زعم مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، أنه إثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية والعراق، "لم يعد لطهران أموال مجمدة" في أي بلد.
وأدلى علي باقري كني بهذه التصريحات مساء الخميس في مقابلة مع التلفزيون الإيراني وقال: "بالطبع لدينا أموال في مناطق أخرى من العالم، بسبب التبادلات التي أجريناها مع تلك الدول من قبل، ولكن لم نستخدمها، وبقيت في تلك الدول".
ولم يذكر هذا المسؤول الإيراني في وزارة الخارجية اسم أي دولة، لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة خلال رئاسة دونالد ترامب، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية، تمكنت عدة دول أخرى مثل اليابان من الحصول على إعفاءات لمواصلة شراء النفط من إيران.
وسبق أن أكدت الخارجية الأميركية أن إيران ستحصل على ستة مليارات دولار من أموال نفطها المحتجزة في بنوك كوريا الجنوبية منذ سنوات، مقابل إطلاق سراح خمسة سجناء أميركيين.
وبعد ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن "ثمانية تريليونات وون كوري جنوبي" من الأصول المحررة لإيران في هذا البلد تم تحويلها تدريجيا إلى البنك المركزي السويسري.
وقال باقري في مقابلته التلفزيونية، إنه بعد التفاهم الذي تم بين إيران والجانب الأميركي بشأن أموال طهران المحتجزة في كوريا الجنوبية، "أثيرت أيضا مسألة أموال إيران في العراق، وبدأ تحريرها".
وأكد أنه في الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكنت طهران من الإفراج عن "ما يقرب من سبعة أضعاف" المبلغ الإجمالي للأموال التي أفرج عنها من العراق العام الماضي.
ومع ذلك، رفض مساعد وزير الخارجية الإيراني تقديم الرقم الدقيق للأموال المفرج عنها في العراق.
وبينما لم يتم نشر أي تقرير في الأيام الأخيرة عن إطلاق سراح أي مواطن أميركي مسجون في إيران، قال باقري: "قلنا للأميركيين إننا سنستبدل سجينا بسجين، وليس مقابل الأموال المحتجزة".
