طالب أكثر من 540 فنانًا ومحاميًا وطبيبًا وصحافيًا وناشطًا مدنيًا واجتماعيًا بوقف اضطهاد المهاجرين الأفغان في إيران. ووصفوا تشكيل وتوجيه التيارات التي تدق طبول العنف والكراهية والتمييز لحل قضية المهاجرين واللاجئين، بأنه "تراجع كارثي للمجتمع الإيراني".
وأشار الموقعون على هذه الرسالة إلى تشكيل حركة مناهضة للمهاجرين الأفغان المقيمين في إيران، والتي بدأت موجتها في الأيام الأخيرة من الصيف.
وفي هذا الصدد، قبل حوالي 10 أيام، احتجت مجموعة من المواطنين الإيرانيين على وجود المهاجرين الأفغان في شوارع مدينة إقبالية في محافظة قزوين وهاجموا منازلهم.
وحذرت بعض وسائل الإعلام، في بثها لهذا الخبر، من "تكثيف الحملة ضد الأفغان في إيران".
وقد وصفها البعض بأنها "مشروع أمني" أطلقته شخصيات تابعة للنظام الإيراني من أجل صرف الأنظار عن مختلف المشاكل مثل الفقر وارتفاع الأسعار والتضخم.
وبحسب ما ذكره الموقعون على هذا البيان، فإن من انضموا إلى هذا الاتجاه حاولوا تعريف المهاجرين بأنهم سبب المشاكل المعيشية والأمنية للمجتمع من خلال "المبالغة ونشر معلومات كاذبة"، وأحيانا بسلوكيات وخطابات "عنصرية".
في هذا البيان، تم التأكيد على دور النظام الإيراني في ظهور مثل هذا الاتجاه وقبل ذلك في مشاكل المهاجرين الأفغان في إيران المستمرة منذ 40 عامًا.
وبحسب هذا البيان فإن عدم توفر إحصائيات دقيقة عن عدد المهاجرين في إيران أصبح ذريعة لتقديم معلومات وأخبار كاذبة والتحريض غير العقلاني ضد السكان الأفغان الذين يعيشون في إيران.
ووفقاً للتقارير التي قدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يشكل الأفغان 6 في المائة من سكان إيران.
وأكد الموقعون على هذا البيان أن هذه الفئة السكانية وحدها لا يمكن أن تكون سببا في ارتفاع الأسعار والتضخم والبطالة وتفاقم المشاكل البيئية والمخاطر الأمنية و"عدم كفاءة الحكومة" في مجال الحد من الأزمات الوطنية والاقتصادية والمعيشية والأمنية في البلاد.
وأضاف البيان أن المهاجرين واللاجئين الأفغان في إيران ليسوا "المستهلكين" الوحيدين للخدمات، وقد عانوا من "أصعب ظروف العمل وأقل الأجور" على مدى العقود الأربعة الماضية.
وفي هذا البيان، تم التأكيد على أن النظام القانوني في إيران خلق أصعب العقبات والتحديات أمام اندماج المهاجرين في المجتمع المضيف.
وبعد أكثر من 40 عامًا، هناك مهاجرون من الجيل الأول والثاني في إيران لم يحصلوا بعد على الجنسية.
ولا تصدر الحكومة شهادات ميلاد للأطفال المولودين لأم إيرانية وأب أفغاني.
ويواجه المهاجرون الأفغان كثيرا من المشاكل مثل القيود القانونية في مجال ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة، وفتح حساب بنكي، وشراء بطاقة هاتف نقال، وتسجيل أبنائهم في المدارس.
وبحسب ما قاله الموقعون على البيان، فإن هذه القيود التي فرضها النظام أدت إلى ضياع الفرص وإمكانية الحراك الاجتماعي والطبقي للمهاجرين، وأخيرا إلى تهميشهم الممنهج، وزيادة ضعفهم وكثافتهم في ضواحي المدن الكبرى.
وطالب الموقعون على البيان بصياغة وإقرار قوانين حديثة وفعالة ووضعها على رأس الأولويات وسياسات الهجرة حتى يتم تحديد مصير العدد الكبير من المهاجرين واللاجئين الأفغان في إيران.
وأكد الموقعون على البيان أنه حتى قبل 160 عاما، كان الإيرانيون والأفغانيون شعباً واحداً ويعيشون على "أرض واحدة". وأضافوا: "لن نسمح للباحثين عن السلطة والانتهازيين، الذين تكمن مصالحهم في الانقسام وكراهية الأجانب، بالسيطرة على الفضاء الثقافي لمجتمعنا وتضليل هذا المجتمع المسالم نحو العنف والكراهية والعنصرية".
