"العفو الدولية": على دول العالم "تحقيق العدالة" بمقاضاة النظام الإيراني لقمعه المتظاهرين

وبموجب "قانون مهسا أميني"، تتم معاقبة كبار المسؤولين في إيران، بمن فيهم علي خامنئي، بسبب قمع احتجاجات الشعب الإيراني وانتهاك حقوق الإنسان.

وتلزم هذه الخطة رئيس الولايات المتحدة بإصدار أمر بحظر التأشيرة على بعض الأشخاص الأجانب المرتبطين بالنظام الإيراني ومصادرة أصولهم.

ووفقا لهذه الخطة، يجب على الرئيس الأميركي أن يقرر بشكل دوري فرض عقوبات مختلفة ضد علي خامنئي وأعضاء مكتبه، والرئيس الإيراني وأعضاء مكتبه، والمؤسسات الخاضعة لأمر خامنئي والتي تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة الإرهابية.

وفي يناير(كانون الثاني)، قدم النائب الجمهوري جيم بانكس، والنائب الديمقراطي إريك سويل، الخطة إلى مجلس النواب الأميركي. وفي أواخر شهر أبريل، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي بالإجماع على هذه الخطة المشتركة بين الحزبين لمزيد من المراجعة والإحالة إلى مجلس النواب.

وينص جزء من هذه الخطة على أن "للمرشد الإيراني السلطة الكاملة على الأجهزة القضائية والأمنية، بما في ذلك وزارة المخابرات، والحرس الثوري، والباسيج وجميع المؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران".

وفي أواخر يوليو، قدم عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري والديمقراطي، ماركو روبيو وأليكس باديلا، خطة تتماشى مع "قانون مهسا أميني" إلى مجلس الشيوخ.

يذكر أنه منذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، فرضت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات ضد الأفراد والمؤسسات القمعية في إيران.

وقال بوريل إن "أوروبا حافظت على علاقات دبلوماسية مع إيران لحماية مواطنيها ومصالحها".

وعُقدت اليوم الثلاثاء جلسة خاصة للبرلمان الأوروبي حول إيران مع اقتراب ذكرى مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق والانتفاضة الثورية ضد النظام الإيراني.

وناقش أعضاء البرلمان الأوروبي، ونائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إصدار قرار ضد النظام الإيراني في الاجتماع.

وقال جوزيب بوريل في الاجتماع، في إشارة إلى مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق العام الماضي، والتي كانت انطلاقة الانتفاضة الثورية الإيرانية: "شهدنا العام الماضي شجاعة الشعب الإيراني والنساء الإيرانيات في الشارع". مضيفًا: "لقد شعرنا بالاشمئزاز من الطريقة القمعية التي تعامل بها النظام الإيراني مع الشعب. الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لمطالب الشعب الإيراني".

وشدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على أن "علاقاتنا مع إيران على مستوى منخفض، وحاولنا إبقاء العلاقات الدبلوماسية مع طهران مفتوحة لحماية مواطنينا ومصالحنا وحماية حقوق المواطنين الإيرانيين".

وقال: نبعث برسالة واضحة إلى ‎إيران لوقف مهاجمة مواطنيها، وإطلاق سراح جميع المواطنين الأوروبيين والمواطنين مزدوجي الجنسية، والتوقف عن دعم روسيا في عدوانها على أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن العلاقات بين طهران والدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ازدادت برودة بعد القمع المميت للانتفاضة الثورية الإيرانية، وخلال هذه الفترة فرضت الدول الغربية عقوبات على طهران في عدة مناسبات، إلا أن بوريل كان هدفا لانتقادات واسعة النطاق خلال العام الماضي لعدم دعمه مواقف البرلمان الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وفي قرار صدر أواسط يناير (كانون الثاني) الماضي، دعا البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية، لقمع احتجاجات الشعب الإيراني، وإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب الأوكرانية.

ومع ذلك، قال بوريل للصحافيين يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقبل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إنه "حتى تعترف محكمة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، لا يمكن للاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الجماعات الإرهابية".

وفي أواسط أبريل (نيسان) من هذا العام، دعا 130 عضوا في مجلس النواب الأمريكي الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية، لمخططاته لاستهداف المواطنين الأوروبيين.

يذكر أن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية في 15 أبريل (نيسان) 2019.

وعُقد اليوم الأول من الاجتماع يوم أمس الاثنين 11 سبتمبر، بينما وفقا لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لم يتم إحراز أي تقدم بشأن قضايا الخلاف بين الوكالة وطهران، منذ اتفاقية العام الماضي.

