إمام أهل السنة في إيران: اعتقال عائلات الضحايا مؤلم.. وتهديد الناس بـ"الصمت" ليس حكيما

ووصف المجلس في بيانه، تشكيل احتجاجات سبتمبر (أيلول) العام الماضي التي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق"، بفيض من غضب الناس في الشوارع. وأشار إلى أنه "على الرغم من القتل الجماعي، واعتقال المتظاهرين، فإن الأسس الضعيفة للنظام قد اهتزت أكثر من أي وقت مضى".

كما أشار البيان إلى الدور التقدمي للطالبات في الانتفاضة، وذكر: "لقد أرهب هذا الدور النظام، لدرجة أنهم لم يتخلوا عن أي جهد لإسكات صوت الشعب".

وقال المجلس إن اعتقال عدد من الناشطات هو "إجراء وقائي"، مؤكدا: "في الأسابيع الماضية، كانت نساء محافظة كيلان وكردستان، اللواتي كن على نطاق أوسع في الاحتجاج، هدفا لموجة جديدة من الاعتقالات التعسفية وغير القانونية".

وأضاف البيان أن اعتقال 12 ناشطة في مجال حقوق المرأة، بمحافظة كيلان، و30 ناشطة كردية سببه "ارتباك النظام لمنع استئناف الاحتجاجات في ذكرى مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق".

ووصف البيان سيناريوهات قوات الأمن، والتلفزيون الرسمي، والنظام القضائي الإيراني لهؤلاء النشطاء بـ"قصة النظام"، و"الجهود اليائسة". وأكدوا أن النظام الإيراني نفسه يعلم أن "هذه الأساليب ليس لها أي تأثير على إرادة المواطنين المحتجين".

وتابع البيان: "سيناريوهات النظام الإيراني ليس لها أي جمهور على الإطلاق على مستوى المجتمع، ولا يؤمن بها أي أحد".

كما أدان المجلس بشدة الاعتقال غير القانوني لنشطاء حقوق المرأة، والطفل، وغيرهم من النشطاء، مشددا على "المطالب التحررية والمساواة لحركة مهسا أميني". ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين غير المشروط.

ودعا المجلس الناس في جميع أنحاء إيران إلى أن يكونوا صوت هؤلاء النشطاء المعتقلين، والسجناء السياسيين الآخرين في جميع أنحاء البلاد.

وقال مصدر مقرب من المتهمين في القضية للجنة: "بعد الاعتقال، تعرض الشابان للتعذيب حتى الموت. وبدأ تعذيبهما منذ لحظة اعتقالهما في السيارة التي نقلتهما إلى مركز الاستجواب والاعتقال، وقد استمر هذا التعذيب.

وأضاف المصدر المقرب: "كان التعذيب موجودا بأشكال مختلفة، ومن أبسط أساليب التعذيب المستخدمة ضد هؤلاء الشباب: اللكمات، والركلات، والصعق الكهربائي، والضرب لفترة طويلة.

وتابع هذا المصدر: "إحدى الطرق التي تم استخدمها لتعذيبهم بشكل متكرر: التعليق والربط في السقف. وفي حالة المتهمين في هذه القضية، بعد تعليقهم في السقف، بدأ العديد من الأشخاص بضربهم وإهانتهم وإذلالهم".

ونقل المصدر عن متهمين آخرين في القضية قولهم: "محمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني، تعرضا للتعذيب أكثر من غيرهما، بحيث إذا أبقوا الآخرين في أحد أوضاع التعذيب لمدة 20 دقيقة، على سبيل المثال، كانوا في حالة محمد حسيني، يواصلون تعذيبه لمدة تصل إلى 50 دقيقة، لأنه لم يكن يصرخ كي يتوقفوا عن تعذيبه".

ووفقا للتقرير، استمر هذا الوضع أكثر من 30 يوما، وتم تعذيبهما مرارًا ومن ذلك إعدامهما بشكل وهمي.

وقال المصدر: "قالوا لهما إننا سنأخذكما ونقتلكما، وتم أخذهما إلى فناء السجن معصوبي العينين.. طلب منهما أن يركعا، وبعد بضع دقائق، قاموا بسحبهما من شعرهما أو من لحيتهما على الأرض، وألقوا بهما مرة أخرى في الزنزانة".

