إيران ترفض الانتقادات الغربية حول رفع نسبة التخصيب وتؤكد: برنامجنا النووي "سلمي"

وأوردت وكالات أنباء ألبانية هذا الأسبوع خبر هذا الهجوم الإلكتروني على البرلمان وشركة اتصالات نشطة في البلاد.

وذكر الإعلام الألباني أن "مصدر الهجمات أجنبي"، قائلا إن "الخبراء يشاركون في التحليل الفني للهجوم واستعادة البنية التحتية المتضررة".

وقد أعلنت وسائل الإعلام الألبانية مؤخرًا عن هجوم إلكتروني على المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، بما في ذلك مؤسسات التدقيق والضرائب والعقارات، بالإضافة إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للحكومة الألبانية.

وتسبب عدم توافر هذه الأنظمة في حدوث اضطراب شديد في الشؤون الاقتصادية الحالية لهذا البلد.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الوكالة الوطنية للاستخبارات الألبانية في تقرير لها عن هجوم إلكتروني يهدف إلى جعل المواقع الحكومية في البلاد غير متاحة.

وبحسب الوكالة، تم صد الهجوم بعد حوالي 60 دقيقة وعاد الوصول إلى المواقع إلى طبيعته.

وأعلن برلمان ألبانيا يوم الثلاثاء الماضي عن الهجوم السيبراني عليه، وأكد أن "المتسللين كانوا يعتزمون حذف البيانات الرقمية للبرلمان، لكنهم فشلوا في القيام بذلك".

وقبل يوم واحد، تم استهداف شركة "وان" للاتصالات وشركة طيران "إير ألبانيا" من قبل قراصنة إلكترونيين.

ولم تذكر المنظمات الألبانية في تقاريرها الدولة المسؤولة عن هذه الهجمات، لكن مجموعة القرصنة الإلكترونية "Homeland Justice" التابعة للنظام الإيراني، تحملت مسؤولية الهجمات الإلكترونية ضد الشركات والبرلمان الألباني من خلال نشر إعلان.

وزعمت هذه المجموعة في قناتها على تطبيق "تلغرام" أنها "سرقت البيانات الموجودة في الأنظمة، وحذرت الضحايا من أسوأ الأحداث".

ولم يتم التحقق بعد من ادعاءات المجموعة بشكل مستقل.

وخلال الأيام الماضية، انتقد بعض نشطاء الأمن السيبراني الألبان إهمال الحكومة في التعامل مع الهجمات السيبرانية.

وفي يوليو من العام الماضي، تعرضت حكومة ألبانيا لهجوم إلكتروني واسع النطاق، ما أدى إلى فشل الخدمات الحكومية في البلاد.

وبعد حوالي شهرين من هذا الحادث، قطعت الحكومة الألبانية علاقاتها السياسية مع طهران.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الألبانية عن هجوم إلكتروني على أنظمة شرطة الحدود في البلاد واتهمت طهران بالتورط في هذا الهجوم.

وأشارت مقاطع الفيديو والتقارير التي نشرت من زاهدان، اليوم الجمعة، إلى تواجد كبير للقوات العسكرية والقمعية في شوارع هذه المدينة كما في الأشهر الماضية.

وبعد صلاة الجمعة، تظاهر المواطنون خلال مسيرة صامتة في زاهدان.

وأشار عبد الحميد، في خطبته إلى المشاكل الاقتصادية، مؤكدًا: "مسؤولية الحكومة والنظام أن يفكروا بجدية من أجل الأمة، وأن يستجيبوا لمطالب الشعب".

واعتبر مولوي عبد الحميد علاج الفقر والتنظيم الاقتصادي أمرا سهلا، وأكد على ضرورة مراجعة السياسات الداخلية والخارجية لصالح الشعب والمصالح الوطنية.

وأكد عبد الحميد على أنه "بدلا من الجيران، يجب على المسؤولين أن يفكروا في الشعب أولا، قائلًا: "بدون تغيير السياسات، ستزداد المشاكل عمقا يوما بعد يوم".

وأشار عبد الحميد في خطبه العام الماضي مرارًا إلى "الظروف الاقتصادية الصعبة للغاية"، و"التضخم الكبير"، ووصف ذلك بأنه نتيجة لسياسات النظام الإيراني.

وتابع مولوي عبد الحميد، قائلًا: إن القضاء على الفساد المستشري في إيران لا يمكن أن يتحقق بمعاقبة الفاسدين والمختلسين فقط، بل إنه "يجب تغيير الهيكل"، ويجب قطع "كل الأيدي المتورطة في الفساد في البلاد".

وكان عبد الحميد قد قال، أوائل ديسمبر الحالي، في إشارة إلى اختلاس 3.7 مليار دولار في قضية "الشاي": "الفساد أصبح منتشرا لدرجة أن البعض تجرأ على سلب هذا المبلغ الكبير لنفسه".

وحذر عبد الحميد، مسؤولي النظام الإيراني بشكل ضمني من استمرار احتجاجات الشوارع في زاهدان وأجزاء أخرى من البلاد، وأكد على ضرورة توفير المصالح الوطنية، قائلًا: إذا شعر الناس بالجوع، فلن يتقبلوا الكلام من أحد.

وكتب بينيت في مقاله الذي وجهه إلى المجتمع الدولي: "اجعلوا النظام الإيراني يدفع ثمن بذور الفتنة التي يزرعها من خلال المجموعات الإرهابية المسلحة".

وأضاف بينيت أن "المسلحين في سوريا والعراق، يهاجمون، بدعم من النظام الإيراني، قواعد الولايات المتحدة، وكما هو الحال دائمًا، يهددون الدول العربية المعتدلة".

