اجتماع بين مسؤولين إيرانيين وجماعات تابعة لطهران في العراق استعدادا لحرب محتملة

وأضاف إمام أهل السنة في زاهدان مركز بلوشستان إيران، أثناء صلاة الجمعة، أن أي شخص لديه حس إنساني سيتأثر عندما يرى هذه "المشاهد المؤلمة لقتل الناس".

وشدد مولوي عبدالحميد في كلمته على "الموقف العادل"، وقال إن حكومات ودول العالم يجب أن تحاول حل النزاع بدلا من الانضمام إلى هذه الجهة أو تلك في هذا الصراع.

وفي رد ضمني على تصریحات خامنئي الذي أيد هجوم حماس على إسرائيل، انتقد مولوي عبدالحميد الهجوم، وقال: "إذا تمادى مسلم ولم يحترم القوانين الدولية واعتدي على النساء وقتل الأطفال، فنحن لا یمكننا أن ندعمه بشكل أعمى". وأضاف أنه "لا ينبغي للمسلمين أن ينتهكوا الأعراف الدولية".

ودفعت مواقف مولوي عبدالحميد بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، وسائل الإعلام الحكومية في إيران، بما في ذلك وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إلى مهاجمته في الأيام الأخيرة. فيما تتهم وسائل الإعلام الإمام السني في زاهدان بدعم إسرائيل.

وفي إشارة إلى أكثر من 70 عاما من النزاعات الإقليمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في هذه المنطقة، أضاف إمام جمعة زاهدان أن هذه النزاعات لم يتم حلها رغم الجهود الدولية وأن الأطراف تحاول "تدمير بعضها البعض".

ووصف الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس بأنه "مؤلم"، وقال: "لا نوافق على أي مبالغة من أي جهة تهاجم الناس والأطفال والنساء". وشدد على أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تنتهك القوانين الدولية.

لا يمكن تدمير إسرائيل:

وقال إمام أهل السنة في زاهدان إن الإسرائيليين والفلسطينيين "شعبان" يعيشان جنباً إلى جنب. وشدد على الجهود المبذولة لحل الخلافات بين البلدين.

وفي جزء آخر من كلمته، قال عبدالحميد ردا على تصريحات السلطات الإيرانية والدعاية المكثفة للجمهورية الإسلامية حول " تدمير إسرائيل"، إن "تدمير إسرائيل غير ممكن ولا يمكن للمسلمين أن يفعلوا مثل هذا الشيء، وعندما لا يكون ممكنا لماذا كل هذه المحاولات؟".

ونزل المصلون اليوم الجمعة 13 أكتوبر (تشرين الأول) إلى الشوارع بعد خطبة إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، ورددوا شعارات مناهضة للنظام الإيراني، وطالبوا بالعدالة لقتلى "الجمعة الدامية".

ومن بين هتافات المتظاهرين: "أخي الشهيد، سأنتقم لك". كما أظهرت مقاطع الفيديو التي وصلت إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، المواطنين المحتجين وهم يهتفون ضد عناصر قوات قمع النظام الإيراني، ويصفونهم بـ"عديمي الشرف".

وفي خطبة اليوم الجمعة تحدث مولوي عبدالحميد حول الحرب بين إسرائيل وغزة، وذلك بعد مرور يومين على خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي الداعم لحركة حماس، وقال عبدالحميد إن "أولئك الذين يدعمون الفلسطينيين، يفكرون في مصالحهم الخاصة".

كما علق عبدالحميد أيضا حول أمنية النظام الإيراني بـ"تدمير إسرائيل"، قائلًا: "تدمير إسرائيل غير ممكن، وعندما لا يكون ممكنًا؛ لماذا تصرون عليه".

وفي العام الماضي، تظاهر أهالي زاهدان بشكل أسبوعي، وفي أعقاب ذلك، تم اعتقال مئات المتظاهرين، وقتلهم، وجرحهم، والحكم عليهم بالسجن.

وحاولت الأجهزة الأمنية للنظام الإيراني منع استمرار الاحتجاجات من خلال تكثيف الضغط على إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، والوفد المرافق له. ومع ذلك، فقد طالب عبدالحميد مرارا بالعدالة من خلال إدانة قادة ومرتكبي مجزرة يوم الجمعة الدامية لمدينة زاهدان يوم 30 سبتمبر (أيلول) 2022، قائلًا إن "القضاة الذين ينظرون القضية ليسوا مستقلين".

