قناة "إيران إنترناشيونال" تستأنف بثها المباشر من لندن بعد توقف بسبب تهديدات إرهابية

ونشر موقع "كلمة" المقرب من مير حسين موسوي، أمس الأحد 24 سبتمبر (أيلول)، مقالات لعدد من الموقعين على هذا البيان، أعلنوا فيها عن ضغوط الأجهزة الأمنية الإيرانية عليهم.

وأضاف هذا الموقع أن عناصر وزارة الاستخبارات تواصلوا مع الموقعين على البيان، وطلبوا منهم "تجهيز أوراقهم للاستدعاء" فيما قاموا بتهديدهم وترهيبهم لإجبارهم على سحب توقيعاتهم".

وقالت زهرا شجاعي، رئيسة مركز مشاركة المرأة في عهد محمد خاتمي وأحد الموقعين على البيان، في مقال يشير إلى اتصال قوات وزارة الاستخبارات، إنها أكدت لهم: "أنا وقعت على هذا البيان واتحمل المسؤولية عن توقيعي".

وأضافت شجاعي أن أحد عناصر وزارة الاستخبارات، خلال هذه المكالمة، حاول في البداية إجبارها على سحب توقيعها من خلال الادعاء بأن "الكاتب الأصلي للبيان مرتبط بجهاز تجسس أجنبي"، لكنه قال بعد ذلك إن "مير حسين موسوي قد تجاوز نظام الجمهورية الإسلامية، وزهراء رهنورد نفسها تعارض التحرر من الحبس".

وأضافت أنها قالت ردا على اتصال وزارة الاستخبارات: "إذا كنت تنوي التبرير فلا أقبل التبرير، وإذا كنت تنوي التهديد فليس لدي ما أخسره، وإذا كنت تنوي السجن فأنا مستعدة".

كما أعلن علي أصغر خداياري، أحد المسؤولين السابقين في وزارة العلوم، وهو من بين الموقعين على البيان، عن مكالمة مماثلة له. وأضاف أن المتصل قال إن "النظام" ليس مسؤولاً عن وفاة شخص عمره بين 60 و70 عاما، وأجاب خداياري في المقابل: "الشخص الذي أمضى في السجن 13 عاما وانقطع عن المجتمع، عندما يموت في أي عمر، فمسؤوليته على النظام".

وأضاف خداياري أنه تم تهديده في هذا الاتصال الهاتفي بأن توقيعه على هذا البيان والقضايا المطروحة فيه سيضطره إلى "المثول أمام للمحكمة".

كما كتب فيض الله عرب سرخي على شبكات التواصل الاجتماعي: "الجهاز الأمني يحاول إقناع أو إجبار الاشخاص على سحب توقيعاتهم من خلال الاتصال بهم، وأنا من بينهم".

وقال هذا الناشط السياسي الإصلاحي للمسؤولين: "أقترح عليكم اتخاذ إجراءات لإزالة القيود لأنها أسهل وأقل تكلفة".

ويأتي تواصل قوى وزارة الاستخبارات مع هؤلاء الناشطين كرد فعل على نشر بيان لأكثر من 570 ناشطا سياسيا واجتماعيا وثقافيا ومدنيا نشر أول من أمس السبت 23 سبتمبر (أيلول) الحالي.
.
وفي إشارة إلى استمرار اعتقال مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، وزهراء رهنورد، منذ 13 عاما، قال البيان إن "اعتقال هؤلاء القادة السياسيين المحتجين بدأ بانتهاك القانون واستمر بأساليب غير إنسانية".

وجاء في هذا البيان أيضًا أنه الآن، وبعد 13 عامًا من الحبس، "وفي أعقاب يأس السجانين من كسر مقاومة السجناء، ومع تزايد الضغوط، يحدث حاليًا نوع من القتل التدريجي، في حالة موسوي ورهنورد وكروبي".

