مقتل منفذ "الهجوم" على مركز للشرطة في بلوشستان إيران بانفجار قنبلة

وفي مؤتمر "شرطة الأمن الاقتصادي"، انتقد أصانلو حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، وقال إن هذه الحكومة مهدت الطريق للمخالفات بشركة "شاي دبش" من خلال إصدار ترخيص لتصدير الشاي الفاسد إلى الخارج.

ووفقا لقوله، تم نقل جزء من الشاي المنتج محليا، والذي تم شراؤه في إطار قانون ضمان شراء المنتجات الزراعية وفسد بعد سنوات من عدم الاستخدام، إلى أصفهان لزراعة النباتات الدفيئة.

وأكد أصانلو أن هذا الشاي لم يكن للاستهلاك البشري أو الحيواني، وحتى عندما تم استخدامه للزراعة، كان له "تأثير معاكس".

وأضاف رئيس منظمة التعزيرات أن الحكومة سبق أن أعطت الإذن لبنك "ملي" ببيع هذا الشاي الفاسد بشرط التصدير.

وبحسب قول أصانلو، فإن شركة "دبش" للشاي قامت بصبغ هذا الشاي الفاسد الذي تم نقله إلى إحدى دول الجوار، وتمت إضافة النكهات إليه، ومن ثم استيراده كشاي أجنبي.

وكان أصانلو قد أعلن في 20 ديسمير (كانون الأول) 2023 أنه على الرغم من عشرات الشكاوى ضد "شاي دبش"، إلا أن هذه الشركة ما زالت قادرة على تلقي العملات الأجنبية.

ويمكن اعتبار التصريحات الأخيرة لرئيس منظمة التعزيرات في البلاد تأكيدا للتكهنات حول تورط مسؤولين كبار بالنظام الإيراني في فساد واسع النطاق في قضية استيراد الشاي المعروفة باسم "شاي دبش".

وقبل ذلك ترددت أنباء عن دور حميد رضا موثقي، الرئيس السابق لاتحاد الشاي الإيراني وصاحب شركة "14 معصوم للشاي" في هذه القضية.

وبناء على الأرقام التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، فإن حجم الانتهاكات المرتكبة في هذه القضية يقدر بأكثر من 3 مليارات دولار.

وكتب الناشط السياسي، عباس عبدي، في مقال نشر في صحيفة "إعتماد" يوم 6 ديسمير (كانون الأول) الماضي أن الفساد على هذا المستوى معروف بالتأكيد لدى كبار المسؤولين في إيران.

وفي 3 يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، اتهمت صحيفة "إطلاعات" المسؤولين الإيرانيين بعدم متابعة قضايا الفساد، وشبهت التعامل مع هذه القضايا بـ"غش الأطفال".

وجاء في هذا المقال: "لماذا لا تعلن الحكومة الموقرة قائمة المديرين المخالفين الذين تمت إقالتهم أو تقديمهم للقضاء في فساد شاي دبش بشكل واضح وبالتفاصيل؟".

وأعلن إحسان خاندوزي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، في 9 يناير (كانون الثاني) 2024، أن شركة "شاي دبش" لم تخرج أموالاً من البلاد.

وقال إن هذه الشركة دفعت أموالا مقابل العملة التي حصلت عليها من البنك المركزي، ونتيجة لذلك "لم تذهب أموال الشعب إلى أي مكان".

وقد أدلى كيربي بهذه التصريحات أمس الثلاثاء، 27 فبراير، فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأكد هذا المسؤول في البيت الأبيض أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، تهدف إلى مواجهة شبكة تمويل "الأعمال الإرهابية وتعطيل هجمات الحوثيين ضد سفن الشحن" في الممرات المائية الدولية.

وذكر كيربي أنه تم، بالتنسيق مع بريطانيا، فرض عقوبات على نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا فلاح زاده، بسبب دوره في عمليات ميليشيات الحوثي ونقل المعدات إلى اليمن.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: إن "إدارة بايدن (منذ توليها السلطة) فرضت أكثر من 55 عقوبة منفصلة ضد إيران، استهدفت من خلالها أكثر من 550 فردا ومؤسسة".

