في إطار "تطهير" الجامعات الإيرانية.. جامعة "آزاد" تقيل 32 ألف أستاذ بعقد مؤقت

وبحسب هذا التقرير، الذي نشر الخميس 12 أكتوبر (تشرين الأول)، قال مصدران مطلعان إن مساعد وزير الخزانة الأميركية أبلغ الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي بذلك.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تل أبيب إنه لم يتم إنفاق أي جزء من الأصول الإيرانية المحررة في قطر، وإن طهران لا يمكنها الوصول إليها.

وقبل وقت قصير من هذا الخبر، كان كبير مراسلي شبكة "سي بي إس" نيوز قد أعلن عن "التفاهم الهادئ" بين الولايات المتحدة وقطر في هذا الصدد.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن زاد أعضاء الكونغرس الضغط على إدارة بايدن لتكثيف السياسات ضد طهران بسبب دعمها لهجوم حماس على إسرائيل.

وقال مسؤولون كبار في إدارة بايدن إنه ليس لديهم حاليا أي دليل على تورط إيران المباشر في الهجوم الأخير الذي شنته حماس.

وطلب عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركيين بشكل مباشر من الحكومة الأميركية وقف حصول إيران على 6 مليارات دولار، ردا على هجوم حماس.

وكانت هذه الأموال من عائدات طهران المحظورة من بيع النفط، والتي تم منع وصول إيران إليها بسبب العقوبات الدولية.
وفي الخطوات الأخيرة لاتخاذ هذا القرار، أعد العضوان الجمهوريان في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وتوم كوتون، خطة تدعو إلى تجميد 6 مليارات دولار من أموال إيران المحررة مقابل تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.

ومن بين الديمقراطيين، طلب جون تيستر، وجو مانشين، عضوا مجلس الشيوخ عن هذا الحزب، في تصريحات منفصلة، من إدارة بايدن إعادة تجميد 6 مليارات دولار التي أفرج عنها مقابل تبادل السجناء بسبب هجمات حماس ضد إسرائيل.

وأشار منتقدو سياسات حكومة بايدن داخل وخارج هذا البلد، مرارا وتكرارا، إلى أن الأموال التي تم الإفراج عنها لإيران تستخدم لدعم الأعمال العسكرية لهذا البلد في المنطقة، بما في ذلك الهجوم الحالي الذي تشنه حماس على إسرائيل.

وقال كيفن مكارثي، الرئيس السابق لمجلس النواب الأميركي، يوم الاثنين، إن سياسة الاسترضاء التي ينتهجها بايدن مع إيران يجب أن تنتهي.

وأضاف: "سياسته لم تؤد إلا إلى تشجيع الإرهابيين، وإعطاء 6 مليارات دولار لإيران لن يساعد إلا على تحقيق ذلك. يجب إعادة تجميد الدولارات المفرج عنها اليوم."

وكان دون بيكون، العضو الجمهوري في الكونغرس الأميركي، أحد المسؤولين الآخرين في هذا البلد والذي كتب على شبكة" X" الاجتماعية، ردًا على هجوم حماس على إسرائيل ودعم إيران لها: "تم تزويد حماس بأسلحة إيران. لا ينبغي لنا أبدًا أن نعطي طهران دولارًا واحدًا، ناهيك عن 6 مليارات دولار التي دفعتها إدارة بايدن مؤخرًا لتحرير الرهائن".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران ستستخدم هذه الأموال في أي قطاع تريده.

وردا على الضغوط حول الإفراج عن هذه الأموال، قال مسؤولون في إدارة بايدن، بمن فيهم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إنه لا توجد صلة بين الإفراج عن هذه الأموال وهجوم حماس على إسرائيل.

وقد أكدوا عدة مرات أن الحكومة الأميركية ستراقب كيفية إنفاق إيران لهذه الأموال حتى يتم استخدامها لأغراض "إنسانية".

وكانت وزارة خارجية إيران قد أعلنت، يوم الاثنين 18 سبتمبر (أيلول)، عن تبادل خمسة سجناء إيرانيين بخمسة سجناء أميركيين. وفي اليوم نفسه، أبلغت قطر إيران والولايات المتحدة أنه تم تحويل نحو 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحررة من سويسرا إلى قطر.

وأعرب كبار المسؤولين في إيران، بما في ذلك رؤساء السلطات الثلاثة، وكذلك كبار القادة العسكريين، عن دعمهم العلني لهجوم حماس.

ومع ذلك، في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، تراجع المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن مواقفه السابقة ونفى دور طهران في الهجمات القاتلة التي نفذها مسلحو حماس ضد إسرائيل.

