بسبب العقوبات ومحدودية الأنشطة.. "المركزي" العراقي يلغي رخصة بنك إيراني

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي احتج فيه مسؤولون عراقيون كبار على الهجمات الأميركية الأخيرة في العراق.

وجاءت الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة ردا على مقتل ثلاثة جنود أميركيين على يد القوات المدعومة من إيران في العراق.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، الأحد 4 فبراير (شباط)، إن الحكومة العراقية يجب أن "تتصرف بيقظة أكبر" لإنهاء تهديدات الفصائل المسلحة المدعومة من إيران والتي هاجمت مواقع عسكرية أميركية.

ونفذت الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق ما لا يقل عن 165 هجوما ضد القوات الأميركية منذ بداية حرب غزة.

وبعد الهجوم الأخير الذي شنته الولايات المتحدة على مواقع الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المدعومة منه في العراق وسوريا، أفادت وسائل إعلام إيرانية باستمرار هجمات هذه الميليشيات ضد القوات الأميركية.

ورغم تحذيرات الولايات المتحدة، إلا أن هذه الهجمات لا تزال مستمرة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة، الاثنين، بمقتل عدد من عناصر جماعة "قوات سوريا الديمقراطية" في هجوم ليلي بطائرة مسيرة على القاعدة الأميركية "العمر"، شرقي سوريا.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد أعلنت جماعة "قوات سوريا الديمقراطية" عن مقتل 6 أشخاص في هذا الهجوم.

وأعلنت ما تسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، المدعومة من إيران، يوم الأحد، عن هجوم بطائرات مسيرة على القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي.

وبالتزامن مع استمرار هذه الهجمات، وصل علي أكبر أحمديان، ممثل المرشد وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، إلى العاصمة العراقية بغداد ، يوم الاثنين 5 فبراير (شباط)، للتحدث مع المسؤولين العراقيين.

البيت الأبيض: سوف نرد

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في حديث لشبكة "فوكس نيوز": "قُتل ثلاثة جنود أميركيين. الآن ثلاث عائلات في حداد."

وأضاف: "الرئيس [جو بايدن] لا يريد أن يبقى مكتوف الأيدي. سوف نقوم بالرد."

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن بايدن أذن بشن ضربات ردا على هجمات على مواقع أميركية وإنه لن يترك مقتل الجنود الثلاثة يمر دون رد.

وقد أدى الهجوم بطائرة مسيرة على القاعدة العسكرية الأميركية في الأردن، يوم 28 يناير (كانون الثاني)، إلى مقتل 3 جنود وإصابة ما لا يقل عن 40 آخرين.

وفي اجتماع خاص مع أعضاء الكونغرس، تحدث كبار المسؤولين في جمعية المياه الأميركية عن مخاوفهم من التعامل مع التهديدات السيبرانية الأجنبية.

وتم عقد الاجتماع من قبل أعضاء لجنة الطاقة والتجارة، وكان يهدف إلى استكشاف طرق لتأمين الآلاف من شبكات المياه في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وبالتزامن مع الاجتماع، دق كبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي، في جلسة استماع منفصلة، ناقوس الخطر بشأن التهديدات السيبرانية المتزايدة المماثلة، وخاصة ضد البنية التحتية الحيوية مثل المياه والصرف الصحي في البلاد.

ووفقا لقولهم، على عكس قطاعات مثل صناعة الكهرباء، فإن هذه المجالات لا تتمتع بنفس المستوى من الحماية.

كما قال رئيس القيادة السيبرانية الأميركية ومدير وكالة الأمن القومي، الجنرال بول ناكاسوني، لأعضاء الكونغرس في هذا الاجتماع، إن السبب الوحيد وراء محاولة المجموعات السيبرانية الحكومية، بما في ذلك قراصنة الحكومة الصينية، من التسلل إلى نظام المياه الأميركي هو استهداف المدنيين.

كما أعلنت رئيسة قسم إمدادات المياه العامة بوزارة الصحة والبيئة بولاية كانساس، كاثي تاكر فوغل، عن بدء التعاون مع وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بالولايات المتحدة.

