عمال مصنع أصفهان إيران لصهر الحديد يواصلون الإضراب عن العمل لعدم تلبية مطالبهم

ويأتي تقرير التضخم السريع الذي نشره مركز الإحصاء الإيراني (SCI)، وهو جهاز حكومي، بعد تحذيرات الأسبوع الماضي من أن الإنفاق الحكومي البالغ 14 مليار دولار لاستيراد الغذاء والدواء لن يكون كافياً لتلبية الاحتياجات في العام المقبل.

وفي النظام الاقتصادي المغلق في إيران، لا يتمتع المستوردون بإمكانية الوصول المباشر إلى العملات الأجنبية، ولا يمكنهم الحصول من الحكومة إلا على الدولار الأميركي أو اليورو.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن مبلغ الـ14 مليار دولار المقترح في ميزانية العام المقبل للغذاء والدواء لن يكون كافيا إلا لاستيراد المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب ومصادر البروتين، لكنه لا يستطيع أيضا دفع ثمن الدواء.

ووفقاً لتقرير منظمة SCI، فقد شهدت المواد الغذائية الأخرى أيضاً تضخماً خطيراً. وارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 72 في المائة مقارنة بأسعارها في أكتوبر (تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2022. وبشكل عام، بلغ معدل "التضخم النقطي" لسلة الاحتياجات اليومية الأساسية حوالي 40 في المائة.

وقدرت تقارير حديثة أخرى معدل التضخم بأكثر من 50 في المائة. كما أفادت التقارير أن التضخم الإجمالي لأسعار المواد الغذائية بالتجزئة بلغ 37 في المائة.

وعلى الرغم من ارتفاع صادرات النفط هذا العام، يبدو أن الحكومة الإيرانية غير قادرة على خفض التضخم وتستمر سياساتها التقييدية المتعلقة بالعملة الأجنبية. ولا تزال العملة الوطنية (الريال) تحوم حول أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 500 ألف ريال لكل دولار أميركي، وهو انخفاض في القيمة بمقدار 12 ضعفًا منذ أوائل عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرضت عقوبات اقتصادية على إيران.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن المبلغ الدقيق لإيرادات النفط هو سر من أسرار الدولة، لكن يُعتقد أن إيران تبيع للصين حوالي 1.1 مليون برميل من النفط يوميًا، بخصومات كبيرة. ويقدر الخبراء أنه مع الخصم، والتكاليف الإضافية المرتبطة بشحنات النفط غير المشروعة، من المحتمل أن تحصل إيران على نحو 50 دولارًا للبرميل، ما يعني 21 مليار دولار من العائدات سنويًا، وهو ما يكفي بالكاد لتمويل الواردات الغذائية. ولا تكاد شحنات النفط الإيرانية الأخرى إلى فنزويلا أو سوريا تعيد أي عملة صعبة إلى خزائن طهران.

ولهذا السبب، يتضمن مشروع قانون الموازنة المقدم إلى البرلمان في العام المقبل زيادة الضرائب للتعامل مع العجز المستمر.

وتوقعت الحكومة زيادة بنسبة 50 في المائة في الضرائب بمختلف أنواعها مقارنة بالموازنة الحالية. وقالت صحيفة "جهان صنعت" إن إجمالي إيرادات الضرائب المتوقعة سيصل إلى أكثر من 22.44 مليار دولار. وهذا سيكون مساويا أو أكبر من دخل النفط السنوي.

وأضاف التقرير أن إجمالي ميزانية الحكومة سيصل إلى 49.2 مليار دولار في العام المقبل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18.2 في المائة مقارنة بموازنة هذا العام. مما يعني أن عائدات الضرائب ستشكل أكثر من 45 في المائة من الميزانية التشغيلية للحكومة الإيرانية.

وظل معدل التضخم في إيران عند مستوى 40 في المائة أو أكثر لمدة 3 سنوات على الأقل، مما أدى إلى زيادة عدم الاستقرار السياسي. وبعد الاضطرابات المناهضة للنظام العام الماضي، زادت الاحتجاجات الاقتصادية وتسارعت، خاصة في الأسابيع الأخيرة. وينظم العمال في مختلف القطاعات والمتقاعدون في مؤسسات الدولة احتجاجات يومية للمطالبة بزيادة الأجور، حيث أصبح الملايين من أفراد الطبقة المتوسطة سابقًا فقراء الآن.

وتتوقع ميزانية العام المقبل زيادة في أجور العمال بنسبة 16 في المائة، أي أقل من نصف معدل التضخم الحالي.

