"الغارديان": تعاون بين الجامعات الأسترالية والإيرانية في مجال التقنيات الحساسة

وأضاف، أن الدول الخليجية والدول الأوروبية تستقطب الممرضات الإيرانيات "مثل مياه الشرب".

وقال جهانبور لوكالة "مهر" للأنباء، يوم أمس، السبت، إن طهران، التي يوجد بها عدد كبير من المستشفيات في البلاد، شهدت العدد الأكبر من الممرضات اللاتي تركن خدمتهن خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأوضح، أن استقالة الممرضات، وهجرتهن من المستشفيات العامة في طهران أدت إلى وضع معقد، مشيرًا إلى انخفاض أعدادهن في العاصمة، بشكل كبير للغاية.

وأشار إلى أنه عندما تترك ممرضة العمل، يتم فرض 200 ساعة عمل إضافية على بقية زملائها، لكن هؤلاء الممرضات لم يعدن مستعدات للعمل الإضافي.

وفي بداية شهر يوليو 2023، تناولت وكالة أنباء "إيلنا"، في تقرير لها، العمل الإضافي القسري للممرضات، وأكدت أنه بسبب نقص القوى العاملة، غالبًا ما تضطر الممرضة، التي أكملت نوبة عملها، إلى البقاء في العمل نوبة أخرى، لكنها تتلقى من 16 إلى 20 ألف تومان لكل ساعة عمل إضافية.

وذكر هذا التقرير، استنادًا إلى قانون الإنتاجية، أن الممرضة ملتزمة بنحو 150 ساعة فقط من العمل شهريًا، ولا ينبغي أن يكون العمل الإضافي "إجباريًا"، وإذا كانت الممرضة لا ترغب في العمل الإضافي، فيجب أن تتقاضى كامل راتبها باستكمال ساعات عملها.

وأكدت الممرضات، أن هذا العمل الإضافي "إجباري" في العديد من المراكز الطبية.

ويتراوح الراتب الشهري للممرضة بين 10 و12 مليون تومان، وفقًا لهذا التقرير، لكن بالنسبة للعمل الإضافي القسري، والذي يعتبر نوبة عمل منفصلة، فإنها تتقاضى ما بين مليون ومليوني تومان.

وأعلن محمد شريفي مقدم، الأمين العام لمؤسسة التمريض، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وفاة المرضى في مستشفيات إيران؛ بسبب النقص الكبير في عدد الممرضات، كما أكد أن أكثر من ثلاثة آلاف ممرض وممرضة يهاجرون من البلاد كل عام، ولكن وزارة الصحة لا تضيف قدر هذا العدد إلى الطاقم الطبي.

وقد ذكرت الإحصاءات الرسمية، في وقت سابق، أن أكثر من 90 بالمائة من الممرضين غير راضين عن عملهم، وأن أقل من 10 بالمائة المتبقين لا يزاولون العمل السريري.

هذا وقد تفاقمت أزمة نقص الممرضين في إيران، خاصةً منذ تفشي فيروس "كورونا"، ونظم الممرضون والممرضات، تجمعات عدة في مختلف المدن؛ احتجاجًا على وضعهم الوظيفي.

وأشارت النقابات، عدة مرات، في السنوات الماضية، إلى نقص ما لا يقل عن 100 ألف ممرض وممرضة في المستشفيات الإيرانية.

وكان رئيس مكتب المرشد، محمد محمدي كلبايكاني، طلب في رسالة، يوم 7 فبراير (شباط) من العام 2023، زيادة ميزانيات المؤسسات الدينية التابعة للمرشد ومكتبه، بالإضافة إلى مراكز الحوزات العملية، وذلك لكي "تتناسب مع الزيادة في الأسعار"، التي ارتفعت في جميع القطاعات.

ووفق هذه الوثيقة، التي سربتها مجموعة "انتفاضة حتى إسقاط النظام" للقرصنة الإلكترونية والتابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، طلب محمدي كلبايكاني من رئيس البرلمان زيادة مبلغ 100 مليار تومان لصندق ودائع الإسكان للطلاب الأجانب في جامعة "المصطفى" الدينية ضمن ميزانية العام الجديد.