وقالت إن هذا التعاون، الذي بدأ الأسبوع الماضي، سيؤدي إلى تلقي التدريب المناسب والوصول إلى خبراء الإنترنت عند مواجهة هجمات القراصنة.

وأكدت أيضًا أن مفهوم الأمن السيبراني هو موضوع غير مألوف للعاملين في هذا المجال، وبالتالي فهم متقبلون جدًا للتعلم في هذا المجال.

ويأتي انعقاد اجتماع نشطاء قطاع المياه الأميركي، فيما هاجمت مجموعة "CyberAv3ngers" قبل نحو شهرين، إدارة مياه أليكيبا في ولاية بنسلفانيا، ما تسبب في تعطل بعض أجهزة ضخ المياه في المنطقة.

وكانت مجموعة الهاكرز هذه، التي حددتها الحكومة الأميركية على أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، قد قامت بالهجوم من خلال استغلال الضعف الأمني في أجهزة التحكم الصناعية التابعة لشركة "Unitronics" الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة 2 فبراير، حميد رضا لشكريان، ومهدي لشكريان، وحميد همايون فال، وميلاد منصوري، ومحمد أمين صابريان، ومحمد باقر شيرينكار (الملقب بمجتبى طهراني) على قائمة عقوباتها لقيامهم بهذه الهجمات.

وأكدت وزارة الخزانة، في بيانها، على أن هؤلاء الأشخاص، الذين ينتمون جميعًا إلى الحرس الثوري الإيراني، نفذوا هجومًا إلكترونيًا على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة من خلال اختراق أجهزة التحكم الصناعية التابعة لشركة "يونيترونيكس" وعرض صور على شاشاتها.

وفي الأسبوع الماضي، اقترح ممثلو ولاية بنسلفانيا مشروع قانون على مجلس الولاية في هذه المنطقة لإنشاء فرقة عمل خاصة للتعامل مع الهجمات السيبرانية، وذلك ردًا على الهجوم الذي شنه قراصنة النظام الإيراني.

وقالت الصحيفة في تقرير لها أمس الأحد إنها اطلعت على أدلة على أن البنكين قدما حسابات لشركات بريطانية كانت مملوكة سرا لشركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات.

وفي هذا التقرير تم الإعلان عن اسم إحدى الشركات باسم "Pisco UK"، ومالكها شخص بريطاني يدعى عبد الله سياوش فهيمي، ولكن يقال إن هذه الشركة تخضع بالكامل لسيطرة الشركة الوطنية الإيرانية لصناعة البتروكيماويات ويتولى إدارتها فهيمي بموجب عقد.

والشركة الأخرى هي "Aria Associates " ومالكها، محمد علي رجال، وفي رسائل البريد الإلكتروني الداخلية للشركة، طلب عدم رؤية أثر لشركة البتروكيماويات في تحويل الأموال.

كما لوحظت وثائق أخرى تشير إلى قيام شركة البتروكيماويات الإيرانية بتوقيع اتفاقية مع شركة تركية تدعى "ISB" لتوريد المعدات.

وردا على هذا التقرير، قالت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني، أليسيا كيرنز، تعليقاً على هذه النتائج: "على مدى سنوات، عبّرت عن قلقي مرارا وتكرارا بشأن ضرورة إغلاق أجزاء من مؤسسات الحرس الثوري التي تعمل في بريطانيا. ويثبت هذا البحث مرة أخرى أنه لا يزال يتعين علينا بذل المزيد من الجهود".

وفي حالات مماثلة عام 2019، عندما انتهكت البنوك الأوروبية العقوبات الأميركية ضد إيران، تم تغريم بنك "ستاندرد تشارترد" بأكثر من مليار دولار، وتغريم بنك "يونيكريديت" بمبلغ 1.3 مليار دولار.

وأضاف سوليفان، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية، "أن الرئيس بايدن كان واضحًا جدًا منذ البداية بأنه عندما تُستهدف قواتنا، فسوف نرد".

ورفض سوليفان الرد على أسئلة المذيع ثلاث مرات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية تستبعد احتمالية شن هجمات داخل الأراضي الإيرانية، وقال إنه لا ينوي الكلام حول الخيارات المطروحة على الطاولة في برنامج تليفزيوني.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، في هذه المقابلة التليفزيونية: "ما حدث يوم الجمعة كان بداية ردنا، وليس نهايته، وسيكون هناك مزيد من الخطوات، بعضها مرئي وبعضها ربما غير مرئي، لن أصفها بأنها حملة عسكرية مفتوحة".