وتعد الاختلافات الرئيسية حول إعادة تركيب كاميرات المراقبة التابعة للوكالة، والتي أزالتها طهران من مواقعها النووية المعروفة، وأيضًا ضرورة أن تفسر إيران وجود جزيئات اليورانيوم المخصبة إلى مستوى قريب من درجة صنع الأسلحة.

وأشار غروسي، في تقريره يوم أمس الاثنين، إلى أنه يتعين على إيران تقديم تفسير تقني موثوق لجزيئات اليورانيوم الموجودة في مواقع "ورامين"، و"تورقوز آباد"، وإبلاغ الوكالة بالمواقع الإيرانية الحالية المتعلقة بالطاقة النووية، أو المعدات الملوثة باليورانيوم.

وقال غروسي، مشيراً إلى مرور عامين ونصف العام على قرار طهران بوقف تنفيذ البروتوكول الذي يضمن عدم انتشار الأسلحة النووية، إنه "فقط بعد حل قضايا الضمانات المتبقية، ستكون الوكالة في وضع يمكنها فيه ووصف البرنامج النووي الإيراني بـ"السلمي".

وأضاف غروسي، في تقرير إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، أن إيران أبطأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، لكن احتياطيات طهران من اليورانيوم المخصب لا تزال أعلى 18 مرة من الحد المحدد في اتفاقية 2015.

وبموجب الاتفاق النووي الإيراني والقرار 2231، لم يسمح لإيران إلا بالتخصيب بنسبة 3.67 في المائة، ويجب أن تظل احتياطاتها حتى 202 كيلوغرام، لكن وفقا لتقارير الوكالة، انتهكت إيران التزاماتها.

ووفقًا للاتفاق أيضا لا يمكن لإيران استخدام معدات تتجاوز أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول على مدى السنوات الـ15 المقبلة، لكن وفقا للوكالة، تستخدم طهران الآن ألف جهاز طرد مركزي متقدم.

إن استخدام مفاعل "أراك" للمياه الثقيلة، واستمرار أنشطة مباني المنشآت النووية التي كان لا بد من تغييرها بموجب الاتفاق النووي الإيراني، هي انتهاكات أخرى لالتزامات إيران.

وفي تقريره عن اليوم الأول للاجتماع الموسمي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعرب غروسي أيضا عن قلقه إزاء تراجع اهتمام المجتمع الدولي بمساءلة إيران عن تطوير برنامجها النووي، دون تسمية دولة معينة.

ويمكن أن تكون تصريحاته إشارة إلى اتفاق طهران-واشنطن بشأن الإفراج عن المواطنين مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران، والدولارات المجمدة للنظام الإيراني.

وأشار غروسي إلى أن "الولايات المتحدة أبلغتنا بعملية ثنائية، لكن عندما يتعلق الأمر بالمجال النووي، ليس من الواضح ما الذي يمكن مناقشته".

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحافيين إن ما يحدث في إيران أصبح "روتينيا" للعالم، وهذا أمر مقلق لأن قضايا اليوم مهمة جدًا كما كانت في الماضي.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية قولها إن "الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية المتبقية ضمن الاتفاق النووي الإيراني، فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، ليس لديها "خطط" لإدانة إيران، لعدم تعاونها مع الوكالة.

وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة "فرانس برس" إنه "بدلا من ذلك، وبأمر من واشنطن، سيقدمون بيانا مشتركا إلى مجلس إدارة الوكالة، والذي من المتوقع أن يحظى بتأييد واسع النطاق".

وفي عام 2015، توصلت الدول العالمية الكبرى إلى اتفاق مع إيران، من شأنه تقييد برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المعوقة.

وفي عام 2018، خلال رئاسة دونالد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض العقوبات على إيران، وفي المقابل زادت طهران من برنامجها النووي متجاهلة البنود المتفق عليها.

ووصفت إيران أنشطتها حتى الآن بـ"السلمية"، مدعية أنها لا تسعى لصنع أسلحة نووية.

كما بالإضافة إلى قضايا إيران، ستتم مناقشة قضايا أخرى في الاجتماع الموسمي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثل وضع محطة "زابوريزهيا" للطاقة النووية بعد الحرب الأوكرانية.

ويعقد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر، بمقر الوكالة، في العاصمة النمساوية، فيينا.

وفي هذه المقابلة مع موقع "زيتون"، والتي نُشرت يوم الاثنين 11 سبتمبر (أيلول)، أكد ناصري أن المرشد الإيراني "خائف وحزين للغاية" في أعقاب الاحتجاجات التي عمت البلاد العام الماضي.

