"إن بي سي نيوز": الولايات المتحدة تستعد لتنفيذ هجمات إلكترونية ضد إيران

وكتبت وزارة الخارجية الأسترالية، الخميس 1 فبراير (شباط)، ردا على "إيران إنترناشيونال" بشأن عمليات الإعدام الكبيرة في إيران: "تشعر الحكومة الأسترالية بقلق عميق إزاء استخدام إيران واسع النطاق والمستمر لعقوبة الإعدام، بما في ذلك ضد الأقليات العرقية والمتظاهرين".

وجاء في رد وزارة الخارجية: "أستراليا تدين بشدة عمليات الإعدام الأخيرة للمحتج محمد قبادلو، والمواطن الكردي فرهاد سليمي، وإعدام 4 رجال أكراد آخرين بتهمة التجسس".

وأكدت الخارجية الأسترالية أن بلادها تعارض عقوبة الإعدام لجميع الأشخاص تحت أي ظرف من الظروف، وتريد من طهران أن توقف عمليات الإعدام.

وسبق أن فرضت أستراليا عقوبات على نظام الجمهورية الإسلامية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة خلال قمع الاحتجاجات التي عمت البلاد العام الماضي.

ونفذت إيران يوم الاثنين الماضي، حكم الإعدام بحق 4 سجناء سياسيين أكراد هم: بيجمان فتحي، ومحسن مظلوم، ومحمد فرامرزي، ووفاء آذربار.

وقبل ذلك كان عدد كبير من الناشطين والمنظمات الحقوقية قد طالبوا السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام ضد المواطنين خاصة النشطاء السياسيين.

وكتب موقع "هرانا"، في تقريره الشهري الأخير حول وضع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 90 شخصا في يناير (كانون الثاني).

الخارجية الأسترالية تدين سلوك إيران بالمنطقة

وذكرت الخارجية في رسالتها أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء سلوك إيران المزعزع للاستقرار، بما في ذلك دعمها لوكلاء مسلحين في الشرق الأوسط.

وأضافت: إننا ندين الهجوم الأخير بطائرات مسيرة شنه مسلحون مدعومون من إيران على قاعدة أميركية في الأردن، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة العشرات. كما تدين أستراليا بلا تحفظ هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتي تشكل تهديدًا للحقوق والحريات الملاحية والتجارة الدولية والأمن البحري.

ودعت أستراليا طهران إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تصعيد التوترات المتصاعدة حاليا في المنطقة والعالم .

وبحسب هذه الرسالة التي نشرها موقع "جويش إينسايدر" أمس الأربعاء 31 يناير، طالب النواب حكومة بايدن باتخاذ إجراءات فورية لوقف التجارة غير القانونية للنفط الإيراني، وفرض عقوبات على المؤسسات التي تنقل المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، والمصافي والموانئ الأجنبية التي تسمح عن علم بدخول هذه المنتجات والمؤسسات المالية التي تجعل هذه المعاملات ممكنة.

وأكد النواب دعمهم لجهود ممثلي الحزبين في قاعتي الكونغرس للتعامل مع التوسع في صادرات النفط الإيرانية، وقالوا: "إن هذه الصادرات تخلق نافذة حيوية لزيادة دعم طهران للجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تدمير إسرائيل، ويجب وقفها".

وقد جاءت هذه الرسالة بمبادرة من السيناتور الديمقراطي جاريد موسكوفيتش، والسيناتور الجمهوري مايك لولر، ومعظم الموقعين عليها هم من الجمهوريين.

وأعرب الموقعون على هذه الرسالة عن قلقهم من قيام حكومة بايدن بتخفيض العقوبات النفطية المفروضة على إيران خلال المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، وشددوا على ضرورة التراجع عن هذه السياسة.

ومنذ عام 2021، زادت إيران عائداتها النفطية بمقدار 80 مليار دولار.