كما أظهرت الرسالة، مطالبة مكتب خامنئي لرئيس البرلمان بزيادة ميزانية "العتبات الدينية"، التي تشمل مراقد دينية تاريخية، مثل مرقد الإمام الثامن لدى الشيعة والمدفون في مدينة مشهد شمال شرق إيران، من 30 مليارًا إلى 80 مليار تومان.

وأثار خبر ميزانية الحوزات الدينية العام الماضي، والتي تقدر بتريليونات التومان، جدلًا واسعًا وانتقادات مستمرة للمسؤولين وصناع القرار في إيران.

وقد انتقد مولوي عبدالحميد، خطب مدينة زاهدان بمحافظة بلوشستان الإيرانية، هذه الميزانيات الضخمة؛كما انتقد صمت الحوزات العملية حيال المشاكل الموجودة في إيران، وقال إن الميزانيات الفلكية التي تحصل عليها الحوزات الدينية، جعلت "الملالي" و"رجال الدين" غير مستقلين في آرائهم.

وكتبت هذه السجينة السياسية والحائزة على جائزة نوبل، على حسابها في "إنستغرام"، اليوم السبت، 24 فبراير (شباط): "إن مقاطعة الانتخابات، التي أمر بها نظام ديني استبدادي، من واجب الباحثين عن الحرية والعدالة في إيران، ليس فقط من وجهة نظر سياسية، ولكن أيضًا من وجهة نظر أخلاقية".

وأشارت في هذا السياق إلى قمع وقتل المتظاهرين من قِبل النظام، وتعذيب المواطنين والإعدامات.

وأكدت محمدي ضرورة مقاطعة الانتخابات، مضيفة: "بمقاطعتي الانتخابات الصورية، سأكون مع الشعب الإيراني الواعي من بلوشستان إلى كردستان، ومن خوزستان إلى أذربيجان، حتى نعلن زوال شرعية نظام الجمهورية الإسلامية والفجوة بين النظام الاستبدادي القمعي والشعب".

ووصفت التخلص من نظام الجمهورية الإسلامية بأنه مطلب الشعب و"السبيل الوحيد لبقاء إيران والإيرانيين".

ومن المقرر إجراء جولة أخرى من انتخابات البرلمان الإيراني وخبراء القيادة في 1 مارس المقبل.

وكان المرشد، علي خامنئي، قد دعا، الأسبوع الماضي، مرة أخرى إلى مشاركة الشعب في الانتخابات المقبلة في إيران، وقال إنه يجب على الجميع المشاركة في الانتخابات.

وسبق أن أظهرت نتائج استطلاع حول الانتخابات النيابية أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب الإيراني لا يعتزمون المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأن نحو 75 بالمائة من المستطلعة آراؤهم، يريدون إسقاط النظام الإيراني.

وقد دعا حتى الآن العديد من الشخصيات الشهيرة والسجناء السياسيين إلى مقاطعة الانتخابات في إيران.

ونشر مصطفى تاج زاده، أحد المسؤولين السابقين في النظام الإيراني، والمسجون الآن بتهم سياسية بسبب انتقاده للنظام، رسالة حول معارضته للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال تاج زاده: "أحد الأخطاء الاستراتيجية لخامنئي هو أنه جعل الانتخابات بلا معنى، والمؤسسات المنتخبة غير فعالة وعديمة الجدوى، خاصة البرلمان".

وأضاف: "إن سلب صلاحيات البرلمان، وتشكيل مؤسسات تشريعية موازية، وحرمان الشخصيات والخبراء المستقلين، إلى جانب سياسات المرشد المناهضة للتنمية، جعل فشل البرلمان المقبل حتميًا بأية تركيبة وبأي قدر من أصوات الشعب".

وأكد هذا السجين السياسي أن المرشد الإيراني يغمض عينيه عن "الحقائق الكارثية" لإيران، ولا يستمع إلى احتجاجات ملايين الإيرانيين.