وجاءت تصريحاته بعد ساعات فقط من تحذير الولايات المتحدة لإيران من التدخل في الحرب بين حماس وإسرائيل.

وشبه المرشد الإيراني، في حفل التخرج المشترك لطلاب جامعات ضباط القوات المسلحة، هجوم حماس على إسرائيل بـ"الزلزال المدمر"، وقال إن "إسرائيل مُنيت بهزيمة لا يمكن إصلاحها، عسكريًا واستخبارياً".

وأصدر فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاعتقالات التعسفية بياناً، الأربعاء 11 أكتوبر (تشرين الأول) جاء فيه: "إننا نشعر بالقلق من أن السلطات الإيرانية، على الرغم من تدهور الحالة البدنية للسيدة محمدي أثناء الاحتجاز، تواصل حرمانها من حريتها، خلافاً لنصيحة الخبراء الطبيين وخلافاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان".

وكتب خبراء الأمم المتحدة أيضًا أنهم يعتبرون اعتقال محمدي انتهاكًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبوا النظام الإيراني بالإفراج الفوري عنها، والتأكد من حصولها على الخدمات الطبية التي تحتاجها.

وجاء في بيان هؤلاء الخبراء: "من المؤسف للغاية أنه على الرغم من طلبات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تواصل السلطات الإيرانية تجريم نرجس محمدي بسبب أنشطتها في الدفاع عن حقوق الإنسان".

وفي وقت سابق، اعتبرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة اعتقال نرجس محمدي بأنه "تعسفي"، وطالبت بالإفراج الفوري عنها وتعويضها.

وبينما رحب خبراء الأمم المتحدة بمنح جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي، طالبوا النظام الإيراني بإطلاق سراح جميع الأشخاص المسجونين في إيران بسبب الترويج لحقوق الإنسان للمرأة والدفاع عن حقوق النساء والفتيات.

كما أصدر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بيانًا وصف فيه منح جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي بأنه "تذكير بأن حقوق المرأة في إيران وأجزاء أخرى من العالم تواجه معارضة وعقبات خطيرة".

كما كتب غوتيريش على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) في 6 أكتوبر (تشرين الأول) أن هذه الجائزة هي تكريم لجميع النساء اللاتي يناضلن من أجل حقوقهن من خلال المخاطرة "بحريتهن وصحتهن وحتى حياتهن".

وأعلن جاويد رحمن، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، ودوروثي إسترادا تانك، رئيسة فريق الخبراء المستقل التابع للأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات و4 أعضاء آخرين في الفريق في بيان مشترك، أن "منح جائزة نوبل للسلام لعام 2023 لصحافية وناشطة شجاعة في مجال حقوق المرأة يؤكد على كفاح المرأة ضد الأنظمة المؤسسية للتمييز والفصل والإذلال والحرمان للنساء في جميع أنحاء العالم."

وأعلنت لجنة جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة الماضي في تفسير قرارها: "إن هذه الجائزة مُنحت لنرجس محمدي بسبب نضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وجهودها في الترويج لحقوق الإنسان والحرية للجميع والدفاع عنها".

يذكر أن نرجس محمدي فازت بهذه الجائزة وهي لا تزال في السجن، لكنها مستمرة في إرسال تقاريرها الحقوقية عن السجينات من داخل السجن.

وفي إشارة إلى أن أكثر من 60 % من العاملين بأجر والمتقاعدين متورطون في مشكلة الإيجار، قامت وكالة الأنباء هذه بدراسة حصة إيجار المنازل من الأجور في بعض مدن إيران.

وتعادل هذه النسبة 66-70 % في رشت، وفي زاهدان ما لا يقل عن 55-60 % من الأجر الشهري للعمال.

ويبلغ الحد الأدنى لأجر العامل المتزوج مع جميع المزايا ما يزيد قليلاً عن 9 ملايين تومان، ويكلف الحد الأدنى لسعر سلة الغذاء لأسرة متوسطة مكونة من 3.3 أشخاص ما لا يقل عن 7 إلى 8 ملايين تومان.

ووفقا لـ "إيلنا"، فإنه مع بقاء مليون إلى مليونين من هذا الراتب وبافتراض رهن عقاري يتراوح بين 150 إلى 200 مليون تومان على الأقل، فمن غير الممكن استئجار شقة صغيرة في أي مكان.

كما أكدت السلطات الرسمية في إيران عدم التوازن هذا، حيث قال رئيس مركز أبحاث البرلمان، بابك نكاهداري، في 8 أكتوبر من هذا العام، إن أسعار المساكن والإيجارات زادت 10 مرات منذ عام 2018.

