هجوم بمواد حارقة على مقر المجلس الوطني للمقاومة في برلين

وأشارت الرابطة إلى أنها أطلقت عام 1999 على يوم 4 ديسمبر، ذكرى مقتل محمد مختاري، ومحمد جعفر بوينده، "شهيدي حرية الفكر والتعبير"، يوم مكافحة الرقابة، وشددت على أن مكافحة الرقابة هي ممارسة للحق في حرية التعبير.

يشار إلى أن محمد جعفر بوينده، ومحمد مختاري، هما من ضحايا جرائم القتل السياسي في خريف عام 1998، والتي أصبحت تعرف باسم جرائم القتل المتسلسلة. وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية مسؤوليتها عن مقتل هذين الكاتبين، وكذلك داريوش وبروانه فروهر، لكنها أعلنت أن مجموعة من موظفي الوزارة الذين يوصفون بـ"المارقين" أو الخارجين عن القانون، متورطون في قتلهما.

وفي هذا البيان، الذي نشر يوم أمس الأحد، ورد ذكر الرقابة باعتبارها أحد الأشكال الأساسية لانتهاك حرية التعبير والتي تلعب دورًا مدمرًا في حياة المواطنين.

وذكرت رابطة الكتاب في بيانها، أن الرقابة هي إحدى أدوات النظام الإيراني لقمع الحركات الاجتماعية، ومواجهة الارتقاء الثقافي، وفرض أحادية الرأي والخداع، وهندسة الأفكار.

وقالت هذه النقابة إن الرقابة مكملة لجميع أساليب القمع، وإن "النظام استخدم هذه الأداة لحجب الأخبار والمعلومات الحقيقية عن القمع الذي شهدته فترة الثمانينات عن الشعب.

وأشار الموقعون على هذا البيان إلى استخدام النظام الإيراني للرقابة كأداة لقلب القيم الإنسانية، وذكّروا بأن النظام تظاهر- من خلال الرقابة- بأن الاعتراف بمقتل 176 راكبا على متن الطائرة الأوكرانية جاء بعد 3 أيام من الأكاذيب والإنكار، وتم تصنيف كل متظاهر ومعارض ومنتقد على أنه جاسوس مريض.

وبحسب الكتاب، فإن النظام الإيراني "بهذه الأداة زاد توزيع الكتب إلى 200 نسخة في مجتمع يبلغ عدد سكانه خمسة وثمانين مليون نسمة، وأبعد المسرح عن الساحة، وحوّل السينما الرسمية إلى ابتذال، ووضع الآلات الموسيقية خلف الستار. ونفي أو عزل العديد من الفنانين، ووصف تغطية واقع المجتمع بالمؤامرة من قبل المراسلين والمصورين".

ومن الحالات الأخرى التي اتبعها النظام الإيراني بهذه الأداة: عدم ترك صحيفة مستقلة، وتحويل الإنترنت إلى الإنترنت الأغلى والأكثر إزعاجًا في العالم، ونشر موجات التشويش بدلاً من صور الأقمار الصناعية بهدف إغلاق أعين الناس عن العالم.

وجاء في هذا البيان أن النظام، يستخدم أدوات الرقابة، لبناء جدار حول أخبار معتقلي الانتفاضة والسجناء السياسيين وسجناء الرأي. وقام برش التراب على "دماء المتظاهرين في شوارع البلاد كلها، ووصفها بأنها تكلفة الجراحة".

وجاء في جزء آخر من هذا البيان: "إذا لم تظهر كل هذه الحقائق أهمية حرية التعبير وعمل الرقابة وتحديد يوم للتعامل معها، فإن انتفاضة المرأة والحياة والحرية في العام الماضي أظهرت ذلك جيدا".

ووصفت رابطة الكتاب الانتفاضة الوطنية بأنها حركة "جاءت فيها الحرية إلى شوارع المدينة بأقدام المتظاهرين، وهتفوا بها بصوت عالٍ وأصبحت راية الشعب الذي سئم الظلم".

وأكد الكتاب أن "هذه الصرخات لم تكن تحمل أي رسالة سوى المعارضة الجادة والواضحة للرقابة وقمع حرية التعبير".

