شرطة العاصمة البريطانية تعلن اعتقال السجين الهارب المتهم بالتجسس لصالح إيران

وفي رسالته على إنستغرام لدعم المواطنين الأجانب المعتقلين في إيران، قال برير، الجمعة 8 سبتمبر(أيلول)، إنه كان رهينة لدى إيران لمدة ثلاث سنوات وتم إطلاق سراحه من السجن ربيع هذا العام وهو الآن "حر".

وأكد هذا السائح الفرنسي: "لكن الكثيرين ما زالوا محتجزين تعسفيا. ومن بينهم، سيسيل كولر، وجاك باريس، ولويس أرنو، وأوليفر وغيرهم الكثير لا يزالون رهن الاحتجاز.

وهذه هي المرة الأولى التي يُعلن فيها عن اسم المعتقل الفرنسي الرابع في إيران. إلا أن بنجامين برير لم يقدم المزيد من التوضيحات بشأن هوية "أوليفر" واسم عائلته، لكنه يقول إنه اعتقل في 22 أكتوبر(تشرين الأول) من العام الماضي. لكن ليس من الواضح كيف تم اعتقال "المواطن الفرنسي الرابع" في إيران.

وطلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 28 أغسطس(آب)، "الإفراج عن أربعة مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران"، لكنه لم يذكر أسماء هؤلاء المواطنين الأربعة.

في الوقت نفسه، ذكرت وسائل الإعلام العالمية الموظف لويس أرنو، وسيسيل كولير، عضوة نقابة العمال الفرنسية، وزوجها جاك باريس، كثلاثة من "المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران".

وقال الرئيس الفرنسي إنه "لا شيء يبرر احتجاز المواطنين الفرنسيين في السجون وفي ظروف غير مقبولة في إيران".

وواصل بنجامين برير رسالته ودعا إلى دعم الجميع للمعتقلين في إيران.

وتم إطلاق سراح بنيامين برير في نهاية مايو(أيار) من هذا العام مع برنارد فيلان، وهو سائح فرنسي أيرلندي.

وكتب بيلي على شبكة X الاجتماعية: أقلعت يوم الخميس طائرة نقل كبيرة تابعة لشركة طيران "بويا" التابعة للحرس الثوري الإيراني، والمصممة لحمل أسلحة ثقيلة يمكن استخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، من مطار مدينة سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم بعد ساعتين من هبوطها.

وأضاف: في حين أن الأدلة متاحة للعالم أجمع، فإن شركة طيران "بويا" تنفي رحلتها إلى شبه جزيرة القرم، والنظام الإيراني يواصل الكذب بشأن دعمه لروسيا في غزو أوكرانيا.

كما كتبت الصفحة الفارسية لوزارة الخارجية الأميركية على شبكة التواصل الاجتماعي X: هناك دليل واضح على أن شركة طيران "بويا"، وهي شركة طيران تابعة للحرس الثوري الإيراني، والمدرجة على قائمة العقوبات من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة، قد توجهت إلى شبه جزيرة القرم المحتلة، وهو ما يثبت زيف إنكار هذه الشركة.

وأضافت الخارجية الأميركية: النظام الإيراني يواصل الكذب للتغطية على علاقاته العسكرية مع روسيا ودعمه لحربها ضد أوكرانيا. وستواصل الولايات المتحدة فضح أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار، وعرقلة انتشار الأسلحة الخطيرة لهذا النظام.

وفي وقت سابق، وصفت شركة طيران "بويا"، تقرير وسائل الإعلام الأوكرانية حول تحليق طائرتها من طراز إليوشن 76 من مطار سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم لمساعدة القوات الروسية، بأنه "محض كذب" وأعلنت أن هذه الطائرة كانت متوقفة في مطار مهر أباد منذ 48 ساعة الماضية.

وقد فرضت أميركا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزيلندا عقوبات ضد إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا.

ومع ذلك، ينفي المسؤولون في إيران مساعدتهم العسكرية لروسيا في حرب أوكرانيا.

من ناحية أخرى، هناك تقارير مختلفة حول وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في شبه جزيرة القرم لتعليم القوات الروسية كيفية التعامل مع الطائرات المسيرة في الهجوم على أوكرانيا، فضلا عن القرار المحتمل لإيران لإنشاء خط إنتاج للطائرات المسيرة في روسيا وتزويد موسكو بالصواريخ الباليستية.

وصادرت الولايات المتحدة شحنة من ناقلة النفط "سويس راجان" التي كانت ترفع علم جزر المارشال، في أبريل (نيسان)، وأفرغت الشحنة في تكساس الشهر الماضي.

