طلاب الجامعات الإيرانية يواجهون قوانين جديدة حول نوع وشكل ملابسهم

يذكر أن علي رضا حسيني (مواليد 1997) كان موظفًا بمستشفى في طهران، وتم استهدافه بالرصاص من قبل قوات النظام الإيراني يوم 21 سبتمبر (سبتمبر) 2022. ووفقا لمصدر مقرب من الأسرة، فقد أصابته رصاصة في الفخذ وأخرى في رقبته.

ومن غير الواضح كيف تم نقله إلى المستشفى، ولكن بعد ذلك اتصلت قوات النظام الإيراني بأسرته وأبلغوها بمقتله.

وقامت قوات النظام الإيراني بإخراج جثة علي رضا من المستشفى، وهددوا أسرته بأنهم لن يسلموها إلا لدفنها في صمت مطلق. وتم دفن علي رضا في نهاية المطاف بعد يومين وبحضور عدد محدود من أفراد الأسرة، وحضور قوات النظام الإيراني بملابس مدنية.

وذُكر في شهادة الوفاة أن "الوفاة كانت بسبب إصابات بأشياء صلبة أو حادة".

وفي تقرير وحدة التحقيق في الجريمة التابعة للشرطة الجنائية، الذي حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه، كُتب: "تمت مشاهدة آثار طلقات نارية، واحدة في الفخذ، وأخرى بالقرب من الحلق، كما كان هناك وشم على الصدر، والجانب الأيمن، والذراع اليسرى".

وعلى الرغم من الأدلة والعديد من شهود العيان، لم تتمكن أسرة حسيني من إثبات الجريمة، وكان الرد الوحيد الذي تلقوه من السلطات: "لم نقتله، لا تستمروا في السؤال".

وحضر في الذكرى السنوية الأولى لمقتل علي رضا حسيني عدد من أفراد عائلته عند قبره لإحياء ذكراه.

وجاء في إعلان هذه الوزارة أن هؤلاء الأشخاص لهم تاريخ من الوجود في سوريا وأفغانستان وباكستان وكردستان العراق، وقد خططوا للقيام بـ"30 تفجيراً إرهابياً متزامناً في البلاد" في ذكرى احتجاجات العام الماضي في مراكز مكتظة بالسكان داخل طهران، وذلك بهدف "كسر السلطة الأمنية وتقديم صورة غير مستقرة للبلاد.

ويزعم هذا الإعلان أن "تخطيط العملية" من قبل هؤلاء الأشخاص "أكثر تقنية وتعقيداً" من أساليب داعش، وقد تم اعتقالهم "في الأيام الأخيرة" في محافظات طهران وألبرز وأذربيجان الغربية. لكن لم يتم ذكر التاريخ الدقيق لاعتقالهم.

كما أفادت وزارة الاستخبارات أنه خلال مداهمة أحد "منازل فريق" هؤلاء الأشخاص، تبين أنهم كانوا يخططون لتنفيذ "عملية انتحارية"، وقد تم إحباطها، لكن أصيب اثنان من قوات الوزارة. ولم يتم تقديم أي تفسير إضافي حول هذا الحادث.

ولم تنشر وزارة الاستخبارات الإيرانية أي صور أو وثائق تؤكد محتوى هذا الإعلان.

وكانت إيران قد نسبت أيضا الهجومين المسلحين اللذين وقعا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وأغسطس (آب) من العام الحالي على ضريح شاهجراغ في شيراز إلى تنظيم داعش.

وبحسب وكالة أنباء "إيسنا"، فقد قال حسين أمير عبد اللهيان في مقابلته مع غوتيريش، مساء أمس السبت 23 سبتمبر (أيلول)، إنه بعد تبادل السجناء مع الولايات المتحدة والإفراج عن أموال إيران المحتجزة في كوريا الجنوبية، يتواصل "تبادل الرسائل" مع واشنطن.

وفي وقت سابق، ذكرت "رويترز" أن قطر عقدت اجتماعات ثنائية منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، بشأن البرنامج النووي الإيراني ومخاوف واشنطن بشأن نقل طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا.

وقال وزير الخارجية الإيراني، خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، إن إيران "جادة" بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، واعتبر ذلك مرهونا باستعداد الدول الغربية لعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها في إطار خطة عمان المقترحة.

