في ذكرى الانتفاضة.. الأمن الإيراني يعتقل العشرات من المواطنين والفنانين المطالبين بالعدالة

السلطات الأمنية كانت على أهبة الاستعداد وجيشت جميع طواقمها وأفراد أمنها لمواجهة هذه الاحتجاجات لكنها لم تكن كافية لتحول دون تشكيل هذه المظاهرات في مدن عدة، مثل أراك وطهران وكرج وكرمانشاه وأصفهان وبلوشستان.
وقد تعاملت الصحف الصادرة اليوم السبت بحذر شديد مع هذه القضية، واكتفت بالحديث عن الذكرى السنوية للحادثة وحاولت الصحف الإصلاحية بالتحديد التذكير بضرورة إجراء إصلاحات جذرية تجعل البلاد أكثر استقرارا.
بعض الصحف مثل "توسعه إيراني" انتقدت الغموض الذي لا يزال يكتنف ملف مهسا أميني، حيث امتنعت السلطات عن تقديم رواية واضحة ومستندة بالأدلة والبراهين للرأي العام، فيما سارعت هذه السلطات نفسها باتخاذ الإجراءات وإصدار أحكام الإعدام وتنفيذها ضد المتظاهرين بسرعة قياسية أثارت انتقادات منظمات حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين الذين يتهمون السلطة بالازدواجية في العمل على معالجة الملفات العالقة.
الصحيفة لفتت أيضا إلى طريقة تعامل السلطة مع المتظاهرين والمحتجين على حادثة مهسا أميني، وقالت إن النظام لم يتردد في إلصاق تهمة الخيانة وممارسة أعمال الشغب والتبعية للغرب بحق المتظاهرين مما جعل كثيرا من الإيرانيين اليوم يقفون ضد النظام وسياساته، و"لا يفكرون سوى في الهجرة من البلاد بعد أن أصبحوا يجدون أنفسهم غرباء في وطنهم".
من جهتها، نشرت صحيفة "اعتماد" مقالا للكاتب محسن آزموده، قال فيه: "الصمت في أوقات العسرة يكون أخلاقيا عندما يصبح الكلام عن الأمور الهامة والمصيرية مستحيلا، عندما يفقد الإنسان الحرية في الكلام عما يعتقده صحيحا ومطلوبا يصبح الصمت هو الخيار الأخلاقي الوحيد".
وشبه الكاتب هذه الحالة بما كان يسود في ألمانيا في عهد الحكم النازي، وقال: "في عهد النازيين إذا تكلم شخص ضد مخاطر العنصرية وسلبياتها فإن مصيره يكون معلوما وسينال أشد العقاب من قبل السلطات، وربما تنتهج وسائل الإعلام الإيرانية هذا النهج خوفا مما ينتظرها من تبعات وآثار إذا قررت الحديث بشكل حر عما تشهده إيران.
وفي موضوع آخر، سلطت بعض الصحف مثل "ستاره صبح" الضوء على تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، التي أقر فيها بفشل سياسات النظام طوال السنوات الماضية، حيث قال قاليباف بالنص الصريح: "كل أعمالنا غير قابلة للدفاع. البلاد تواجه كما هائلا من المشاكل، لكن المسؤولين لا يعتقدون بوجود أي من هذه المشاكل".

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"إسكناس": إيران أمام خيارين سيئين في ملف القوقاز

كتبت صحيفة "إسكناس" مقالا حذرت فيه النظام الإيراني من تبعات قيام إيران بالتدخل العسكري في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكدة أن إيران ستقع في خطأ فادح لو أقدمت على هذا القرار.
وقد أقرت الصحيفة في الوقت ذاته بصعوبة الموقف الإيراني حيال التطورات المحتملة في المستقبل القريب، وقالت إن نظام طهران بات بين خيارين كلاهما مر، فإما أن يقبل بتغييرات جيوسياسية في حدوده الشمالية وإما أن يدخل في صراع لا بد وأن يهدد مشروع سكة حديد "رشت- آستارا" الذي يمر من الأراضي الأذربيجانية ليصل إيران بروسيا.
وكتبت الصحيفة في هذا السياق: "في حال رفضت إيران التغييرات الجيوسياسية الجديدة- وهو أمر مؤكد- فإن أذربيجان سوف تهدد مصالح إيران الاقتصادية المرتبطة بمشروع سكة حديد رشت- آستارا، وهو مشروع كانت تؤمل إيران من ورائه الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها".
وأضافت "إسكناس": "إذن فإن تدخل إيران عسكريا في هذا الملف يعني بالضرورة أن أذربيجان ستوجه ضربة للمصالح الاقتصادية الإيرانية، لهذا فإنه يُنصح بأن تمتنع إيران عن الخيارات العسكرية وتفكر في الحلول الدبلوماسية لتجاوز هذه الإشكالية".