وأكدت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة 8 سبتمبر (أيلول)، أن مبيعات النفط الإيراني وتحويلاته تنتهك العقوبات.

وأقرت الشركة اليونانية مالكة ناقلة النفط "سويس راجان" مؤخرا بأنها مذنبة بانتهاك قوانين العقوبات، وتعهدت بدفع غرامات للحكومة الأميركية قدرها 2.5 مليون دولار.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن الشركة اليونانية "empire navigation"، مالكة الناقلة، وافقت على التعاون ونقل النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة، قائلة إنها المرة الأولى التي تنتهك فيها العقوبات الأميركية.

وذكر المدير التنفيذي لمنظمة "متحدون ضد إيران النووية"، مارك والاس، الذي كشف لأول مرة عن نقل الشركة اليونانية للنفط الإيراني: "إنها رسالة إلى أي شخص يقوم بتهريب النفط الإيراني".

وتم نقل شحنة السفينة إلى ساحل تكساس منذ أكثر من 3 أشهر، لكن التقارير أشارت إلى أنه لم تكن هناك شركة أميركية مستعدة لشراء الشحنة خوفا من الانتقام الإيراني.

وأخيرا في الشهر الماضي، اشترى عميل لم يتم الكشف عن اسمه شحنة النفط الإيرانية في الولايات المتحدة.

وقبل إخلاء شحنة النفط، هدد قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، بالرد إذا تم إخلاء الناقلة.

وفي 27 أبريل (نيسان)، بعد الاستيلاء على الناقلة "سويس راجان"، أوقفت البحرية الإيرانية ناقلة "أدونتج سوئيت" التي تحمل النفط لشركة أميركية، بحجة اصطدامها بمركب إيراني.

وبعد 6 أيام، أوقف الحرس الثوري الإيراني الناقلة "نيووي" التي ترفع علم بنما في المياه الدولية لمضيق هرمز، بذريعة وجود "شكوى، وأمر من السلطة القضائية".

واعتقد المحللون في مجال الشؤون الإيرانية أن توقيف ناقلة النفط "أدونتج سوئيت" مع علم جزر المارشال من قبل إيران، ربما كان ردا على القرار الأميركي بالاستيلاء على ناقلة النفط "سويس راجان".

وقالت البحرية الأميركية إن إيران أوقفت 5 سفن تجارية على الأقل في العامين الماضيين، واستهدفت 12 سفينة أخرى. ووقعت معظم هذه الهجمات والتوقيفات قرب مضيق هرمز، أحد أكثر طرق الشحن الدولية استراتيجية، والذي يعد طريق مرور الناقلات التي تحمل 20 في المائة من إجمالي النفط الخام في العالم.

وكانت رابطة الكتاب الإيرانيين قد أصدرت بيانا يوم أمس الخميس 7 سبتمبر (أيلول)، أشارت فيه إلى إضراب 13 سجينا سياسيا عن الطعام، بعد أن تم نقلهم إلى سجن قزل حصار، بهدف العودة إلى سجن إيفين، وكتبت أن حياة هؤلاء السجناء السياسيين في خطر شديد.

وفي الأيام الأخيرة تم نقل السجناء سعيد ماسوري، وجعفر إبراهيمي، وكاميار فكور، ولقمان أمين بور، وأفشين بايماني، وسبهر إمام جمعة، وزرتشت أحمدي راغب، ومحمد شافعي، وسامان صيدي (ياسين)، وحمزة سواري، وأحمد رضا حائري، ورضا سلمان زاده، ومسعود رضا إبراهيمي نجاد، من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار، مكبلين بالأصفاد، ودون إشعار مسبق.

وفي إشارة إلى أقوال بعض هؤلاء السجناء أو عائلاتهم، أضافت رابطة الكتاب الإيرانيين أن "هذه المعلومات تشير إلى وضعهم السيئ في سجن قزل حصار، وكذلك الظروف الرهيبة لهذا السجن".

ووفقا للتقارير الحالية، فإن هؤلاء السجناء السياسيين معتقلون الآن في سجن قزل حصار دون مراعاة مبدأ الفصل بين الجرائم، كما أن أسماءهم غير مسجلة كسجناء في هذا السجن.

إلى ذلك، حرم السجناء من الاتصال الهاتفي والزيارة، ولا يمكنهم الوصول إلى مرافق كافية في السجن.