كما دعا كل من فائزة هاشمي رفسنجاني وسعيد مدني، وهما سجينان سياسيان آخران، إلى مقاطعة الانتخابات.

ووصف الناشط السياسي، أبوالفضل قدياني، الانتخابات في إيران، بأنها "صورية، ومملاة، ومهندسة"، ودعا طالبي الحرية وطالبي العدالة ومعارضي النظام الإيراني إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة.

ومن بين التنظيمات السياسية، انتقدت الجبهة الوطنية الإيرانية، في بيان، أوضاع الانتخابات المقبلة في إيران، وقالت إن أعضاءها ومؤيديها لن يشاركوا في هذه الانتخابات.

ورفض مجلس صيانة الدستور مؤهلات نحو نصف المرشحين للانتخابات البرلمانية، كما تم استبعاد بعض الشخصيات البارزة في الحكومة، بمن في ذلك الرئيس السابق حسن روحاني، من انتخابات الخبراء.

ولم يشارك أكثر من نصف الشعب الإيراني في الانتخابات السابقة للبرلمان الإيراني، بحسب إحصاءات الحكومة نفسها.

ومن المتوقع أن تسجل الجولة الجديدة من الانتخابات أدنى نسبة مشاركة في تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية.

وبحسب تقرير قناة "حال وش" الإخبارية، فقد أيدت محكمة استئناف محافظة بلوشستان، في 20 فبراير (شباط) الجاري، حكم محكمة ثورة زاهدان بشأن سجن عبدالناصر شه بخش، حفيد مولوي عبدالحميد، وأسامة شه بخش (نارويي) لمدة عام.

وهذان الشخصان هما مصورا الفيديو في مسجد مكي، وقد اعتقلتهما القوات الأمنية بشوارع زاهدان، في 27 يونيو من العام الماضي.

وقالت مصادر مطلعة، في وقت سابق، إن عناصر الأمن اعتدوا على حفيد خطيب جمعة زاهدان، واعتقلوه "بعنف"، واقتادوه إلى مكان مجهول.

وقبل فترة من اعتقاله، تم استدعاؤه إلى مديرية استخبارات زاهدان واستجوابه.

وقد تم إطلاق سراح هذين الشخصين مؤقتًا من العنبر 9 بسجن زاهدان في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بعد ما يقرب من خمسة أشهر من الاعتقال.

وفي أواخر ديسمبر 2023، انعقدت جلسة محاكمة أسامة شه بخش وعبدالناصر شه بخش، دون حضورهما في الفرع الأول لمحكمة ثورة زاهدان، برئاسة القاضي أبوالفضل جانفزا، وحكم عليهما بالسجن لمدة عام.

وطعن هذان المواطنان على حكم المحكمة، لكن محكمة استئناف بلوشستان أكدت هذا الحكم بعد شهرين، في 20 فبراير (شباط) الجاري.

ووصف نشطاء حقوقيون إصدار هذه الأحكام بأنه إجراء يهدف إلى الضغط على مولوي عبدالحميد.

وتم اعتقال أو استدعاء المئات من المواطنين البلوش، وعدد آخر من أقارب مولوي عبدالحميد، بمن في ذلك مستشاره، مولوي عبدالمجيد مرادزهي، وعدد من حراس مسجد مكي ومعلمي دار العلوم، في الأشهر الماضية.

يذكر أنه في العام ونصف العام الماضيين، وبعد جمعة زاهدان الدامية، في 30 سبتمبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، تم فرض حالة طوارئ أمنية وعسكرية في زاهدان.

وكان عبدالحميد إسماعيل زهي، المعروف بمولوي عبدالحميد، أحد الداعمين للانتفاضة الشعبية في إيران منذ بدايتها ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وكان يلقي كل أسبوع خطابًا ضد النظام خلال صلاة الجمعة في زاهدان، ويندد بقتل المتظاهرين، خاصة قتل المواطنين في زاهدان.