"جوان": علينا أن نتخلى عن "شرطة الأخلاق" بعد أن تحولت إلى عامل سلبي في مواجهة رفض الحجاب الإجباري

اعترفت صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري بفشل سياسات السلطة في إيران فيما يتعلق بموضوع الحجاب الإجباري، وكتبت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد: "هذه الطريقة في مواجهة عدم ارتداء النساء للحجاب تفتقد للفاعلية المطلوبة، وما دامت شرطة الأخلاق تفتقر لآليات ذكية لتنفيذ هذه القوانين فإن تعاطيها مع هذا الملف ليس فاعلا بل في كثير من الأحيان تحول إلى عامل مساهم في توسيع دائرة رفض الحجاب الإجباري بين النساء".
الصحيفة اعترفت كذلك بضعف الإعلام الإيراني مقابل الإعلام المعارض، وقالت إن الرواية السائدة عن "شرطة الأخلاق" هي رواية المعارضة التي تصوّر هذه المؤسسة بأنها مؤسسة عنيفة وتمارس العنف والقهر ضد النساء، مما يعني أن هذه الشرطة أصبحت تقف في الضد من الغاية التي أنشئت في الأساس من أجلها.
وفي الختام، اقترحت الصحيفة التخلي عن فكرة "شرطة الأخلاق" بعد أن تحولت إلى عامل سلبي في مواجهة رفض الحجاب من قبل النساء. وقالت: "يبدو أنه من الأفضل أن يُترك تنفيذ هذا القانون إلى الناس أنفسهم وأن تقوم المؤسسات والتشكلات الشعبية بمهمة النصح والإرشاد ومواجهة أشكال رفض الحجاب الإجباري".

"تجارت": العقوبات الغربية الأخيرة ضد إيران شكلية لأنها لا تستهدف القطاعات الحيوية مثل النفط والمصارف

علق الكاتب والمحلل السياسي حسن بهشتي في مقابلة مع صحيفة "تجارت" على العقوبات الأميركية والأوروبية الجديدة التي استهدفت مسؤولين إيرانيين في ذكرى الاحتجاجات ومقتل الشابة مهسا أميني، وقال إن هذه العقوبات فاقدة للاعتبار كونها تستهدف أشخاصا بعينهم وليس قطاعات حيوية مثل قطاعي النفط والمصارف، معتقدا أن هذه العقوبات هي ذات طابع نفسي أكثر من كونها عقوبات حقيقية.
الكاتب ذكر أن الدول الأوروبية غيرت من وجهة نظرها في التعامل مع إيران خلال السنة الأخيرة، موضحا أن هذه الدول قد صعدت من خطابها في العام الماضي، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي ظنت أنها ستؤدي إلى سقوط النظام، لكن وعندما أدركت أن ذلك لن يقع بهذه السهولة غيرت من سياساتها وحاولت أن تجد أدوات للتواصل مع إيران.
وفي سياق آخر، انتقد الكاتب تعنت مسؤولي النظام الإيراني في الدخول بمفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية وقال إن أي إجراء لا يشمل الدخول في مفاوضات مباشرة مع واشنطن يعد مضيعة للوقت، منوها إلى أن إيران لا تحتاج إلى وسطاء للدفاع عن مصالحها وحقوقها حسب ما أوردته الصحيفة نقلا عن بهشتي.

وأقيمت مسيرات يوم السبت 16 سبتمبر في تورنتو ومونتريال وأوتاوا وكالغري وفانكوفر وإدمونتون.

وتحدثت وزيرة الخارجية الكندية، التي رافقت الإيرانيين في مسيرة بمونتريال، في تغريدة على تويتر عن "دعم بلادها الثابت" لـ "انتفاضة المرأة في إيران".

وقالت ميلاني جولي: "سنواصل فرض العقوبات على كبار المسؤولين في النظام الإيراني وسنحاول الاعتراف به كما هي حقيقته: "نظام راعٍ للإرهاب".

كما انضمت وزيرة شؤون الأسرة والطفل والتنمية الاجتماعية، جينا سادز، وكذلك وزير الهجرة واللجوء والمواطنة الكندي، مارك ميلر، إلى تجمع الإيرانيين في أوتاوا وألقيا كلمة هناك.

وأعربت سادز عن تعاطفها مع النساء والفتيات اللاتي يقاومن "بقوة" نظام الجمهورية الإسلامية و"تجاهله الوحشي لحقوق الإنسان" وخاطبت الإيرانيين قائلة: "نبقى معكم في ذكرى هذه الانتفاضة والقتل الوحشي لمهسا أميني".

وقالت وزيرة شؤون الأسرة الكندية إن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان، وأضافت أن أوتاوا ستبذل كل ما في وسعها لمحاسبة النظام الإيراني.