ويحدد مشروع القانون توقعات بقيمة 1.35 مليون برميل يوميًا لصادرات النفط بمتوسط سعر 65 يورو للبرميل (حوالي 71 دولارًا) في السنة المالية المقبلة (التي ستبدأ يوم 21 مارس/آذار 2024)، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10 في المائة في الحجم، وانخفاضًا بنسبة 16 في المائة في السعر مقارنة بميزانية العام الحالي. وعلى الرغم من هذه التخفيضات، تشير التوقعات الإجمالية لإيرادات النفط في الموازنة إلى انخفاض بنسبة 3 في المائة فقط عن العام الحالي، مما يشير إلى زيادة كبيرة في أسعار الطاقة المحلية، مما يؤثر بشكل خاص على الصناعات والشركات والأسر.

وكشف داود منظور، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، مؤخراً، عن مبالغة في تقدير عائدات تصدير النفط للعام الحالي بنسبة 40 في المائة، مما أدى إلى عجز كبير في الميزانية. ويشير هذا إلى تحول نحو رفع أسعار الطاقة المحلية بسبب خيبة الأمل إزاء نمو عائدات تصدير النفط، وهو ما يتناقض مع مزاعم المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك وزير النفط، حول زيادة إنتاج النفط وصادراته في البلاد.

وكانت التقارير الدولية في أغسطس (آب) والتصريحات الرسمية الإيرانية قد أشارت إلى أن الصادرات اليومية تجاوزت 1.5 مليون برميل، لكن توقعات ميزانية العام المقبل تستند إلى رقم أقل.

وتشير البيانات الصادرة عن شركة معلومات السلع الأساسية "Kpler"، وشركة "Vortexa" الاستشارية للطاقة، إلى أن صادرات النفط الإيرانية اليومية إلى الصين ظلت أقل من 1.05 مليون برميل يوميًا في عشرة أشهر من عام 2023. وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة في الصيف، فقد انخفضت الشحنات في الخريف.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التشريع الأميركي الأخير الذي يشدد العقوبات على النفط الإيراني، إذا تم تنفيذه، يمكن أن يزيد من تقييد صادرات النفط الإيرانية.

ولا يميز مشروع الموازنة لهذا العام والعام المالي المقبل بين إيرادات البيع المحلي والأجنبي للنفط والغاز. ومع ذلك، فإن توقعات الحكومة بزيادة بنسبة 50 في المائة في عائدات الضرائب العام المقبل تشير إلى أن إدارة رئيسي تهدف إلى وضع عبء أكبر على الشعب الإيراني للتعويض عن عجز الميزانية.

تحقيق الإيرادات النفطية المتوقعة: طموح أم واقع؟

وقد توقع مركز أبحاث البرلمان أن تواجه ميزانية الحكومة لهذا العام عجزًا قدره 8.5 مليار دولار على أساس سعر الدولار في السوق الإيرانية الحرة. وهذا يعادل 20 في المائة من موازنة العام الحالي. وفي السنوات الأخيرة، قامت الحكومات الإيرانية، للتعويض عن العجز في الميزانية، بزيادة الضرائب بشكل كبير على الناس والتجار والصناعات، بالإضافة إلى الاقتراض بكثافة من المؤسسات المالية والبنوك.
وتخطط إدارة رئيسي أيضًا لزيادة إصدار السندات بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي إلى 2550 تريليون ريال. ولمقارنة أفضل، فإن حجم الدين الحكومي الناتج عن بيع السندات للعام المقبل وحده سيعادل نصف إجمالي الإيرادات من صادرات النفط والغاز والمبيعات المحلية.

وتظهر إحصائيات صندوق النقد الدولي أن الدين الحكومي ارتفع بشكل حاد في السنوات الأخيرة، ليصل إلى 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، أي 118 مليار دولار.

وفي السنة المالية الحالية، حددت الحكومة الإيرانية هدفًا بتصدير 1.35 مليون برميل من النفط يوميا، بسعر متوقع يبلغ 71 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، فإن صادرات إيران النفطية اليومية الفعلية إلى الصين تتجاوز قليلاً مليون برميل. وعلى الرغم من وصول أسعار النفط العالمية إلى ما يقرب من 74 دولارًا للبرميل، إلا أن إيران توفر خصمًا يبلغ حوالي 12 دولارًا للبرميل للمصافي الصينية. ويؤدي هذا إلى خسارة تقريبية تبلغ 30 في المائة من عائدات تصدير النفط الإيراني بسبب التهرب من العقوبات والمبيعات المخفضة للمصافي الصينية.

