أدانت نرجس محمدي، السجينة السياسية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، في رسالة من سجن إيفين، إعدام ميلاد زهره وند، أحد معتقلي الانتفاضة الشعبية، والطفل حميد رضا أذري، المتهم بجريمة جنائية، وطالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإجراءات فورية لوقف الإعدامات في إيران.
وفي جزء من هذه الرسالة التي نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، تساءلت محمدي قائلة: "أنا في شك وذهول، كيف ينظر العالم إلى قتل وإعدام الشعب الإيراني؟". واعتبرت محمدي أن عمليات الإعدام عار على نظام الجمهورية الإسلامية "القمعي"، وسبب لغضب الشعب الإيراني، وجعل الاحتجاجات الشعبية أكثر عنفاً.
وقالت إن إعدام ميلاد زهره وند هو إعدام المتظاهر الثامن في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، مضيفة أن إعدام حميد رضا آذري تعتبر شنق طفل يبلغ من العمر 17 عاما.
يشار إلى أن إعدام ميلاد زهره وند جرى سرا في سجن ملاير، يوم الخميس الماضي. وقد حُكم عليه بالإعدام، على خلفية وفاة علي نظري، ضابط استخبارات الحرس الثوري الإيراني خلال الانتفاضة الشعبية.
وقد تم شنق حميد رضا آذري في سجن سبزوار بتهمة القتل. رغم أنه أثناء ارتكاب الجريمة والاعتقال والإعدام، كان أقل من 18 عامًا.
وأشارت نرجس محمدي في جزء من رسالتها، إلى إعدام قاسم آبسته، وهو سجين رأي كردي وسني، وكتبت: "لقد تسارعت آلة الإعدام في جميع أنحاء البلاد، ورسالة النظام الاستبدادي الديني للمجتمع هي استمرار عمليات القتل والإعدامات".
وأضافت السجينة السياسية أن هذه العملية هي "حرب النظام بكل وسائل القمع والموت ضد الشعب الإيراني المضطهد والمحتج والأعزل".
وانتقدت نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2023، عدم الاهتمام بزيادة عمليات الإعدام في إيران، وتساءلت أمام المجتمع الدولي: "هل يظنون أن إعدام شبابنا، الذين يتساقطون مثل أوراق الخريف على الأرض، أمر طبيعي في هذا الجزء من العالم الشاسع؟ أو ربما يعتقدون أن أحكام الإعدام نُفذت وفق القوانين وفي محاكم علنية وعادلة وبدفاع المتهم عن نفسه؟".
وفي يوم الخميس الماضي، وفي جزء من قرار يدين الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، أدان البرلمان الأوروبي بشدة إصدار النظام الإيراني أحكام الإعدام بشكل متزايد ومثير للقلق.
وانتقدت محمدي الاكتفاء بإصدار الييانات وغياب الإرادة العالمية لوقف عمليات الإعدام المتواصلة والواسعة النطاق في جميع أنحاء إيران. وأضافت أن إيران تنفذ أحكام الإعدام بذرائع واهية لا أساس لها من الصحة لترهيب الشعب الإيراني المحتج.
وطالبت هذه الناشطة الحقوقية المسجونة في ختام رسالتها الشعب الإيراني "بأن لا يترك المطالبين بتحقيق العدالة بمفردهم وأن تكون الضمائر المتيقظة هي الصوت المعبر عنهم في هذه الأرض المضطهدة".
تزايد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران
وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في تقرير لها أنه منذ بداية الحرب في غزة، تم إعدام 114 شخصًا في إيران.
وأضاف موقع "هرانا" لحقوق الإنسان في تقرير له أنه في الفترة ما بين 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 و8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 659 مواطنًا في إيران، كما ارتفع عدد الذين أُعدموا خلال هذه الفترة بنسبة 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2012 إلى 31 يوليو (تموز) 2023، تم إعدام أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 57 طفلا على الأقل، في إيران.
وفي وقت سابق، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير عن حالة حقوق الإنسان في إيران، وصف الزيادة في عمليات الإعدام بأنها مثيرة للقلق .