وأضاف: "لطالما عاش خامنئي وعملاؤه الرئيسيون مع قوس قزح من الخوف منذ عام 2017 على الأقل، لكن بعد ثورة "المرأة، الحياة، الحرية" انتقلوا إلى كهف الخوف المظلم".

ووفقاً لما قاله هذا العضو السابق في منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، أصبحت "انتفاضة مهسا" "وطنية وعالمية" لدرجة أنها أجبرت خامنئي على التخلي عن خطيه الأحمرين الرئيسيين، أي المفاوضات مع أميركا والحجاب الإجباري.

وأثارت وفاة مهسا أميني، وهي فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا من سقز، أثناء احتجازها من قبل دورية شرطة الأخلاق، احتجاجات واسعة النطاق داخل وخارج البلاد لم يشهدها النظام الإيراني مطلقًا منذ 44 عامًا.

وبعد هذه الاحتجاجات، تزايدت يوماً بعد يوم أعداد النساء والفتيات اللاتي يخرجن إلى الشوارع دون الحجاب الإجباري، وهو الحدث الذي أجج الخلافات الداخلية بين مؤيدي النظام.

وكان عبد الله ناصري من بين الشخصيات التي أيدت تصريح مير حسين موسوي، رئيس الوزراء السابق وإحدى قيادات الحركة الخضراء، بالانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية وسط الاحتجاجات في فبراير (شباط) من العام الماضي.

وبعد بضعة أشهر، في شهر مايو (أيار) من هذا العام، كان أحد المتحدثين في المؤتمر الافتراضي "الحوار لإنقاذ إيران"، حيث وصف بيان مير حسين موسوي الأخير بأنه "الكلمة الأخيرة" و"السبيل الوحيد لبقاء جغرافية إيران."

وعلى إثر هذا الموقف، داهمت قوات الأمن منزله يوم الأحد 7 مايو (أيار)، وفتشت أجهزته الإلكترونية وصادرتها، واستدعته إلى قاعة المحكمة في سجن إيفين.

وفي أعقاب هذه الاحتجاجات، وبعد أن قالت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مراراً وتكراراً، إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لم تعد من أولوياتها، اتضح أن مفاوضي النظام الإيراني كانوا يتحدثون سراً وبشكل غير مباشر مع الأميركيين في الأشهر الماضية.

وذلك على الرغم من أن المرشد الإيراني منع مراراً وتكراراً أي حوار مع الأميركيين بلغة واضحة.

وقال عبد الله ناصري، الذي تعرض لضغوط شديدة في الأشهر الأخيرة رغم مرضه، بحسب "زيتون"، بسبب موقفه من احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، إن "الحجاب الإجباري قد فشل والخط الأحمر الآخر – العلاقة مع أميركا – داس عليه المرشد (وطبعا بسبب خوفه الكبير من الانتفاضة). وهذان إنجازان عظيمان لهذه الانتفاضة وعلينا أن نقدرهما".

وتابع: "النقطة الجديرة بالملاحظة هي أنه من الآن فصاعدا، كل احتجاج عام مثل احتجاج المياه والبنزين والبيئة والفرحة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قبل أي حكومة أجنبية، وما إلى ذلك، سيكون مصحوبا باسم "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي إشارة إلى الانتخابات المقبلة للشعب الإيراني لانتخاب أعضاء البرلمان، قال: "يجب إعلان موقفنا من مقاطعة الانتخابات بشكل واضح. المشاركة في انتخابات البرلمان محرمة، لأنها تعتبر مشاركة في دماء جينا".

ويأتي نقل بهارة هدايت إلى المستشفى في الوقت الذي تستمر فيه المطالبات بكسر إضرابها عن الطعام رغم إصرار الناشطة السياسية المسجونة على المسار الذي اختارته.

وأشار الناشط السياسي والسجين السابق عبد الله مؤمني، إلى المخاوف بشأن الحالة الجسدية لهدايت، وطلب منها إنهاء إضرابها عن الطعام.

وبدأت هدايت إضرابها عن الطعام مساء يوم 31 أغسطس (آب) احتجاجًا على الوفاة المشبوهة لجواد روحي في السجن، مطالبة بالإفراج عن الصحافيتين المسجونتين، إلهة محمدي ونيلوفر حامدي، فضلاً عن دعمها "لمقاومة النساء المطالبات بالحرية في إيران".

وفي الأيام الماضية، نشر 70 ناشطا طلابيا سابقا وحاليا بالإضافة إلى عائلة روحي نصا موجهاً إلى هدايت، يطالبونها فيه بإنهاء إضرابها عن الطعام.