وبعد التسجيل في دورة تدريبية مدتها 40 ساعة تسمى دورة "التدريس الجامعي"، وصل طلاب الدكتوراه إلى درجة الأستاذية في جامعة "آزاد".

وبحسب "اعتماد"، من المفترض أن يحصل هؤلاء، البالغ عددهم 20 ألف شخص والذين ما زالوا يدرسون، على "جائزة" لوجودهم كأساتذة وأن يدفعوا رسومًا دراسية أقل.

وسبق لهذه الصحيفة أن تحدثت عن مسألة "تطهير" الجامعات من الأساتذة المعارضين، وذكرت أنه تم فصل ما لا يقل عن 110 أساتذة في عهد حكومة إبراهيم رئيسي وحدها، أي في الفترة من سبتمبر (أيلول) 2021 إلى سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

وفي جامعات زاد، وطهران، وطهران للعلوم الطبية، والعلامة الطباطبائي، وبهشتي، صدرت معظم أوامر الإيقاف والفصل المؤقت من التدريس ومنع الدخول وإنهاء راتب الأستاذ وإنهاء التعاون والتقاعد القسري.

واستمراراً لهذه العملية، تم في 18 يونيو (حزيران) من هذا العام نشر دعوة للتسجيل في الدورة الخاصة "التدريس الجامعي" على شكل مساعد تدريس، وحتى 28 يونيو تم تسجيل أكثر من 33600 طالب يدرسون في مرحلة الدكتوراه فيها .

وجاءت موجة فصل أساتذة جامعة "آزاد" غير المسبوقة واستبدالهم بهؤلاء المتطوعين تنفيذًا لقرار مهدي طهرانتشي رئيس هذه الجامعة.

وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، أعلن طهرانتشي عن تغييرات في العملية التعليمية، وقال إن إحدى خطط جامعة "آزاد" الجادة هذا العام هي الاستغناء عن 32 ألف أستاذ بعقد مؤقت واستخدام طلاب الدكتوراه كـ"مساعدي تدريس".

ويبدو أن الوعد بالتغيير في هيكل جامعة "آزاد" يرتكز على تعميم 2018 الخاص بتنظيمها المركزي، لكن بحسب إحدى مواد نفس التعميم، فإن طلاب الدكتوراه في الفصل الدراسي الأول أو الثاني والذين تكون شهادتهم الأخيرة هي "الماجستير" "لا يُسمح لهم بالتدريس في أي كلية بجامعة آزاد".

وأشارت "اعتماد "إلى ملحق مهم في هذا التعميم وهو أساس عزل 32 ألف أستاذ بعقد مؤقت دفعة واحدة.

وينص هذا الملحق على أن المتقدمين للتدريس يجب أن يكون لديهم "شروط عامة" يحددها رؤساء جامعة "آزاد".

ومن هذه الشروط "عدم العضوية والنشاط في كافة أنواع الجماعات المعارضة للنظام الإيراني، ومعرفة أحكام الشرع، واتباع أوامر المرشد، والالتزام بمبدأ ولاية الفقيه، والإيمان بنظام الجمهورية الإسلامية.. وغيرها من الشروط".

وأضافت "اعتماد" أن المجتمع الأكاديمي في البلاد لا يزال يتذكر إصدار أحكام الطرد لمئات من أساتذة وحدة العلوم والأبحاث بجامعة "آزاد" في شتاء عام 2017 وأثناء رئاسة فرهاد رهبر.

وتم طرد الأساتذة المذكورين بحجة "أنهم بعقود مؤقتة"، ولكنهم في الواقع طردوا بسبب "التفكير المختلف والنقدي".

وعلى إثر الانتقادات الموجهة لفرهاد رهبر تمت إقالته من منصبه في أغسطس (آب) 2018 وفي الشهر الثالث عشر من رئاسته، لكن إقالة الأساتذة المعارضين وتعيين أعضاء هيئة التدريس المتوافقين مع النظام استمرت في الفترات التالية.

ومنذ وقت ليس ببعيد، نُشرت وثيقة حول جهود حكومة إبراهيم رئيسي لتعيين 15 ألف عضو هيئة تدريس "بشكل فوري وخارج الإطار العلمي" للجامعات.