وفي كلمته، وصف ميلر أيضًا مقتل مهسا أميني بأنه "عمل مخزٍ من قبل نظام مخزٍ"، وقال إن الحكومات الأخرى ليست هي التي بدأت هذه الحركة، بل النساء الإيرانيات اللاتي وقفن ضد النظام. وأنهى وزير الهجرة الكندي كلمته بشعار "المرأة، الحياة، الحرية".

كما أفادت مقاطع فيديو، مساء اليوم السبت، في كرمانشاه غربي إيران، بإطلاق عناصر النظام الرصاص الحي على المتظاهرين. وفي المقاطع التي تم تسجيلها بواسطة شخصين قال أحد المحتجين الذين شهدوا إطلاق النار، إن "الرصاص أصاب أحدنا".

وقد تم الإبلاغ حتى صباح اليوم السبت عن إجراءات أمنية مشددة في العديد من المدن الإيرانية. ووفقا لبعض التقارير، فقد اعتقلت قوات الأمن عددا من المارة في شوارع طهران، بعد أن هاجمتهم.

ووفقا للتقارير ومقاطع الفيديو المنشورة، على الرغم من استمرار الوضع الأمني في رشت، شمالي إيران، فإن المحتجين في مناطق مختلفة رددوا هتافات مثل "الموت للديكتاتور خامنئي".

وأكد المساعد الأمني لمحافظ كردستان، مهدي رمضاني، بعد ظهر اليوم السبت نبأ إطلاق الرصاص على مواطن في سقز من قبل قوات النظام. مدعيًا أن "إطلاق الرصاص عليه جاء بعد دخوله إلى منطقة محظورة".

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة "هنغاو" المعنية بحقوق الإنسان في إيران، عن هوية المواطن الذي يدعى فردين جعفري، وقالت إنه "أصيب برصاصة في رأسه من قبل قوات النظام القمعية وهو في الطريق من مدينة سقز إلى مدينة بانه، بالقرب من مقبرة آيتشي". وأفادت التقارير بأن "جعفري نُقل إلى المستشفى، وأن حالته حرجة".

واعتبارا من صباح اليوم، تم اعتقال العديد من المواطنين في المدن الكردية. وكان من بين المعتقلين: علي أحمدي، وديار أحمدي، وآرمان سهرابي، وجبار محمودي، ومحمد مرادي نجاد.

كما تم اليوم السبت اعتقال الناشط السياسي والسجين السابق سعيد فتحي بور، والمدون محمد معيني أيضًا.

وبالإضافة إلى هذه الاعتقالات، تم إرسال العديد من قوات النظام إلى المدن الإيرانية، وساد الجو الأمني في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لمقاطع فيديو حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، لقد أغلقت قوات الأمن طريق مدينة بانه المؤدي إلى مدينة سقز. وفي سقز حلقت مروحيات عسكرية فوق سماء المدينة، بما في ذلك فوق مقبرة آيتشي التي دُفنت بها الشابة مهسا أميني عقب قتلها على يد "شرطة الأخلاق" الإيرانية.

كما أشارت التقارير ومقاطع الفيديو إلى انتشار قوات خاصة في مدن تاكستان، وكركان، وأردبيل، وكرج، وشيراز، وتبريز، ومشهد، ومهاباد، وشهر ري، وطهران، وسنندج، وهمدان، والأهواز، وأصفهان، ورشت، ونجف آباد.

وبالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الإيرانية، أدان الاتحاد الوطني للصحافيين البريطانيين والأيرلنديين قمع وسائل الإعلام في إيران، ودعا إلى إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين.

وذكر الاتحاد الدولي للصحافيين في تقرير له، اليوم السبت 16 سبتمبر (أيلول): إن "عشرات الصحافيين سجنوا وأدينوا بأحكام قاسية في العام الماضي، وتم إيقاف العديد من الصحف، كما دفعت ضغوط الأجهزة الأمنية العديد من الصحافيين إلى ترك عملهم، ومنزلهم، ووطنهم".

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين في طهران، أكبر منتجبي، لصحيفة "هم ميهن"، يوم 8 أغسطس (آب)، في إشارة إلى اعتقال أكثر من 100 صحافي العام الماضي: "إن الحقبة السوداء للصحافة الإيرانية لم تنته بعد، ويشكل النظام الضغط الأكبر بتركيزه على اعتقال الصحافيين، وفصلهم، والقضاء عليهم".

وأشار منتجبي إلى أنه "خلال الفترات التي تتسارع فيها الأحداث السياسية، عادة ما يتم استخدام آلية اعتقال العديد من الصحافيين؛ لتخويف وسائل الإعلام، بينما أصبح الوضع الآن خارج نطاق السيطرة".

