سجينات إيرانيات يهتفن بـ"الموت للجمهورية الإسلامية"خلال زيارة مسؤولين في القضاء لسجن إيفين

وطالبت في هذا البيان الممثلين والقادة السياسيين للدول الداعمة لحقوق الإنسان بتحمل المسؤولية السياسية تجاه هذين السجينين المحكوم عليهما بالإعدام وممارسة الضغوط السياسية على الحكومة الإيرانية.

وجاء في البيان: "إن عربة الموت التي يستخدمها النظام في خلق سيناريو الترهيب في المجتمع تقتل أبناء إيران المحبين للحرية وتدافع بدلاً من ذلك عن أولئك الذين يعطلون الأمن العالمي".

وحذرت نقابة الإيرانيين المتحدين من أن أي صمت في هذا الشأن سيؤدي إلى مزيد من استرضاء "الانتهازيين المحليين والأجانب" مع النظام الإيراني ومواصلة بقاء هذا النظام.

وفي هذا البيان حذرت نقابة الإيرانيين المتحدين من دعم حكومات العالم الدكتاتورية لبعضها بعضا وقالت: إن العالم الحر والتقدمي والديمقراطي ملزم بدعم الشعب الإيراني في عملية تحقيق العدالة والديمقراطية.

هذا وقد نُشر، الأسبوع الماضي، خبر تأكيد حكم الإعدام بحق رضا رسايي، أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية، في الفرع السابع عشر للمحكمة العليا برئاسة القاضي باراني. وكان الفرع الثاني للمحكمة الجنائية في محافظة كرمانشاه قد حكم على رسايي بالإعدام في 12 أكتوبر(تشرين الأول) بتهمة قتل رئيس استخبارات الحرس الثوري في مدينة صحنة، نادر بيرامي.

وردا على سؤال مريم رحمتي مراسلة "إيران إنترناشيونال" حول "مدى جدية القلق بشأن انتشار الحرب في منطقة الشرق الأوسط"، قال دوريفير: "نحن قلقون للغاي، ومع إطالة أمد أزمة غزة، فإن خطر الحرب في المنطقة سيزداد".

وأكد أنه كلما ارتفع مستوى العنف في غزة، زادت المخاطر.

وبحسب قول السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فإن الوضع في الضفة الغربية يتدهور يوميا و"هناك اعتداءات للمستوطنين ضد الفلسطينيين والوضع هناك ليس جيدا".

وأشار إلى أن الوضع في شمال إسرائيل والحدود الشرقية للبنان خطير للغاية، وأضاف: "آخر شيء نريده هو تشكيل جبهة جديدة في شمال إسرائيل ضد حزب الله اللبناني".

وأضاف دوريفير أن فرنسا تتواصل مع الأطراف وتحاول إقناعهم بتجنب تصعيد التوترات، ولذلك، كلما أسرعنا في السيطرة على الوضع في غزة، كان ذلك أفضل؛ لأنه ربما يمنع انتشار الحرب في الضفة الغربية وشمال إسرائيل وربما المنطقة بأكملها.

وفي جزء آخر من هذه المقابلة، اعتبر هذا المسؤول الفرنسي الكبير الهجمات التي شنتها الجماعات الوكيلة المدعومة من إيران، بما في ذلك الحوثيون، في البحر الأحمر والعراق وسوريا خلال الأيام الماضية وقلق مجلس الأمن بشأن ذلك علامة أخرى على الوضع الأكثر خطورة في المنطقة.

وأعرب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة كذلك عن قلقه بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقال إن إيران زادت قدرتها على التخصيب إلى مستوى غير مسبوق وقد ارتفع مستوى التهديد بشكل كبير.

وأكد أن الوقت قد حان لكي تفي طهران بالتزاماتها، وسيكون كل شيء على المسار الصحيح في أسرع وقت ممكن.

وقد أدانت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، في بيان مشترك، زيادة إيران إنتاج اليورانيوم المخصب عالي النقاء وطالبتها بالعدول فورا عن مسار أنشطتها النووية.

وأشار البيان إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر يوم الثلاثاء 26 ديسمبر حول زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تركيز تصل إلى 60 % في موقعي نطنز وفردو، وقال: "إن هذه النتائج تشير إلى تراجع إيران في الوفاء بالتزاماتها وستؤدي إلى مضاعفة إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % ثلاث مرات".

وفي الأسابيع الأخيرة، نفذت ميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران سلسلة من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر الذي يعد أحد أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم.

وذكر جو بايدن، الأربعاء، في رسالة إلى مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، في إشارة إلى الهجمات الانتقامية الأميركية على مواقع الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني في العراق، أن الغرض من هذه الهجمات هو الدفاع عن القوات الأميركية ومنع طهران ووكلائها من مهاجمة القوات والمواقع الأميركية.

يذكر أنه منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، أطلق الحوثيون أيضًا طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل.

وقال كنعاني في تصريح صحفي نشرته وكالات الأنباء الإيرانية: إن "التخصيب بمستوى 60 % في مراكز التخصيب الإيرانية كان دائما وسيظل وفقا للاحتياجات السلمية للبلاد، وتحت إشراف كامل من وكالة الطاقة الذرية".

واتهم كنعاني الدول الأربع المذكورة بـ "الانسحاب" من المفاوضات، و"إثارة قضايا غير ذات صلة"، قائلًا: أميركا والدول الأوروبية الثلاث "ليست في وضع يسمح لها بتقديم ادعاء فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني".