وبناءً على ذلك، إذا كان إيجار شقة صغيرة قبل خمس سنوات حوالي مليون تومان، يتعين على العائلات اليوم دفع ما لا يقل عن 10 ملايين تومان شهريًا لاستئجار المنزل نفسه.

ويشكل الإسكان، الذي بلغ نموه عشرة أضعاف، النفقات الرئيسية في محفظة الأسر الإيرانية، ولكن خلال هذه السنوات الخمس، لم ترتفع الأجور بشكل متناسب.

وفي سنة إعداد هذه الإحصائية، بلغ الحد الأدنى للأجور مع المزايا للعامل المتزوج ولديه طفلان حوالي مليون و480 ألف تومان. وإذا كانت الزيادات في الأجور تتحرك فقط مع تضخم بسيط أحادي البعد في قطاع الإسكان، ففي عام 2023، كان دخل العامل المتزوج سيصل إلى 14مليونا و800 ألف تومان، لكن الدخل الحالي للعمال يبلغ حوالي خمسة ونصف مليون تومان أقل من هذا الرقم.

ويرجع عدم التوازن هذا إلى حقيقة أنه وفقًا للتقارير، ارتفع متوسط تكلفة استئجار منزل للأسرة في محافظة طهران من خمسة ملايين و200 ألف تومان شهريًا في عام 2021 إلى ثمانية ملايين تومان في العام السابق.

كما تشير بيانات مركز الإحصاء الإيراني إلى أن "تكاليف السكن والمياه والصرف الصحي والوقود والإضاءة" ارتفعت بنحو 60 % عام 2022.

ويعتبر نمو النفقات بهذا القطاع في 12 محافظة "أقل" وفي 19 محافظة "أكثر" من هذا المتوسط.

لكن منذ نحو عام توقف مركز الإحصاء والبنك المركزي عن نشر تقارير دورية ومنتظمة عن تطورات سوق الإسكان.

وقد لاقى هذا الحجب الإحصائي انتقادات من قبل الخبراء الاقتصاديين والنشطاء في سوق البناء والإسكان.

من ناحية أخرى، قامت سلطات وزارة الطرق والتنمية الحضرية، خلال الشهر الماضي، بوضع ضوابط وقيود على أنشطة منصات وتطبيقات بيع وشراء وتأجير العقارات.

وتأتي هذه الإجراءات فيما كتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" في تقرير لها أن نمو الإيجارات في البلاد في النصف الأول من العام الجاري سجل أعلى زيادة سنوية منذ 12 عاما وبلغ 38.5 %.

ووفقا لهذا التقرير، فإن معدل نمو الإيجارات في الأشهر الستة الماضية كان غير مسبوق منذ عام 2011.

وشدد رئيس الولايات المتحدة في خطابه على التزام بلاده تجاه إسرائيل. وقال بايدن إن أميركا تقف إلى جانب إسرائيل. وصرح أنه يدعم إسرائيل وكذلك اليهود في أمريكا.

وأشار بايدن كذلك إلى نشر قوات عسكرية أميركية في البحر الأبيض المتوسط والمنطقة ردًا على هجمات حماس على إسرائيل يوم السبت، وقال: "لقد طلبنا بوضوح من الإيرانيين أن يكونوا حذرين".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الأسبق وأحد زعماء المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعث برسالة إلى إيران بعدم التدخل في الحرب بين إسرائيل وحماس.

يأتي تحذير جو بايدن لإيران في حين أنه في الأيام الأخيرة، وفي أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحو حماس على إسرائيل، نُشرت تقارير متناقضة حول دور إيران في هذا الهجوم.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في 9 أكتوبر(تشرين الأول)، نقلا عن "مصادر رسمية" للولايات المتحدة، أن هجوم حماس على إسرائيل كان مخططا له في منتصف عام 2022، وساعدتها إيران ودربت قوات حماس في لبنان.

في غضون ذلك، قال يائير لابيد، لقناة "فرانس 24" إن الرئيس الفرنسي بعث برسالة إلى إيران بعدم التدخل في الصراعات بين إسرائيل وحماس. وأضاف: "لقد حذرنا حزب الله اللبناني وفلسطينيين آخرين؛ "نريد مهاجمة حماس في غزة ولا نريد حربا إقليمية".

ومع تزايد الانتقادات العالمية لدور إيران في دعم حماس، أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الأربعاء 11 تشرين الأول(أكتوبر)، أن حكومة جو بايدن لم تستبعد إمكانية فرض عقوبات جديدة على طهران فيما يتعلق بتجدد الصراع في الشرق الأوسط.