يأتي تصريح وزير الخارجية الإيراني عن أن خطة سلطان عمان لإحياء الاتفاق النووي "مطروحة على الطاولة"، في حين أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، كان قد أشار قبل ذلك بيوم إلى جهود واشنطن وأوروبا وحتى روسيا والصين، خلال العام الماضي، لإعادة إيران إلى الاتفاق النووي، قائلاً إن إيران لم تستطع أو لم ترغب في القيام بذلك".

وشدد أنتوني بلينكن: "المشكلة واضحة للغاية، المشكلة هي إيران. إنها عنصر مزعزع للاستقرار".

من ناحية أخرى، أعلن إنريكي مورا، مساعد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، أنه في الأسبوع الماضي، وبالتزامن مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، جرت مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، وأعلن أن سياسة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاتفاق النووي كانت "صحيحة تماما"، وليس هناك طريق سوى العودة إلى الاتفاق.

كما أشار أمير عبد اللهيان، إلى التوترات الأخيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زاعما أنه كلما تصرفت الوكالة "تقنيا"، فإن الأمور تسير في "الاتجاه الصحيح"، ولكن على حد قوله، "كلما انحاز الآخرون لآرائهم السياسية على حساب القضايا المهنية للوكالة، تسوء الأمور".

وأكد عبد اللهيان مرة أخرى أن "القنبلة النووية ليس لها مكان في العقيدة الإيرانية".

وفي الوقت نفسه، ألغت إيران، يوم 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، ترخيص 8 مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى الرد والتعبير عن قلقه، وطلب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب الولايات المتحدة، من إيران التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي موقف منفصل، قال بلينكن إن إيران ليست مهتمة بالقيام بدور مسؤول في برنامجها النووي، وأن مثل هذا النهج "مزعزع للاستقرار".

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، إنه طلب عقد اجتماع مع الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل ثني إيران عن إلغاء ترخيص مفتشي الوكالة، لكن هذا الاجتماع لم يعقد.

وفي الأيام الأخيرة، انتقدت الولايات المتحدة، إلى جانب الأعضاء الأوروبيين في الاتفاق النووي، وكذلك الاتحاد الأوروبي، عدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعلنت أنه إذا استمرت إيران في عدم التعاون، فسوف يصدر مجلس محافظي الوكالة قراراً ضد إيران.

وأضاف مورا إلى اجتماعه مع مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، ومساعد الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بيلي، ودبلوماسيين أوروبيين، وقال مورا في منشور على صفحته في "X" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه تمت مناقشة الاتفاق النووي في هذه اللقاءات.

ولفت إلى أن سياسة أوروبا في التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران قد أثبتت جدواها، واعتبر أن هذا الاتفاق يشمل قيودا نووية محددة ويمكن التحقق منها بشكل كامل من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومراقبة الرفع الشامل للعقوبات، وهو ما من شأنه أن يتيح لإيران أن يكون لها برنامج نووي شفاف.

وقال مساعد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "لا يهم إذا كان هذا الاتفاق يسمى خطة العمل الشاملة المشتركة أو أفضل صفقة، فلا يوجد بديل له".

ومن ناحية أخرى، قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، أمس السبت، إن أي تقدم في عملية إحياء الاتفاق النووي مشروطة بقرار الولايات المتحدة حل هذه القضية، مضيفا: "إذا أظهرت الولايات المتحدة نيتها وإرادتها الحقيقية، فإن إمكانية التوصل إلى اتفاق لعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي ليست بعيدة المنال".

ووصف أمير عبداللهيان استمرار الولايات المتحدة في فرض العقوبات أثناء عملية إحياء الاتفاق النووي بأنه غير بناء، وقال: "حتى بالتزامن مع تنفيذ الاتفاق الأخير لتبادل السجناء، اتخذت الحكومة الأميركية خطوات غير بناءة في مجال العقوبات ضد إيران وأظهرت أنها غير مستعدة لتصحيح سلوك الماضي الخاطئ وغير الفعال".

