وسائل إعلام إسرائيلية ترجح استهداف قاعدة صواريخ باليستية إيرانية بمسيرات في "خرم آباد"

والتقى غروسي وإسلامي، يوم الاثنين 25 سبتمبر (أيلول)، على هامش المؤتمر العام الـ67 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، وانتقد إسلامي في هذا اللقاء مواقف الدول الغربية فيما يتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية، وقال: "تحاول هذه الدول استخدام قدرة الوكالة للضغط على إيران من خلال الضغط السياسي واللجوء إلى العقوبات".

وطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراعاة "الحياد" و"المهنية" في تقديم تقاريرها، وعدم السماح للدول الغربية "باستخدام تقارير الوكالة كذريعة للضغط على إيران".

كما زعم إسلامي أن إيران لن تترك أي ضغوط سياسية دون رد.

وبحسب ما قاله رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فإن هدف البرنامج النووي الإيراني هو "خدمة الشعب الإيراني".

وأضاف أن طهران مستعدة لاستخدام قدراتها النووية "لخدمة الإنسانية في أجزاء أخرى من العالم".

لكن غروسي أعلن في هذا الاجتماع أنه من الضروري تقديم "ضمانات موثوقة" لإثبات أن البرنامج النووي الإيراني سلمي .

وقال إن التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران يجب أن يستمر حتى تحقيق "تقدم موضوعي" في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في مارس (آذار) 2022.

ويشير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس (آذار) من العام الماضي بعد زيارته لطهران.

ولدى عودته من طهران، أعلن غروسي عن وعد إيران بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة.

تأتي هذه التصريحات في حين أعلن غروسي في كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التقدم الذي توقعه في تنفيذ اتفاق الأشهر القليلة الماضية بين الوكالة وطهران لم يتحقق.

وأكد أنه بعد سنوات عديدة، لا تزال القضايا المهمة المتعلقة بالالتزامات الضمانات الإيرانية في إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية دون حل.

وفي 25 سبتمبر (أيلول)، أكد الاتحاد الأوروبي، في بيان له أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على استمرار الجهود الدبلوماسية والسياسية لحل الصراع النووي الإيراني، وحذر من أن تزايد الأنشطة النووية لطهران يزيد من خطر انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.

يذكر أن إيران ألغت، في 17 سبتمبر، تصريح النشاط لثمانية من مفتشي الوكالة يحملون الجنسيتين الفرنسية والألمانية.

في الوقت نفسه، أفاد موقع "أمواج ميديا" مؤخراً، نقلاً عن عدة مصادر مطلعة، أن المرشد الإيراني علي خامنئي، سمح لفريق التفاوض النووي الإيراني بالتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة.

وقالت مصادر إيرانية رفيعة المستوى، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـ"أمواج ميديا"، إن علي باقري كني، مساعد وزير الخارجية الإيراني، مستعد للقاء منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكغورك، في سلطنة عمان خلال الأسابيع المقبلة.

وإذا تحقق الاجتماع المنشود، فإن الخطوة التالية ستكون قيام بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة بعقد اجتماع مع إيران، باعتبارهم الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب ألمانيا.

وتكهن مصدر مطلع بأن الاجتماع المزمع سيعقد على الأرجح بعد "اليوم الانتقالي" للاتفاق النووي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام.
وأعلنت لندن وباريس وبرلين في 18 سبتمبر (أيلول) أنها ستبقي بعض عقوباتها السارية على إيران لما بعد تاريخ 18 أكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015، في ظل عدم وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

ورغم أن بعض الخبراء رسموا صورة أقل طموحا بكثير للاتفاق المحتمل، فإن "أمواج ميديا" أشار إلى "التفويض بالمفاوضات المباشرة" باعتباره تحولا واضحا من جانب خامنئي، يمكن أن يشكل نقطة تحول في الخلاف حول برنامج إيران النووي.

تغير نهج خامنئي من إدارة ترامب إلى بايدن

وأصرت إيران وخامنئي نفسه على أن الاتفاق الأولي لا يمكن تغييره منذ انسحاب إدارة دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي في عام 2018.

وكان كبير مفاوضي إيران في ذلك الوقت هو وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي تمت دعوته إلى البيت الأبيض عام 2019 لإجراء مفاوضات مباشرة من أجل التوصل إلى اتفاق.

لكن خامنئي رفض المفاوضات المباشرة وجعلها مشروطة بعودة ترامب إلى الاتفاق النووي.

وأدخلت هذه التطورات طهران وواشنطن في دوامة من الصراعات الإضافية، والتي أدت في نهاية المطاف إلى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، على يد الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) 2020 في بغداد، ومن ثم قصف القواعد الأميركية في العراق من قبل إيران.