ومنذ الكشف عن جرائم القتل المتسلسلة، لم يسمح النظام الإيراني بإقامة مراسم إحياء الذكرى السنوية لمحمد مختاري، ومحمد جعفر بوينده، عند قبريهما في كرج.

وخلال بعض المراسم التي أقيمت لهاتين الضحيتين في جرائم القتل المتسلسلة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من الموجودين عند قبريهما.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" أن الهدف الرئيسي للوفد السوداني كان التدريب على تشغيل واستخدام الطائرات المسيرة التي يعتقد أنه تم استخدامها في حرب روسيا على أوكرانيا، والحوثيين ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. حيث استخدمت روسيا المئات من طائرات "كاميكازي" الإيرانية المسيرة ضد البنية التحتية والأهداف المدنية في أوكرانيا.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الأميركية عن رصد طائرة مسيرة إيرانية تحلق فوق السودان. وقد علمت "إيران إنترناشيونال" أن هذه الطائرة المسيرة هي جزء من مبادرة أوسع للحرس الثوري الإيراني لبيع الطائرات المسيرة إلى السودان، بهدف تعزيز نفوذه في المنطقة.

وتعتبر إيران أحد المصدرين الرئيسيين للطائرات المسيرة للسودان منذ سنوات، وتعمل الخرطوم باستمرار على زيادة قدراتها، من الاستطلاع إلى الهجوم. ومن بين الطائرات المسيرة الإيرانية التي يستخدمها السودان، "أبابيل-3"، وهي طائرة مسيرة صغيرة وخفيفة الوزن قادرة على حمل رأس حربي بوزن 45 كغم.
بالإضافة إلى ذلك، يستخدم السودان أيضا سلسلة "مهاجر" من الطائرات المسيرة، بما في ذلك "مهاجر-2"، و"مهاجر-4"، و"مهاجر-6"، مما يدل على اهتمام الخرطوم بتطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة.

يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني يواجه اتهامات بالمساهمة في زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال دعم الجماعات الوكيلة في الشرق الأوسط وخارجه. ويقول النقاد إن تورط الحرس الثوري الإيراني في صراعات مختلفة يثير مخاوف بين الفاعلين الدوليين بشأن نفوذ إيران وتأثيرها المحتمل على الاستقرار الإقليمي.

وأكدت هذه الهيئة الرسمية الكندية يوم أمس الأحد 3 ديسمبر (كانون الأول)، أن هناك 9 إيرانيين أحيلوا إلى إدارة الهجرة في هذا البلد لاتخاذ قرار بشأن قبولهم.

يشار إلى أنه في أعقاب القمع الدموي لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" العام الماضي، فرضت كندا عقوبات واسعة النطاق ضد منتهكي حقوق الإنسان في إيران، وتم منع المسؤولين المتورطين في عمليات القمع وعشرات الآلاف من أعضاء الحرس الثوري الإيراني من دخول البلاد.

وسبق أن أدى نشر صور مرتضى طلائي، قائد شرطة طهران السابق، في كندا، إلى موجة من الانتقادات للسلطات الكندية، وزعم نشطاء حقوق الإنسان والعديد من الإيرانيين الذين يعيشون في كندا أن هذا البلد أصبح "جنة لكبار المسؤولين في نظام طهران".

وفي أغسطس (آب) من هذا العام، أثار نشر صور حسن قاضي زاده هاشمي، وزير الصحة في حكومة حسن روحاني الأولى، في شوارع مونتريال بكندا، مع عائلته، على شبكات التواصل الاجتماعي، ردود فعل بين الإيرانيين في كندا.

وقد تم نشر هذه الصور، بينما أعلن ماركو مينديسينو، وزير الأمن العام الكندي آنذاك، في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، عن منع نحو 10 آلاف من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم قادة وأفراد في الحرس الثوري، من دخول كندا بشكل دائم.

وبعد بضعة أسابيع، أعلن مارك ميلر، وزير الهجرة الكندي، عن حظر إقامة قاضي زاده هاشمي أو دخوله إلى هذا البلد لمدة 36 شهرًا.

