بايدن: نشر الأسطول الأميركي بالقرب من إسرائيل رسالة إلى إيران كي "تتوخى الحذر"

وكتبت وكالة أنباء "برنا"، التابعة لوزارة الرياضة الإيرانية بعد ظهر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر (تشرين الأول)، في قناتها على تطبيق "تلغرام": "ومع ذلك، فإن جهود الفريق الطبي مستمرة لتحسين ظروف أرميتا غراوند الصحية".

يذكر أن المراهقة أرميتا غراوند (16 عاما)، فقدت الوعي في محطة مترو "شهداء طهران" صباح يوم الأحد 1 أكتوبر، وتم نقلها إلى مستشفى "فجر" التابع للقوات الجوية، وهي محاصرة من قبل قوات أمن النظام الإيراني منذ ذلك الحين.
فيما اعتبر مراقبون أن هذه الإجراءات بسبب تخوف النظام من تكرار قضية مهسا أميني التي ماتت بعد اعتداء شرطة الأخلاق عليها مما تسبب في أقوى موجة احتجاجات ضد نظام طهران.

وفي ظل هذه الأجواء الأمنية، لا توجد تقارير أو صور جديدة لأرميتا في المستشفى. أيضا، لا توجد معلومات واضحة عن حالتها الصحية وظروف العناية بها، وذلك بعد 10 أيام من نقلها إلى المستشفى.

وأكد بعض المتابعين للوضع في إيران أن "النظام الإيراني ينوي جعل ما حدث للمراهقة أرميتا غراوند يتوارى بمرور الوقت".

وفي وقت سابق، اعتقلت شهين أحمدي، والدة أرميتا، لفترة من الوقت من قبل رجال أمن النظام الإيراني، بعد أن احتجت على منعها من زيارة ابنتها. كما تم منع عائلة المراهقة من زيارتها أو متابعة حالتها الصحية، ووفقا للتقارير، لم تتمكن أختها الكبرى التي تدعى آوا من زيارة أرميتا بعد.

وأتت محاولات النظام الإيراني لإسكات عائلة المراهقة وأصدقائها بالتزامن مع دعم المواطنين لها، من خلال كتابات على الجدران، ووضع لافتات احتجاجية.

وأظهر مقطع فيديو أرسل إلى قناة "إيران إنترناشيونال" "مواطنا رسم اليوم الأربعاء صورة أرميتا وثبتها في حديقة لالة في طهران". وفي مقطع فيديو آخر ظهرت لافتة، يوم أمس الثلاثاء، عليها صورة أرميتا وعبارة "اصرخ باسمها"، مثبتة على جدار في جامعة "كرج"، غربي العاصمة الإيرانية طهران.

وقال شهود عيان في الأيام الماضية: لقد تمت مهاجمة الفتاة المراهقة أرميتا غراوند من قبل ضابطة حجاب أو متشددة موالية للنظام الإيراني، لعدم ارتدائها الحجاب الإجباري. ومع ذلك، ظل المسؤولون صامتين حتى الآن بشأن حالة أرميتا الجسدية ومراحل علاجها، في محاولة لتشويه قضية العنف الجسدي الذي تعرضت له.

وفي الآونة الأخيرة، قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في إشارة إلى فقدان المراهقة أرميتا غراوند الوعي في المترو: أن "الأمر واضح وشفاف للغاية، وأنه يمكن أن يحدث كل يوم وفي أي مكان في البلاد".

كما قالت بلدية طهران مؤخرًا: إن "القطار الذي ركبت فيه أرميتا غراوند؛ تم إيقافه وإخضاعه للتحقق، والتأكد من عدم وجود كاميرات مراقبة فيه".

من ناحية أخرى، وعلى مستوى العالم لا تزال هناك مخاوف بشأن مصير المراهقة أرميتا غراوند.

وفي إشارة إلى الهجوم على أرميتا لعدم ارتدائها الحجاب الإجباري، كتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون إيران، جاويد رحمن، على منصة "إكس" مؤخرًا: إنه "ينبغي إجراء تحقيق مستقل، ونزيه، وشفاف، في هذا الصدد". مؤكدًا على أن "المجتمع الدولي يجب أن يوقف الفصل العنصري الجنسي في إيران".

كما أفاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، بتقارير منفصلة، عن الحاجة إلى لجنة دولية مستقلة لمتابعة هذه المسألة.

وذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون"، يوم الأربعاء 11 أكتوبر (تشرين الأول)، أن السيناتور جيمس ريتش، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ومايكل ماكول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، طلبا إيضاحاً من وزارة الخارجية بشأن علاقة مالي مع "خطة خبراء إيران".