واستجابة لهذه الطلبات، نشرت هدايت رسالة من سجن "إيفين" قالت فيها: "لا تقلقوا علي.. اقلقوا بشأن إيران".

وبعد يومين من نشر هذه الرسالة، أعلنت زهرا مينويي محامية بهاره هدايت، أنها فقدت 8 كيلوغرامات من وزنها بعد إضراب عن الطعام لمدة 10 أيام، وهي الآن تعاني من ضعف شديد وخفقان في القلب.

وبعد تصريحات محامية هدايت، واصلت الشخصيات السياسية والمدنية مطالبتها بإنهاء إضرابها عن الطعام.
وأعرب عبد الله مؤمني عن قلقه بشأن وضع هدايت في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب لها: "وجودك وصرختك أمل لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" التي أضاءت نور الحياة في وجه أصحاب الأفكار المظلمة."

وفي إشارة إلى النضالات المدنية لبهاره هدايت، ذكر مؤمني أن هذه "الفتاة الإيرانية" ضحت بحياتها للدفاع عن الضمير الجماعي لأبناء بلدها ضد مصنع الأكاذيب والجريمة وهي مضربة عن الطعام.

وبحسب ما قاله مؤمني، خلال هذه الفترة، تدهورت الحالة البدنية والصحية لهدايت، ويمكن أن يؤدي استمرار الإضراب إلى زيادة المخاوف.

ومع ذلك، وصفت بهارة هدايت، في رسالة نشرتها مؤخرًا، إضرابها عن الطعام بأنه "تجديد العهد" مع الضمير العام للإيرانيين من أجل الحرية، والانتفاضة الشعبية للإيرانيين في أعقاب مقتل مهسا أميني، واحترام حقوق أهالي الضحايا ومعاناتهم من القمع في الأيام الأخيرة.

وتشير هدايت إلى موجة الاعتقالات التي طالت ما لا يقل عن 21 من أفراد عائلات الذين قتلوا على يد النظام خلال الشهر الماضي، وعشية الذكرى السنوية الأولى لمقتل مهسا أميني على يد النظام.

وأكدت هذه الناشطة السياسية المسجونة أن إضرابها عن الطعام "ضئيل" مقارنة بـ"الأكاذيب" التي يسعى النظام إلى فرضها بالقوة بدلا من الحقيقة، وأضافت في الوقت نفسه موجهة حديثها إلى من أراد كسر إضرابها عن الطعام، أن حياتها وحريتها مهمتان عندما تتمكن من المساهمة في تحقيق إرادة الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية في ظل "الضمير العام للمجتمع".

وفي 8 سبتمبر (أيلول)، نشرت عائلة جواد روحي نصًا موجهًا إلى بهاره هدايت، وكتبت فيه أن وجودها ضروري للشعب الإيراني وطالبتها بإنهاء إضرابها عن الطعام.

وكان جواد روحي أحد المتظاهرين المعتقلين في الانتفاضة الشعبية والذي حكم عليه بالإعدام 3 مرات في المحكمة الثورية في مازندران العام الماضي، لكن المحكمة العليا ألغت الحكم لاحقًا.

وتوفي روحي بطريقة مريبة أثناء وجوده في السجن في انتظار محاكمته الاستئنافية.

وبالإضافة إلى عائلة روحي، أعرب أكثر من 70 ناشطًا طلابيًا سابقًا وحاليًا في الجامعات الإيرانية عن قلقهم بشأن إضراب هدايت عن الطعام من خلال نشر رسالة قالوا فيها إنه لا يمكن استمرار أي نضال حقيقي دون الاهتمام بحياة المواطنين.

لكن هدايت طلبت منهم "القلق على إيران" بدلا من القلق عليها، وأكدت أن نظام الجمهورية الإسلامية زائل، لكن زواله يعتمد على "عمل سياسي مدروس ومبني على الضمير".

بهاره هدايت، الناشطة البالغة من العمر 42 عامًا، والتي بدأت نشاطها السياسي بفكر إصلاحي في العقد الأول من القرن الحالي، وتحملت سنوات عديدة من السجن، بما في ذلك 7 سنوات في السجن بعد احتجاجها على نتائج انتخابات عام 2009، هي واحدة من الناشطين السياسيين القلائل في إيران الذين يتحدثون الآن علناً عن الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية ويطالبون بذلك.

وتم اعتقالها في طهران خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ويخشى أن تؤدي كتابة ونشر هذه الرسائل في معارضة علنية للنظام الإيراني إلى زيادة التهم الموجهة إليها وعقوبة السجن.