يأتي نشر "البيان لـ 570 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا وثقافيًا" بعد أن حذر موقع "كلمة" في 5 سبتمبر (أيلول) الحالي من الظروف الصحية لمير حسين موسوي وزهراء رهنورد الخاضعين للإقامة الجبرية، وأفاد عن "تغيرات واضحة في حالتهما الصحية".

وسبق أن اعترفت السلطات الإيرانية بأن اعتقال قيادات الحركة الخضراء تم بأمر من المرشد الإيراني، علي خامنئي، لكن قضية الاعتقال بيد مجلس الأمن القومي.

وفي فبراير (شباط) من العام الماضي، دعا مير حسين موسوي، الذي كان رهن الإقامة الجبرية منذ 14 فبراير (شباط) 2011، في بيان له إلى "استفتاء حر وصحي"، من أجل "صياغة دستور جديد، وتشكيل جمعية تأسيسية وإقامة نظام على أساس سيادة القانون".

وبحسب وكالة "رويترز" نقلا عن عبد المتين غني، فإن أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية في حركة طالبان أعلن أن قرار هذه المجموعة باستخدام كاميرات المراقبة والأمن هو تطوير واستكمال خطة كانت الولايات المتحدة تعتزم تنفيذها قبل مغادرة أفغانستان عام 2021.

ولم يتم الإعلان عن كيفية وصول طالبان إلى الخطة الأميركية لتركيب واستخدام كاميرات المراقبة.

وبحسب هذا المتحدث، فقد أجرت طالبان أيضًا محادثات مع شركة "هواوي" الصينية بشأن التعاون في تنفيذ هذه الخطة.

هدف طالبان من استخدام كاميرات المراقبة هو "استعادة الأمن" ومنع الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة مثل داعش.

وقد شكك مراقبون في قدرتهم على تنفيذ هذه الخطة، نظرا للمشاكل المالية الشديدة التي تعاني منها حركة طالبان.

ويشعر نشطاء حقوق الإنسان بالقلق أيضًا من استخدام هذه المعدات لقمع المعارضة في أفغانستان.

وقال غني أيضًا إن هذه الخطة جزء من الاستراتيجية الأمنية الجديدة لطالبان، وسيستغرق تنفيذها الكامل أربع سنوات.

وأعلن أن حركة طالبان تعمل حاليا على الخريطة الأمنية لكابول.

وأضاف غني أن هذه المجموعة لديها حاليا خريطتان لكابول، إحداهما صممتها أميركا والأخرى صممتها تركيا.

ولم يقدم غني معلومات حول متى وكيف أعدت تركيا الخريطة الأمنية لكابول.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن لا تنوي التعاون مع حركة طالبان للتعامل مع المخاطر الأمنية، وأن أمن أفغانستان هو مسؤولية هذه الجماعة.

وذكرت "بلومبرغ نيوز" في أغسطس (آب) من هذا العام أن طالبان وهواوي توصلتا إلى "اتفاق شفهي" للتعاون في توريد واستخدام كاميرات المراقبة. ونفت شركة هواوي هذه الأخبار.

وفي السابق، أثار استخدام الكاميرات الأمنية في إيران مخاوف جدية بين الناشطين المدنيين وحقوق الإنسان.

وفي تقرير بتاريخ 7 أغسطس (آب)، أشار التلفزيون الألماني إلى قمع الاحتجاجات وبرنامج النظام الإيراني للتعرف على النساء "غير المحجبات" من خلال التعرف على الوجه، وأعلن أن أحد موردي كاميرات المراقبة المستخدمة للسيطرة على الطرق هو شركة بوش.

كما ورد في بعض التقارير أن الصين قدمت هذه التكنولوجيا لإيران. حيث تشتهر الصين بإنتاج واستخدام تقنيات المراقبة ضد مواطنيها.

وكتبت وكالة أنباء "هرانا" لحقوق الإنسان، مساء الأحد 24 سبتمبر، أن هذا المواطن الإيراني الأميركي يعاني من "أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ونزيف المعدة".

