تحطُّم طائرة مسيرة شمالي إيران وإصابة شخصين

وقد وقعت طهران وبغداد اتفاقية بمهلة ستة أشهر في بغداد 19 مارس 2023 في حفل حضره رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفي حال عدم تنفيذ بنوده، هددت إيران بمواجهة الأحزاب الكردية.

وفي الأيام الماضية، ومع اقتراب الموعد النهائي المنصوص عليه في هذا الاتفاق، وهو 19 سبتمبر، هدد عدد من المسؤولين في إيران بالتدخل ومهاجمة مقرات هذه الأحزاب في العراق.

وقد سافر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران 13 سبتمبر، وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، إن الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان سيتم نقلها إلى "مخيم" للاجئين تحت إشراف الأمم المتحدة.

وبعد أربعة أيام من هذا اللقاء، أعلنت شبكة "العربية" استكمال نقل الجماعات الكردية المعارضة للنظام الإيراني من المناطق القريبة من الحدود الإيرانية في إقليم كردستان العراق.

وقال محمد رضا اشتياني، يوم السبت 16 سبتمبر(أيلول)، لصحيفة "إيران"، الناطقة باسم الحكومة، إن طهران ليس لديها خطط "لتمديد" الفترة المنصوص عليها في هذا الاتفاق و"سنتصرف في الوقت المناسب، استنادا إلى الاتفاق الذي أبرمناه".

كما قال وزير الدفاع الإيراني: "سنقيّم وضع تنفيذ الاتفاق مع العراق في الدقيقة الـ90 ونتخذ قرارا بناءً عليه".

وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان، وناصر كنعاني، المتحدث باسم هذه الوزارة، قد ذكّرا العراق بإنذارهما في خطابين منفصلين.

وردا على هذه التهديدات، سافر وزير الخارجية العراقي إلى طهران الأسبوع الماضي، وقال إن حكومته "ملتزمة بنزع سلاح" الأحزاب الكردية وتنفيذ الاتفاقية الأمنية مع إيران.

وفي الوقت نفسه، أكد فؤاد حسين أن "أدبيات التهديد بالقصف والهجوم العسكري" لا ينبغي أن تستخدم لحل القضايا بين البلدين. وأضاف: "نحتاج إلى ضمانة من إيران بأنها لن تستخدم لغة وأدب الهجوم والعنف".

وقد أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، صباح الأربعاء، وبالتزامن مع زيارة فؤاد حسين إلى طهران، أن القوات البرية للحرس الثوري الإيراني تنقل معدات مدرعة وطائرات مسيرة وصواريخ إلى الحدود الشمالية الغربية.

ويأتي تهديد إيران بالغزو المباشر للعراق في حين أن الحرس الثوري استهدف عدة مرات العام الماضي قاعدة الجماعات الكردية الإيرانية في إقليم كردستان بهجماته الصاروخية والطائرات المسيرة.

يذكر أن الهجمات الصاروخية التي شنها الحرس الثوري الإيراني على مواقع الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان العراق تكثفت بعد بداية الانتفاضة الشعبية، لأن طهران اتهمت مرارا وتكرارا الأحزاب الكردية المتمركزة في العراق بلعب دور في الاحتجاجات التي عمت البلاد بعد مقتل مهسا أميني.

ونتيجة لهجمات الحرس الثوري الإيراني العام الماضي على الأراضي العراقية، والتي تضمنت هجومًا على مدرسة، قُتل وجُرح العشرات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

ووصفت حكومة إقليم كردستان العراق الهجمات الصاروخية المتكررة التي شنها الحرس الثوري الإيراني على أراضيها في أكتوبر من العام الماضي بأنها "عدوان" وأدانتها.

وجاء في بيان حكومة إقليم كردستان أن قصف مواقع الأحزاب الكردية الإيرانية تحت أي ذريعة أو سبب أمر غير مقبول ويهدف إلى تشتيت الانتباه عن الأحداث الجارية في إيران.

وقد أدان المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية، مرارا وتكرارا هجمات الحرس الثوري الإيراني على أراضي إقليم كردستان العراق.

وفي وقت سابق، أدان مكتب الأمم المتحدة في العراق “هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية والهجمات الصاروخية المتكررة على إقليم كردستان” ووصفها بأنها انتهاك للسيادة العراقية وحذر من أنه لا ينبغي استخدام العراق ساحة لتصفية الحسابات ويجب الحفاظ على سلامة أراضيه.

وزادت الأجهزة الأمنية للنظام الإيراني، خاصة بعد احتجاجات العام الماضي، من التهديدات ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، بسبب تغطيتها أخبار الاحتجاجات في إيران.

واضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" في 18 فبراير (شباط) الماضي، نقل البث التلفزيوني من مكتبها في لندن إلى واشنطن بشكل كامل بعد التهديدات الإرهابية.

وجاء قرار إغلاق المكتب في لندن بعد أن قالت الشرطة البريطانية في بيان لها إن "مواطنا نمساويا يدعى محمد حسين دوتايف اعتقلته شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بتهمة محاولة ارتكاب جرائم تتعلق بعمليات إرهابية ضد مقر قناة إيران إنترناشيونال".

وفي وقت سابق، يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أعلنت قناة "إيران إنترناشيونال" عن تهديد مباشر لحياة اثنين من صحافييها في بريطانيا من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وفي الأشهر التي أعقبت إغلاق مكتب لندن، استمرت التهديدات الأمنية ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، والموظفين الإيرانيين، والآن كرر وزير الاستخبارات الإيراني ذلك.

وأشار خطيب في مقابلة تلفزيونية، إلى الدعم العالمي، قائلا إن "دعم الدول المختلفة لن يجعلنا نتوقف عن الإجراءات الأمنية".

وقد أدى الكشف عن جوانب من التهديدات الأمنية ضد قناة "إيران إنترناشيونال" من قبل النظام الإيراني، إلى موجة من الدعم للقناة من قبل الحكومات، والمؤسسات الإعلامية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، والاتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد الإعلام والترفيه والفنون الأسترالي، من بين المؤسسات التي أدانت التهديدات، وشددت على ضرورة حماية أمن الصحافيين وحرية الصحافة بعد إغلاق مكتب قناة "إيران إنترناشيونال" في لندن.

كما حظيت قناة "إيران إنترناشيونال" بدعم واسع النطاق من قبل المسؤولين البريطانيين بعد التهديدات الأمنية.

وأدان مساعد وزير الداخلية البريطاني للشؤون الأمنية وعضو البرلمان، توم توجندات، بشدة، تهديدات النظام الإيراني ضد قناة "إيران إنترناشيونال" بعد إغلاق مكتبها في لندن، قائلا إن "البلاد ستواصل دعم القناة والسماح لها بالعمل في مكان آمن".

وعلى الرغم من التهديدات المستمرة، ستبدأ قناة "إيران إنترناشيونال" قريبا العمل مرة أخرى من مبنى آخر، في لندن.

وفي مقابلة مع صحيفة "الوفاق" أشار أمير عبداللهيان إلى آخر مكالمة هاتفية له مع بوريل حيث حذره من استخدام روسيا للطائرات الإيرانية المسيرة في الحرب ضد أوكرانيا.

وحذرت كييف وعدد من المسؤولين الأميركيين مرارا خلال الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية الذي استمر 18 شهرا، من دعم طهران العسكري لموسكو، وتسليم طائرات مسيرة لروسيا من أجل مهاجمة الأراضي الأوكرانية.

وكان المثال الأخير في غارة روسية بالطائرات المسيرة على كييف في 10 سبتمبر (أيلول)، حيث تمكنت القوات الجوية الأوكرانية من تدمير وإسقاط 26 طائرة مسيرة هجومية إيرانية الصنع من طراز "شاهد".

ومع ذلك، كرر وزير الخارجية الإيراني الادعاء بأن إيران لم تشارك في إرسال هذه الطائرات المسيرة إلى روسيا، قائلا:"موقفنا من قضية أوكرانيا واضح وشفاف للغاية وليس لدينا أي مجاملة حول سياستنا الخارجية مع أي جانب".

كما قال أمير عبداللهيان مؤخرا إنه "لم يتم تقديم أي وثائق من قبل المسؤولين الأوكرانيين لاستخدام الأسلحة الإيرانية في الحرب الأوكرانية،، وأن ما يقال هو "دعاية إعلامية غربية بحتة، ذات أهداف سياسية".

وبالإضافة إلى الغارة الجوية الأسبوع الماضي، كان قد أعلن سلاح الجو الأوكراني في 3 سبتمبر (أيلول) أن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد أسقطت 22 مسيرة إيرانية من أصل 25، استخدمت في الهجوم الروسي على الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا.

وبحسب الجانب الأوكراني، فإن العديد من هذه الهجمات تتم من قواعد عسكرية في شبه جزيرة القرم، وباستخدام طائرات مسيرة إيرانية من طراز "شاهد 131"، و"شاهد 136".

وقال رئيس الموساد ديفيد برنياع أيضا، في خطاب ألقاه في جامعة ريتشمان الأسبوع الماضي، إن "إسرائيل قلقة بشأن بيع أسلحة روسية متطورة لإيران"، مضيفًا: "خوفنا هو أن ينقل الروس أسلحة متطورة إلى إيران مقابل الطائرات المسيرة ومعدات أخرى، الأمر الذي سيعرض بالتأكيد أمننا، وربما وجودنا أيضًا للخطر".