وبحسب قول جون كيربي، فقد فُرضت هذه العقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، واحتجاز الرهائن، وإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، والبرامج النووية للبلاد.

وذكر هذا المسؤول في البيت الأبيض كذلك أن حكومة جو بايدن ليس لديها خطة لإلغاء أو إعفاء أو تخفيف أي عقوبات مفروضة على إيران.

وبالإضافة إلى نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت اسمي شركتين مسجلتين في هونغ كونغ وجزر مارشال في قائمة العقوبات الخاصة بها وسفينتي شحن إحداهما كانت تحمل بضائع تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار إلى الصين.

وانضمت شركتان أخريان تقومان بتسليم البضائع إلى الشركات الصينية بواسطة نفس السفينة، نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية، إلى قائمة عقوبات هذه الوزارة.

وبحسب هذا التقرير، فإن قبطان هذه السفينة، الباكستاني محمد بهلوان، متهم بـ "تهريب الأسلحة" و"الكذب" على الجنود الأميركيين.

وقال تروي إدواردز، أحد المدعين، إن محمد بهلوان يجب أن يبقى رهن الاحتجاز حتى المحاكمة "لأنه يشكل خطرا على المجتمع، وهناك احتمال جدي بالفرار".

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن العقوبة القصوى لتهريب الأسلحة في هذه القضية هي السجن 20 عامًا، وعقوبة "الإدلاء ببيانات كاذبة" تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى.

ووفقا لهذا التقرير، ففي 11 يناير(كانون الثاني)2024، عندما كان الجنود الأميركيون في طريقهم لتفتيش هذه السفينة المشبوهة في بحر العرب، رفض القبطان أن يبطئ من سرعته ثم صرخ على الطاقم لإشعال النار في السفينة.

وقد تم إيقاف السفينة أخيرًا من قبل أحد أفراد الطاقم، ووفقًا لقول مسؤولين أميركيين، تم اكتشاف رأس حربي صاروخي وبعض الأسلحة الأخرى إيرانية الصنع أثناء التفتيش.

وتم الإعلان عن هوية ثلاثة آخرين من أفراد طاقم هذه السفينة، وهم محمد مظهر، وغفران الله، وأزهر محمد، وتم اتهامهم بتقديم معلومات كاذبة لضباط خفر السواحل الأميركيين.

وبحسب شهادة أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن طاقم هذه السفينة اتصل بأحد أعضاء الحرس الثوري عدة مرات عبر هاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية.

وأثناء عملية إيقاف هذه السفينة، سقط اثنان من أفراد الوحدة الخاصة التابعة للبحرية الأميركية في البحر، وبعد عشرة أيام من البحث غير المثمر، أُعلن عن وفاتهما.

وبحسب تقارير إعلامية هولندية، فقد أدانت محكمة أمستردام رضوان التاغي مع شريكيه سعيد آر، وماريو آر، في قضية تنطوي على ست عمليات اغتيال وأربع محاولات قتل وخطط عديدة لقتل أشخاص، وحكمت عليهم بالسجن المؤبد لجريمة "الاغتيالات المنظمة".

وتضم هذه القضية 17 متهما ورضوان التاغي هو المتهم الأول.وتعد قضية رضوان الطاغي واحدة من أكبر القضايا الجنائية في تاريخ هولندا. وتم تسليمه من دبي إلى هولندا في عام 2019.

وكان الطاغي زعيم عصابة "ملائكة الموت" الإجرامية، وقد تمت محاكمته بتهمة القتل في هولندا والمغرب. وهو معروف أيضًا بأنه زعيم إحدى أكبر عصابات تهريب الكوكايين.

ويرتبط اسم رضوان التاغي أيضًا بقضيتي مقتل محمد رضا كلاهي وأحمد نيسي، وهما معارضان للنظام الإيراني في هولندا.