وبحسب تقرير هذه الوكالة فإن "عرقلة ومماطلة سلطات السجن" في إرسال جاويدزاد إلى المستشفى "حدث على الرغم من موافقة القاضي على إرسال جاويدزاد إلى مراكز طبية خارج السجن".

وقد أصيب هذا المواطن البالغ من العمر 63 عاما بنزيف في المعدة وانخفاض حاد في ضغط الدم مساء يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر.

لكن بعد نشر هذا الخبر، كتبت المديرية العامة للسجون في محافظة طهران أنها تنفي نقص الخدمات الطبية في سجن إيفين وقد "تم إرسال الشخص المذكور 5 مرات إلى المراكز الصحية خارج السجن خلال فترة وجوده في السجن بسبب معاناته من مرض في الجهاز الهضمي".

ويضيف هذا الرد أن هذا السجين خضع لعملية جراحية مرة واحدة في المستشفى وخرج من المستشفى بإصراره وموافقته الشخصية.

كما أعلنت المديرية العامة للسجون في محافظة طهران عن وفاة فرامرز جاويدزاد: في 23 سبتمبر تم نقل هذا السجين على الفور إلى المستشفى بعد أن ساءت حالته، وتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي له بحضور طبيب وممرض وعدد من أفراد الطوارئ، إلا أنه فارق الحياة.

ووفقاً للتقارير، تم سجن جاويدزاد بسبب تهم مالية، وبالتالي لم تدرجه الولايات المتحدة في قائمة السجناء مزدوجي الجنسية.

يذكر أن هذا المواطن اليهودي، الذي عاش في أميركا لسنوات عديدة، تم اعتقاله وسجنه في مارس2022عندما كان في إيران، بشكوى اللجنة التنفيذية لأمر الإمام.

ولم تعلق السلطات القضائية في إيران على وفاة هذا السجين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يموت فيها مواطنون إيرانيون بسبب الحالة الجسدية السيئة في سجون النظام الإيراني.

وفي أحدث حالة، توفي جواد روحي، أحد معتقلي الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2022، والذي أبطلت المحكمة العليا الإيرانية حكم إعدامه ثلاث مرات، في سجن نوشهر صباح يوم الخميس 31 أغسطس.

كما توفي بكتاش أبتين، الشاعر المسجون، في مستشفى ساسان بطهران في يناير 2022 وأثناء وباء كورونا بسبب نقص الرعاية الطبية وتأخر سلطات السجن في إرساله إلى المراكز الطبية المناسبة.

وحتى الآن، تشير مصادر حقوقية إلى تدهور حالة بعض السجناء السياسيين، مثل جعفر إبراهيمي، مدرس مسجون في سجن قزل حصار، ومطلب أحمديان، سجين من أهل بانه.

وأضاف رئيسي لقناة "سي إن إن"، اليوم الأحد، أن الدول الأوروبية الثلاث لم تلتزم بالاتفاق النووي الإيراني، وقال: "إن لدينا آراء وأسبابا خاصة حول إلغاء ترخيص مفتشي هذه الدول الثلاث، فهم موضع شك لدينا".

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية وتصريحات دبلوماسي غربي، فقد ضم قرار إيران الأخير بشأن إلغاء ترخيص عمل المفتشين الـ8 التابعين للوكالة، مفتشين من فرنسا وألمانيا.

وفي بيان مشترك يوم 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، طهران إلى التخلي "فورا" عن قرارها الأخير بإلغاء ترخيص عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال البيان الذي أصدرته الحكومة البريطانية: "على إيران أن تمتنع فورا عن إلغاء ترخيص هؤلاء المفتشين وأن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة حتى يتمكن المفتشون من الحصول على ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي وشفاف".

وواصل رئيسي في لقائه مع "سي إن إن"، الدفاع عن تخصيب اليورانيوم في إيران إلى مستويات قريبة من إنتاج الأسلحة النووية، واصفا إياه بأنه ردة فعل على عدم امتثال الموقعين على الاتفاق النووي.