ومع ذلك، عندما وصل جو بايدن إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) 2021، كان هناك أمل لدى إيران في أن يفي بسرعة بوعده الانتخابي بإلغاء قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي.

كما وافق البرلمان الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) 2020 على قانون يلزم الحكومة الإيرانية بـ"التخلي" عن قيودها النووية بموجب الاتفاق النووي؛ ما لم يدخل الرئيس الأميركي الجديد في الاتفاق مرة أخرى خلال 30 يوما من انتخابه.

وقد ساعد الفشل في إحياء الاتفاق النووي بشكل كامل في نهاية المطاف على خلق دورة من إعادة التصعيد؛ بينما بقي التفاعل المباشر والمفتوح بمثابة "المحرمات".

من ناحية أخرى، ردت طهران مؤخرا بقوة على موقف أوروبا المتشدد، بما في ذلك رفض الدول الأوروبية رفع العقوبات التي ستنتهي في "اليوم الانتقالي" بموجب خطة الاتفاق النووي.

كما أشارت مصادر إيرانية مطلعة إلى أن هدف طهران هو العودة إلى الطاولة التي كانت عليها في خريف 2022؛ عندما انتهت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة إلى طريق مسدود العام الماضي.

التطورات خلال هذا العام

ورغم أنه يبدو أن الحسابات حول علاقات إيران مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة قد تغيرت في عام 2023، إلا أن التكهنات حول التفاوض والاتفاق تتجاهل تغير موقف الدول الغربية تجاه إيران بعد قمع الانتفاضة الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، أدى نقل الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا إلى جعل الوضع أكثر تعقيدا، لأنه بالنسبة لأوروبا، يعتبر الغزو الروسي لأوكرانيا تهديدا أمنيا كبيرا.

من ناحية أخرى، استغلت إيران هذا الصراع لتحسين علاقاتها مع موسكو إلى مستوى غير مسبوق، خاصة في المجال العسكري.
وتشكل هذه التطورات، إلى جانب توفير الطائرات الإيرانية المسيرة لروسيا، إحدى القضايا الرئيسية في الأجندة السياسية الأوروبية تجاه إيران.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي نفسه، فقد ذكرت واشنطن بوضوح بأنها لا ترى إحياء الاتفاق بشكل كامل "خيارا قابلا للتطبيق".

وتصر إدارة بايدن أيضًا على إجراء تغييرات، بما في ذلك تمديد القيود على الأنشطة النووية الإيرانية.

في الوقت نفسه، قال مراقبون مطلعون لـ"أمواج ميديا" إنه حتى لو كان هناك تفاهم حول إحياء الاتفاق النووي مع إجراء تغييرات فيه، فمن المرجح ألا يبرم البيت الأبيض مثل هذه الصفقة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024.

كما حصل "أمواج ميديا" على معلومات تشير إلى أن خامنئي منح الضوء الأخضر لبدء محادثات "الاتفاق النووي 2" مع المسؤولين الأميركيين؛ بحيث تم عقد العديد من اللقاءات في هذا المجال في شمال أوروبا ووفرت منصة لتبادل الآراء بين المسؤولين السابقين ومراكز الفكر والشخصيات العلمية والأكاديمية من الجانبين.

وأكدت مصادر مطلعة أيضاً أن المسؤولين الإيرانيين والأميركيين التقوا عدة مرات لبحث قضايا مختلفة.

وتشمل إجراءات النظام الإيراني، والتي ساعدت، بحسب "أمواج ميديا"، على خلق تفاهم غير رسمي "لتقليل التوتر"، إبطاء تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة عالية النقاء، وزيادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتجنب الأعمال الاستفزازية في المنطقة.

ومن جانب الولايات المتحدة، كان تنفيذ العقوبات "أقل صرامة"، قد سمح لإيران أيضًا بالوصول إلى أصولها المجمدة في بلدان ثالثة.

وقالت مصادر إيرانية مطلعة لـ"أمواج ميديا": "بالإجراء العملي الأميركي الذي يؤدي إلى فوائد ملموسة لإيران، منح خامنئي صلاحيات واسعة لباقري كني في مجال المفاوضات المباشرة مع واشنطن".

وأشار هذا الموقع التحليلي الإخباري، في جزء من تقريره، إلى العقبات التي تواجه الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، ولفت إلى أنه يبدو أن نهج طهران الحالي المتمثل في "خفض التوتر" ونهج واشنطن القائم على "لا اتفاق لا توتر" في المفاوضات سيستمر على الأقل حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

وكتبت كيرنز في تغريدة يوم الإثنين 25 سبتمبر (أيلول): "لا يمكننا أبدًا أن نسمح للحكومات المعادية بإسكات حرية التعبير في المملكة المتحدة، ناهيك عن الحكومات الثيوقراطية الشمولية التي ارتكبت جرائم قتل النساء".