ووفقا للمصدر المطلع، تعرض المتهمان أيضا للتعذيب والمضايقة وسوء المعاملة قبل جلسة المحكمة الأولى وقبل تقديمهما إلى المحكمة، ثم أدخلوهما إلى المحكمة دون معرفة أنها جلسة محاكمتهما.

وأضافت اللجنة: "في اليوم الذي أصدروا فيه الأحكام، حكم على الجميع بالسجن 25 عاما، وعلى 5 أشخاص بالإعدام. وكان هناك خوف هائل بينهم من تنفيذ هذه الأحكام، حتى إنهم قرروا الانتحار بشكل جماعي في حال تم تحديد موعد تنفيذ أحكام الإعدام هذه". وقال محمد مهدي كرمي بثقة إنه "لن يسمح لهم بإعدامه. وإنه سيقتل نفسه قبل أن يعدموه".

وحكم على المسجناء الـ16 بالإعدام والسجن 25 عاما في المحكمة؛ بتهم "الفساد في الأرض"، و"الهجوم على قوات الباسيج"، و"التجمع والتواطؤ ضد النظام"، و"النشاط الدعائي ضد النظام".

وأتت هذه الاتهامات وإصدار الأحكام بالسجن والإعدام بحق هؤلاء الأشخاص في وضع نُشرت فيه عدة تقارير عن شكاوى عديدة بشأن القضية وعدم وجود أدلة أثناء إجراءات المحكمة.

وقد أفاد المتحدث باسم إدارة الطوارئ في أذربيجان شمال غربي إيران، وحيد شادي نيا، أنه في حوالي الساعة 6:30 صباح اليوم الجمعة، سقطت حافلة صغيرة في واد أمام جامعة ورزقان الأهلية.

وأضاف أنه تم إرسال سيارة الإسعاف الجوي وست سيارات إسعاف للطوارئ إلى مكان انقلاب الحافلة الصغيرة، ولكن نتيجة لهذا الحادث فقد ستة أشخاص حياتهم وأصيب 11 شخصا.

يذكر أن حوادث السير في طرق إيران كثيرة وتؤدي في اغلب الأحيان إلى مقتل وإصابة المواطنين.

ويعتبر العديد من الخبراء، أنه بالإضافة إلى العوامل البشرية، فإن عدم مطابقة السيارات المصنوعة داخليا مع المعايير الدولية وسوء حالة الطرق عامل رئيسي في وقوع الحوادث بإيران.

وسبق أن أكد قائد شرطة المرور بإيران، كمال هديان فر، هذه العوامل، وقال: «لدينا 5200 من الطرق المعرضة للحوادث أثناء السير في البلاد، منها حوالي 877 حدث فيها حوادث سير كثيرة".

وفي هذا العام، خلال عيد النوروز، الذي كان أحد أكثر الفترات ازدحاما بالرحلات البرية الإيرانية، وقع أكثر من 85 ألف حادث، ما أدى إلى وفاة 871 شخصا.

وأدلى علي باقري كني بهذه التصريحات مساء الخميس في مقابلة مع التلفزيون الإيراني وقال: "بالطبع لدينا أموال في مناطق أخرى من العالم، بسبب التبادلات التي أجريناها مع تلك الدول من قبل، ولكن لم نستخدمها، وبقيت في تلك الدول".

ولم يذكر هذا المسؤول الإيراني في وزارة الخارجية اسم أي دولة، لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة خلال رئاسة دونالد ترامب، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية، تمكنت عدة دول أخرى مثل اليابان من الحصول على إعفاءات لمواصلة شراء النفط من إيران.

وسبق أن أكدت الخارجية الأميركية أن إيران ستحصل على ستة مليارات دولار من أموال نفطها المحتجزة في بنوك كوريا الجنوبية منذ سنوات، مقابل إطلاق سراح خمسة سجناء أميركيين.

وبعد ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن "ثمانية تريليونات وون كوري جنوبي" من الأصول المحررة لإيران في هذا البلد تم تحويلها تدريجيا إلى البنك المركزي السويسري.

وقال باقري في مقابلته التلفزيونية، إنه بعد التفاهم الذي تم بين إيران والجانب الأميركي بشأن أموال طهران المحتجزة في كوريا الجنوبية، "أثيرت أيضا مسألة أموال إيران في العراق، وبدأ تحريرها".

وأكد أنه في الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكنت طهران من الإفراج عن "ما يقرب من سبعة أضعاف" المبلغ الإجمالي للأموال التي أفرج عنها من العراق العام الماضي.