ونتيجة لذلك، من غير المحتمل أن يتم تحقيق الحجم المطلوب من صادرات النفط في ميزانية السنة المالية المقبلة، بل إن تحقيق السعر المتوقع لصادرات النفط الإيرانية غير مرجح.

وبناء على ذلك من المتوقع أن تواجه الحكومة عجزًا كبيرًا في الميزانية في العام المقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أنه من أجل منع حدوث عجز في الميزانية الإيرانية للسنة المالية المقبلة، فإن أسعار النفط العالمية سوف تحتاج إلى أكثر من 317 دولارا للبرميل.

وبحسب بيانات "يوروستات"، فقد انخفضت صادرات الفستق الإيراني إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 29 في المائة، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 67 مليون يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وصدرت إيران ما قيمته 95 مليون يورو من الفستق إلى أوروبا بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) 2022. وشمل التوزيع 49 مليون يورو للفستق المقشور و18 مليون يورو للفستق بقشره.

وتعد إيران، بعد الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدّر للفستق إلى أوروبا في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، حيث صدرت الولايات المتحدة ما قيمته 439 مليون يورو من الفستق خلال نفس الفترة.

وتعتبر ألمانيا المشتري الرئيسي للفستق الإيراني في أوروبا للأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وفي الوقت نفسه، واستنادا إلى بيانات الجمارك الصينية، بلغت صادرات الفستق الإيراني إلى الصين 20 مليون دولار خلال هذه الفترة، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 59 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعزو وسائل الإعلام الإيرانية هذا الانخفاض إلى ظروف الجفاف واللوائح الصارمة التي تطالب المصدرين بإعادة أرباحهم من العملات الأجنبية واستبدالها بالعملة الإيرانية بأسعار حكومية منخفضة.

وبعيدًا عن الفستق، واجهت إيران تراجعًا في منتجات التصدير الأخرى في السنوات الأخيرة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، حذر عضو في غرفة التجارة الإيرانية من أن صادرات البلاد من السجاد تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة عقود، حيث باتت نصف إجمالي الإنتاج فقط.

وعلى الرغم من الوعود الأولية التي أطلقتها حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي لتعزيز الصادرات غير النفطية، إلا أن هذا الوعد لم يتحقق كما كان متوقعا.

وتظهر قائمة الملفات الشخصية والرواتب التي حصل عليها 1115 عضوا في مكتب ممثل علي خامنئي في الجامعات، والتي تم الكشف عنها بعد اختراق مواقع مؤسسة الرئاسة من قبل جماعة "ثورة حتى إسقاط النظام"، تظهر مقدار الراتب الذي يتلقاه علي رضا بناهيان، مستشار رئاسة هذا المكتب، والذي يبلغ أكثر من 24 مليون تومان شهريا.

ووفقا لنظام التوظيف في إيران، يعتبر هذا المبلغ هو الراتب الأساسي، أي إن ما يتقاضاه الفرد شهريا بعد إضافة الحوافز المالية يمكن أن يتجاوز 60 مليون تومان شهريا.

وبحسب الوثائق التي تم الكشف عنها، فإن بناهيان بدأ العمل في مكتب ممثل ولي الفقيه في الجامعات منذ 23 أغسطس (آب) 1994. وكان بناهيان، الذي شغل منصب المساعد الثقافي لولي الفقيه في الجامعات، ومسؤول مؤسسة المرشد في جامعة الفنون، ونائب رئيس مقر عمار، كان قد قال قبل عامين: "لم يسبق لي أبداً أن توليت منصباً في البلاد".

وأصبح بناهيان، الذي كان رفيق سلاح مجتبى خامنئي في كتيبة حبيب التابعة لفرقة "محمد رسول الله" السابعة والعشرين في منتصف الثمانينات، عضوًا في فريق مجتبى خامنئي السياسي والأمني بالهيئة الحاكمة في السنوات التالية.

وخلال احتجاجات عام 2009، وصف بناهيان قادة الحركة الخضراء بـ"المفسدين في الأرض" لعدم قبولهم رأي مجلس صيانة الدستور، وهو ما يعني "إعدامهم".

وفي أغسطس (آب) 2020، تم الكشف عن وثيقة شراكة بين بناهيان ورضا مطلبي كاشاني، صاحب شركة "تك ماكارون"، وتفضح الوثيقة حصولهما على تصريح من البلدية ببناء عقار قيمته 300 مليار تومان في المنطقة الثانية بطهران.

وردا على الانتقادات، أعلن بناهيان أنه يعيش مثل الخميني وخامنئي، على هدايا أصدقائه.