كما رفض رئيسي الاتهامات بأن إيران تحاول بناء سلاح نووي، وقال: "لقد أعلنا رسميا أن ما نقوم به ليس له بعد عسكري ولا يهدف إلى الحصول على أسلحة نووية من أي نوع وهو مجرد رد فعل على فشل الأوروبيين في الالتزام باتفاقهم معنا".

وبحسب الاتفاق النووي الإيراني، فقد حددت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المائة فقط، ولكن بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق وفرض عقوبات جديدة على البلاد، والهجوم على المنشآت النووية، أعلنت طهران أنها ستخصب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المائة.

ولطالما جادلت إيران بأنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، لم يلتزم الموقعون الآخرون على الاتفاق أيضا، وسعوا إلى فرض المزيد من العقوبات على طهران.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي مؤخرا عن قلقه، ردا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد حول تطوير البرنامج النووي الإيراني، قائلا: "إن إجراءات مثل منع تركيب كاميرات مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية قد أدت إلى تعقيد الوضع أمام العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني".

وزعمت طهران مرارا أنها تنوي إحياء الاتفاق النووي، لكن المفاوضات لإحياء هذا الاتفاق متوقفة منذ شهور.

وتم منع الرجال من إطالة الشعر واللحى والشوارب. كما منعوا من استخدام المجوهرات، وثقب الجسد، وارتداء الأحزمة غير العادية، وتم أيضًا حظر الوشم.

ووفقا لنشطاء طلابيين، فإن النظام الإيراني يدرس في الوقت نفسه تطبيق هذه القيود بأشكال مختلفة في جامعات أخرى.

وبحسب تقارير تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" فقد تم تعيين قوات أمن الجامعات، وقوات الباسيج، وعملاء النظام الذين يرتدون ملابس مدنية؛ للسيطرة على دخول وخروج الطلاب.

وأعلنت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، أنها "اخترقت 500 خادم، وأجهزة كمبيوتر، ومواقع إلكترونية، وأنظمة تابعة لوزارة العلوم، ووصلت إلى أكثر من 20 ألف وثيقة.

وورد في إحدى هذه الوثائق معلومات عن إطلاق 740 كاميرا نشطة في جامعة العلوم والصناعة، وتصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج معرفة وجوه الطلاب المحتجين، بالتعاون مع أساتذة الجامعات.

وقد ذكر الطلاب والأساتذة المحتجون مرارا في تصريحات مختلفة أن "الجامعة ليست ثكنة عسكرية"، وأن "تصرفات النظام الإيراني في توبيخ الطلاب والأساتذة وطردهم وإيقافهم عن العمل لا يمكن أن تؤدي إلى تراجعهم".

وقالت الاتحادات الطلابية لـ12 جامعة إيرانية في بيان مشترك إن "الحركة الطلابية دخلت مرحلة جديدة من النشاط والمقاومة بعد عام من الاحتجاجات الإيرانية، مما سيفشل الإجراءات القمعية للنظام الإيراني".

كما أدانت مجموعة من طلاب كلية الفنون الجميلة، وجامعة طهران للفنون، قمع الجامعات بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وكتبت أن "الظالمين لن يتمكنوا من إسكات طلاب الجامعات وإيقاف مطالباتهم، وسيأخذون هذه الأمنية معهم إلى القبر".

ونشرت صحيفة "اعتماد" أسماء 52 أستاذا تم طردهم أو إيقافهم عن التدريس، وتمت إزالة هؤلاء الأشخاص من التعليم العالي في إيران، منذ بداية حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفي غضون ذلك، حذر نشطاء طلابيون مرارا من تشويه قطاع التعليم العالي في إيران، معربين عن قلقهم بشأن سياسات النظام الإيراني بعزل الأساتذة المؤهلين، وتعيين أساتذة دون كفاءات علمية وموالين للنظام.