وقالت وكالة خدمات الحدود الكندية لـ"بي بي سي"، أمس الأحد، إن هذه الوكالة قامت هذا العام، وحتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، بمراجعة طلبات الحصول على تأشيرة دخول لـ17800 إيراني ورفضت إصدار تأشيرات لـ78 مسؤولا إيرانيا.

وأضافت هذه المنظمة الكندية أيضًا أنه خلال هذا العام، بدأ فحص 141 ملفاً لإيرانيين يقيمون في كندا، للاشتباه في ارتباطهم بالنظام الإيراني، وتم إغلاق 38 ملفاً حتى الآن، وما زالت التحقيقات مستمرة مع أشخاص آخرين.

وكتبت قناة "سي بي سي" الكندية أن الحكومة الليبرالية الحاكمة تتعرض لضغوط من المعارضة المحافظة والجالية الإيرانية الكندية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد النظام الإيراني ووضع الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية.

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت عن إضافة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الجماعات الإرهابية عام 2017، لكن وضع الحرس الثوري الإيراني بأكمله على قائمة الجماعات الإرهابية لا يتوافق مع قوانين البلاد، وحتى لو تم ذلك، فإن له "جانبا رمزيا" فقط.

وقد توترت العلاقات بين إيران وكندا بشدة بعد استهداف الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني في يناير (كانون الثاني) 2020 ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبًا، بمن فيهم مواطنون كنديون. وعلى الرغم من مرور أربع سنوات، فقد رفضت إيران التعاون للكشف عن ملابسات هذه الحادثة.

إلى ذلك، كان وزير الأمن العام الكندي قد أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن النظام الإيراني "يمارس الإرهاب وينتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج ".

وقال ثلاثة مسؤولين عراقيين لوكالة "رويترز" للأنباء يوم الأحد 3 ديسمبر(كانون الأول)، إن هؤلاء الأشخاص استُهدفوا بغارات جوية بينما كانوا يستعدون لمهاجمة القوات الأميركية المتمركزة في العراق.

ولم يعلن الجيش الأميركي بعد عن الهجوم المذكور.

وقال مسؤول أميركي، صباح الأحد، إن قاعدة القوات الدولية الواقعة شمال شرقي سوريا، تعرضت لهجمات صاروخية، دون وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

وقد نفذت القوات التابعة لإيران في العراق أكثر من 70 هجوما على القوات الأميركية منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر(تشرين الأول).

وتوقفت الهجمات في حرب غزة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا، لكنها استؤنفت عندما انتهى وقف إطلاق النار يوم الجمعة.

وقال مسؤول لـ "رويترز"، الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة نفذت هجمات على مواقع القوات الوكيلة لإيران في العراق، وقتل ما لا يقل عن 10 من أفراد ميليشيا كتائب حزب الله والحشد الشعبي.

وأدانت الحكومة العراقية هذه الهجمات ووصفتها بأنها انتهاك للسيادة الوطنية للعراق.

وخلال الأسابيع الماضية، نفذت الولايات المتحدة أيضًا هجمات على الميليشيات التي يقودها الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

كما استهدفت إسرائيل مطاري حلب ودمشق عدة مرات، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أمس أن اثنين من أعضائه قُتلا في الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

وتدعي إيران أن هجمات القوات الوكيلة والميليشيات التي تدعمها ضد إسرائيل والقوات الأميركية ليست بأوامر من قبل النظام الإيراني وأنها تتخذ قراراتها باعتبارها "قوات مقاومة".

وكانت أميركا قد نشرت نحو 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق لمحاربة داعش.

كما نفذ حزب الله اللبناني، وهو جماعة أخرى تدعمها إيران، العديد من الهجمات على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

ونفذ المتمردون الحوثيون في اليمن عدة هجمات فاشلة بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، وأعلنوا يوم الأحد عن هجوم على سفينتين "إسرائيليتين"، وهو ما نفته إسرائيل.