وتظهر البيانات المتاحة أن صادرات إيران من النفط الخام في سبتمبر(أيلول الماضي) بلغت نحو مليون ونصف مليون برميل يوميا، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات. وتم إرسال أكثر من 80 % من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين.

ويقول منتقدو حكومة بايدن إنه بالتزامن مع المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في عامي 2021 و2022، رفضت الحكومة الأميركية تطبيق عقوبات نفطية صارمة على طهران، وسمح هذا النهج بزيادة صادراتها النفطية إلى الصين بطرق غير قانونية، بحيث تضاعفت هذه الصادرات أربع مرات بين منتصف عام 2020 وأواخر عام 2023.

وأكدوا أن الحرس الثوري الإيراني استخدم الأموال لتمويل حماس وحزب الله وجماعات مسلحة أخرى في المنطقة.

يأتي تزايد مطالبات ممثلي الكونغرس بتشديد العقوبات على طهران، بينما قال مصدر دبلوماسي الأسبوع الماضي لـ "إيران إنترناشيونال" إنه في أعقاب التهديدات التي أطلقتها إيران ووكلاؤها في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، فإن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تدرس زيادة العقوبات ضد إيران.

وقال هذا المصدر المطلع: إن العقوبات الجديدة التي اقترحتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية ضد إيران قد تكون مماثلة للعقوبات التي تم تطبيقها عليها قبل التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015.

وإذا تم فرض عقوبات جديدة، فقد يتم تفعيل "آلية الزناد" التابعة لمجلس الأمن. ومع تفعيل هذه الآلية، يمكن لكل طرف من أطراف الاتفاق النووي أن يطالب بإعادة عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها مع تنفيذ الاتفاق.

وبحسب بيان الوزارة الصادر الأربعاء 31 يناير (كانون الثاني)، فقد تم إدراج 3 كيانات وشخص واحد في لبنان وتركيا على قائمة العقوبات الأميركية بسبب "تقديم دعم مالي مهم" لشبكة مالية يستخدمها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها حول هذه العقوبات إن هذه الكيانات "ربحت إيرادات قدرها مئات الملايين من الدولارات من بيع سلع أولية إيرانية، بما في ذلك إلى الحكومة السورية".

وأضاف البيان أن "هذه المبيعات من السلع الأولية توفر مصدرا رئيسيا لتمويل الأنشطة الإرهابية المستمرة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ودعم المنظمات الإرهابية الأخرى في أنحاء المنطقة".

وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على شركة "ميرا" ومقرها تركيا، وهي تشتري وتنقل وتبيع سلعا إيرانية في السوق العالمية، وعقوبات على رئيس الشركة التنفيذي ومالكها إبراهيم طلال العوير، المعروف أيضا باسم إبراهيم أغا أوغلو.

كما استهدفت العقوبات كيانين مقرهما لبنان، وهما شركة "يارا أوفشور" التابعة لحزب الله، والتي سهلت مبيعات كبيرة من السلع الإيرانية الأولية إلى سوريا، وشركة "هايدرو" لتأجير معدات الحفر التي تشارك في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بتسهيل شحن سلع إيرانية أولية بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى سوريا.

وتجمد العقوبات كل ممتلكات المستهدفين في الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سيطرة أشخاص أميركيين.

ومنذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل، نفذت الجماعات التابعة لإيران هجمات ضد أهداف إسرائيلية وأميركية في المنطقة.

وأعلنت الميليشيات العراقية مسؤوليتها عن أكثر من 150 هجومًا على القوات الأميركية منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي الهجوم الأخير الذي وقع في 28 من يناير (كانون الثاني) الجاري على قاعدة عسكرية أميركية بالقرب من الحدود الأردنية السورية، قُتل ثلاثة جنود أميركيين وأصيب ما لا يقل عن 47 آخرين.