ومع ذلك، رفض مساعد وزير الخارجية الإيراني تقديم الرقم الدقيق للأموال المفرج عنها في العراق.

وبينما لم يتم نشر أي تقرير في الأيام الأخيرة عن إطلاق سراح أي مواطن أميركي مسجون في إيران، قال باقري: "قلنا للأميركيين إننا سنستبدل سجينا بسجين، وليس مقابل الأموال المحتجزة".

وكتب أهالي الانتفاضة الشعبية المطالبون بتحقيق العدالة في الرسالة المشتركة: "في هذه الأيام عندما يتم اعتقال واستدعاء أحد العوائل المطالبة بالعدالة كل ساعة، فإننا نقول بإيجاز: لم يبق بيننا وبينكم، بسجونكم وسياطكم وتهديداتكم، إلا جملة واحدة: قسماً بدماء رفاقنا سنصمد حتى النهاية".

وتتواصل جهود النظام لمنع حدوث احتجاجات جديدة في ذكرى الانتفاضة الشعبية ومقتل جينا (مهسا) أميني، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23 أغسطس (آب)، تم اعتقال عائلات 4 على الأقل من قتلى الانتفاضة.

وقدمت فاطمة حيدري، شقيقة جواد حيدري، إحدى ضحايا الانتفاضة الشعبية، معلومات عن أوضاع عدد من الأهالي المعتقلين المطالبين بالعدالة في حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا).

وبناء على هذه المعلومات، تم نقل "نسرين علي زاده"، شقيقة شيرين علي زاده، إلى سجن "دولت آباد" في أصفهان.

وفي صباح يوم الأربعاء، 23 أغسطس (آب)، داهم عناصر الأمن منزل نسرين علي زاده واعتقلوها.

كما تم اعتقال كوروش وزيري، زوج شيرين علي زاده، منذ 17 أغسطس (آب)، وهو الآن في سجن "دستكرد".

وبحسب ما ذكرته فاطمة حيدري، فإنه لا يوجد حتى الآن أي رد على مطالبة عائلة علي زاده بشأن اعتقال هذين الشخصين.

وقُتلت شيرين علي زاده، 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، بنيران مباشرة من قوات الأمن خلال احتجاجات مازندران.

وقبل وفاتها، كانت تصور هجوم القوات الأمنية على المتظاهرين أمام قاعدة الباسيج، وتم تسجيل لحظة إطلاق النار عليها وقتلها على هاتفها المحمول.

وبحسب ما قالته فاطمة حيدري، فإن ما شاالله كرمي، والد محمد مهدي، أحد الشباب الذين أُعدموا خلال الانتفاضة الشعبية، موجود الآن في مركز الاعتقال التابع لاستخبارات الحرس الثوري في كرج.

وقد اقتحمت قوات الأمن، يوم الثلاثاء، منزل ما شاالله كرمي، واعتقلته وصادرت الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والهاتف المحمول لعائلة كرمي، كما حطمت لوحات وميداليات محمد مهدي الكرمي.

كما تم نقل مهسا يزداني، والدة محمد جواد زاهدي، إحدى ضحايا الاحتجاجات، والتي اعتقلت مساء الثلاثاء 22 أغسطس (آب)، إلى سجن "قائمشهر".

كان محمد جواد زاهدي شابًا يبلغ من العمر 20 عامًا من ساري، وقد أطلق عليه عناصر الأمن النار مساء يوم 21 سبتمبر (أيلول) 2022، وتوفي بسبب النزيف وعدم تعاون خدمات الطوارئ.

وتزايدت وتيرة الاعتقالات والضغوط علي أهالي الضحايا في الأسابيع الأخيرة، ويعتبرها كثير أنها بسبب خوف النظام من ذكرى الانتفاضة ومقتل هؤلاء المتظاهرين.

ونشرت منظمة العفو الدولية بياناً يوم الاثنين 21 أغسطس (آب)، رداً على الممارسات القمعية للنظام الإيراني، أعلنت فيه أنه عشية الذكرى السنوية لمقتل مهسا أميني، كثفت السلطات في طهران حملتها لمضايقة عائلات ضحايا هذه الاحتجاجات بهدف إسكاتهم، وكذلك بسبب حصانة السلطات من العقاب.

وشددت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، على ضرورة حماية عائلات قتلى الاحتجاجات من الاعتقال التعسفي والتهديدات وغيرها من الإجراءات الانتقامية من قبل النظام الإيراني.