وبحسب تقرير "إيران إنترناشيونال" الاستقصائي حول الأبعاد الخفية لحرب طهران الناعمة، شكلت وزارة خارجية إيران مجموعة من المحللين والباحثين الأجانب تحت عنوان "خطة خبراء إيران" في بداية عام 2014، وبحسب الوثائق التي تمت مراجعتها، تم استخدام هذه الشبكة لسنوات عديدة من أجل توسيع القوة الناعمة للنظام الإيراني وزيادة نفوذه على المسرح العالمي.

وكان أعضاء هذه المجموعة موظفين في مؤسسات بحثية غربية بارزة وقدموا المشورة لأميركا والدول الأوروبية.
وفي رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حصلت "واشنطن فري بيكون" على نسخة منها، كتب ريتش، وماكول أن اتصالات إيران بالمقربين من الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران- في الوقت الذي يجري فيه التحقيق مع مالي- قد أثار المخاوف بشأن شبكة نفوذ إيران ومدى نجاحها في التأثير على السياسات الأميركية.

وقبل ذلك، تم إلغاء التصريح الأمني لروبرت مالي بعد تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي للاشتباه في إساءة استخدام معلومات سرية. كما تم تعليق مالي من منصبه كممثل خاص للرئيس الأميركي لشؤون إيران.

وجاء في هذه الرسالة أيضًا أن عددًا من أعضاء "مشروع خبراء إيران"، بما في ذلك 3 مساعدين حاليين أو سابقين لمالي، كان لهم اتصال مباشر مع النظام الإيراني، وفي بعض الحالات كانت هذه الاتصالات "متواصلة".

وبحسب "واشنطن فري بيكون"، فإن عدة لجان في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين تحقق في شبكة نفوذ إيران، خاصة فيما يتعلق بعلاقة أرين طباطبائي، المساعدة السابقة لروبرت مالي والرئيسة الحالية لمكتب مساعد وزير الدفاع مع هذه الشبكة.

وتساءل الاثنان (ريتش، وماكول ) أيضًا عما إذا كان جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الخارجية الأميركية على علم بصلات طباطبائي بشبكة النفوذ الإيرانية.

كما أعلنت "واشنطن فري بيكون" في 30 سبتمبر (أيلول) أن تحقيق لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في تعيين أريان طباطبائي في منصب رئيسي في البنتاغون قد بدأ.

وبحسب هذا التقرير، فإن 31 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأميركيين طلبوا من وزير الدفاع إلغاء وصول أرين طباطبائي الأمني، ردا على مقال "إيران إنترناشيونال" حول شبكة نفوذ إيران في أميركا.

كما انتقد النائبان ريتش، وماكول عدم تعاون وزارة الخارجية الأميركية في إجراء هذه التحقيقات، وقالا إن رفض الوزارة المستمر تقديم المعلومات الأساسية اللازمة في إجراء التحقيق أدى إلى زيادة المخاوف بشكل كبير بشأن شبكة النفوذ الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في 3 أكتوبر (تشرين الأول)، إنه ليس لديه سبب للاعتقاد بأن إيران قد اخترقت الحكومة الأميركية.

وطالب الاثنان وزارة الخارجية بإيضاح تأثير مالي والفريق المرافق له على السياسات الأميركية تجاه إيران، بما في ذلك في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

كما طلب السناتور ريتش، وماكول من وزارة الخارجية الأميركية توضيحا ما إذا كان إلغاء التصاريح الأمنية لمالي كان بسبب علاقته بشبكة النفوذ الإيرانية أم لا؟ وما إذا كان ذلك بسبب نقل معلومات حساسة أو سرية إلى أعضاء في خطة خبراء إيران، مثل علي واعظ؟

وأفادت "إيران إنترناشيونال" في 26 سبتمبر (أيلول)، استنادا إلى الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني المسربة، أن 3 خبراء إيرانيين عملوا بشكل وثيق مع مالي كانوا أعضاء في شبكة نفوذ أنشأتها إيران ووجهتها بشكل مباشر.

وبحسب هذا التقرير، أجرت أرين طباطبائي، وعلي واعظ، ودينا اسفندياري، اتصالات "وثيقة" و"غير تقليدية" مع كبار الدبلوماسيين في إيران.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم 2 أكتوبر ردا على سؤال حول تقرير "إيران إنترناشيونال" بشأن العلاقة بين عدد من مستشاري وزارة الخارجية الأميركية وبعض المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران لا تنوي اتخاذ موقف في هذا الصدد.

وأرجع كنعاني تقرير "إيران إنترناشيونال" إلى التنافس الداخلي بين الأحزاب الأميركية.

وقالت بنيادي في هذه الرسالة إن عناصر الأمن في مطار "هيثرو" بلندن قاموا بسحبها جانباً مرتين الأسبوع الماضي وطرحوا عليها أسئلة وأجوبة.