وبحسب التقارير، فقد وافق بعض أعضاء الحكومة على الاستمرار في عزل أعضاء هيئة التدريس من الجامعات التابعة لوزارة العلوم حتى "يكون هناك مجال للتعيين الإلزامي لـ10 آلاف شخص".

وعلى مدى الأشهر السبعة الماضية، حاول مسؤولو جامعة "آزاد"، مثل رؤساء الجامعات الأخرى والمسؤولين الحكوميين، تقليل العبء الدلالي لـ"الإقالة" باستخدام خدعة "تغيير الوضع" من خلال خلق الكلمات والتلاعب بها. لكن أساتذة جامعة "آزاد" قالوا لـ"اعتماد" إن المقصود من هذا التعبير هو الإقالة.

وفي هذا الصدد، تم منع عدد كبير من الأساتذة المفصولين من التدريس في الجامعات بين خريف العام الماضي وخريف هذا العام.

وبحسب هذا التقرير، الذي نشر الخميس 12 أكتوبر (تشرين الأول)، قال مصدران مطلعان إن مساعد وزير الخزانة الأميركية أبلغ الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي بذلك.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تل أبيب إنه لم يتم إنفاق أي جزء من الأصول الإيرانية المحررة في قطر، وإن طهران لا يمكنها الوصول إليها.

وقبل وقت قصير من هذا الخبر، كان كبير مراسلي شبكة "سي بي إس" نيوز قد أعلن عن "التفاهم الهادئ" بين الولايات المتحدة وقطر في هذا الصدد.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن زاد أعضاء الكونغرس الضغط على إدارة بايدن لتكثيف السياسات ضد طهران بسبب دعمها لهجوم حماس على إسرائيل.

وقال مسؤولون كبار في إدارة بايدن إنه ليس لديهم حاليا أي دليل على تورط إيران المباشر في الهجوم الأخير الذي شنته حماس.

وطلب عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركيين بشكل مباشر من الحكومة الأميركية وقف حصول إيران على 6 مليارات دولار، ردا على هجوم حماس.

وكانت هذه الأموال من عائدات طهران المحظورة من بيع النفط، والتي تم منع وصول إيران إليها بسبب العقوبات الدولية.
وفي الخطوات الأخيرة لاتخاذ هذا القرار، أعد العضوان الجمهوريان في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وتوم كوتون، خطة تدعو إلى تجميد 6 مليارات دولار من أموال إيران المحررة مقابل تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.

ومن بين الديمقراطيين، طلب جون تيستر، وجو مانشين، عضوا مجلس الشيوخ عن هذا الحزب، في تصريحات منفصلة، من إدارة بايدن إعادة تجميد 6 مليارات دولار التي أفرج عنها مقابل تبادل السجناء بسبب هجمات حماس ضد إسرائيل.

وأشار منتقدو سياسات حكومة بايدن داخل وخارج هذا البلد، مرارا وتكرارا، إلى أن الأموال التي تم الإفراج عنها لإيران تستخدم لدعم الأعمال العسكرية لهذا البلد في المنطقة، بما في ذلك الهجوم الحالي الذي تشنه حماس على إسرائيل.

وقال كيفن مكارثي، الرئيس السابق لمجلس النواب الأميركي، يوم الاثنين، إن سياسة الاسترضاء التي ينتهجها بايدن مع إيران يجب أن تنتهي.

وأضاف: "سياسته لم تؤد إلا إلى تشجيع الإرهابيين، وإعطاء 6 مليارات دولار لإيران لن يساعد إلا على تحقيق ذلك. يجب إعادة تجميد الدولارات المفرج عنها اليوم."

وكان دون بيكون، العضو الجمهوري في الكونغرس الأميركي، أحد المسؤولين الآخرين في هذا البلد والذي كتب على شبكة" X" الاجتماعية، ردًا على هجوم حماس على إسرائيل ودعم إيران لها: "تم تزويد حماس بأسلحة إيران. لا ينبغي لنا أبدًا أن نعطي طهران دولارًا واحدًا، ناهيك عن 6 مليارات دولار التي دفعتها إدارة بايدن مؤخرًا لتحرير الرهائن".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران ستستخدم هذه الأموال في أي قطاع تريده.

وردا على الضغوط حول الإفراج عن هذه الأموال، قال مسؤولون في إدارة بايدن، بمن فيهم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إنه لا توجد صلة بين الإفراج عن هذه الأموال وهجوم حماس على إسرائيل.