وفي العام الماضي، حذر عدد من السياسيين، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات ذات الصلة بحرية الصحافة، من موجة الاعتقالات والقمع للصحافيين في إيران بالتزامن مع الاحتجاجات الإيرانية، من بينها منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي وصفت وضع حرية الإعلام في ظل النظام الإيراني بـ"المقلق للغاية"، وأعلنت أن "إيران هي ثالث أكبر سجن للصحافيين في العالم".

وبحسب التقرير الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي للصحافيين، فقد استدعى الجهاز الأمني والقضائي للنظام الإيراني ما لا يقل عن 110 أشخاص من الصحافيين، بعد مرور عام على مقتل مهسا أميني.

ووفقا للأحكام الصادرة عن القضاء الإيراني، فقد حكم على 21 صحافيا بالسجن 77 عاما بتهم مثل "الدعاية ضد النظام"، و"العمل ضد أمن البلاد".

وأضاف التقرير أنه "تم العفو عن عدد من الصحافيين المدانين وأطلق سراحهم، ولكن على الرغم من ذلك، تم تأكيد حكم الـ21 صحافيا في محاكم القضاء الإيراني، وينتظر بعضهم تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. كما لا يزال 6 من الصحافيين في السجن.

ومن بين الصحافيين الذين اعتقلوا في الفترة من 22 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، حتى 20 يوليو (تموز) هذا العام، وما زالوا في السجون الإيرانية: نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، وويدا رباني، وريبوار سيد محمدي، وكاميار فكور، وعلي مصلحي.

وفي إشارة إلى جلسة المحكمة الأخيرة لنيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، أدان الاتحاد الدولي للصحافيين التهم "التي لا أساس لها" الموجهة ضدهما، ودعا النظام الإيراني إلى إسقاطها.

والسجينات السبع اللائي أعلن، أمس الجمعة، أنهن سيعتصمن في ساحة سجن إيفين منذ 15 سبتمبر (أيلول) "لدعم الشعب والاحتجاج ضد النظام"، هن: أزاده عابديني، وسبيده قليان، وشكيلا منفرد، وكلرخ إيرايي، ونرجس محمدي، ومحبوبة رضائي، وفيدا رباني.

وقد قامت عابديني، ومنفرد، وإيرائي، ومحمدي، بإشعال النار في أوشحتهن بساحة سجن إيفين، اليوم السبت 16 سبتمبر (أيلول).

وأعلنت السجينات أنهن قمن بهذه الخطوة الرمزية احتجاجًا على "القمع المتواصل للنظام الاستبدادي" الذي جعل الشعب يحزن في مثل هذا اليوم على مقتل مهسا وعشرات الرجال والنساء الإيرانيين الآخرين بسبب الحجاب الإجباري.

وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد رفضت السجينات السبع دخول عنبر النساء بسجن إيفين، وهتفن في ساحة السجن بـ"الموت للديكتاتور"، و"المرأة، الحياة، الحرية"، وأنشدن أغنية "باسمك، وهو رمزنا" في ساحة السجن.

وفي بيان نُشر أمس الجمعة على صفحة "إنستغرام" الخاصة بالناشطة الحقوقية المسجونة نرجس محمدي، طلبت السجينات من الشعب الإيراني والعالم أن يكونوا "صوت المتظاهرين والمعارضين".

وجاء في جزء آخر من بيان هؤلاء السجينات السياسيات السبع: "إن قتل وإعدام الفتيات والفتيان المضطهدين في شوارع إيران وسجونها، واستهداف أعين المتظاهرين لإصابتهم بالعمى، واعتقال وتعذيب وسجن المنتفضين، هو جرح في حياتنا ونفسيتنا، لكنها شعلة أمل ودوافع لمواصلة النضال حتى لحظة انتصارنا".

كما أعلن مصطفى تاج زاده، وسعيد مدني، وحسين رزاق، ومهدي محموديان، ومحمد نجفي، في رسالة من داخل سجن إيفين أنهم سيضربون عن الطعام، اليوم السبت، احتجاجا على "استمرار سياسات النظام القمعية والمعادية للمرأة، وتضامنا مع مطالب المتظاهرين، بما في ذلك عدم فرض الحجاب الإجباري".

ورغم محاولات النظام قمع المواطنين من أجل منع تنظيم تجمع في الذكرى الأولى للانتفاضة، إلا أن التحركات الاحتجاجية للمواطنين والسجناء السياسيين بدأت منذ أيام وما زالت مستمرة.

وفي الأيام التي سبقت الذكرى السنوية لمقتل مهسا أميني على يد النظام، نُشرت عدة مقاطع فيديو لطباعة وتوزيع منشورات ورسم الجداريات وترديد هتافات ليلية تدعو إلى التجمعات.

وقد تم نشر العديد من الدعوات من قبل المواطنين والمؤسسات والمنظمات، من أجل تنظيم إضرابات وتجمعات على مستوى البلاد داخل إيران، وكذلك في كثير من المدن حول العالم.