طفلًا.
وأضافت اللجنة، أن الأسلحة النارية، بما فيها الأسلحة الهجومية، كانت سببًا في معظم الوفيات.
وقد بدأت الاحتجاجات على مستوى البلاد تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران بمقتل مهسا أميني، وهي امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا، في سبتمبر 2022 بعد أن اعتقلتها دورية لشرطة الأخلاق.
وأدى القمع العنيف والشديد لهذه الانتفاضة إلى قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإصدار قرار في 24 نوفمبر 2022 في جلسة خاصة حول قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين من قِبل النظام الإيراني، مما أدى إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن الاحتجاجات الإيرانية.
وتتمثل مهمة لجنة تقصي الحقائق في إعداد تقرير حول تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال.