وفي إشارة إلى عمليات القتل التي وقعت عام 1988 في السجون الإيرانية، والوفاة المشبوهة لبعض السجناء السياسيين في السجون لأسباب مثل عدم تلقي الخدمات الطبية اللازمة، أكدت رابطة الكتاب الإيرانيين أن حياة السجناء السياسيين والآيديولوجيين في سجون النظام الإيراني كانت دائما في خطر، "سواء عندما تم استخراج رفات آلاف السجناء السياسيين من المقابر الجماعية بعد القتل الجماعي آنذاك، أو الآن بعد أن أصبحت "الجريمة المتعمدة" من أساليب قتل السجناء.

وحذرت رابطة الكتاب الإيرنيين من أن حياة السجناء الـ13 أصبحت الآن في خطر شديد، وهي تخشى وقوع "جريمة متعمدة" أخرى.

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، توفي العديد من السجناء السياسيين، بمن فيهم بهنام محجوبي، ودرويش غنابادي، وبكتاش أبتين، وجواد روحي، ولم يعلن النظام الإيراني تحمله أية مسؤولية عن وفاتهم، التي كانت بسبب الضغط، والتعذيب، ونقص الخدمات الطبية.

وبالتزامن مع هذا البيان، دعت منظمة "فرونت لاين ديفندرز" الحقوقية أيضا إلى إطلاق سراح جعفر إبراهيمي، وكاميار فكور، على الفور ودون أي قيد أو شرط.

وأضافت المنظمة أنها تعتقد أن هؤلاء السجناء السياسيين؛ يُسجنون بسبب أنشطة حقوقية مشروعة، لا سيما في حماية حقوق المعلمين والعمال.

وأكد مولوي عبدالحميد مرة أخرى أن "الحاكم يتم تعيينه من قبل الشعب، وسيستمر في حكمه ما دام الشعب داعما له وراضيا عن أدائه".

وأشار مولوي عبدالحميد إلى أن الحاكم يجب أن يحظى بدعم الأغلبية. وقال دون إشارة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، إنه لا يوجد حاكم يتمتع بسلطات مطلقة؛ مضيفًا: "لا يمكن لأي نظام أن يقود بلاده في اتجاه يتعارض مع إرادة الشعب والمصالح الوطنية".

وأعرب عبدالحميد عن أسفه لأن العديد من المسؤولين في إيران ليسوا متواضعين مع الشعب، مذكرا أن المسؤولين في الماضي كانوا يقولون على الأقل إنهم في خدمة الشعب، لكنهم اليوم لا يقولون ذلك حتى".

وفي إشارة إلى عدم معالجة مجزرة الجمعة الدامية في زاهدان يوم 30 سبتمبر (أيلول) 2022، قال عبدالحميد: "سمعت عضوا في البرلمان الإيراني، قال ردا على سؤال حول التعامل مع مجزرة الجمعة الدامية إن "المطالبين بالعدالة لم يأتوا إليّ". في حين أن "المسؤول هو الذي يجب أن يذهب إلى صاحب الألم والحزن والخسارة لمساعدته. أنت المسؤول، وكان عليك متابعة الأمر".

يشار إلى أنه خلال مجزرة الجمعة الدامية تم قتل ما لا يقل عن 100 شخص من أهالي زاهدان بنيران مباشرة من قوات النظام، وأصيب العشرات بجروح، وإصابات في النخاع الشوكي، والعمى. ولم يخضع النظام الإيراني للمساءلة عن ذلك، كسائر عمليات القتل المماثلة.

وأكد عبدالحميد أن الجميع يعلم أنه خلال مجزرة الجمعة الدامية، لم يكن للناس أي خطأ، وأضاف: "أحد محاور النظام الإسلامي هو العدل؛ النظام الذي لا يطبق العدل ستكون نهايته حتمية".

وشدد إمام أهل السنة في إيران، كما في الأشهر السابقة، على ضرورة حرية الكتابة، والتفكير، وضمان أمن الناس في البلاد، واحتج على قتل، وجرح، وسجن المتظاهرين، الذين كان أقوى أشكال احتجاجهم هو إلقاء الحجارة. وقال: "لا يجب مقابلة الحجارة بالنيران".

وأشار عبدالحميد إلى أنه يجب معاقبة قادة ومرتكبي مجزرة الجمعة الدامية.

وفي وقت سابق نشر موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في ‎إيران، يوم الأربعاء الماضي، تقريرا عن جهود الجهاز الأمني للنظام الإيراني لتقديم وعود فارغة لعائلات ضحايا الجمعة الدامية في مدينة زاهدان وخاش، وأعلن أن علي خامنئي سيلتقي على الأرجح ببعض هذه العائلات.