في الوقت نفسه، تناولت وسائل الإعلام العالمية أيضًا خبر إعادة بث برامج "إيران إنترناشيونال" من لندن.

وعرضت وكالة "فرانس برس" تقريرا عن تطورات الأشهر القليلة الماضية التي أدت إلى الإغلاق المؤقت لأنشطة هذه القناة في لندن. وبحسب هذا التقرير، فإن القرار النهائي بوقف أنشطة "إيران إنترناشيونال" في العاصمة البريطانية تم اتخاذه عندما اعتقلت شرطة لندن، في فبراير (شباط) 2022، مواطنًا نمساويًا يُدعى محمد حسين دوتاييف أثناء التصوير من المنطقة الخارجية لهذه القناة.

وأكدت وكالة "فرانس برس" أيضًا أن برامج "إيران إنترناشيونال" تبث الآن من مكان آمن في شمال لندن.

وكتبت صحيفة "ناشيونال" الصادرة في أبوظبي أن أمن الموقع الجديد لإعداد وبث برامج قناة "إيران إنترناشيونال" في لندن مضمون.
وبحسب ما نقلته هذه الصحيفة عن مسؤول الاتصال الإعلامي البارز في "إيران إنترناشيونال"، آدم بيلي، فقد تم استخدام أحدث المعدات الأمنية لتأمين المكتب الجديد للقناة ولا يمكن لأحد "الاقتراب منه".

كما تناولت "فرانس 24" و"الشرق الأوسط" خبر استئناف أنشطة "إيران إنترناشيونال" من لندن.

وقد استأنفت قناة "إيران إنترناشيونال" بث برامجها من الاستوديو الجديد في لندن أمس (25 سبتمبر/أيلول) بعد انقطاع دام 7 أشهر.
وقال مدير قناة "إيران إنترناشيونال"، محمود عنايت، في رسالة بهذه المناسبة: "بريطانيا موطن حرية التعبير.

إن استئناف بث برامجنا من هذا البلد هو دليل على أننا لن نتجاهل الأخبار المستقلة وغير الخاضعة للرقابة للشعب الإيراني".

كما وصف المحرر التنفيذي لهذه القناة، علي أصغر رمضان بور، إعادة فتح مكتب "إيران إنترناشيونال" في لندن بأنه يوم مهم وعظيم للصحافة الحرة، وقال: "هذه هي المرة الأولى التي لا يستطيع فيها النظام الإيراني تحقيق رغبته في إغلاق وسائل الإعلام".

يذكر أنه في 18 فبراير الماضي، اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتا من لندن إلى واشنطن بعد تهديدات إرهابية.
وزادت المؤسسات الأمنية في إيران، خاصة بعد بداية الانتفاضة الشعبية للمواطنين ضد النظام في سبتمبر 2022، من التهديدات ضد "قناة إيران إنترناشيونال" بسبب تغطية الاحتجاجات الشعبية.

وقد استمرت هذه التهديدات في الأشهر الأخيرة، وفي آخر مثال، كررها وزير الاستخبارات في إيران، إسماعيل خطيب.

وقال خطيب في مقابلة تلفزيونية يوم 17 سبتمبر (أيلول) إن الحكومة الإيرانية ستتحرك ضد هذه القناة "أينما ومتى قررت ذلك" ولن توقف الإجراءات الأمنية العدوانية.

وأضاف غروسي الذي تحدث في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم الاثنين، إن "التقدم المتوقع في عملية تنفيذ الاتفاق بين الوكالة وطهران في الأشهر القليلة الماضية لم يتحقق". مؤكدًا أنه "بعد سنوات، لا تزال القضايا الهامة المتعلقة بالتزامات طهران حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دون حل".

من جهتها، وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية تصريحات غروسي بـ"المزاعم السياسية"، ونفتها.

وأشار غروسي إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي، في أعقاب زيارته إلى طهران. وبعد عودته، أعلن عن وعد النظام الإيراني بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة.

يشار إلى أن غروسي انتقد مؤخرًا طهران لعدم تنفيذها لاتفاق العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في خطاب ألقاه في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "طهران تعتزم مواصلة برنامجها النووي من أجل زيادة مستوى الرضا الاجتماعي وتحسين نوعية حياة الناس". كما أعلن أن "الوكالة الدولية أجرت أكبر وأشمل عمليات تفتيش للمنشآت النووية الإيرانية"، مضيفًا أنه "لا ينبغي تجاهل تعاون طهران المستمر والعميق مع الوكالة".

كما أكد اسلامي على "الحياد"، و"السلوك المهني" في إعداد تقارير الوكالة الدولية، قائلا إن "هذه التقارير يجب أن تتجنب تقديم ما سماه "التفاصيل غير الضرورية".