وأضاف سوليفان: "نعتزم شن مزيد من الضربات، واتخاذ إجراءات إضافية لمواصلة إرسال رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة سترد عندما تتعرض قواتنا لهجوم، وعندما يتعرض أفراد شعبنا للقتل".

وردًا على سؤال إن كانت لديه فكرة عن عدد الضحايا في صفوف الميليشيات التابعة لإيران، قال سوليفان، إننا "نقيّم عددهم حاليًا، وسنُعلم الرئيس بنتائج هذا التقييم قريبًا".

واعتبر سوليفان، أن الضربات الأميركية على مناطق في سوريا والعراق كان لها "تأثير جيد في إضعاف قدرات هذه الميليشيات".

ولدى سؤاله عما إذا كان قلقًا بشأن تصعيد إيراني ضد الولايات المتحدة، قال سوليفان: "هذا أمر ننظر إليه على أنه تهديد، ويجب أن نستعد لكل الاحتمالات، وأن نكون مستعدين لهذه الاحتمالية تحديدًا، وإذا اختارت إيران الرد بشكل مباشر على الولايات المتحدة، فستُقابل برد سريع وحاسم".

وذكر مستشار الأمن القومي الأميركي أنه لا يوجد أي أدلة تظهر تغيير إيران لسياساتها تجاه الميليشيات المسلحة التابعة لها في المنطقة.

وبدأت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، موجة من الضربات الانتقامية على أكثر من 85 هدفًا في العراق وسوريا مرتبطًا بالحرس الثوري الإيراني، والفصائل التي تدعمها طهران.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قد امتنع، أيضًا، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، صباح اليوم، الأحد، عن الحديث حول استبعاد فرضية القيام بعمليات عسكرية داخل إيران.

وقال كيربي، ردًا على ما ذكره السيناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، بأن الضربات ولكي تكون فعالة يجب أن تكون ضد أهداف مهمة داخل إيران، بما في ذلك البنية التحتية النفطية: إنه لا يتحدث في برنامج تليفزيوني عن احتمالية القيام بعمليات عسكرية كبيرة في المستقبل.

وقالت السيدة يوسفي، والدة المواطن المعدوم، عبر مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب أن يتم تحديد مكان دفن ابني، لكي أطلع ابنه على قبر أبيه".

وأعدمت إيران، فجر الاثنين الماضي، مجموعة من أعضاء حزب "كوملة" الكردي المعارض، وهم: بجمان فاتحي، ومحسن مظلوم، ومحمد فرامرزي، ووفا آذربار، على الرغم من دعوات منظمات حقوق الإنسان إلى إلغاء أحكام الإعدام بحق هؤلاء المواطنين.

وأثار إعدام هؤلاء الأشخاص الأربعة موجة من ردود الأفعال، ونددت به منظمات حقوقية وبعض الشخصيات السياسية والناشطين المدنيين في الداخل الإيراني.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، فقد رفض المسؤولون في إيران تسليم جثث هؤلاء الأشخاص الأربعة إلى أسرهم.

وكتبت جوانا طيمسي، زوجة محسن مظلوم، أحد المعدومين، في تغريدة على منصةX ، "تويتر" سابقًا: إن المسؤولين الحكوميين أبلغوا الأهالي بأنهم سيدفنون الجثث بأنفسهم في مكان غير محدد.

ودأبت السلطات الإيرانية على رفض تسليم جثث المعدومين، ودفنها في أماكن مجهولة، كما قامت باختطاف جثث المتظاهرين ودفنهم في أمكان غير معروفة.

وكان من بين المواطنين الأكراد، الذين رفضت السلطات تسليم جثثهم بعد الإعدام، شيرين علم هولي، ورامين حسين بناهي، وفرزاد كمانجار، وزنيار مرادي، ولقمان مرادي، وعلي حيدريان، وفرهاد وكيلي، ومهدي إسلاميان، وقد تم دفنهم بأماكن مجهولة.