وفي إشارة إلى مقتل أهل هذه المدينة يوم الجمعة الدامية، دعا إمام أهل السُّنة في زاهدان، المرشد علي خامنئي، وسلطات النظام الإيراني إلى تحمل المسؤولية عنها وقال: "لماذا أطلقتم النار على المواطنين لمدة ساعتين؟"

هذا وظل مسؤولون وشخصيات ووسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني يهاجمون مولوي عبدالحميد طوال الأشهر الماضية، لكن خطيب جمعة أهل السُّنة في زاهدان استمر في انتقاداته للنظام، رغم التهديدات والضغوط الأمنية.

وصرح درويشيان لوكالة أنباء "إيلنا"، بأنه تم فصل عدد من المديرين بسبب "عدم الكفاءة" وعدد آخر بسبب "أدائهم" و"تعارضه مع سياسات الحكومة".

وقال إن خطة "رئيسي" الدعائية حول "دورية إرشاد المديرين"، التي لم ينشر قط تقرير واضح أو مفصل عن آلياتها ونتائجها المحتملة، "ستستمر بالتأكيد".

وأكد هذا المسؤول الحكومي أن بعض هؤلاء المديرين المفصولين تم فصلهم من مناصبهم بسبب انتمائهم للحكومة السابقة.

ويأتي تصريح رئيس "مكتب التفتيش الخاص" لـ "إبراهيم رئيسي"، بإقالة نحو 90 مديرًا حكوميًا، في حين لم يتم أسماء أو مناصب هؤلاء المفصولين المحتملين.
وقبل بضعة أشهر، وعقب الكشف عن قضية فساد "شاي دبش"، أعلنت حكومة "رئيسي"، أنها "أقالت" 60 مسؤولاً حكوميًا، لكن الحكومة رفضت تقديمهم إلى القضاء، بحسب تصريحات رئيس القضاء، غلام حسين محسني إيجه إي.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "إيران" أن "رئيس البنك المركزي السابق، الذي كان متورطًا في هذه القضية، تمت إقالته ونقله إلى السفارة الإيرانية في قطر".

كما أن وزير الجهاد الزراعي السابق، جواد ساداتي نجاد، تمت إقالته بسبب دوره في قضية فساد "شاي دبش"، لكن ليس من الواضح في أي منصب حكومي سيتم تعيينه مرة أخرى.

جدير بالذكر أن وجود الفساد، خاصة "الفساد المنهجي" بين كبار المسؤولين في النظام الإيراني والمديرين الحكوميين، كان دائمًا موضع اعتراض من قِبل المواطنين في احتجاجاتهم بالشوارع، ومحتوى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، لم يتم نشر أي تقرير في العقود الأخيرة عن "مواجهة حاسمة وعلنية" مع أحد كبار المديرين الفاسدين في النظام الإيراني، وعند فصل مدير فاسد، ظاهريًا، يتم تعيينه في منصب آخر؛ مما أدى إلى ظهور ما يسمى "مبدأ بقاء المديرين".

وكتب موقع "خبر أونلاين"، في أغسطس 2017، تقريرًا بعنوان "قانون بقاء المديرين"، ذكر أنه في هيكل نظام الجمهورية الإسلامية "لا يتم إيقاف المديرين أو القضاء عليهم، بل يتم نقلهم من منصب إلى آخر".

كما نشر موقع "رويداد 24" تقريرًا في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بعنوان "مبدأ بقاء المديرين/ المسؤولين الإيرانيين الغرباء عن ثقافة الاستقالة!"، وكتب في إشارة إلى القتل الدموي للمتظاهرين ضد الزيادة المفاجئة في أسعار البنزين: "إن موت المئات من الأشخاص في أسبوع واحد لم يكن مهمًا بما يكفي لكي يرغب أي مدير حتى في الاستقالة بسببه".

يذكر أن الإعلان عن أرقام مختلفة، دون نشر التفاصيل، هو إحدى حيل الحكومات المختلفة في إيران، وقد شاع هذا الأسلوب بين الحكومات المتعاقبة في التعامل مع المديرين الفاسدين.