كما أن "قوات الحوثي اليمنية، المدعومة من طهران، تهاجم السفن في البحر الأحمر؛ وهو خطر يهدد أمن أحد أهم الممرات المائية التجارية في العالم".

وتساءل بينيت محذرًا: هل انتبهتم إلى أن "النظام الإيراني هو في قلب معظم المشاكل بالشرق الأوسط والإرهاب العالمي؟، ومع ذلك، ولسبب غير مفهوم، فقد بقي سالمًا تقريبًا".

ووفقًا لبينيت، كان النظام الإيراني خلال السنوات الـ45 الماضية "مصدرًا لحروب لا نهاية لها، ورعب ومعاناة في جميع أنحاء العالم". مضيفًا: "لقد توصلت إلى نتيجة مفادها أن هذا يكفي، ويجب الإطاحة بإمبراطورية الشر للنظام الإيراني".

كما أكد بينيت في هذا المقال أنه أمر خلال فترة رئاسته للوزراء قوات الأمن الإسرائيلية بجعل طهران تدفع ثمن قراراتها في "تنظيم الإرهاب"، قائلًا: "يكفي لطهران الإفلات من العقاب".

ونتيجة لذلك، بعد أن "نفذت إيران هجومين فاشلين بطائرات مسيرة ضد إسرائيل في فبراير 2022، دمرت تل أبيب قاعدة للطائرات المسيرة على الأراضي الإيرانية"، "ثم في مارس 2022، حاولت الوحدة الإرهابية التابعة للنظام الإيراني قتل سياح إسرائيليين في تركيا، لكنها فشلت".

وكتبت وكالة العمل الحكومية الإيرانية (إيلنا) أمس الخميس في تقرير نقلاً عن مصادر إخبارية في "مشهد" أن أحد عناصر الحماية في بلدية مشهد أقدم على الانتحار بسبب مشاكل وظيفية في العمل وبسبب الحروق الشديدة تم نقله للمستشفى.

وبحسب هذا التقرير فإن زملاءه قالوا إن سبب إقدامه على الانتحار هو مشاكل العمل والانتقال واحتمال تغيير وظيفته.

وخلال السنوات الأخيرة، أدت حالات الفصل من العمل وظروف العمل الصعبة والتأخير أو عدم دفع الأجور والمشاكل الاقتصادية وأسباب أخرى إلى انتحار عدد من العمال في إيران.

وهي قضية زادت من المخاوف بشأن أوضاع العمال في البلاد واحتمال تكرار الانتحار وإحراق العمال لأنفسهم.
وفي يوم الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول، انتحر جواد نوروزي ومصطفى عباسي، وهما عاملان في مجال البتروكيماويات "جوار" في إيلام، احتجاجًا على فصلهما وتم نقلهما إلى المستشفى.

قبل ذلك، بين أغسطس 2022 وأغسطس 2023، انتحر أربعة من عمال البتروكيماويات في إيلام.

وخلال السنوات الماضية، احتج عمال مختلف الشركات في إيران مرات عديدة على عدم الاستجابة لمطالبهم وسوء أوضاعهم المعيشية.

وبحسب هذا التقرير، لقى خلال السنوات الأخيرة ما لا يقل عن 1,252 شخصًا، مصرعهم أثناء العمل وتم الإبلاغ عن 4,18 حالة إصابة جسدية.

وتقول مصادر حقوقية إن إعدام هؤلاء الأشخاص تم بعد طلب إعادة المحاكمة الذي تقدم به محاموهم وكان قيد النظر.

وكتب محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، على شبكة X الاجتماعية: "أعدمت الجمهورية الإسلامية ثلاثة رجال وامرأة بتهمة التجسس. ضحايا الانتقام الصعب الذي يتوعده النظام الإيراني هذه المرة هم آرام عمري ووفاء هناري ورحمن برهازو ونسيم نمازي".

وأضاف أميري مقدم: "أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء الأشخاص الأربعة، مثل معظم السجناء بتهم أمنية، صدرت من محاكم الثورة بناءً على اعترافات تحت التعذيب ودون محاكمة عادلة، وليس لها أي أساس قانوني".

وبحسب تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي، نظمت أسر هؤلاء الأشخاص الأربعة بعد نقلهم إلى الحبس الانفرادي، مساء الخميس، وقفة احتجاجية أمام سجن أورمية لمنع إعدامهم.

وأعلنت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أسماء هؤلاء الأشخاص وهم وفاء هناري وآرام عمري ورحمن برهازو ونسيم نمازي، وكتبت أنهم أعضاء في مجموعة مكونة من 10 أشخاص متورطين جميعاً في نفس القضية بتهمة "التواصل مع الموساد بقصد الإخلال بأمن البلاد".

ووفق ما أعلن القضاء الإيراني فإن هؤلاء الأشخاص الأربعة "بتوجيه مباشر من ضباط تجسس الموساد، كانوا يحددون العناصر الإيرانية التي تتعاون مع دوائر الأمن في البلاد، ويقومون بخطفهم وتهديدهم وضربهم، بهدف انتزاع المعلومات منهم".

وقد اعتقلت قوات الأمن هؤلاء السجناء مع ثلاثة متهمين آخرين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وتم استجوابهم بتهم التجسس، ونقلهم إلى العنبر السياسي بسجن أورمية في شهر مارس (آذار) من عام 2022.

وأفادت مصادر حقوقية أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا لتعذيب شديد أثناء اعتقالهم.
وأدانت منظمة "هنغاو"، لحقوق الإنسان في بيان، إعدام هؤلاء الأشخاص وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة.

ويأتي تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين الأربعة بعد أيام قليلة من مقتل رضي موسوي، أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، في هجوم نسب إلى إسرائيل، في حي الزينبية بدمشق في سوريا.