وقد أكدوا عدة مرات أن الحكومة الأميركية ستراقب كيفية إنفاق إيران لهذه الأموال حتى يتم استخدامها لأغراض "إنسانية".

وكانت وزارة خارجية إيران قد أعلنت، يوم الاثنين 18 سبتمبر (أيلول)، عن تبادل خمسة سجناء إيرانيين بخمسة سجناء أميركيين. وفي اليوم نفسه، أبلغت قطر إيران والولايات المتحدة أنه تم تحويل نحو 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحررة من سويسرا إلى قطر.

وأعرب كبار المسؤولين في إيران، بما في ذلك رؤساء السلطات الثلاثة، وكذلك كبار القادة العسكريين، عن دعمهم العلني لهجوم حماس.

ومع ذلك، في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، تراجع المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن مواقفه السابقة ونفى دور طهران في الهجمات القاتلة التي نفذها مسلحو حماس ضد إسرائيل.

وجاءت تصريحاته بعد ساعات فقط من تحذير الولايات المتحدة لإيران من التدخل في الحرب بين حماس وإسرائيل.

وشبه المرشد الإيراني، في حفل التخرج المشترك لطلاب جامعات ضباط القوات المسلحة، هجوم حماس على إسرائيل بـ"الزلزال المدمر"، وقال إن "إسرائيل مُنيت بهزيمة لا يمكن إصلاحها، عسكريًا واستخبارياً".

وأصدر فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاعتقالات التعسفية بياناً، الأربعاء 11 أكتوبر (تشرين الأول) جاء فيه: "إننا نشعر بالقلق من أن السلطات الإيرانية، على الرغم من تدهور الحالة البدنية للسيدة محمدي أثناء الاحتجاز، تواصل حرمانها من حريتها، خلافاً لنصيحة الخبراء الطبيين وخلافاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان".

وكتب خبراء الأمم المتحدة أيضًا أنهم يعتبرون اعتقال محمدي انتهاكًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبوا النظام الإيراني بالإفراج الفوري عنها، والتأكد من حصولها على الخدمات الطبية التي تحتاجها.

وجاء في بيان هؤلاء الخبراء: "من المؤسف للغاية أنه على الرغم من طلبات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تواصل السلطات الإيرانية تجريم نرجس محمدي بسبب أنشطتها في الدفاع عن حقوق الإنسان".

وفي وقت سابق، اعتبرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة اعتقال نرجس محمدي بأنه "تعسفي"، وطالبت بالإفراج الفوري عنها وتعويضها.

وبينما رحب خبراء الأمم المتحدة بمنح جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي، طالبوا النظام الإيراني بإطلاق سراح جميع الأشخاص المسجونين في إيران بسبب الترويج لحقوق الإنسان للمرأة والدفاع عن حقوق النساء والفتيات.

كما أصدر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بيانًا وصف فيه منح جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي بأنه "تذكير بأن حقوق المرأة في إيران وأجزاء أخرى من العالم تواجه معارضة وعقبات خطيرة".

كما كتب غوتيريش على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) في 6 أكتوبر (تشرين الأول) أن هذه الجائزة هي تكريم لجميع النساء اللاتي يناضلن من أجل حقوقهن من خلال المخاطرة "بحريتهن وصحتهن وحتى حياتهن".

وأعلن جاويد رحمن، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، ودوروثي إسترادا تانك، رئيسة فريق الخبراء المستقل التابع للأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات و4 أعضاء آخرين في الفريق في بيان مشترك، أن "منح جائزة نوبل للسلام لعام 2023 لصحافية وناشطة شجاعة في مجال حقوق المرأة يؤكد على كفاح المرأة ضد الأنظمة المؤسسية للتمييز والفصل والإذلال والحرمان للنساء في جميع أنحاء العالم."

وأعلنت لجنة جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة الماضي في تفسير قرارها: "إن هذه الجائزة مُنحت لنرجس محمدي بسبب نضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وجهودها في الترويج لحقوق الإنسان والحرية للجميع والدفاع عنها".

يذكر أن نرجس محمدي فازت بهذه الجائزة وهي لا تزال في السجن، لكنها مستمرة في إرسال تقاريرها الحقوقية عن السجينات من داخل السجن.