وفي منتصف يونيو (حزيرن) من هذا العام قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن "طهران زودت موسكو بالمعدات اللازمة لبناء مصنع للطائرات المسيرة، وإن روسيا قد تنتج طائرات إيرانية مسيرة مطلع العام المقبل.

كما أشار كيربي إلى أن "إيران وروسيا لديهما دعم عسكري لبعضهما البعض من الجانبين، مشيرا إلى أن إيران تسعى للحصول على معدات عسكرية من روسيا بمليارات الدولارات، بما في ذلك طائرات هليكوبتر ورادارات".

وفي سياق مشترك وافق مجلس النواب الأميركي في 13 سبتمبر على خطة لمواجهة صادرات الصواريخ الإيرانية، والتي تلزم الرئيس الأميركي بمعاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية المشاركة في تطوير برامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وتجميد أصولهم.

واستهدفت الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، ونيوزيلندا، حتى الآن النظام الإيراني بعدة مراحل من العقوبات، لتزويده روسيا بالطائرات المسيرة في الحرب الأوكرانية. ومع ذلك، فإن سلطات النظام الإيراني أنكرت مساعدة روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، أشارت تقارير مختلفة أيضا إلى وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم لتدريب القوات الروسية لاستخدام الطائرات المسيرة في الهجوم على أوكرانيا، وكذلك القرار المحتمل للنظام الإيراني ببناء خط إنتاج طائرات مسيرة في روسيا، وكذلك توفير الصواريخ الباليستية لموسكو.

وكان عدد من المواطنين قد زاروا مقر قيادة الشرطة في طهران، اليوم الأحد 17 سبتمبر (أيلول)، لمتابعة أوضاع الأشخاص الذين تم اعتقالهم يوم أمس السبت في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الإيرانية.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم نشرها المواطنين وهم يتعرضون للضرب على أيدي قوات الشرطة.

وعكست الصور التي تم نشرها أوضاع المدن الإيرانية في ذكرى وفاة مهسا أميني، والجو الأمني السائد في معظم المدن الكردية والعديد من المدن الأخرى، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران.

وتم اعتقال العشرات من المواطنين من جميع أنحاء إيران، يوم أمس السبت 16 سبتمبر (أيلول)، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمقتل الشابة مهسا أميني، وتم تحديد هوية ما لا يقل عن 20 منهم، بما في ذلك العائلات المطالبة بالعدالة، مثل والدة يلدا آقا فضلي، ووالد حديث نجفي، ضحيتي احتجاجات العام الماضي.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولي النظام الإيراني أخبارا عن عدد المعتقلين منذ يوم أمس، دون ذكر هويتهم.

وفي أصفهان، أعلنت استخبارات قيادة الشرطة عن اعتقال 10 مواطنين.

وبحسب وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تم اعتقال 6 مواطنين في مدينة بوئين زهراء، بمحافظة قزوين، شمالي إيران، "لاعتزامها التحرك ضد قوات الأمن".

كما أبلغ مكتب محافظ کهكیلویه وبویرأحمد عن اعتقال 15 مواطنا، زاعمين أنهم "رموا قنابل يدوية" بمدينة دهدشت في الذكرى السنوية الأولى لمقتل مهسا أميني.

واعتقلت قوات النظام بمحافظة أذربيجان الغربية 14 مواطنا بتهمة "الإخلال بالرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

كما ذكرت وكالة "تسنيم" أن "استخبارات الحرس الثوري الإيراني اعتقلت مواطنا مزدوج الجنسية في مدينة كرج". ولم يتم بعد تحديد هوية هذا الفرد أو الاطلاع على جنسيته الثانية، لكن تم الكشف عن هويات عدد من المعتقلين الآخرين في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الإيرانية.

وكانت فهيمة مرادي، والدة يلدا آقا فضلي، وكذلك والد حديث نجفي، ضحيتي احتجاجات العام الماضي، من بين العائلات المطالبة بالعدالة الذين اعتقلوا يوم أمس السبت 16 سبتمبر (أيلول)، في الذكرى السنوية الأولى لمقتل الشابة مهسا أميني.

واعتقلت قوات الأمن كذلك الممثلة هانية توسلي، يوم أمس السبت 16 سبتمبر، وأطلق سراحها بكفالة بعد ظهر اليوم الأحد 17 سبتمبر.

ومن بين النشطاء الثقافيين والفنيين الذين اعتقلوا يوم أمس السبت: ليلى نقدي بري، ونيما رضايي، ونيما صفار، وشيدا صابري، وبختيار نظري، وعلي نوراني، ومحمد معيني.