وأكدت الممثلة والمعارضة الإيرانية أن هذا حدث لها بينما "يعمل أعضاء حماس وحزب الله وأنصار النظام الإيراني بحرية في بريطانيا".

نازنين التي كانت منذ البداية مؤيدًة لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" التي شهدتها إيران، أكدت أن "عجز" الشرطة البريطانية "يعرض أمننا للخطر".

وطلبت بنيادي من وزارة الداخلية البريطانية "دعم المتظاهرين بدلاً من مضايقتهم".

وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميللر، بتعليقات مماثلة، لكنه قال إن هذا التقييم قد يتغير.

وشدد لويد أوستن في بيانه على أن طهران تدعم حماس منذ سنوات.

وقال وزير الدفاع الأميركي، في محادثة مع الصحفيين على متن طائرة عسكرية، عن احتمال تورط إيران في هجمات حماس على إسرائيل يوم السبت: "في هذه الحالة بالذات، ليس لدينا دليل على تورط مباشر في التخطيط لهذا الهجوم أو تنفيذه".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في مؤتمره الصحفي اليومي وردا على سؤال حول دور إيران في هجوم حماس: ليس لدينا معلومات تظهر أن طهران وجهت أو نظمت هذه الهجمات التي شنتها حماس. ربما كانت إيران تعلم أن حماس كانت تخطط لعملية ضد إسرائيل، لكن من دون توقيت أو نطاق محدد.

وشدد ماثيو ميلر على أن إيران زودت حماس بمساعدات عسكرية حساسة في السنوات الأخيرة.

وقال ميلر للصحفيين "إن خبرتنا في هذا المجال تخبرنا أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات نهائية حول هذا الأمر".

هؤلاء المواطنون الأربعة هم شادي شهيد زاده، ومنصور أميني، وعطاء الله ظفر، وولي الله قدميان، الذين حكم عليهم الفرع السادس والثلاثون لمحكمة الاستئناف بمحافظة طهران بالسجن لمدة خمس وثلاث سنوات وسنتين على التوالي.

وفي أوائل شهر يوليو(تموز) من هذا العام، حُكم على هؤلاء الأشخاص، في المحكمة الابتدائية، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "الانتماء إلى جماعات وفصائل غير مشروعة بهدف زعزعة أمن البلاد".

وقد تم القبض عليهم في 1 مايو من هذا العام وتم نقلهم إلى العنبر 209 في سجن إيفين.

وانعقدت جلسة محاكمة هؤلاء المواطنين البهائيين في المحكمة الابتدائية 31 مايو، ولكن وفقًا لتقرير "هرانا"، استمر استجوابهم لمدة شهر بعد هذه الجلسة.

وتم الإعلان عن الحكم على هؤلاء الأشخاص بعد المحاكمة في 4 أكتوبر من هذا العام، قبل يوم واحد من بيان وزارة الخارجية البريطانية حول ضرورة وقف اضطهاد النظام الإيراني للبهائيين.

وفي 5 أكتوبر(تشرين الأول)، وصفت هذه الوزارة المضايقات المستمرة للمواطنين البهائيين بأنها "غير مقبولة" ودعت إيران إلى إطلاق سراح جميع السجناء البهائيين، وخاصة كبار السن، والمحتاجين إلى العلاج، والضعفاء.

كما أكدت بريطانيا في بيانها الموجه إلى النظام الإيراني أن على القضاء أن يتوقف عن المطالبة بكفالة باهظة للبهائيين.

ومنذ 26 سبتمبر، تم القبض على ما لا يقل عن ثمانية مواطنين بهائيين وهم سحر محبي بور، وروكسانا وجداني، وستاره طعامي، وبهاره قادري في شيراز، وموجكان بصيري، وجمال قدير زاده، وفيدا أحراري، وشوكوفه بصيري في يزد.

وقبل ذلك وفي نهاية سبتمبر(أيلول)، قالت جامعة البهائيين بأميركا في بيان لها إن قمع البهائيين استمر في الأسابيع الأخيرة وتم اعتقال 60 من هؤلاء المواطنين ومصادرة ممتلكات 59 مواطنًا بهائيًا آخرين.

وفي الوقت نفسه، أصدر مجلس النواب الأميركي قرارًا يدين اضطهاد النظام الإيراني للبهائيين، وطلب من إيران إطلاق سراح السجناء البهائيين وغيرهم من الأشخاص المحتجزين بسبب دينهم.

ويطالب هذا القرار حكومة الولايات المتحدة بفرض عقوبات على منتهكي حقوق البهائيين في إيران.

جدير بالذكر أن البهائيين هم أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا للاضطهاد المنهجي منذ الثورة الإسلامية عام 1979.