وقال البنتاغون إنه عثر في هذا الهجوم على "بصمات" جماعة كتائب حزب الله العراقية؛ لكن النتائج النهائية للتحقيق لم تعلن بعد.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية لـ"رويترز" طلب عدم الكشف عن اسمه: "نحن الآن في وضع فقد فيه مواطنون أميركيون أرواحهم في الأردن". وأضاف أن "هذه الجماعات تستغل العراق ونظامه المالي لمواصلة أنشطتها المسلحة، ويجب علينا معالجة هذه القضية بشكل مباشر".

وأكد المسؤول الأميركي: "نتوقع أن نتمكن من الحصول على مزيد من المعلومات بالتعاون مع الحكومة العراقية في تحديد كيفية عمل هذه الجماعات المسلحة".

ويعد العراق أحد حلفاء الولايات المتحدة القلائل الذين تربطهم علاقات وثيقة مع إيران. ولدى بغداد ودائع تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، وتعتمد بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصولها إلى عائداتها النفطية ومواردها المالية.

ووصلت الحكومة العراقية الحالية إلى السلطة بدعم من الأحزاب والجماعات المسلحة التي تدعمها ايران، والتي لها مصالح في الاقتصاد غير الرسمي في العراق.

ويُعرف القطاع المالي للاقتصاد غير الرسمي في العراق منذ فترة طويلة بأنه مركز لغسل الأموال.

وأشاد مسؤولون غربيون بتعاون رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لـ"تكييف" اقتصاد العراق مع المعايير الدولية، فضلا عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية من أجل الحد من قدرة إيران وحلفائها على الوصول إلى الدولار الأميركي.

ويتضمن هذا التعاون جهوداً لضم البنوك العراقية إلى النظام المالي الدولي، وتعزيز ثقافة المدفوعات الإلكترونية في مجتمع لا يزال فيه استخدام التعامل النقدي يعتبر الطريقة الأكثر شيوعاً للقيام بالشؤون المالية.

وتطبيقا لعقوباتها على طهران حاولت واشنطن الحد من وصول إيران إلى الدولارات الأميركية في العراق.

وقال مسؤول وزارة الخزانة الأميركية: "أنا واثق إلى حد ما من أننا سنحقق المعايير الدولية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، وهذا سيقضي إلى حد كبير على القدرة المالية غير المشروعة لهذا النظام المالي".

وطالب عمال النفط في مدينة آقاجاري المسؤولين الإيرانيين بتصحيح سياساتهم والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدين أن "اضطهاد عمال النفط يعني أن المسؤولين الإيرانيين يسيرون في طريق خاطئ لا عودة فيه".

وفي وقت سابق، أعلن موقع "أفكار نفط"، المهتم بحقوق عمال قطاع النفط في إيران، أن أهم مطالب هذا القطاع في صناعة النفط والغاز الإيرانية هي "إزالة سقف الرواتب، وتعديل نظام الحد الأدنى للأجور، وإزالة تحديد سنوات التقاعد، والتنفيذ الكامل للمواد واللوائح التي تضمن حقوق العمال وتلبي مطالبهم".

في غضون ذلك قالت وكالة "هرانا" الحقوقية إن عمال شركة "إطمينان آذرغل" لصناعة البوظة في تبريز توقفوا عن العمل اليوم الأربعاء احتجاجا على سوء أوضاعهم المعيشية، ونظموا تجمعا نددوا فيه بتجاهل المسؤولين لمطالبهم.

وشهدت إيران في الأيام والأسابيع الماضية موجات من التظاهرات العمالية بعد تفاقم الوضع الاقتصادي والارتفاع الكبير في الأسعار.

وتتواصل الاحتجاجات المعيشية في إيران فيما حذرت وكالات الأنباء الحكومية من أن زيادة الرواتب بنسبة 20% العام المقبل ستؤدي إلى زيادة التضخم.

وتأتي هذه الزيادة في الرواتب في وقت يتجاوز فيه التضخم السنوي 45% ولا أفق لتخفيضه.