ويقول مسؤولون أميركيون حتى الآن إنه ليس لديهم أي دليل على تورط إيران بشكل مباشر في الحرب الإسرائيلية.

وقال السيناتور الجمهوري، توم كوتون، أيضًا: إن قرار إدارة بايدن بالإفراج عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية جعل النظام الإيراني قادرًا على استخدام أمواله الأخرى لتمويل الهجمات على إسرائيل.

وكتبت وكالة أنباء "برنا"، التابعة لوزارة الرياضة الإيرانية بعد ظهر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر (تشرين الأول)، في قناتها على تطبيق "تلغرام": "ومع ذلك، فإن جهود الفريق الطبي مستمرة لتحسين ظروف أرميتا غراوند الصحية".

يذكر أن المراهقة أرميتا غراوند (16 عاما)، فقدت الوعي في محطة مترو "شهداء طهران" صباح يوم الأحد 1 أكتوبر، وتم نقلها إلى مستشفى "فجر" التابع للقوات الجوية، وهي محاصرة من قبل قوات أمن النظام الإيراني منذ ذلك الحين.
فيما اعتبر مراقبون أن هذه الإجراءات بسبب تخوف النظام من تكرار قضية مهسا أميني التي ماتت بعد اعتداء شرطة الأخلاق عليها مما تسبب في أقوى موجة احتجاجات ضد نظام طهران.

وفي ظل هذه الأجواء الأمنية، لا توجد تقارير أو صور جديدة لأرميتا في المستشفى. أيضا، لا توجد معلومات واضحة عن حالتها الصحية وظروف العناية بها، وذلك بعد 10 أيام من نقلها إلى المستشفى.

وأكد بعض المتابعين للوضع في إيران أن "النظام الإيراني ينوي جعل ما حدث للمراهقة أرميتا غراوند يتوارى بمرور الوقت".

وفي وقت سابق، اعتقلت شهين أحمدي، والدة أرميتا، لفترة من الوقت من قبل رجال أمن النظام الإيراني، بعد أن احتجت على منعها من زيارة ابنتها. كما تم منع عائلة المراهقة من زيارتها أو متابعة حالتها الصحية، ووفقا للتقارير، لم تتمكن أختها الكبرى التي تدعى آوا من زيارة أرميتا بعد.

وأتت محاولات النظام الإيراني لإسكات عائلة المراهقة وأصدقائها بالتزامن مع دعم المواطنين لها، من خلال كتابات على الجدران، ووضع لافتات احتجاجية.

وأظهر مقطع فيديو أرسل إلى قناة "إيران إنترناشيونال" "مواطنا رسم اليوم الأربعاء صورة أرميتا وثبتها في حديقة لالة في طهران". وفي مقطع فيديو آخر ظهرت لافتة، يوم أمس الثلاثاء، عليها صورة أرميتا وعبارة "اصرخ باسمها"، مثبتة على جدار في جامعة "كرج"، غربي العاصمة الإيرانية طهران.

وقال شهود عيان في الأيام الماضية: لقد تمت مهاجمة الفتاة المراهقة أرميتا غراوند من قبل ضابطة حجاب أو متشددة موالية للنظام الإيراني، لعدم ارتدائها الحجاب الإجباري. ومع ذلك، ظل المسؤولون صامتين حتى الآن بشأن حالة أرميتا الجسدية ومراحل علاجها، في محاولة لتشويه قضية العنف الجسدي الذي تعرضت له.

وفي الآونة الأخيرة، قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في إشارة إلى فقدان المراهقة أرميتا غراوند الوعي في المترو: أن "الأمر واضح وشفاف للغاية، وأنه يمكن أن يحدث كل يوم وفي أي مكان في البلاد".

كما قالت بلدية طهران مؤخرًا: إن "القطار الذي ركبت فيه أرميتا غراوند؛ تم إيقافه وإخضاعه للتحقق، والتأكد من عدم وجود كاميرات مراقبة فيه".

من ناحية أخرى، وعلى مستوى العالم لا تزال هناك مخاوف بشأن مصير المراهقة أرميتا غراوند.

وفي إشارة إلى الهجوم على أرميتا لعدم ارتدائها الحجاب الإجباري، كتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون إيران، جاويد رحمن، على منصة "إكس" مؤخرًا: إنه "ينبغي إجراء تحقيق مستقل، ونزيه، وشفاف، في هذا الصدد". مؤكدًا على أن "المجتمع الدولي يجب أن يوقف الفصل العنصري الجنسي في إيران".

كما أفاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، بتقارير منفصلة، عن الحاجة إلى لجنة دولية مستقلة لمتابعة هذه المسألة.