انعقدت محكمة الاستئناف الخاصة لـ"بنك هالك" التركي، المتهم بمساعدة إيران في التحايل على العقوبات الأميركية، في نيويورك يوم الأربعاء 28 فبراير (شباط). وطلب محامو القضية نقض قرار المحكمة الأميركية لعام 2021 بشأن ملاحقة "بنك هالك" قضائياً .
واستدل محامو "بنك هالك" في محكمة الاستئناف بأنه بموجب القانون العام، يحق للبنك المملوك للدولة "الحصانة من الملاحقة القضائية".
وفي عام 2021، قضت محكمة في الولايات المتحدة بضرورة محاكمة "بنك هالك" التركي بتهم، مثل: غسل الأموال والاحتيال المصرفي، وانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، بناءً على الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام الفيدرالي في البلاد.
ووفقا للمدعين العامين، في الفترة من 2012 إلى 2016، ساعد هذا البنك في تنفيذ خطة تم من خلالها تحويل عائدات النفط والغاز الإيرانية إلى ذهب ثم إلى أموال نقدية.
وفي هذا المخطط، قامت شركات التغطية بشراء سلع مثل المواد الغذائية بوثائق مزورة، وأعادت الأموال الناتجة من بيع النفط والغاز إلى إيران.
ومع شكوى محامي "بنك هالك" بإغلاق قضية الادعاء، أمرت محكمة في أميركا بمراجعة هذا الطلب.
وفي هذا السياق، انعقدت، الأربعاء، جلسة محكمة الاستئناف في مانهاتن بنيويورك.
وفي هذا الاجتماع، جادل محامو القضية بأن "بنك هالك" هو بنك مملوك للدولة، وبالتالي يخضع للحصانة المالية للحسابات المصرفية والأصول الأجنبية.
وبحسب تقرير "رويترز"، قال محامي وزارة العدل الأميركية في هذا الاجتماع إن قرار توجيه مثل هذه الاتهامات يجب أن يكون منسجما مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي يحددها البيت الأبيض.
ويبدو أن جوزيف بيانكو، قاضي المحكمة، يتفق مع وجهة نظر وزارة العدل الأميركية، وأخبر جون ويليامز، محامي "بنك هالك"، أنه في الظروف العادية، عادة ما تعتبر المحاكم أن السلطة التنفيذية لها سلطة على العلاقات الخارجية.
وقال بيانكو: "من المخجل أن تقول المحكمة للحكومة الأميركية، آسف، لا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك؛ لا سيما أن الأمر يتعلق بمسألة لها آثار أكيدة على الحكومة وتضر بالأمن القومي".
وفي عام 2019، اتهم المدعون الأميركيون "بنك هالك" باستخدام الخدمات المالية والشركات في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة للتحايل على العقوبات.
وقال ممثلو الادعاء إن "بنك هالك" ساعد إيران سراً على تحويل 20 مليار دولار من الأموال المقيدة، وتحويل عائدات النفط إلى ذهب، ثم أموال نقدية لصالح الجهات الإيرانية، وشحنات غذائية مزيفة لتبرير تحويل عائدات النفط.
وقد بدأت اتهامات "بنك هالك" في مجال مساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأميركية عام 2016 مع اعتقال رضا ضراب، وهو رجل أعمال تركي من أصول إيرانية، في ولاية فلوريدا الأميركية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، وأثناء النظر في قضيته، قبل جميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك غسل الأموال ودفع الرشاوى، وأعلن استعداده للتعاون مع النظام القضائي الأميركي.
وفي عام 2017، ألقي القبض على مهمت هاكان أتيلا، نائب الرئيس التنفيذي لـ"بنك هالك"، في نيويورك، واتهم بغسل الأموال لصالح النظام الإيراني والتعاون مع رضا ضراب.
وظهر رضا ضراب كشاهد في جلسة الاستماع لقضية مهمت أتيلا في محكمة نيويورك.
وفي مايو (أيار) 2018، وبعد أشهر من المحاكمة، حكمت محكمة نيويورك على مهمت أتيلا بالسجن أقل من ثلاث سنوات، وقضى نحو 28 شهرا في سجن نيويورك.
وفي الوقت نفسه، أعلن محامي أتيلا أنه راضٍ عن الحكم ويعتبره عادلاً، لأن هذا المصرفي التركي كان يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً.
وبعد إطلاق سراح أتيلا وعودته إلى تركيا، تم هذه المرة فتح قضية ضد "بنك هالك" الحكومي بتهم مماثلة، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.
وقد أدت هذه القضية إلى تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا في السنوات الأخيرة.
وسبق أن وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتهامات الأميركية في هذا الصدد بأنها عمل "غير قانوني وقبيح".