واتهم أحد اتباع الطاغي ويدعى "نآوفال ف" الملقب "نوفل" بالسجن المؤبد بتهمة قتل علي معتمد (محمد رضا كلاهي) في يوليو 2019.

ووفقا لوزارة الاستخبارات الهولندية (IFD)، فإن النظام الإيراني كان متورطاً في مقتل محمد رضا كلاهي.

وكان محمد رضا كلاهي صمدي يبلغ من العمر 56 عامًا وقت مقتله في ديسمبر 2015، وكان يعيش تحت اسم علي معتمد في مدينة ألميرا بهولندا. وتزعم إيران أنه كان مسؤولاً عن تفجير مكتب حزب الجمهورية الإسلامية في 28 يونيو 1981.

وقُتل أحمد مولى أبو نهاد، المعروف أيضًا باسم "أحمد نيسي"، يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2017، أمام منزله في لاهاي. وكان أحد قادة حركة تحرير الأحواز، وهي جماعة انفصالية من عرب خوزستان.

وحكم على المتهمين الثلاثة الآخرين في هذه القضية بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و29 عاما رغم طلب النيابة العامة السجن المؤبد. وصدرت أحكام بالسجن من 21 شهرا إلى 23 سنة على 11 آخرين كمتهمين من الدرجة الثانية والثالثة.

والطاغي، الذي استقال جميع محاميه أو تم اعتقالهم، يتولى الآن مهام الدفاع عن نفسه، وقد أعلن سابقاً أنه لن يشارك في مراسم تلاوة الحكم.

وخلال محاكمة معقدة وطويلة، أثبتت المحكمة الهولندية أن الطاغي أمر بعدة جرائم قتل، بما في ذلك قتل رونالد باكر (2015)، وسمير أراغيب (2016)، ورانكو سكيتش (2016)، وحكيم شنغاشي (2017). ولم يكن شنغاشي هو الهدف المقصود من ذلك الهجوم. وبحسب المحكمة، فإن هناك أدلة كافية تثبت أن الطاغي كان وراء جريمة القتل هذه في جميع الأحوال، وأنه مسؤول عن مقتل رجل بريء.

وكان الشاهد الرئيسي في محكمة التاغي شخصا يدعى نبيل ب. وبحسب القضاء الهولندي، فهو اليد اليمنى لرضوان التاغي، وقد وافق على تقديم معلوماته للشرطة مقابل تخفيف العقوبة.

لكن تعاونه مع الشرطة لم يمر دون عقاب من قبل رضوان التاغي. ولم يمض وقت طويل حتى قُتل شقيق نبيل. وفي العام الماضي، اغتيل محام هولندي شاب كان يدافع عنه في أمستردام. وقد خلقت جرائم القتل جواً من الخوف لدرجة أن المحامين عن نبيل ب لم يكونوا مستعدين للإعلان علناً عن قبولهم لتمثيله.

وفرضت بريطانيا عقوبات على "الوحدة 190" و"الوحدة 6000" و"الوحدة 340" التابعة لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني. والوحدة "190" مسؤولة عن نقل الأسلحة للميلشيات بالمنطقة، والوحدة "6000" تدعم أنشطة الحوثيين باليمن، فيما تتولى الوحدة "340" مسؤولية التدريب والدعم الفني لوكلاء طهران.

كما فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على عضو في مليشيات الحوثي اليمنية يدعى "إبراهيم النشري"، وهو مالك ومشغل السفينة "أرتورا" لنقل البضائع الإيرانية، التي كانت تستخدم لدعم الحوثيين وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، فقد تم تسليم الأرباح الناتجة عن هذه المعاملات غير القانونية إلى فيلق القدس والحوثيين في اليمن، من الجماعات الوكيلة لإيران في المنطقة.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية: "بينما يواصل الحوثيون تهديد أمن التجارة الدولية، ستواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعطيل التدفقات المالية التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وأعلنت المملكة المتحدة عن عقوبات ضد علي حسين بدر الدين القيادي في حركة الحوثيين، وسعيد الجمال، وهو ممول مقيم في إيران.