وفي الجولة الأخيرة من العقوبات ضد إيران، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 7 أفراد و4 كيانات موجودة في إيران والصين وروسيا وتركيا، بسبب علاقتهم ببرنامج الطائرات الإيرانية المسيرة. وتم إدراج شركة "هسا" التابعة لوزارة الدفاع والتي تنتج طائرات "أبابيل" و"شاهد" بدعم من الحرس الثوري، على قائمة العقوبات.

وتسعى الولايات المتحدة وأوروبا إلى حل الملف النووي الإيراني دبلوماسيا، في حين لا ترى إسرائيل أن هذه الإجراءات كافية وتصر على زيادة الضغوط واستخدام التهديدات العسكرية الجدية.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول من أمس الجمعة، على أن التهديد الذي تشكله إيران ليس سوى "لعنة على العالم أجمع"، ودعا إلى استخدام "التهديدات العسكرية الجادة" لمنع إيران من امتلاك الأسلحة النووية.

وأعلن وفد إيران لدى الأمم المتحدة، ردا على تصريحات نتنياهو بشأن ضرورة وجود تهديد عسكري ذي مصداقية لمنع برنامج إيران النووي، أن إيران "تحتفظ بحقها الكامل في الرد على أي عمل عسكري أو أي تهديد من جانب إسرائيل".

وأعلنت "ثورة حتى إسقاط النظام"، أيضا أنها "اخترقت 500 خادم، وأجهزة كمبيوتر، ومواقع إلكترونية، وأنظمة تابعة لوزارة العلوم، ووصلت إلى أكثر من 20 ألف وثيقة.

وقامت المجموعة في العام الماضي أيضا باختراق بلدية طهران، ووزارة الخارجية، ووزارة الزراعة، ووزارة التربية والتعليم، والتلفزيون الإيراني، والمؤسسة الرئاسية.

ونقلت وكالة "إيسنا" للأنباء عن إدارة العلاقات العامة بوزارة العلوم قولها: "نحن نحقق في الأمر لتحديد ما إذا كان الموقع قد تم اختراقه أو ما إذا كانت هناك مشكلة فنية".

ومع ذلك، قامت مجموعة القراصنة بنشر الوثائق المخترقة، بما في ذلك حول تصفية الأساتذة المنتقدين، وإيقافهم وطردهم، وخطط لطرد آلاف الطلاب بهدف قمع الاحتجاجات الإيرانية وقبول قوات الحشد الشعبي في الجامعات الإيرانية.

وكان تغيير معايير اختيار الطلاب بهدف تطهير الجامعات، وتنفيذ تعليمات مجلس الأمن القومي لتوظيف 15 ألف عضو هيئة تدريس مؤيد للنظام، وجعل الجو الأمني سائدًا في الجامعات تحت عنوان "الثورة الثقافية الثانية"، من بين ما ورد في هذه الوثائق.

وتتعلق إحدى الوثائق السرية للغاية، بتقرير الاجتماع الفوري لمجلس الأمن القومي في 5 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، والذي يؤكد أن "معظم المعتقلين في الأسبوعين الأولين من الاحتجاجات الإيرانية مراهقون وشباب". ونصت الوثيقة التي استندت إلى تقارير من وزارة الاستخبارات، واستخبارات الحرس الثوري الإيراني، وقيادة الشرطة، وأمن وزارة العلوم، على أن "82 في المائة من المعتقلين تقل أعمارهم عن 30 عاما، و 88 في المائة من الرجال، و12 في المائة من النساء".

ووفقا للتقرير، فإن 83 في المائة من المعتقلين كانوا غير متزوجين، و 93 في المائة منهم لم يكن لديهم تاريخ لدى الشرطة.

وأظهر التقرير أن "المعتقلين كان لديهم هدف وشعارات مشتركة في سياق الاحتجاجات والإضرابات والثورات". وأيضًا أن "المراهقين والشباب الذين اعتقلوا في الاحتجاجات الإيرانية ليس لديهم أي تقيّد ديني".

ونصت الوثيقة أيضا على أن "الاشمئزاز من النظام الإيراني، والعصيان الاجتماعي، كان واضحا في الاحتجاجات، ومن ناحية أخرى، جعل بعض أساتذة الجامعات الحجاب الإجباري مركز ثقل للاحتجاجات، ومحركا لها".