يذكر أن "المفاوضات بين طهران والدول المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، لإحياء هذا الاتفاق، توقفت منذ احتجاجات العام الماضي التي عمت البلاد ضد النظام بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، فضلًا عن مطالب إيران الأخرى".

وأوردت وكالات أنباء ألبانية هذا الأسبوع خبر هذا الهجوم الإلكتروني على البرلمان وشركة اتصالات نشطة في البلاد.

وذكر الإعلام الألباني أن "مصدر الهجمات أجنبي"، قائلا إن "الخبراء يشاركون في التحليل الفني للهجوم واستعادة البنية التحتية المتضررة".

وقد أعلنت وسائل الإعلام الألبانية مؤخرًا عن هجوم إلكتروني على المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، بما في ذلك مؤسسات التدقيق والضرائب والعقارات، بالإضافة إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للحكومة الألبانية.

وتسبب عدم توافر هذه الأنظمة في حدوث اضطراب شديد في الشؤون الاقتصادية الحالية لهذا البلد.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الوكالة الوطنية للاستخبارات الألبانية في تقرير لها عن هجوم إلكتروني يهدف إلى جعل المواقع الحكومية في البلاد غير متاحة.

وبحسب الوكالة، تم صد الهجوم بعد حوالي 60 دقيقة وعاد الوصول إلى المواقع إلى طبيعته.

وأعلن برلمان ألبانيا يوم الثلاثاء الماضي عن الهجوم السيبراني عليه، وأكد أن "المتسللين كانوا يعتزمون حذف البيانات الرقمية للبرلمان، لكنهم فشلوا في القيام بذلك".

وقبل يوم واحد، تم استهداف شركة "وان" للاتصالات وشركة طيران "إير ألبانيا" من قبل قراصنة إلكترونيين.

ولم تذكر المنظمات الألبانية في تقاريرها الدولة المسؤولة عن هذه الهجمات، لكن مجموعة القرصنة الإلكترونية "Homeland Justice" التابعة للنظام الإيراني، تحملت مسؤولية الهجمات الإلكترونية ضد الشركات والبرلمان الألباني من خلال نشر إعلان.

وزعمت هذه المجموعة في قناتها على تطبيق "تلغرام" أنها "سرقت البيانات الموجودة في الأنظمة، وحذرت الضحايا من أسوأ الأحداث".

ولم يتم التحقق بعد من ادعاءات المجموعة بشكل مستقل.

وخلال الأيام الماضية، انتقد بعض نشطاء الأمن السيبراني الألبان إهمال الحكومة في التعامل مع الهجمات السيبرانية.

وفي يوليو من العام الماضي، تعرضت حكومة ألبانيا لهجوم إلكتروني واسع النطاق، ما أدى إلى فشل الخدمات الحكومية في البلاد.

وبعد حوالي شهرين من هذا الحادث، قطعت الحكومة الألبانية علاقاتها السياسية مع طهران.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الألبانية عن هجوم إلكتروني على أنظمة شرطة الحدود في البلاد واتهمت طهران بالتورط في هذا الهجوم.

وأشارت مقاطع الفيديو والتقارير التي نشرت من زاهدان، اليوم الجمعة، إلى تواجد كبير للقوات العسكرية والقمعية في شوارع هذه المدينة كما في الأشهر الماضية.

وبعد صلاة الجمعة، تظاهر المواطنون خلال مسيرة صامتة في زاهدان.

وأشار عبد الحميد، في خطبته إلى المشاكل الاقتصادية، مؤكدًا: "مسؤولية الحكومة والنظام أن يفكروا بجدية من أجل الأمة، وأن يستجيبوا لمطالب الشعب".

واعتبر مولوي عبد الحميد علاج الفقر والتنظيم الاقتصادي أمرا سهلا، وأكد على ضرورة مراجعة السياسات الداخلية والخارجية لصالح الشعب والمصالح الوطنية.

وأكد عبد الحميد على أنه "بدلا من الجيران، يجب على المسؤولين أن يفكروا في الشعب أولا، قائلًا: "بدون تغيير السياسات، ستزداد المشاكل عمقا يوما بعد يوم".

وأشار عبد الحميد في خطبه العام الماضي مرارًا إلى "الظروف الاقتصادية الصعبة للغاية"، و"التضخم الكبير"، ووصف ذلك بأنه نتيجة لسياسات النظام الإيراني.

وتابع مولوي عبد الحميد، قائلًا: إن القضاء على الفساد المستشري في إيران لا يمكن أن يتحقق بمعاقبة الفاسدين والمختلسين فقط، بل إنه "يجب تغيير الهيكل"، ويجب قطع "كل الأيدي المتورطة في الفساد في البلاد".

وكان عبد الحميد قد قال، أوائل ديسمبر الحالي، في إشارة إلى اختلاس 3.7 مليار دولار في قضية "الشاي": "الفساد أصبح منتشرا لدرجة أن البعض تجرأ على سلب هذا المبلغ الكبير لنفسه".

وحذر عبد الحميد، مسؤولي النظام الإيراني بشكل ضمني من استمرار احتجاجات الشوارع في زاهدان وأجزاء أخرى من البلاد، وأكد على ضرورة توفير المصالح الوطنية، قائلًا: إذا شعر الناس بالجوع، فلن يتقبلوا الكلام من أحد.