وبعد أيام قليلة من تصريحات بناهيان، تم الكشف عن وثيقة أخرى من سجلات بناهيان المالية. وبحسب هذه الوثيقة، فإن بناهيان كان قد اشترى عام 2012 أرضا بمساحة 423 مترا في حي سعادات آباد بطهران، مقابل 11 مليونا و800 ألف تومان، أي ما يعادل 43 ألف تومان للمتر المربع الواحد.

الشخص الثاني الذي جاء اسمه في الوثائق، هو حسن رحيم بور أزغدي، المعين من قبل علي خامنئي في مجلس الثورة الثقافية وأحد مستشاري خامنئي غير الرسميين، أفادت الوثائق المسربة أنه درس في المستوى الثالث من الحوزة العلمية ولم يحصل على شهادة أكاديمية.

تم تعيين رحيم بور أزغدي عام 1994، ويبلغ راتبه 23 مليون تومان. ووفقا للحوافز المالية للوائح التوظيف، يمكن أن يصل دخله إلى 50 مليون تومان شهريا.

يشار إلى أن رحيم بور أزغدي هو أحد منظري "ولاية الفقيه المطلقة"، وأحد منظري نظام الجمهورية الإسلامية، وقد نصح في خطاباته المختلفة المواطنين والمسؤولين الحكوميين بأن يعيشوا حياة بسيطة متقشفة.

ومن خلال مراجعة وثائق مؤسسة علي خامنئي في الجامعات، تبين أن متوسط الحد الأدنى لراتب 1115 موظفا في هذه المؤسسة هو 15 مليون تومان شهريا، أي ما مجموعه 200 مليار و700 مليون تومان سنويا. وبحسب الحوافز المالية طبقا للوائح التوظيف يمكن مضاعفة هذا المبلغ الإجمالي.

وتحدثت صحف "شرق" و"إعتماد" و"هم ميهن" عن صدمة زيادة الضرائب في موازنة الحكومة للعام المقبل.

وبحسب هذه التقارير، فإن تفاصيل مشروع قانون موازنة العام المقبل لم تتحدد بعد، ومن المفترض أن يتم عرضه على البرلمان متأخرا بحجة مراجعة خطة التنمية السابعة.

لكن مشروع قانون الموازنة المنشور يوم الأربعاء 22 نوفمبر يظهر أن حكومة "رئيسي" قررت زيادة مبلغ الضريبة المستلمة إلى حوالي ضعف عائدات النفط. وهي قضية اعتبرها النقاد أنها تفرض ضغوطًا ضريبية على الشركات والمهن وصورة لمستقبل الاقتصاد الإيراني المتقلص.

سياسة التقشف

ويقترح مشروع هذا القانون زيادة الميزانية العامة للحكومة بنسبة 18.2 % في العام المقبل لتصل إلى 2,462,000 مليار تومان.

وكتبت صحيفة "إعتماد" في تقرير لها أن هذا القدر من الزيادة مقارنة بمعدل التضخم الرسمي البالغ 40 %، هو تعبير عن السياسة الانكماشية لحكومة "رئيسي".

كما أشارت "هم ميهن" في تقرير إلى أن توقعات بعض الخبراء بأن يبلغ معدل التضخم حوالي 35 % بعيدة كل البعد عن الزيادة البالغة 18 % و20 % في رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين.

وكتبت هذه الصحيفة أيضا، اعتمادا على انكماش موازنة العام المقبل وما يتبعه من انخفاض في جودة الخدمات الحكومية: "لا يبدو أن هناك صورة جيدة لتحسين سبل المعيشة أو حتى الاستقرار في هذه المرحلة".

انخفاض عائدات النفط وفشل خطة الإنتاجية

وفي مشروع هذا القانون، من المتوقع أن تنخفض الموارد من خطة إنتاجية الأصول الحكومية بنسبة 51.9 % مقارنة بأرقام ميزانية هذا العام، أي ما يعادل 61.800 مليار تومان.

وبحسب تقرير "شرق"، يبدو أن سبب الانخفاض الملحوظ في هذا الجزء من الإيرادات هو فشل الحكومة في تحقيقه هذا العام.

وتبلغ الموارد المالية المقدرة في موازنة العام المقبل من "بيع النفط والغاز والمنتجات النفطية" 585 ألف مليار تومان بانخفاض قدره ثلاثة بالمئة.

وأشارت صحيفة "شرق" في تقرير لها، إلى بند آخر في مشروع قانون الموازنة، يلزم الحكومة بتخصيص ما يعادل 134 ألف مليار تومان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة شهريا لغرض "تعزيز البنية التحتية الدفاعية".