وأكدت أميركا الهجمات على سفينة حربية تابعة لها وسفينتين تجاريتين في البحر الأحمر.

وبسبب سياسات أحمدي نجاد الشعبوية خلال فترة رئاسته من عام 2005 إلى عام 2013، واجه الرئيس الأسبق انتقادات شديدة لكنه تمكن بسبب هذه الشعبوية من الحفاظ على شريحة من المجتمع ونشطاء سياسيين حتى بعد تركه دائرة الحكم ومعارضته للمرشد خامنئي.

وقال عبد الرضا داوري، أحد كبار مساعدي أحمدي نجاد، خلال فترة رئاسته، إن "نجاد يعيش وهماً بأن نظام الجمهورية الإسلامية سوف ينهار". وزعم داوري أن الخلافات الواضحة بين أحمدي نجاد والنظام تنبع من حقيقة أنه منبوذ. وأضاف أنه "بعد أن حذره المرشد علي خامنئي من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2017، أدرك أحمدي نجاد أنه لم يعد بإمكانه العودة إلى السلطة".

وفي حديثه عن صمت أحمدي نجاد عن حرب غزة، قال داوري: "لقد أدرك أحمدي نجاد الآن أنه لا يستطيع العودة إلى السلطة طالما أن النظام الحالي والبنية السياسية قائمة في إيران"، مما يعني أنه ليس لدى الرئيس الأسبق أي سبب لدعم موقف طهران في حرب غزة.
وأشار إلى أنه باستثناء أحمدي نجاد، فإن جميع الفصائل السياسية والسياسيين، بما في ذلك الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، أعربوا عن دعمهم لحماس وأدانوا إسرائيل. وقد رددوا جميعاً موقف خامنئي.

وفي الوقت نفسه، ظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد قادة الحرس الثوري، حسين الله كرم، الذي يقود حالياً مجموعة "أنصار حزب الله"، قال فيه إنه بسبب أداء أحمدي نجاد الضعيف خلال فترة رئاسته، كادت إيران أن تخسر سوريا باعتبارها "أهم قاعدة للمقاومة" في المنطقة. حسب تعبیره.
كما أن مهدي كلهر، أحد المقربين من أحمدي نجاد خلال رئاسته، أدلى بتعليقات سلبية لموقع "عصر إيران" الإخباري حول شعبوية أحمدي نجاد.

واتهم كلهر أحمدي نجاد بالكشف عن معلومات عائلية تخص منافسه مير حسين موسوي في الحملة الرئاسية عام 2009. وزعم كلهر أن أحمدي نجاد كان مطلعاً على حياة عائلة موسوي بسبب علاقاته الوثيقة به، حیث کان الأخير معلما لأحمدي نجاد أيام الدراسة الثانوية.

لكن كلهر أضاف أن ما كشفه أحمدي نجاد عن موسوي وزوجته لم يكن ذا أهمية، إلا أن أحمدي نجاد كان انتهازياً يستخدم المعلومات عن صديق لتحقيق مكاسب سياسية. حسب تعبيره.

وأشار سياسيون ووسائل إعلام آخرون إلى أن بعض حلفاء أحمدي نجاد السابقين يعملون الآن مع زعيم "حزب الصمود" المتشدد صادق محصولي، والسياسي الآخر المقرب من مكتب خامنئي، برويز فتاح. وكان محصولي وفتاح مساعدين لأحمدي نجاد ووزراء في حكومته خلال فترة رئاسته.

وقال محمد رضا باهنر، السياسي البارز في تيار المحافظين، والمرشح للانتخابات البرلمانية في مارس/آذار المقبل، إن أحمدي نجاد يعتزم تقديم قائمة المرشحين في الانتخابات المقبلة.

وقد يكون التشهير الذي يتعرض له أحمدي نجاد من قِبَل المحافظين، الذين من المرجح أن يكونوا اللاعبين الوحيدين في الانتخابات المقبلة، قد يكون محاولة لتشويه صورته بين القائمة التي يريد نجاد ترشيحها والشريحة التي لا تزال تثق بشعاراته الشعبوية التي أزعجت النظام طيلة فترة رئاسته.