كما أعرب اسلامي عن قلق طهران بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي، قائلا إن "تل أبيب قوضت استقرار وأمن المنطقة ومصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأتت هذه التصريحات في الوقت الذي ألغت فيه إيران مؤخرًا تراخيص عمل 8 مفتشين تابعين للوكالة من الجنسيتين الفرنسية والألمانية، في إيران.

ودافع المتحدث باسم وزارة خارجية الإيرانية، ناصر كنعاني عن طرد المفتشين، قائلا إن "الدول الغربية تستخدم آليات الوكالة لأغراضها السياسية".

كما أدان غروسي خطوة طهران هذه حول إلغاء ترخيص عمل المفتشين الـ8،، ووصفها بـ"غير البناءة "، و"غير المسبوقة".

وقال مدير قناة "إيران إنترناشيونال"، محمود عنايت، في بيان بمناسبة استئناف أنشطة القناة من مبناها الجديد في لندن: "بريطانيا هي موطن لحرية التعبير. واستئناف البث من هذا البلد هو شهادة على أننا لن نتجاهل الأخبار المستقلة وغير الخاضعة للرقابة".

يشار إلى أن قناة "إيران إنترناشيونال" اضطرت يوم 18 فبراير (شباط) الماضي إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتا من مكتبها في لندن إلى واشنطن بشكل كامل بعد تهديدات إرهابية.

وجاء قرار إغلاق مكتب لندن بعد أن قالت الشرطة البريطانية، في بيان لها، إن "مواطنا نمساويا يدعى محمد حسين دوتايف، اعتقلته شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بتهمة محاولة ارتكاب جرائم إرهابية ضد مقر قناة إيران إنترناشيونال".

وفي بيانه بمناسبة استئناف أنشطة القناة، شكر عنايت الصحافيين والموظفين على "البقاء ملتزمين وثابتين في هذه الفترة الصعبة". كما أثنى على شرطة العاصمة لندن والحكومة البريطانية لدعمهما المستمر في حماية كوادر القناة وتمكينهم من العودة بأمان إلى مكتب لندن.

وكانت الأجهزة الأمنية للنظام الإيراني قد صعدت من تهديداتها ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، خاصة بعد بدء الاحتجاجات الإيرانية العام الماضي، بسبب متابعة الاحتجاجات الشعبية في البرامج الإخبارية للقناة.

وقد استمرت هذه التهديدات في الأشهر الأخيرة، وفي أحدث مثال لها، كرر وزير الإعلام الإيراني إسماعيل خطيب هذه التهديدات.

وقال خطيب في مقابلة تلفزيونية مؤخرا إن "بلاده ستتخذ إجراءات ضد القناة في المكان والزمان المناسبين". مضيفًا: "لن نتوقف عن الإجراءات الأمنية. ولن يدفعنا دعم بعض الدول إلى التخلي عن هذه الإجراءات".

وأشار خطيب إلى الدعم العالمي الذي حدث بعد الكشف عن التهديدات الأمنية ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، حيث تم تشكيل موجة من الدعم للقناة من قبل الحكومات والمؤسسات الإعلامية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، والاتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد الإعلام والترفيه والفنون الأسترالي، من بين المؤسسات التي أدانت التهديدات وشددت على ضرورة حماية أمن الصحافيين وحرية الصحافة بعد الإغلاق القسري لمكتب لندن. كما دعم المسؤولون البريطانيون القناة بشكل واسع النطاق بعد ظهور تهديدات أمنية.

وأدان نائب وزيرة الداخلية البريطانية، توم توجنهات، بشدة تهديدات النظام الإيراني للقناة بعد إغلاق مكتب لندن، قائلا: "إن "البلاد ستواصل دعم القناة والسماح لها بالعمل في مكان آمن".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" تهديدات موثوقة ضد صحافييها من قبل الحرس الثوري الإيراني، واستدعى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية لدى بريطانيا، مهدي حسيني متين.

وأكد كليفرلي بعد استدعاء حسيني متين، على أن "بريطانيا لن تتسامح مع تهديد وترهيب الصحافيين أو أي شخص يعيش في بريطانيا".

وقد دفع تصاعد التهديدات من الحرس الثوري الإيراني بريطانيا إلى اعتبار الحرس أكبر تهديد لأمنها القومي؛ حيث ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" اللندنية، في وقت سابق، أن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان تعتقد أن الحرس الثوري الإيراني هو أكبر تهديد للأمن القومي البريطاني، بعد أدلة جديدة على نفوذه في البلاد.

وكتبت الصحيفة أن هناك مطالبات بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكن هذه المطالبات واجهت حتى الآن مقاومة من وزارة الخارجية البريطانية لأن حكومة لندن قلقة من هذه الخطوة، لاحتمالية التسبب في ضرر دائم في العلاقات الدبلوماسية بين طهران ولندن.