وبخلاف ذلك، فإن شركة النفط الوطنية الإيرانية ملزمة بتسليم ما يعادله من النفط الخام أو مكثفات الغاز إلى الكيانات القانونية التي قدمتها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وكتبت "شرق"، يبدو أنه اعتبارا من العام المقبل ستبدأ هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيع النفط والمكثفات والمنتجات النفطية.

وأشارت صحيفة "إعتماد" إلى التغيرات في "سعر صرف العملة" في موازنة العام المقبل، وكتبت أن الحكومة حددت سعر بيع كل برميل من النفط بـ"اليورو" بدلاً من "الدولار".

وذكر هذا التقرير أنه ربما، في البداية، تم التنبؤ بعائدات النفط بالدولار واستخدمت الحكومة سعر صرف يبلغ نحو 28 ألف و500 تومان لتحويله، ولكن بعد ذلك لتقليل اعتماد الميزانية على الدولار استبدلت اليورو وغيرت سعر الصرف إلى 31 ألف تومان.

وفي إشارة إلى التقرير الأخير لمنظمة التخطيط والموازنة حول عدم تحقيق ما يقارب 50 % من الدخل من بيع النفط العام الماضي، كتبت "هم ميهن" أنه يبدو أن هذه الصورة ستتكرر مرة أخرى بسبب العقوبات واسعة النطاق التي تحكم اقتصاد البلاد. وبناءً على ذلك، ستشهد إيران عبئا ضريبيا أكبر من قبل الحكومة.

زيادة بنحو 50 % في الضرائب العام المقبل

يشير الملخص المنشور لمشروع قانون موازنة العام المقبل إلى زيادة بنسبة 49.8 % في عائدات الضرائب الحكومية.

وذكرت "شرق" أن الحكومة لم تقدم بعد تفاصيل المبلغ المقدر في الإيرادات الضريبية، لكن يبدو أنها اعتمدت بشكل خاص على الضرائب.

من ناحية أخرى، أرسلت الحكومة مؤخرا إلى البرلمان مشروع قانون بعنوان تعديل قانون الضرائب المباشرة وإزالة أو تخفيض العديد من الإعفاءات الضريبية. وبموجب هذا القانون، يتعين على الأشخاص الطبيعيين المؤهلين تقديم الإقرارات ودفع الضرائب على أساس إجمالي دخلهم.

ووصفت صحيفة "إعتماد" زيادة الضرائب في مشروع قانون الموازنة بـ”المضنية”، وكتبت أن الحكومة صممت آليات للوصول إلى هذا الرقم الضخم، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 10 % على الدخل الشهري الذي يتراوح بين 10 إلى 14 مليون تومان.

وفي الواقع، فقط الرواتب التي تعادل 10 ملايين تومان شهريًا وأقل من ذلك، والتي من المحتمل أن تعادل الحد الأدنى للأجور في العام المقبل، هي التي تخضع للإعفاء الضريبي.

وبموجب مشروع القانون المقترح، سيتم زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10 % بزيادة قدرها 1 %.

وبحسب تقرير "شرق"، فإن إحدى النقاط المهمة في مشروع قانون موازنة العام المقبل هي "السماح للحكومة بالوصول" إلى حسابات المواطنين المصرفية.

وفي مشروع قانون ميزانية العام المقبل، ذكرت الحكومة أنه سيتم السماح لجهاز شؤون الضرائب بالوصول إلى الأنظمة المصرفية من خلال البنك المركزي من أجل السيطرة على التهرب الضريبي.

كما يمكن، بناءً على طلب جهاز شؤون الضرائب، الحجز والسحب من حسابات المدينين الضريبيين بشكل نظامي وإلكتروني.

ومن بين الإيرادات الحكومية الأخرى، ارتفعت "أرباح أسهم الشركات المملوكة للحكومة" و"الدخل من بيع السلع والخدمات" بنسبة 76 و75 بالمئة على التوالي، مقارنة بقانون الموازنة لهذا العام.

وإذا تم خصم الإيرادات من المصروفات، فسيتم الحصول على الرصيد التشغيلي. وبحسب تقرير "إعتماد" فقد وصل هذا الرصيد إلى ناقص 308 آلاف مليار تومان في مشروع موازنة العام المقبل.

وبفرض تحقيق الحكومة كل المداخيل وتوفير جميع احتياجات الإنفاق، فإنها ستجلب في النهاية موارد مالية أقل من 308 ألف مليار تومان.