وأيضًا في اليوم الماضي تم اعتقال كل من بريسا محمدي، وكلاويز طهماسبي، وماني صفار، ومجيد كلاته، ومحمود صفدري، وسعيد فتحي بور، وعلي أحمدي، وديار أحمدي، وآرمان سهرابي، وجبار محمودي، ومحمد مرادي نجاد.

وفي وقت سابق، في الأيام التي سبقت الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الإيرانية، تم اعتقال العشرات من المواطنين، بمن فيهم العائلات المطالبة بالعدالة، والنشطاء المدنيون والسياسيون في مدن إيرانية مختلفة.

وقد أشار هذا التقرير إلى العلاقة بين "الصحة النفسية" للإيرانيين والاحتجاجات مثل الانتفاضة الشعبية.

وبعد بداية هذه الانتفاضة، حذر العديد من الخبراء، بمن فيهم أساتذة جامعات ومتخصصون في الصحة النفسية وعلماء الاجتماع من حالة المجتمع الإيراني، كما أعربت 4 جمعيات للصحة النفسية، في بيان، عن قلقها بشأن الصحة النفسية للمواطنين.

ومؤخراً، تناولت صحيفة "اعتماد" في تقرير لها ما تم إنتاجه حول "الانتحار" في شبكات التواصل الاجتماعي وارتباطه بالأحداث السياسية والاجتماعية، وكتبت أن البحث عن هذه الكلمة ارتفع في شهر أبريل (نيسان) 2023 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022 أكثر من الضعف.

ويبدو أن هذا الحدث مرتبط بقمع الاحتجاجات الشعبية خلال الانتفاضة وتراجع المسيرات في الشوارع.

وتظهر التقارير الميدانية الإعلامية لعدد المرضى الذين يراجعون أطباء الصحة النفسية خلال العام الماضي أن "نوبات القلق" زادت بشكل ملحوظ.

لكن التقرير الجديد لصحيفة "هم ميهن"، الذي تم إعداده بناء على مقابلات مع 13 خبيرا في مجال علم النفس والصيدلة، يشير إلى أن اضطرابات القلق أفسحت المجال أمام "مرض الاكتئاب واليأس وحتى التقاعس عن العمل".

ونقلت هذه الصحيفة عن خبراء تأكيدهم أن الكثير من المواطنين يفكرون منذ العام الماضي في الهجرة، وهذه الهجرة هي "هروب من الوضع" بالنسبة لهم.

وفي بداية سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلن سعيد معيد فر، رئيس جمعية علماء الاجتماع، أن إيران على أعتاب "موجة هجرة شديدة للغاية"، وقال إن "اليأس الرهيب" سيطر على المجتمع، وخاصة الشباب والنخب.

وتأتي هذه التوقعات والتحذيرات بشأن موجة الهجرة الكبيرة القادمة، في حين تشير التقديرات إلى أن نحو 10 في المائة من سكان البلاد، أي 8.5 مليون إيراني، يعيشون حالياً كمهاجرين خارج إيران.

من ناحية أخرى، وبحسب تقرير "هم ميهن" وبحسب الصيادلة، فقد زاد أيضاً استهلاك أدوية الاضطرابات العصبية والنفسية. وكما أكد المدير الفني لصيدلية حكومية، فإن من بين كل خمس وصفات طبية تأتي إلى الصيدلية، هناك وصفة واحدة مرتبطة بالأدوية ذات التأثير العصبي والنفسي.

ووفقا لما ذكره هؤلاء الخبراء، فإن النساء والشباب المتعلمين هم في الغالب من يستخدمون أدوية ذات تأثير نفسي.

وبحسب ما قاله الأطباء فإن هذا الأمر يعود إلى "انخفاض الأمل في الحياة لدى هذه الفئة"، وخلصوا إلى أن المسافة بين الرغبات وتحقيق رغبات النساء والشباب زادت، ومن الطبيعي أن تتزايد الاضطرابات النفسية لدى هذه المجموعة.

ووفقا لتقرير "هم ميهن"، فإن الأدوية المضادة للاكتئاب والتوتر والأدوية التي تساعد على النوم من بين الأدوية الأكثر طلبا.

ورغم أن أدوية الأمراض العصبية والنفسية لا تعطى دون وصفة طبية، إلا أن الصيادلة يقولون إن هناك زيادة في عدد طلبات الحصول على أدوية دون وصفة طبية، وأحد أسباب ذلك هو الإحجام عن الذهاب إلى الطبيب.

وكتبت "هم ميهن"، نقلا عن خبراء الصحة النفسية، أن القلق والاكتئاب، باعتبارهما من أبرز الاضطرابات النفسية، ظهرا بأشكال مختلفة مثل زيادة الرغبة في الهجرة، وتناول الكحول، وتعاطي المخدرات، والانتحار.